1

“حريات” أسرى النقب يعيشون ظروف اعتقال قاسية

أفادت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المحامية ابتسام عناتي التي التقت عدداً من الأسرى في سجن النقب بينهم ربيع عمر، عماد عصفور، نادر جفال وضياء الجعبه أن الأسرى يتعرضون لهجمة شرسة من قبل إدارة السجن خاصة بعد حالة الاستنفار الدائمة التي أعلنتها الإدارة إثر استشهاد الأسير محمد الأشقر إذ أصبحت لغة القمع والقوة هي السائدة والمعمول بها من قبل الإدارة واعتبروا أن ضعف دور الحركة الجماهيرية في الوقوف إلى جانب نضالات الأسرى في السجون زاد من ممارسات الإدارة القمعية بحقهم وناشد الأسرى المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى والاتحادات الشعبية والمهنية وعموم جماهير شعبنا نصرة قضيتهم العادلة وفضح الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها من قبل إدارات السجون وأكدوا أن أهم ما يتعرضون له من ممارسات تتمثل بالتفتيش الليلي ومنع إدخال الملابس والحرامات مع الأهالي أو الصليب الأحمر رغم برودة الطقس سيما للأسرى الذين احترقت كل ملابسهم وأغطيتهم في عملة اقتحام السجن التي وقعت بتاريخ 22/10/2007 كما تقوم الإدارة بمنع عدد كبير من الأهالي من زيارة أبنائهم وتقليص الزيارة إلى زيارة واحدة في الشهر بدلا من زيارتين ولمدة نصف ساعة فقط ودون أن يتمكن الأهل والأسرى من سماع بعضهم لأن السماعة التي يتحدثون من خلالها غير صالحة فضلاً عن حرمان الأسرى من زيارة أطفالهم كما أفاد الأسرى إلى سوء الطعام كمّاً ونوعاً وافتقاره للخضار نهائياً من قائمة الغذاء وإلى تفاقم الأوضاع الصحية نتيجة الإهمال الطبي وعدم وجود جهاز طبي كافي لمتابعة أوضاع الأسرى المرضى واقتصار العلاج على حبة الأكمول والمسكنات بالإضافة إلى التأخير في إجراء الفحوصات والتحويلات للمستشفيات للحالات المرضية الصعبة كما هي حالة الأسير عماد عصفور ورياض عيسى.

وتوقف الأسرى عند قضية الأسرى الإداريين وكيف يتم تمديدهم في اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عنهم في محاولة مقصودة للعب في أعصابهم وأعصاب عائلاتهم.




مركز “حريات” يدين التعدي على الحريات الصحفية

إن ما أقدمت عليه حكومة حماس، ونوابها في المجلس التشريعي، ومحاكمها غير الشرعية يعتبر إمعاناً في التعدي على الحريات الصحفية، ومواصلة لانتهاج سياسة خنق الرأي الذي يعتبر مخالفاً لمواقفهم، وهي خطوة تضاف إلى مجموعة من الممارسات التي أصابت مؤسسات إعلامية ومراسلين وإداريين لعدد من المؤسسات الإعلامية، ونشير بهذا إلى اعتقال الأستاذ عمر الغول، ومدير صحيفة الحياة، وإغلاق هيئة الاستعلامات الفلسطينية إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين المخالفين لرأي حكومة حماس.

إننا نطالب بوقف هذه الممارسات العدوانية على الصحافة وأصحاب الرأي والتراجع عن قرار الإغلاق ومنع التوزيع لصحيفة الأيام الفلسطينية والتوقف عن الإساءة للرموز الإعلامية الفلسطينية التي قارعت وما تزال تقارع الاحتلال وتعمل من أجل إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية.




“حريات” يدعو المجلس الأممي لحقوق الإنسان إدانة الحصار ومنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة

دعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وأثاره المدمرة على كل مناحي الحياة ومنع وصول الوقود والمواد الغذائية وقطع التيار الكهربائي لتحمّل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية ورفع الصوت عالياً بالعمل على رفع الحصار ورفض العقوبات الجماعية وإدانة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبار ذلك مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي واعتبار ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية في القطاع من حصار وقتل واغتيالات وهدم للبيوت إنما هي جرائم حرب ضد المدنيين ينبغي تقديم مرتكبيها والمسؤولين عنها للمحاكم الدولية.

