قامت محامية مركز “حريات”ابتسام عناتي بزيارة سجني عوفر وهدريم واطلعت على اوضاع الاسرى فيهما حيث قابلت في سجن عوفر كلا من الاسرى نضال بنورة ومحمد برغوثي وسمير عيايده فما تمكنت في سجن هدريم من زيارة الاسير
وفي سجن عوفر افاد الاسرى الذين تمت زيارتهم ان الاوضاع الاعتقالية هادئه نسبيا مع الادارة بعد الاحداث التي حصلت خلال الشهر الماضي وان الادارة لا زالت تماطل في تقديم العلاج للاسرى المرضى وهناك احتياجات عديدة لم يتم تلبيتها لهم رغم انها من الحقوق الاساسية والمكفولة وفق مواثيق جينيف والامم المتحدة.
وفي سجن هدريم تمكنت عناتي من مقابلة الاسير توفيق ابو نعيم الذي افاد لها ان الاوضاع هادئة نوعا ما والمشاكل كما هي ولايوجد حلول ، فمثلا منع الزيارة كما هو والممنوعين من الزيارة كما هم ، وفيما يخص الوضع الصحي للاسرى يزداد سوءا من فترة الى اخرى ولا يوجد تقدم بل الامور تتراجع للخلف وطريقة العلاج سيئة ، وهناك موافقة من قبل ادارة السجن لادخال اطباء الا انه لايوجد ولا حالة تذكر تم دخول اطباء لها من الخارج ، وهناك تقصير من قبل عيادة السجن فهناك 30 حالة مرضية بحاجة الى طبيب اسنان والعلاج الوحيد لدى طبيب الاسنان فقط هي الحشوة المؤقتة الى ان يتطور الأمر الى خلع السن او الضرس ، وقد تم الحديث مع مدير السجن عن طبيبة الاسنان بانها سيئة في تصرفاتها وفي عملها ، اما فيما يتعلق بالطبيب العام لايمكن ان يصدر من قبله قرار بتحويل المريض الى المستشفى او ضرورة خروجه الى عيادة خارجية الا بعد ان تسوء حالة الاسير وتتدهور نهائيا ومن الأمثلة على ذلك :
1. الاسير مجاهد ذوقان من فلسطينيي ال48 استمر طبيب العيادة باعطاؤه المسكنات الى ان ساءت حالته وتم تحويله الى مستشفى في نتانيا وهناك اخبروه ان حالته سيئة ولو تأخر اكثر لتدهورت صحته نهائيا ولم يتم تحويله الى المستشفى بعد ان اخذ الاسرى اجراء بالاضراب عن الطعام واثر ذلك عوقب الاسرى بالحرمان من الفورة واغلاق كامل للقسم .
2. الاسير محمد حسنة من غزة حيث يعاني من العديد من الامراض القلب ، السكري الضغط الا ان الطبيب لم يكترث بملفه الطبي وبقي يماطل في تقديم العلاج له الى ان تدهورت صحته وتم رفع رسالة من قبل الاسرى لمدير السجن وتم تهديده باتخاذ خطوات احتجاجية اذا لم يتم تقديم العلاج له واثر ذلك تم تحويله الى مستشفى وبقي هناك 5 ايام .
3. الاسير مبين ظاهر يعاني منذ حوالي 5 سنوات من كيس دهني في رأسه بحجم كبير ومنذحوالي 5 سنوات وعيادة السجن تعده بتحويله الى المستشفى وتم رفع قضية بشأنه وقررت المحكمة اجراء عملية للاسير على وجه السرعة الا ان ادارة السجن وحتى اللحظة لم تلتزم بقرار المحكمة ، ويعاني الاسير من الم شديد في اذنيه وتكتفي العيادة باعطاؤه قطرة للاذن ولم يتم تحويله الى طبيب مختص .
اما في السجون الاخرى هناك ايضا حالات مرضية في سجن رمون فعلى سبيل المثال :-
1. الاسير ابراهيم دار موسى لم يتم معاينته من قبل الطبيب حيث يعاني من دوخة فقال له الطبيب ان الدوخة سببها انخفاض في السكر ونصحه بتناول كميات من السكر لكي يرتفع السكر لديه وبعد ان تم فحصه تبين انه يعاني من ارتفاع كبير في السكر سبب له فشل كامل في الكلى والبنكرياس .
2. محمد الديراوي يعاني من مرض جلدي والعيادة في السجن لم تجد علاج له ومنذ عام وهناك موافقة من قبل ادارة السجن بادخال طبيب الا انه وحتى اللحظة لم يتم ادخاله .
3. حسن فياض في سجن هداريم يعاني ايضا من مرض جلدي واخذ اذن بادخال طبيب وهو في سجن نفحة وتم نقله الى سجن هداريم وهناك تم تجديد الموافقة ولم يتم ادخال الطبيب .
4. عبد الخالق النتشة يعاني ايضا من مرض جلدي ولديه موافقة بادخال طبيب وحتى اللحظة لم يتم ادخاله
وهناك حالات مرضية تعرضت للضرب اثناء تنقلهم في البوسطة من قبل وحدة نحشون فمثلا هناك اسير من عائلة الريماوي تم ضربه على ايدي قوات وحدة نحشون واثر ذلك فقد الرؤية في احدى عينيه وتم رفع قضية عليه من قبل افراد الوحدة نفسها .
