رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في التاسع من تموز القادم معتبراً ذلك استحقاقاً قانونياً وديمقراطياً يلبي المطلب الشعبي والوطني الذي نادى بضرورة الإسراع بإجرائها لما لذلك من أهمية قصوى في تعزيز الديمقراطية الفلسطينية وترسيخ الأسس الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني وبناء المؤسسات الفلسطينية الفاعلة التي تعمل على تقديم خدمات واسعة للمجتمع واختيار ممثليها عبر صناديق الاقتراع، وأهاب حريات بكل مكونات المجتمع الفلسطيني خاصة قطاعي الشباب والمرأة الانخراط الواسع في التحضير والمشاركة في العملية الانتخابية لتعزيز المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم للمجالس المحلية.

وطالب حريات حركة حماس السماح بإجرائها في قطاع غزة وتوفير الأجواء الملائمة لنجاحها.

بمبادرة من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” تداعت المؤسسات الحقوقية والطبية الأهلية والرسمية لعدة لقاءات للبحث في المعاناة المستمرة للأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها بحقهم مديرية مصلحة السجون والدور الذي ينبغي أن تلعبه المؤسسات الحقوقية والطبية الفلسطينية للحد من هذه المعاناة وتنظيم حملة إعلامية لاطلاع الرأي العام الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية على حقيقة ما يتعرض له الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية من انتهاك فظ لحقهم في العلاج والرعاية الصحية والضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح للجان تقصي حقائق دولية لزيارة السجون والإطلاع عن كثب على معاناة الأسرى المرضى والظروف الاعتقالية التي يعيشونها والخطر الذي يتهدد حياتهم، وعلى حجم الحالات المرضية التي تزداد باضطراد بفعل عوامل القهر والضغط التي يتعرض لها الأسرى حتى وصل عدد هذه الحالات إلى المئات بينها 160 حالة صعبة تعاني من أمراض السرطان والفشل الكلوي والشلل وبعضها يعاني من أمراض نفسية حادة.

وطالب المجتمعون الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها كي تفرج فوراً ودون تأخير عن الأسير أكرم منصور أحد عمداء الأسرى الذي مضى على اعتقاله اثنان وثلاثون عاماً وبقي على اعتقاله ثلاثة أعوام فقط. ولمتابعة هذا الملف الهام من كافة أبعاده الطبية والقانونية والإعلامية تم تشكيل لجنة وطنية دائمة لإسناد قضية الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية مكونة من وزارة شؤون الأسرى والمحررين، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، الهلال الأحمر الفلسطيني، الإغاثة الطبية، مركز شمس، مؤسسة الحق، نقابة الأطباء، اتحاد لجان الرعاية الصحية، اتحاد لجان العمل الصحي، نادي الأسير الفلسطيني، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”.

في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حمل فيه الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياة الأسير خضر عدنان الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه الخمسين على التوالي احتجاجاً على المعاملة اللاانسانية والحاطة بالكرامة التي تعرض لها أثناء التحقيق معه ورفضاً لقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه. وطالب حريات المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية خاصة منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر والمجلس الأممي لحقوق الإنسان التدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان قبل فوات الأوان.

وأكد حريات أن الأسير خضر عدنان الذي يسطر بإضرابه البطولي ملحمة إنسانية فريدة في الدفاع عن الكرامة والحرية ومجسداً كل معاني البطولة والتضحية والإقدام التي يتسلح بها الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال وسياساته يستدعي الوقوف إلى جانبه في هذه الملحمة التي يمثل فيها المجتمع الفلسطيني برمته.