وناشد “حريات” المجلس التحرك السريع والمكثف للطلب من المجتمع الدولي ومن مؤسسات حقوق الإنسان العالمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار فوراً حتى لا تتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها مليون ونصف إنسان وحتى لا يسقط المزيد من الضحايا جراء القصف أو جراء المرض أو جراء الجوع في ظل العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع.




مركز الدفاع عن الحريات: يدين مذبحة غزة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

في اجتماع المجلس الإداري لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، أدان المركز بشدة المجزرة البربرية التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في حي الزيتون بغزة، واستنكر جميع الأعمال الوحشية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها أولمرت ومجرم الحرب يهود باراك. واستغرب المركز حالة الصمت المرافقة لجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين.

وطالب “حريات” المجتمع الدولي والعربي ممثلاً بالمؤسسات القانونية والصحية والإنسانية بالخروج عن دائرة الصمت والتحرك الفوري لإدانة هذه المذابح، والعمل على ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بالخضوع للقوانين والشرائع والاتفاقات الدولية في جنيف ولاهاي وملحقاتها. والضغط بجميع الوسائل من أجل حماية المدنيين ومواجهة الفاشية الاحتلالية الإسرائيلية، وطالب القيادة الفلسطينية بالشروع الفوري لاستعادة الوحدة على أساس البرنامج الوطني والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.




“حريات” أسرى جلبوع يدعون للإسراع في إعادة بناء الوحدة الوطنية

في زيارة إلى سجن جلبوع قامت بها محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المحامية ابتسام عناتي أمس الأول الأربعاء التقت خلالها الأسرى مؤيد عبد الصمد، إياد عجاج، أحمد أبو السعود، مخلص صوافطه، عبد الباسط صوافطه وذيب عوده. واطلعت منهم على أوضاع الأسرى في السجن، حيث أفادوا أن المرحلة التي تمر به الحركة الأسيرة صعبة للغاية وأن هناك هجمة شرسة على الأسرى من قبل إدارات السجون تتمثل بفرض العقوبات الجماعية والفردية ومصادرة الإنجازات التي سبق وانتزعتها الحركة الأسيرة بفعل نضالاتها الطويلة وتقليص زيارات الغرف وفترة النزهة بالإضافة للتفتيشات الليلية والحرمان من زيارات الأهل ومنع إدخال الملابس والحرامات والأحذية وغير ذلك من المستلزمات الضرورية، كذلك هناك سياسة فرض الغرامات المالية الباهظة والعزل في الزنازين إلى جانب مشكلة الكانتينا المستعصية التي مضى عليها أكثر من خمسة أشهر دون أن تجد طريقها للحل بسبب القرارات المجحفة لمديرية السجون العامة.

لكن تبقى المشكلة الصحية هي الرئيسية التي يعاني منها أسرى جلبوع والتي ينبغي على كل المؤسسات الحقوقية وتلك العاملة في مجال الأسرى وفي المقدمة وزارة الأسرى زيادة التعاون والتنسيق فيما بينهما والعمل معاً لوضع حد لسياسة الإهمال الطبي التي يعاني منها الأسرى في مختلف السجون والتي سقط جرائها ستة شهداء خلال العام 2007 وتوقف الأسرى عند قضية الشهيد فادي أبو الرب الذي قضى في سجن جلبوع وقبله الشهيد ماهر دندن حيث أفاد الأسرى أن الشهيد فادي لم يكن يعاني من أي مرض سوى أنه شعر بوجع في أسنانه وبعد ساعة من عودته من عيادة الأسنان في السجن شعر بالآم وارتخاء في جسمه فطلب عرضه على الطبيب العام الذي لم يتمكن من تشخيص حالته ومع ذلك لم يتم نقله للمستشفى رغم مرور عشرة أيام على تردي وضعه الصحي، وإثر استشهاده طالب الأسرى بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة وحتى الآن لم تنتهي اللجنة من عملها.