واهم حالة مرضية هي حالة الاسير احمد النجار حيث كان يعاني من آلام في الحلق وفقدان للصوت منذ عام 2007 وقد ماطل طبيب عيادة السجن بمعاينته واعطاؤه العلاج اللازم مما ادى الى فقدانه لصوته نهائيا ، واثر ذلك اضرب الاسرى يوما كاملا عن الطعام حتى تم نقل الاسير للمستشفى وهناك تم تشخيص مرضه على انه سرطان في الحنجرة وكان ذلك هذا العام 2009 وفي المستشفى قيل له انه تم تحويله الى المستشفى في وقت متأخر وانه لو تم تحويله في بداية المرض لكان بامكان الاطباء السيطرة على المرض وتمكنوا من علاجه وانه الآن يتم علاجه في مستشفى بنلسون بالجرعات الكيماوية وتم تركيب انبوب في حلقه لكي لايؤثر ذلك على التنفس وهو موجود في عزل انفرادي لكي لايتأثر بالفيروسات والامراض التي قد تصيب جهاز المناعة لديه كما ان هناك حالات مرضية لدى الاسرى الاشبال ، وبدوره ناشد الاسير ابو نعيم وزارة الاسرى ونادي الاسير وكافة المؤسسات الحقوقية باعادة نشاطها بالاهتمام بالوضع الصحي للاسرى والعمل على الضغط على ادارات السجون لادخال الاطباء من كافة التخصصات لمعاينة الاسرى .
وبخصوص موضوع صفقة تبادل الاسرى المرتقبه افاد الاسير ان الاسرى مستائين جدا من وسائل الاعلام والعالم العربي والغربي ، حيث ان جندي اسرائيلي واحد مأسور ولم يمض على اسره 4 اعوام وكل العالم وكافة المحطات التلفزيونية قاموا ولم يقعدوا وحفظوا اسم الاسير في حين ان هناك آلاف الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يمضون مؤبدات واعوام تفوق في عددها عمر الاسير الاسرائيلي ولا احد مكثرث بهم
واكد ابو نعيم ان الصفقة يجب ان تشمل اسرى القدس وال48 والجولان السوري المحتل ، وان اي تنازل عن قضية هؤلاء يفقد الصفقة مضمونها مهما كان العدد والنوع من الاسرى المفرج عنهم .
وطالب بمزيد من الاهتمام بمراعاة نفسيات اهالي الاسرى والاسرى انفسهم في التصريحات الاعلامية سواء تم اتمام الصفقة ام لا ، حيث ان العديد من الآذان والاعين تتبع الاعلام ويجب التعاطي مع هذا الموضوع بحساسية بالغة لما له من تأثير على الاسرى وأهاليهم ، متأملا ان تكون الصفقة قريبة شريطة عدم التنازل عن ملف الاسرى القدامى والذين تمسكت بهم اسرائيل في صفقة احمد جبريل فيجب ان يكونوا على راس كل حديث وكذلك الاسيرات والاشبال والاسرى المرضى .
اما بالنسبة للاوضاع على الساحة الخارجية ، قال ابو نعيم ان ما يجري هو من اكثر الامور التي تركت بصماتها على واقع الاسرى ومن الامور الاساسية التي تم استغلالها من قبل مصلحة السجون للزحف على انجازات الاسرى والقضاء على كل ماتم تحقيقه اثر الاضرابات الماضية ، حيث لايوجد نقاط اتفاق ولقاء بين الاسرى واللوم في ذلك لايعود على الخارج فقط وانما يعود على الاسرى انفسهم فما يحصل على الساحة الخارجية يجب تركه للخارج والاسرى لهم قضيتهم في الداخل ، ولايجوز الخلط بين القضيتين لان المهم ما يعانيه الاسرى في تفاصيل حياتهم اليومية حيث انه وفي كل تفاصيل حياتنا اليومية التي نعيشها نجد ان السجان يستغل الخلافات الداخلية في تمرير مخططه .
وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للاسرى الذي سنعقد منذ 24/11 في مدينة اريحا ، افاد الاسير ان هذا اليوم يجب ان يكون يوم اضراب في كافة السجون ، وكون ان هذا المؤتمر يحدث لاول مرة في عهد الوزير عيسى قراقع فالدور يجب الاعداد له بشكل كبير جدا ، وهناك كتاب تم اعداده من قبل الاسرى يتناول تجاوزات مصلحة السجون لحقوق الانسان ، ولابد ان يكون هناك دور للاسرى في المؤتمر ، ولابد من تعيين مجموعة من الاسرى القدامى لخلق وضع جديد داخل الاسر ، ويجب تعزيز المؤتمر بملفات تم فيها خروقات .
وطالب الاسير بالاهتمام بموضوع العزل وموضوع الزيارات والتعليم والاسرى المرضى والتفتيش العاري والعقوبات المالية والاذلال والاهانة وموضوع الزي البرتقالي الذي تم الحديث عنه مجددا ، حيث انه وقبل اسبوعين حضر اشخاص من مصلحة السجون للحديث مع الاسرى حول الزي البرتقالي وسالوا الاسرى عن موقفهم اذا ما تم فرض الزي عليهم بالقوة ؟!!! فكان رد الاسرى بالرفض القاطع مهما كانت النتائج ومهما تنوعت الضغوطات .