ودعا حريات جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات التضامن مع الأسير خضر عدنان الذي يمثل أسطورة حقيقية في النضال والتحدي وعدم تركه بمفرده في صراعه وتحديه لسياسات الاحتلال ودعا المؤسسات الأهلية والرسمية والقوى الوطنية والإسلامية للإعلان عن يوم الثلاثاء القادم حيث يدخل خضر يومه الثاني والخمسين على التوالي للتوقف عن الحركة لمدة 5 دقائق بحيث تتوقف حركة السير ويخرج أثناءها الطلبة والعمال والموظفين والوقوف أمام صفوفهم ومواقع عملهم والاعتصام أمام مقار الصليب الأحمر الدولي ومراكز المدن تضامناً واحتراماً وتقديراً للموقف الذي يجسده خضر عدنان ودعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل للإفراج عنه.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قيام قوة من جنود الاحتلال بإقتحامه منزل المرحوم إبراهيم موسى زهران في قرية بدو حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء الموافق 12/1/2011 بغرض اعتقال نجله حمزه زهران والاعتداء أثناء ذلك عليه بالضرب المبرح وعلى أفراد عائلته بأعقاب البنادق مما أدى إلى كسر ذراع والدته، وتم ذلك وسط حالة من الذعر عاشتها العائلة خاصة النساء والأطفال جراء اصطحاب الجنود للكلاب والإطلاق الكثيف للرصاص والقنابل الصوتية والغازية في محيط المنزل وداخله وتكسير وتخريب معظم محتويات المنزل.

إن مركز حريات وهو يعبر عن قلقه البالغ على صحة ومصير المواطن حمزه الذي جاء اعتقاله بعد أربعين يوماً من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية. يؤكد فلي ذات الوقت أن هذا السلوك لقوات الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على القوة المحتلة حماية المدنيين وممتلكاتهم  بما في ذلك معاملة الأشخاص الذين يتم إلقاء القبص عليهم أو تقييد حريتهم الشخصية. وطالب “حريات” المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية فضح هذه الانتهاكات والضغط على سلطات الاحتلال لحملها على وقفها والإذعان لقواعد القانون الدولي.

أفادت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الأستاذة ابتسام عناتي أن الظروف الاعتقالية للأسرى والأسيرات صعبة للغاية وهي في تردي دائم بفعل السياسية التي تنتهجها إدارات السجون بحقهم.
وقد عزا الأسرى والأسيرات الذين التقتهم المحامية ابتسام السبب إلى الانقسام واستغلال مصلحة السجون استمرار حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية وتعثر جهود المصالحة وطالب الأسرى القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والمؤسسات الحقوقية زيادة الاهتمام بقضايا الأسرى ومعاناتهم ففي مستشفى سجن الرملة حيث التقت المحامية ابتسام بكل من الأسرى نادر طبيش ممثل السجن وناهض الأقرع وعلاء حسونه وقد أفاد طبيش أن أوضاع الأسرى المرضى المقيمين في المستشفى تدعو للقلق وهم بحاجة لعناية طبية أكثر داعياً وزارة شؤون الأسرى والمؤسسات الحقوقية إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى والمطالبة دائماً بإطلاق سراحهم.
بدوره أفاد ناهض الأقرع 44 عاماً من قطاع غزة ومحكوم 3 مؤبدات وهو من أبرز الحالات المرضية الموجودة في السجن ومحروم من زيارة أهله بكونه من القطاع أنه تم بتر قدمه اليمنى نتيجة إصابته بأعيرة نارية وأن طبيب السجن أبلغه بأنه سيتم بتر قدمه الثانية، علماً أنه اعتقل أثناء عودته من رحلة علاج من الأردن.
والأسير علاء الدين حسونه من الخليل المعتقل منذ 19/1/2004 ويقضي حكماً بالسجن مدته 8 سنوات فقد ذكر أنه تم إجراء عملية قلب مفتوح له عام 2005 وزرع له منظم لدقائق القلب بتاريخ 14/12/2008 كما أجريت له عملية في الشبكية.
أما الأسير زهران أبو عصبة الذي يبلغ من العمر 37 سنة وهو من سكان قرية رفات قضاء سلفيت ومحكوم بالسجن لمدة 16 عاماً وتبقى على إفراجه 22 شهراً فقد أفاد أنه يتعرض لإهمال كبير جداً حيث يقتصر علاجه على المسكنات وأضاف أنه جرى تدهور على حالته الصحية منذ نقله من سجن النقب إلى المستشفى وأثناء الفحوصات الطبية أبلغه الأطباء أنه يعاني من عدة أمراض منها التضحم في الطحال وجرثومة في المعدة والأمعاء التي من أعراضها الدوخة المستمر وكثيراً ما يدخل في غيبوبة، كما تعرض لثلاث جلطات خلال شهرين مما أدى إلى حدوث ضرر كبير في عصب العين الرئيسي وتخبط في الذاكرة مما أفقده المقدرة على التركيز وأدى لفقدان الشهية بشكل مطلق وهن يعيش على الأدوية والفيتامينات حتى أنه فقد نصف وزنه بعد أن كان 120 كغم.