كما أشار الأسرى إلى أن هناك تزايد في عدد الحالات المرضية التي لم يقدم لها سوى الأكمول والمسكنات وأنه كثيراً ما يتم تشخيص خاطىء للحالات المرضية كما حصل مع الأسير عثمان أبو خرج من قرية الزبابده الذي استخدمت معه عيادة السجن أدوات غير معقمة مما أدى لإصابته بفيروس نادر الوجود وقام إثر ذلك برفع قضية على إدارة السجن وهناك حالات مرضية صعبة وخطرة بحاجة للتحويل الفوري للمستشفى. وطالبوا بإدخال أطباء عرب لمعاينة الحالات المرضية الصعبة.

 وعن العلاقة بين الفصائل أشاد الأسرى بوحدتهم الداخلية وعلاقاتهم الوطنية الجيدة وإلى عدم انعكاس الخلافات الخارجية عليهم وناشدوا الرئيس أبو مازن وكافة القوى الفلسطينية الإسراع في إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الحوار الوطني الشامل رداً على الجرائم الإسرائيلية على أهلنا في قطاع غزة.




حريات يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في ظروف وفاة الأسير أبو الرب

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إدارة سجن جلبوع المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير فادي عبد اللطيف أبو الرب الذي توفي فجاءة أمس الأول في سجن جلبوع جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون تجاه الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية ليصل عدد الذين توفوا خلال العام 2007 إلى ستة أسرى وهم عمر مسالمه وجمال السراحين وماهر دندن وشادي السعايده ومحمد الأشقر الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في سجن النقب ليصل عدد الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 إلى 193 أسير وحذر من استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تهدد حياة عشرات الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة وخطيرة كالسرطان والقلب والفشل الكلوي الأمر الذي يزيد من احتمالية وفاة أسرى آخرين، ما لم يتدخل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها المجلس الأممي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن سياستها المتعمدة التي تنتهك حقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية والمنافية للاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى.

ورأى “حريات” بوفاة أسير كل شهرين مؤشراً يدق ناقوس الخطر تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.

وناشد الصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية أكثر من أي وقت مضى والتدخل الفاعل لدى الحكومة الإسرائيلية لإرغامها على تغيير مجمل السياسة المتبعة من قبل إدارات السجون تجاه الأسرى والضغط عليها من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى ليتمكنوا من الحصول على العلاج اللازم لهم خارج أسوار السجن.




“حريات” يدين جرائم الخطف والاعتقال في قطاع غزة

رام الله-  أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” استمرار مسلسل جرائم الخطف والاعتقالات السياسية والاغتيالات وكافة أشكال التعدي على حقوق وحريات الأفراد والجماعات في قطاع غزة، وخاصة الممارسات التي أقدمت عليها ميليشيا حركة حماس ضد خصومها السياسيين كمحاولة اختطاف القيادي في حزب الشعب وليد العوض، واختطاف الكاتب عمر الغول مستشار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وإصدار مذكرة اعتقال بحق منسق لجنة المتابعة العليا ابراهيم أبو النجا.

كما ندد المركز بشدة بجريمة إلقاء قنبلة يدوية على جموع المواطنين أثناء تشييع جثمان الشهيد خليل المسارعي مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين.

واعتبر مركز “حريات” أن استمرار هذا النهج  يكرس الانقسام السياسي ويهدد وحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويزيد من حدة الاحتقان الداخلي، ويفاقم من معاناة المواطنين بتعريضهم لمزيد من المخاطر كما وأنه يفتح شهية الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية.

وأكد “حريات” أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات، وغياب سلطة القانون وسيادة أجواء الفلتان الأمني تلحق أفدح الأضرار بقضية شعبنا وصورته وسمعته وبوحدته الوطنية، لا سيما في ظل استمرار الحصار والعدوان والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة باجتياح وشيك وواسع لقطاع غزة.

ودعا المركز كافة القوى والمؤسسات والهيئات الوطنية والحقوقية المخلصة والحريصة على مصالح شعبنا إلى الاتحاد من أجل مواجهة هذه الحالة المتردية، ووضع حد للانقسام ولظواهر الفلتان الأمني وغياب القانون.