اكد مشاركون في ورشة عمل تحمل عنوان ( الحرية للاسيرات ) نظمها كلا من وزارة الاسرى ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم الثلاثاء 3/11 في قاعة بلدية البيرة وأدارتها المحامية إبتسام عناتي ، على ضرورة ايلاء قضية الاسيرات الاهمية القصوى ووضعها على سلم اولويات المفاوض الفلسطيني كونها قضية وطنية بإمتياز ، لا سيما وأن الاسيرات الفلسطينيات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية يكابدن القهر والعذاب والحرمان ويتصدرن بنضالاتهن مساحه كبيرة من الصمود والتحدي والمقاومة جنبا الى جنب مع الاسرى الفلسطينيين والعرب في هذه السجون والمعتقلات .

ومن ناحيته اكد وزير الاسرى عيسى قراقع على الدور الوطني والسياسي والنضالي الذي تلعبه النساء الفلسطينيات خاصة الاسيرات منهن ، مشيرا انه على مر سنوات الاعتقال الطويلة خاضت الاسيرات في السجون الاسرائيلية معارك شرف وبطولة وقدن اضرابات مفتوحه عن الطعام مثلهن مثل بقية الاسرى ، وطالب قراقع مجلس الوزراء الفلسطيني بإعتماد الحركة الاسيرة ونضالاتها كجزء من المناهج التربوية ، كما طالب بتفعيل وتطوير انظمة تأهيل الاسيرات ودمجهن في المؤسسات الحكومية والاهلية ومنحهن الحقوق الممنوحة للاسرى ، كما دعا الى ضرورة توثيق الاحداث التي مرت بها الاسيرات والحركة الاسيرة منذ بدايات الاعتقال والسجن وكذلك العمل على تدوين قصص الاسيرات من خلال الكتاب الفلسطينيين والعرب وعرضها كروايات ادبية ، وتطرق قراقع بشكل مفصل إلى دور وزارة الاسرى ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية وغير الحكومية في دعم واسناد قضايا الاسيرات والاسرى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