وأكد جميع الأسرى المرضى الذين التقتهم عناتي أنه بالرغم من سوء أوضاعهم الصحية إلا أن إدارة المستشفى تتعامل معهم بقسوة ولا تراعي حالتهم الصحية والإنسانية بصفتهم مرضى وتقوم بإجراءات تعسفية بحقهم كالتفتيش والاستفزاز وتتعمد عدم تقديم الأدوية المناسبة وتأخير إجراء الفحوصات الدورية والعمليات الجراحية لمن يلزمه ذلك كما شكا الأسرى من قلة الطعام المقدم لهم والذي لا يتلاءم بالمطلق مع أوضاعهم الصحية.
وفي سجن هداريم حيث التقت الأسيرين ناصر عويص ومعتصم ياسين فقد أفاد الأسير ناصر أن إدارات السجن شرعت بانتهاج سياسات تعسفية بحق الأسرى من أبرزها منع زيارة الأسير من قبل محاميه إلا بعد ستة أشهر على اعتقاله وتجري مصلحة السجون تنقلات في صفوف الأسرى لخلق حالة من عدم الاستقرار لديهم فضلاً عن كون هذا الإجراء يسبب إرباك للأهالي ويزيد عليهم مشاق السفر أثناء توجههم لزيارة أبنائهم وعزا عويص هذه الإجراءات إلى الجمود الحاصل في المسار السياسي والتفاوضي وإلى الانقسام الداخلي وتعثر جهود المصالحة الأمر الذي فسح المجال أمام إدارات السجون لاستغلال الوضع القائم وشن حملة على الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وطالب القيادة السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الاهتمام الجدي والفعلي بمتابعة قضايا الأسرى وحل مشاكلهم والعمل على المطالبة بالإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط.
أما الأسير معتصم فقد أشار لسوء الظروف المعيشية للأسرى بسبب سوء الأكل كماً ونوعاً والتفتيشات الاستفزازية والتنقلات وإلى الأوضاع الصحية حيث الإهمال الطبي ووجود حالات مرضية كثيرة داخل السجون لا تتلقى العناية الطبية اللازمة.
وفي سجن عوفر حيث التقت سفيان عريقات وخالد وأحمد البطاط الذين أفادوا أن الأوضاع هادئة نسبياً مع الإدارة ولا توجد احتكاكات. كما التقت في سجن ريمونيم بكل من الأسرى الأطفال محمد عياد من أبو ديس وعمره 15 سنة ومعتقل بتاريخ 14/11/2010 ومصطفى جفال من أبو ديس وعمره 16 سنة اعتقل بتاريخ 15/9/2010 من البيت في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وتعرض للتحقيق والضرب في مستوطنة معاليه ادوميم وتم إجباره على التوقيع على أوراق لا يعرف محتواها حيث وجهت له تهمة إلقاء مولوتوف.
والأسير محمود جفال وهو من أبو ديس وعمره 15 سنة اعتقل 20/9/2010 وحكم عليه سبعة أشهر. وكذلك عيسى جفال ومحمود خنافسه وعمره 16 سنة وهما من بلدة أبو ديس الذي أفاد أنه اعتقل من البيت بعد منتصف الليل وتم التحقيق معه في مستوطنة معاليه ادوميم وأنه تعرض للضرب أثناء التحقيق معه ووجهت له تهمة إلقاء زجاجات حارقة.
وفي سجن هشارون حيث التقت الأسيرات شيرين عيساوي، نيلي صفدي، قاهرة السعدي، إيرينا سراحنه، ندى درباس، لينا جربونه وتحدثن عن الظروف الاعتقالية الصعبة للأسيرات والمعاملة اللاانسانية التي يعاملن بها من قبل إدارة السجن. حيث ذكرت المحامية المعتقلة شيرين عيساوي أن إدارات السجون تنتهك كل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وان ما يجري داخل السجون من إساءة وإجراءات تعسفية أمر لا يطاق ولا يقبل به أي إنسان ، فعلى سبيل المثال تهدد الإدارة دائما باقتحام القسم وتفرض العقوبات لأتفه الأسباب ، وعندما يتم نقل أي أسيرة إلى المحكمة تقوم قوات نحشون بنقلها وهي مقيدة الأيدي والأرجل ، وإذا صدف وان وجد بالبوسطه إحدى السجينات الجنائيات فهذه تقوم بالاعتداء على الأسيرة وضربها وشتمها بألفاظ نابية على مسمع ومرأى من قوات نحشون التي لا تفعل شيئا.