وطالب المركز حركة حماس التي تسيطر على زمام الأمور في قطاع غزة باحترام التعددية السياسية، والتراجع عن خيار الحسم العسكري والإجراءات الانقلابية كمقدمة لا بد منها للبدء في حوار وطني شامل تعيد نتائجه توحيد الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية وتوحد نضاله الوطني من أجل حقوقه العادلة، وتصون الحريات العامة وتحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم وتضمن أمنهم وسلامتهم.




أسرى عسقلان يهددون بالإضراب المفتوح عن الطعام لحرمانهم من إدخال الكانتينا

أفادت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المحامية ابتسام عناتي التي زارت سجن عسقلان أول أمس الموافق 2/12/2007 والتقت خلالها مع الأسرى حسام اشتيه، عثمان مصلح، رأفت العروقي، سعيد العتبه، بسام السعدي، ونزار التميمي.

أفادت أن هؤلاء الأسرى تحدثوا بإسهاب عن معانات الأسرى في سجن عسقلان وفي السجون الأخرى وطلبوا نقل هذه الصورة لمختلف وسائل الإعلام كي يطلع شعبنا والعالم أجمع على حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفضح الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجون للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسة المرسومة والممنهجة ضدهم وقد اعتبر ممثلي الأسرى أن المشكلة الأبرز التي تواجه الحركة الأسيرة في هذه المرحلة تتمثل في حرمانهم من الكانتين وأنه ما لم تحل هذه المشكلة في القريب العاجل فإنهم قد يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لإرغام إدارات السجون للتراجع عن قرارها الرامي بمنع وزارة الأسرى من إدخال مستحقات الأسرى الشهرية من الكانتينا للشهر الرابع على التوالي وفق الشكل الذي كان معمولاً به في السابق كي يتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية من الطعام والملابس والقرطاسية وغير ذلك.

وتوقف الأسرى عند أوضاعهم الداخلية وذكروا بأنها ليست على ما يرام لأن الوضع السياسي السائد في الخارج يعكس بظلاله السلبية على الواقع الاعتقالي الأمر الذي شجع إدارات السجون للتمادي في غيّها والإقدام على تنفيذ سياسات قمعية غير مسبوقة كالحرمان من الكانتينا وفرض الغرامات المالية الباهظة وفرض العقوبات الجماعية والفردية وقيامها بعزل الأسرى في زنازين انفرادية مختلفة ولتجاوز هذا الواقع والنهوض مجدداً بدور الحركة الأسيرة النضالي والوطني ولإعادة الاعتبار لمكانة الحركة الأسيرة وما تمثله من رمزية في ضمير وجدان شعبنا فقد باشروا في الأسابيع الأخيرة بترتيب أوضاعهم الداخلية وتنقية الأجواء التي عكرت صفو الوحدة الوطنية والاعتقالية ونجحوا في إعادة اللحمة للجسم الاعتقالي متجاوزين تداعيات الوضع السياسي خارج أسوار السجن ايمانا منهم بأن وحدة الحركة الأسيرة هي صمام الأمان في الحفاظ على كرامة الأسير الفلسطيني والعربي في السجون الإسرائيلية ومنع إدارات السجون من الاستفراد بهم واللعب على وتر التناقضات بين الأسرى. واستعادة الدور الطليعي المبادر لها في إنهاء حالة الانقسام وبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة والراسخة.

وانتقد ممثلي الأسرى استمرار تجاهل قضية قدامى الأسرى الذين مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 25 عاماً وحتى هذه اللحظة لم تطرح قضيتهم بشكل جدي في أي محفل دولي وكان من الأجدر بنظرهم طرح هذه القضية في اجتماع انابوليس ودعوا السلطة الوطنية الفلسطينية لعدم التوقيع على أي اتفاقية مع الإسرائيليين قبل الإفراج عن 400 أسير اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو.