فيما تحدثت الاسيرة المحررة ايمان نافع عن تاريخ وجذور الحركة النسوية الاسيرة واستعرضت نضالات المرأة الفلسطينية داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية والدور الذي لعبته في مسيرة الحركة الوطنية الاسيرة والتضحيات والنضالات التي قدمتها وساهمت من خلالها في إحقاق الحقوق الوطنية والقانونية المشروعه لهن ، وثمنت نافع دور وزارة الاسرى والمؤسسات العاملة في مجال الاسرى والمعتقلين داعية الى ضرورة خلق آليات متطورة للتعاون والتشبيك لاسناد قضايا الاسيرات ومعالجة مشاكلهن وتخفيف الهموم والمعاناة عن اسرهن وأبنائهن ، من خلال دعم تعليم الاسيرات المحررات وايجاد برامج للعناية بأطفال الاسيرات وتفعيل الدور الاعلامي وخلق برامج اعلامية تسلط الضوء على قضية الاسيرات ومعاناتهن .

اما مدير حريات حلمي الاعرج فقد استعرض الظروف الاعتقالية للاسيرات داخل السجون الاسرائيلية واشاد بمساواة الاسيرات المتزوجات بالاسرى المتزوجين من حيث الراتب وفق القرار الذي تم اعتماده مؤخرا من مجلس الوزراء الفلسطيني ، واكد على ضرورة تأهيل الاسيرات المحررات ورعاية اسر الاسيرات واطفالهن .

وقد شارك بمداخلات اثرت النقاش خلال ورشة العمل عدد من الاسيرات والاسرى المحررين وممثلي القوى والفصائل الوطنية واعضاء الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين  ومنهم : النائب قيس ابو ليلى  الاسيرات المحررات عطاف عليان وفايزة فودة وفداء عبدالله والاسرى المحررين محمود بكر حجازي ووليد الهودلي وغيرهم .

افادت ابتسام عناتي محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن الاوضاع الاعتقالية والصحية للاسيرات في سجني تلموند والدامون سيئة وفي حالة تراجع ملحوظ بسبب سوء معاملة الادارة لهن حيث تحرمهن من العديد من الاحتياجات الضرورية وترفض تلبية مطالب اساسية لهن كالسماح لهن بادخال الكتب والاشغال اليدوية والاحذية واستكمال التعليم الجامعي .

 جاء ذلك بعدة قيام محامية حريات بمقابلة عدد من الاسيرات في سجني تلموند والدامون ، حيث قابلت في سجن تلموند كل من : ايرينا سراحنه ، قاهرة السعدي ، لينا جربونه ، وردة بكراوي  احلام التميمي ، وفي سجن الدامون تمكنت عناتي من زيارة الاسيرات : امل جمعه ، امنه منى دعاء جيوسي ، ورود قاسم ، ابتسام عيساوي ، ايمان غزاوي ، فتنه ابو العيش ، عبيرعودة ، واللواتي افدن لها ان العلاقة مع ادارة السجنين سيئة وهناك العديد من الاحتياجات لهن ترفض توفيرها ، كما ان الاسيرتين لطيفة ابو ذراع وامنه منى يتم تكبيلهن من الايدي والارجل عند الخروج لزيارة الاهالي ومقابلة المحامي وايضا عند مراجعة العيادة .

 وعن الوضع  الصحي افادت الاسيرات اللواتي تمت زيارتهن بأن معظم الاسيرات يعانين من الام بالظهر وان وضع السجن غير صحي وبحالة تراجع مستمر ، وانهن بحاجة الى طبيبة نسائية مختصة وطبيبي عظام واسنان .