وأفادت الأسيرة نيلي من مدينة نابلس التي اعتقلت عن حاجز عسكري إسرائيلي يوم12/11/2009 وهو حاجز الكونتينر الذي يفصل مدينتي بيت لحم والخليل، وحكم عليها في محكمة سالم بالسجن مدة عشرين شهرا وزوجها ” عبادة بلال ” أيضا معتقل ومحكوم مدة عشر سنوات وهو كفيف وله أربعة أشقاء داخل السجون ، أفادت ان إدارات السجون ترفض لقائها مع زوجها الكفيف ، كما ان إدارة هشارون تتعامل بقسوة ووحشية مع الأسيرات.
أما الأسيرة قاهرة السعدي من جنين والمعتقلة منذ 8/5/2002 والمحكومة بالسجن المؤبد 3 مرات و30 سنة وهي أم لأربعة أبناء فقد أفادت ان ولديها محمد وساندي ممنوعان من زيارتها بحجة أنهما أصبحا بالغين وهما لم يتجاوزا الخامسة عشرة من العمر وولديها رأفت ودنيا هما اللذان يسمح لهما بزيارتها فقط في حين أن أشقائها الثلاثة هم أيضاً ممنوعين من الزيارة لأسباب أمنية واهية. وأكدت الأسيرة أن معنوياتها عالية هي وبقية الأسيرات وأنها متفائلة جداً بقرب تحررهن من الأسر مطالبة الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أن تثبت على مواقفها وشروطها وعدم إتمام الصفقة حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسيرات من السجون الإسرائيلية.
وأفادت الأسيرة ايرينا سراحنه التي تحمل الجنسية الأوكرانية وهي من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم وزوجها الأسير إبراهيم سراحنه المعتقل هو الأخر إن إدارة السجن ترفض لقاءها بزوجها وتواصل حرمانهم مع بقية الأسرى والأسيرات الأزواج في اللقاء في الوقت الذي تسمح به للسجناء المدنيين الجنائيين بزيارة زوجاتهم.
والأسيرة ندى درباس من بلدة العيساوية معتقلة منذ تاريخ 8/5/2007 ومحكومة 5 سنوات فقد أفادت أن معاملة إدارة السجن للأسيرات سيئة وأنها كانت قد تضامنت مع الأسيرة لنان أبو غلمه في إضرابها عن الطعام وطالبت بضرورة زيادة وتيرة المطالبة بإطلاق سراح الأسيرات وإثارة قضايهن على كل الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
وذكرت الأسيرة لينا أحمد صالح جربون وهي من قرية البطوف ومعتقلة منذ 18/4/2002 وتقضي حكماً بالسجن مدته 17 سنة فقد ذكرت أن الأوضاع والظروف الاعتقالية السيئة للأسيرات على حالها ولم تتغير والجديد هو في طريقة إدارة السجون بتصعيد إجراءتها التعسفية بحق الأسيرات وطالبت بالاهتمام الجدي بأوضاعهن والسعي لتحريرهن في الأسر.
بدوره اعتبر مركز حريات أن الظروف الاعتقالية للأسرى والأسيرات على حد سواء في تراجع مستمر نحو الأسوأ وأن مصلحة السجون تنتهج سياسة مدروسة بحقهم في محاولة للنيل من إرادتهم وإضعاف عزيمتهم وانتمائهم وهي سياسة تضرب بعرض الحائط كل الحقوق الأساسية والإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وحمل حريات مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى الذين تمارس بحقهم سياسة الإهمال الطبي المتعمد وطالب بالإفراج الفوري عن الحالات المرضية الصعبة وخاصة الأسير أكرم منصور الذي مضى على اعتقاله ما يزيد عن ثلاثة عقود.