كما تحدثوا بإسهاب عن الأوضاع الصحية داخل السجن وأفادوا أن هناك حالات مرضية صعبة لا يقدم لها العلاج اللازم إضافة لانتشار الأمراض الجلدية “اسكابيوس” دون أن تحرك عيادة السجن ساكناً لمنع انتشاره ومعالجة المصابين منه. كذلك أشاروا لسلوك الأطباء الذين يتعاملون مع الأسرى على أنهم أعداء ولا فرق بين هؤلاء الأطباء وبين إدارة السجن من حيث المعاملة والانتهاك لحقوق الأسير. وأن إدارة السجن تتقاعس في تحويل الحالات المرضية المستعصية إلى المستشفى، وإن وافقت على تحويلها فإن إجراءات التمويل صعبة للغاية وقد تأخذ أشهر وسنوات.

ولتخفيف معاناة المرضى ناشد الأسرى المؤسسات الوطنية والصحية على وجه الخصوص وكذلك وزارة الصحة بإدخال أطباء عرب لمتابعة أوضاعهم الصحية حيث وافقت إدارة السجن على هذا المطلب خاصة أطباء الأسنان وأطباء الجلد.

وأفادوا أنهم فرغوا من بلورة مشروع نضالي لعموم الحركة الأسيرة سيتم تعميمه على مختلف قلاع الأسر للتشاور معها بشأنه والإطلاع على رأيها من أجل بلورته بصورته النهائية.

وحول معاملة الإدارة فقد أفاد الأسرى أن إدارة السجن اليوم وأثناء تأدية الأسرى للصلاة في قسم 3 غرفة 3 دخلت للعدد وبسبب استمرار أحد الأسرى بالصلاة قامت بمصادرة التلفزيونات وكل الأدوات الكهربائية وبمعاقبة الغرفة جميعها بأن نقلت من فيها من الأسرى إلى الزنازين.

وأخيراً أفادوا أن في يوم الجمعة الموافق 1/12/2007 قام الأسرى بتنظيم إضراب سلمي بسبب مرور أربعين يوماً على أحداث سجن النقب والتي أدت إلى استشهاد الأسير محمد الأشقر فقامت إدارة السجن بفرض عقوبات جماعية على الأسرى تتمثل بحرمانهم من زيارة الأهالي بالإضافة إلى الحرمان من زيارة الغرف واختصار ساعات النزهة “الفورة” إلى ساعة واحدة في اليوم والحرمان من الرياضة الصباحية.




حريات: إطلاق سراح قدامى الأسرى معيار الجدية في التعامل مع ملف الأسرى

في بيان صادر أمس عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” جاء فيه أنه بعد طول انتظار وترقب دام اثني عشر يوماً ظل فيها الأسرى وذويهم ينتظرون بأعصاب مشدودة لحظة الحرية أفرجت مصلحة السجون أخيراً عن قائمة الأسرى التي كانت قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنها قبل اجتماع انابوليس.

وقد رحب “حريات” بالإفراج عن الأسرى وتوجه بالتهاني الحارة لهم ولعائلاتهم لكنه اعتبرها خطوة محدودة لا تلبي الحد الأدنى من طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يسعى لإغلاق هذا الملف والإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات دون تميز وهي بمثابة ذر للرماد في العيون لإيهام المجتمع الدولي بحسن النوايا الإسرائيلية.

ورأى أنه في الوقت الذي تفرج فيه السلطات الإسرائيلية عن 429 أسيراً فإنها تعتقل ما يزيد عن هذا العدد خلال أقل من شهر حيث بالأمس فقط اعتقلت 42 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية فضلاً عن أن القائمة تستثني قدامى الأسرى والأسيرات والمرضى وأسرى القدس والدوريات العرب وأسرى الجولان و48.

واعتبر “حريات” أن معيار الجدية للتعامل مع ملف الأسرى يتوقف على الإفراج الفوري عن كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو دون استثناء كمقدمة للإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من السجون والمعتقلات الإسرائيلية وكسر المعايير الإسرائيلية الظالمة تجاههم التي ترمي لإبقائهم رهينة وورقة للابتزاز السياسي بيدها ووقف عمليات الاعتقالات اليومية في صفوف المواطنين.