 ويذكر ان مركز حريات وبدعم من مركز تطوير المؤسسات الفلسطينية الاهلية ينفذ مشروع لدعم الاسيرات وزيارة عائلاتهن واطفالهن في الخارج ، وان اللجنة الاستشارية لهذا المشروع قد اجتمعت مؤخرا بحضور المشرفات الاجتماعيات والعاملين في حريات ، حيث تم تقييم المرحلة الاولى من المشروع والمتعلقة بزيارات الاسيرات وعائلاتهن واطفالهن ، وتم مناقشة اليات دعم الاسيرات واسرهن وتفعيل النشاط الاعلامي لابراز قضاياهن ومعاناتهن داخل السجون الاسرائيلية .

 ومن ناحية اخرى استنكر مركز حريات قيام السلطات الاسرائيلية بتمديد فترة عزل الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات ، واصفا اياه بالتعسفي وانه يتنافى مع مباديء اتفاقية جينيف وطالب بالغاء قرار العزل الانفرادي بحق سعدات وكافة الاسرى المعزولين واغلاق اقسام العزل في كافة السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

عقدت اللجنة الاستشارية لمشروع الاسيرات في السجون الاسرائيلية الذي ينفذه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” بدعم من مركز تطوير المؤسسات الاهلية الفلسطينية  اجتماعا لها بمقر “حريات” بحضور منسقات المشروع وعدد من موظفي المركز من ضمنهم المدير التنفيذي السيد حلمي الاعرج ، حيث اطلعت اللجنة على تقارير الباحثات فيما يتعلق باحوال عائلات الاسيرات المتزوجات واطفالهن ، وطرحت العديد من الاستفسارات والاقتراحات البناءة لتفعيل النشاطات بهدف دعم قضايا الاسيرات وعائلاتهن والمساهمة في ايجاد حلول للمشاكل التي يعانين منها .

وقد اعتبر المجتمعون أن كل ما تم تحقيقه حتى الآن يشكل المرحلة الاولى للمشروع ، فيما ستشتمل المرحلة الثانية منه على تفعيل الحملة الاعلامية من خلال تسليط الضوء على  معاناة الاسيرات داخل السجون الاسرائيلية والانتهاكات الاسرائيلية بحقهن وكذلك الظروف المعيشية والحياتية  لعائلاتهن  وأطفالهن .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على اعداد نشرة خاصة بأوضاع الاسيرات في السجون الاسرائيلية والدفاع عن قضاياهن ومتابعة هموم عائلاتهن ، وكذلك عقد ورشات عمل متخصصة يتم خلالها ايجاد اليات لتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني  في دعم واسناد الاسيرات واسرهن .

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” بمصادقة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على مشروع قرار يتبنى توصيات تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها الاخير على قطاع غزة معتبرا ان تبني القرار انتصارا للحقوق الوطنية والانسانية والحقوقية للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير .

كما ثمن المركز موقف الدول التي ايدت التقرير واستهجن الموقف الامريكي من تبنيه ، مطالبا الامين العام للامم المتحدة بان كيمون العمل على تنفيذ توصيات تقرير غولدستون ومن ضمنها احالته الى مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك لمسائلة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من القادة الاسرائيلين بحق ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وبدوره اكد حلمي الاعرج مدير مركز ” حريات” على اهمية الخطوة التي تم تداركها من قبل السلطة الفلسطينية بضرورة عرض التقرير على مجلس حقوق الانسان ، كونها ستساهم اولا في تثبيت الحق الفلسطيني وتقدير نضالاته وتضحياته ضد الاحتلال الاسرائيلي ، وانها من ناحية اخرى ستساعد بالتعجيل والاسراع في فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام المضرة بمصالح الشعب الفلسطيني ، كما وطالب الاعرج بضرورة متابعة الخطوات التي تلي خطوة المصادقة على التقرير وفي مقدمتها تنفيذ توصياته بتقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحكمة الدولية .

أفاد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن الأسيرات والاسرى المرضى والمصابين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ووفق تقارير محامية المركز وإفادات الاسرى الذين تتم زيارتهم من قبلها ، يتعرضون لسوء معاملة من إدارات هذه السجون ومن الطواقم الطبية العاملة فيها ، كما أنهم يواجهون إهمالا طبيا متعمدا وتقصيرا في تقديم العلاج المناسب لهم ، الامر الذي يضاعف من سوء اوضاعهم المعيشية والصحية ويفاقم من حدة الأمراض المصابين بها .

وكانت محامية “حريات ” إبتسام عناتي قد تمكنت الخميس الماضي 8/10/2009 من زيارة عدد من الاسرى في سجن أولكدار –بئر السبع وهم : عصمت منصور ، عبد المنعم حسنات  جابر الحسنات ، جهاد قاسم ، الذين أفادوا لها أن هناك حالات مرضية متنوعة ومستعصية داخل السجن ويمارس ضدها اضطهاد وقمع عدا عن التعمد في المماطلة في تقديم العلاج اللازم لها ، وانه على الرغم من أن الاوضاع بشكل عام هادئة داخل السجن إلا أنه بات من الضروري جدا إثارة قضية الأسرى المرضى والمصابين بالتوجه والحديث مع المسؤولين في الصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان المهتمة بمتابعة الاوضاع الصحية للفلسطينيين ، كما طالبوا بضرورة أن تقوم وزارة الاسرى بتفعيل دورها في متابعة الملف الطبي للاسرى من خلال تنفيذ برنامج إدخال الاطباء لمعاينة الاسرى المرضى والمصابين .

وبدورها أكدت المحامية عناتي على أن إدارات السجون الاسرائيلية تخالف المواثيق الدولية لحقوق الانسان وتنتهك قواعد اتفاقية جينيف في السياسات التي تنتهجها بالتعامل مع الاسرى المرضى والمصابين وحرمانهم من حقهم في تلقي العناية والعلاج اللازمين ، وطالبت الجهات المختصة بالتحرك العملي والجاد لإنقاذ حياة الاسرى المرضى والمصابين من خلال تقديم شكوى ضد إدارات السجون وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع الصحية للاسيرات والاسرى المحتجزين فيها .

استهجن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” سحب طلب السلطة الوطنية الفلسطينية بمناقشة تقرير “ريتشارد غولدستون” في الأمم المتحدة الذي يدين جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان أثناء العدوان على قطاع غزة، والموافقة على تأجيله.

واعتبر مركز “حريات” أن هذا التصرف يتعارض مع طموحات الشعب الفلسطيني وآماله بالاستقلال والحرية، وأنه أمر يتغاضى عن حقوق الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشرّدين نتيجة العدوان الإسرائيلي العسكري على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وجماهير قطاع غزة بشكل خاص، ذلك العدوان الذي دمر كل شيء وطال الإنسان والشجر والحجر واستهدف البيوت الآمنة والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وقد طالب المركز محاسبة المسؤولين عن هذا الموقف الذي ألحق أكبر الأذى بالقضية الوطنية الفلسطينية وبحقوق أبناء الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرهم، وبضرورة محاسبة المجرمين بحقهم.

أشاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بالتقرير الصادر عن رئيس لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام الماضي ، والذي استنتج ان قوات الجيش الاسرائيلي قد إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي أثناء إجتياحها العسكري لقطاع غزة في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي وبداية شهر يناير من العام الحالي ، إضافة إلى أن التقرير أعتبر وبشكل واضح أن إطلاق قذائف من الفوسفور الابيض على المؤسسات والمستشفيات والاماكن السكنية ومراكز تشغيل اللاجئين ( الانروا) هو خرق فاضح للقانون الدولي .

وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء 30/9/2009 ، أنه على الرغم من الترحيب والإشادة في التقرير الذي تم تقديمه للجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، إلا أن الدور الرئيسي للمنظمة يكمن في إتخاذ الإجراءات العملية والقانونية المتمثلة في تقديم مرتكبي جرائم الحرب من القادة والمسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية .

كما ودعا المركز لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الاف الاسيرات والاسرى المحتجزين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والحرمان والمعاناة ، وترتكب بحقهم إنتهاكات جسيمة تتنافى مع مباديء القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان .

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” القرار الذي اتخذه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي غادي شامني والذي يقضي بإنشاء محاكم عسكرية خاصة للاطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية ، وأعتبر المركز ان هذه الخطوة هي بمثابة تحدي خطير للقانون الدولي الانساني يجب التحرك لعدم الاعتراف بها وافشال القرار بانشائها ، كما ان هذه الخطوة تثبت مجددا ان السلطات الاسرائيلية ماضية في ممارسة انتهاكاتها الصارخة لاتفاقيات حقوق الانسان الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية  .

واوضح المركز ان الاطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والذين تجاوز عددهم ال 400 طفلا ، يتعرضون لابشع صور التعذيب والمس بالكرامة الانسانية ويعاملون بنفس معاملة المعتقلين الكبار بعكس قواعد القانون الانساني الدولي للتعامل مع المعتقلين الاطفال والاحداث ، وانهم يعيشون ظروفا اعتقالية سيئة للغاية حيث تمارس ادارات السجون العقوبات الجماعية والفردية بحقهم وتحرمهم من زيارة الاهالي ومن توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم .

ونوه مركز ” حريات ” الى ان الاطفال الفلسطينيين الذين يتم إعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي يتم محاكمتهم امام نفس المحاكم التي يحاكم بها الفلسطينيين الكبار والناضجين ، وان السلطات الاسرائيلية تطبق مجموعة من الاوامر العسكرية على هؤلاء الاطفال ومن ضمنها الامر العسكري رقم 132 الذي يعرف الطفل الفلسطيني بالشخص الذي لم يبلغ سن ال16 من العمر ، فيما يتم معاملة الاطفال الاسرائيليين حتى بلوغهم  سن ال18 من العمر ، كما انه لا يوجد تقادم في القانون الاسرائيلي على تهم توجه للفلسطينيين حتى لو كانوا قاصرين اثناء تنفيذها ، بمعنى انه يمكن محاكمة شاب فلسطيني في سن ال18 كان قد القى حجرا على جيب اسرائيلي وهو في سن ال12 مثلا .

ومن جهة اخرى ، وعلى اثر نقل الاسير القديم اكرم منصور إلى احد مستشفيات بئر السبع ، حمل مركز “حريات” السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير منصور وتدهور حالته الصحية ، لا سيما وانه مضى على اعتقاله ما يزيد عن الثلاثين عاما منذ تاريخ اعتقاله يوم 2/8/1979 ، مطالبا بالافراج الفوري عنه حتى يتسنى له المثول للعلاج بالخارج ، وقال المركز ان الاهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه ادارات السجون بحق قدامى الاسرى وكبار السن والأسرى المرضى والمصابين يهدد حياتهم بالخطر وبات يتطلب اتخاذ موقفا دوليا حازما تجاه الانتهاكات الصارخة التي تمارس ضد الاف الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” من تدهور الظروف المعيشية للاسيرات في سجن تلموند بسبب الاجراءات الاسرائيلية التعسفية التي تنتهجها ادارة السجن بحقهن والتي ادت الى تفاقم الاوضاع الاعتقالية والصحية السيئة لديهن ، وقد جاء ذلك اثر زيارة قامت بها محامية المركز ابتسام عناتي للسجن المذكور وتمكنت خلالها من مقابلة كل من الاسيرات : احلام التميمي ، فاطمة الزق ، لينا جربوني .