حريات يرحب بالإفراج عن الأسرى ويدين استمرار استثناء أسرى القدس و48

في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” رحب بالإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى وأدان إصرار الحكومة الإسرائيلية التمييز بين الأسرى واستثناء الأسيرات وأسرى القدس والدوريات العرب وأسرى الجولان و48 من عمليات الإفراج والإمعان في رفض الإفراج عن قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.

كما أدان “حريات” تكرار عملية التأجيل والمماطلة والخداع التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية تجاه قائمة المفرج عنهم في محاولة خبيثة للتلاعب بأعصاب الأسرى وذويهم رغم محدودية هذه الخطوة التي اشتملت على 441 أسيراً غالبيتهم تنتهي فترة محكوميتهم خلال العام 2008.

إن “حريات” وهو يجدد ترحيبه بالإفراج عن كوكبة جديدة من الأسرى فإنه يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لكسر تعنتها في التعاطي مع قضية الأسرى وتمييزها بين أسير وآخر وفق معايير إسرائيلية ظالمة. وطالب بحل قضية الأسرى والإفراج عنهم جميعاً دون تمييز باعتبار ذلك مدخلاً لأي تقدم في عملية المفاوضات التي ستبدأ في أعقاب اجتماع انابوليس.




حريات يستهجن ويدين منع السلطة للتحركات الجماهيرية

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” القرار الصادر عن أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بمنع التحركات والفعاليات الجماهيرية السلمية، من مظاهرات واعتصامات وندوات، تنظمها القوى والأحزاب والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، الخاصة بالتعبير عن الموقف الشعبي تجاه اجتماع “انابوليس”. ورأى أن هذا المنع بمثابة تعدّي على الحريات العامة، ويتناقض مع الحق في مسائل التنظيم والتجمع التي كفلها النظام الأساسي الفلسطيني. كما يتعارض مع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومع مسؤولية السلطة في حماية وضمان هذه الحقوق.

وطالب “حريات” السلطة الوطنية وأجهزتها المختلفة بالتراجع عن قرارها الذي من شأنه الحد من الحريات والتأثير سلباً على شكل تنظيم العلاقة مع المجتمع والمؤسسات والأطر السياسية والاجتماعية والمهنية والجماهيرية المختلفة.




مركز حريات يدعو لجدولة الإفراج عن الأسرى

في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” جاء فيه لقد حان الوقت للتعامل الجدي مع قضية الأسرى باعتبارها قضية سياسية ووطنية من الدرجة الأولى ووضعها على سلم أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية قبيل اجتماع انابوليس المزمع عقده في 27 من الشهر الجاري وعدم تركها لبوادر حسن النوايا الإسرائيلية التي ترمي لذر الرماد في العيون ولم تطلق سراح سوى عدة مئات وفق معايير إسرائيلية أحادية الجانب من أصل ما يزيد عن 11000 أسير وأسيرة ما زالوا خلف القضبان في ظل ظروف اعتقال بالغة القوة ولا إنسانية ومنافيه للمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وحذر “حريات” من مغبة تكرار الوقوع في خطأ أوسلو الذي أبقى قرار الإفراج عن الأسرى بيد الحكومات الإسرائيلية ولم يتعاطى مع قضيتهم بصفتها أحد الملفات الهامة والساخنة بالنسبة للعشب الفلسطيني وأنها بمثابة البوصلة التي تؤشر على مدى التقدم في العملية السياسية.

وطالب “حريات” السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مستوياتها الاستفادة من تجربة الماضي والتمسك بهذه القضية العادلة التي تهم كل بيت فلسطيني بكل قوة وتحشيد المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عملية جدولة الإفراج عن جميع الأسرى وفق سقف زمني محدد دون استثناء أو تمييز شريطة أن تطال عملية الإفراج في المرحلة الأولى كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 ورأى أنه ما لم يتم تحقيق مطلب الجدولة والإفراج عن قدامى الأسرى فإن أي عملية إفراج وفق ما يسمى بوادر حسن النية ستصبح بلا معنى وستدخل ملف الأسرى في نفق مظلم لأنه سيبقى على هذا الملف ورقة للمساومة والابتزاز السياسي تسعى من خلالها الحكومة الإسرائيلية لانتزاع تنازلات سياسية على حساب الحقوق الوطنية الثانية للشعب الفلسطيني.