واثناء الزيارة اكدت الاسيرة فاطمة الزق من قطاع غزة ، على ضرورة ايلاء قضية الاسيرات اهمية خاصة وذلك بسبب الظروف الصعبة المفروضة عليهن – لا سيما الاسيرات من قطاع غزة – والتي منها سوء المعاملة والحرمان من زيارة الاهالي ومن ادخال الملابس والاغراض الخاصة ، وحول اوضاع القسم افادت ان اوضاع القسم سيئة جدا وان هناك انتشار للحشرات والصراصير والفئران ، وطالبت الزق وزارة الاسرى ومؤسسات حقوق الانسان بمتابعة موضوع ابنها يوسف والمساعدة على السماح لها بتمديد فترة حضانته التي ستنتهي خلال اربعة شهور .

وبدورها افادت الاسيرة احلام التميمي انه قبل حوالي شهرين حدثت هجمة من قبل مصلحة السجون على قسم 11 “قسم الاسيرات” من قبل وحدة تدعى “درور” فاقتحمت الوحدة غرفة رقم “2” وبعدها باسبوع غرفة رقم “1 و3 ” واجروا في الغرف تفتيش كبير جدا بحجة البحث عن ادوات اتصال واسلحة بيضاء وخلال حملة التفتيش حاولوا اجبار الاسيرات على التفتيش العاري واجلاسهن في وضعيات مختلفة مستفزة ، الامر الذي رفضته الاسيرات كليا وتمكن من عدم السماح بتنفيذه ، وقد احدثت الوحدة خرابا كاملا داخل الغرف فقد تم تعطيل اجهزة المذياع واجهزة التحكم الخاصة بالتلفاز ، واثر ذلك قامت الاسيرات برفع رسائل احتجاجية وتم ارجاع ثلاث وجبات لمدة يوم ، وان ادارة السجن وعدتهن بتعويض مالي عن الخراب الذي احدثته “وحدة درور” ، الا انه وحتى هذه اللحظة لم تنفذ الادارة وعدها .

اما الاسيرة  لينا جربوني وبصفتها ممثلة الاسيرات فقد افادت الاسيرة ان عدد الاسيرات في السجن هو 25 اسيرة ، وان هناك العديد من الاشكاليات والقضايا التي تواجه الاسيرات بحاجة الى متابعة وحل ، منها :-

1. متابعة موضوع الكتب حيث انه ومنذ حوالي مدة سنة لم يتم ادخال كتب للاسيرات .
2. موضوع السماح بادخال الأحذية .
3. موضوع الاشغال اليدوية والسماح باخراجها عن طريق زيارة الاهل .
4. موضوع الرسائل من الاسيرات للاهل وبالعكس حيث هناك تأخير وهناك حالات كثيرة لاتصل فيها الرسائل نهائيا .
5. موضوع زيارة الاخوة بين السجون .

وحول الية ادخال الاطباء ، حيث ان الاسيرات بحاجة لادخال اطباء اسنان ، اوضحت الاسيرة ان الآلية تكون من خلال تزويد الاسيرات باسماء اطباء وبيانات كاملة تتضمن ” الاسم الرباعي  رقم الهوية ، رقم هاتف العيادة ” بعدها تقوم الاسيرات بتقديم طلب للادارة التي بدورها تقوم بفحص الطلب ، وفي حال الموافقة عليه يتم ادخال الطبيب اما في حال رفض الادارة عندها يتم استبدال اسم الطبيب بطبيب آخر ، علما ان الاسيرات بحاجه لوجود طبيبة نسائية مختصة في عيادة السجن .

استنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ممارسات القوة التنفيذية الاعتداء على المواطنين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وضد الصحفيين وملاحقتهم وإصابة بعضهم بجروح مختلفة. واعتبر أن هذا الأمر يفاقم من حالة التعدي على الحريات والحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وإن الإمعان في هذه السياسة سيهدد وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني في الضفة والقطاع ويزرع بذور الفتنه التي من شأنها إحداث شرخ في الشارع الفلسطيني، وتعطل إمكانية رأب الصدع من خلال الحوار الوطني، الذي من شأنه أن يسهم في إخراج الساحة الفلسطينية من المأزق التي تعيشه. وطالب حريات حركة حماس وقيادتها وضع حد لهذه السياسة المستهترة بحقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة حماية لحياة المواطنين وصيانة لحرياتهم.