أسرى شطة وعسقلان يشكون من الإهمال الطبي المتعمد
في زيارة لمحامية مركز الدفاع عن الحريات “حريات” ابتسام عناتي لكل من سجني شطه وعسقلان التقت خلالها في سجن شطه بالأسرى مسلمة ثابت، سامر طارق، سعد الخولي، عمر خنفر وعلام الكعبي والتقت في سجن عسقلان مع عبد الحكيم حنني، ناصر أبو حميد، ظافر الريماوي ورأفت العروقي والذين أفادوا أن الإدارة في سجن شطه تكثف من اقتحاماتها الليلية لغرف الأسرى أثناء النوم بحجة التفتيش عن أجهزة خلوية واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى وللحالات المرضية الصعبة.
حيث أفاد الأسير مسلمه ثابت أن وحدة درور التابعة لمصلحة السجون اقتحمت غرف السجن في الساعة السابعة صباحاً بحثاً عن أجهزة خلوية واستمر هذا التفتيش حتى الساعة الثانية ظهراً وإثر ذلك تمت معاقبة أسرى غرف 3، 5، 6، 7، 10، 12، 13، 14 لمدة أسبوع زنازين وحرمتهم شهرين زيارة وعقاب غرفة 5 شهر من الرياضة إضافة للعقوبات السابقة.
والأسير سامر طارق أفاد أن سياسة التفتيشات الليلية والمتتالية التي تجريها وحدة درور هي من أهم ما تواجهه الحركة الأسيرة في هذه المرحلة.
الأسير سعد الخولي من طولكرم المحكوم 13 سنة أمضى منها سبع سنوات أفاد أنه مريض وأجريت له عملية فتاق لكن لا تتم متابعته ومعالجته كذلك الأسير عمر خنفر هو الأخر مريض ويعاني من آلام الكلى وأكد على أن الأوضاع الصحية للأسر المرضى سيئة جداً وهناك حالات مرضية متنوعة وهي بحاجة لمتابعة والأسير علام الكعبي أفاد أن الأوضاع في كافة السجون سيئة نوعاً ما ولا بد أن يكون هناك حلولاً جذرية لمعاناة الأسرى ولا بد للتصدي لإدارات السجون.
وفي سجن عسقلان أفاد الأسير عبد الحكيم حنني أن العلاقة الداخلية بين الفصائل جيدة رغم وجود اختلاف في وجهات النظر وحول العلاقة مع الإدارة أفاد أن إدارات السجون عملياً تطبق قانون شاليط على الأسرى حتى قبل إقراره فهي ليست بحاجة لقانون لتضيق الخناق عليهم لأنها سحبت المحطات الفضائية ومنعت إدخال الجرائد لأقسام حماس وتمنع عدد كبير من الأسرى من زيارة ذويهم بحجة الموانع الأمنية الواهية وما تبقى لتطبيق القانون بحذافيره هو الحرمان التام لجميع الأسرى من زيارة ذويهم وأضاف أنه في حال إقرار القانون سيكون هناك تحرك واسع للأسرى لحل جميع مشاكلهم التي يعانون منها. وذكر أنهم في سجن عسقلان يعانون من الازدحام الشديد حيث هناك غرفة مساحتها صغيرة تضم 18 أسيراً وغرف تضم 16 وأخرى تضم 14 ولا يوجد في كل غرفة إلا حمام واحد مما يشكل إزعاجا دائماً للأسرى خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة أما ناصر أبو حميد ممثل معتقل سجن عسقلان فقد أفاد أن الأسرى في السجن يعانون من كثرة التفتيشات اليومية والمذلة حيث تم اقتحام غرفة رقم 21 وهي غرفة قدامى الأسرى وقاموا بتفتيشها على مدار ساعتين تفتيشاً مذلاً. وأضاف بخصوص قانون شاليط تم إصدار بيان موحد في السجون مفاده أنه في حال إقرار القانون فإن الحركة الأسيرة ستتخذ سلسلة خطوات للتصدي له. وذكر أن الأسير أحمد مسكور من رام الله تدهورت حالته الصحية قبل ثلاثة أيام وتم تحويله إلى المستشفى وطالب الوزارة والمؤسسات الحقوقية متابعة حالته لأن وضعه خطير للغاية.
أما الأسير ظافر الريماوي فقد أفاد أنه لا بد من إبراز البعد الإنساني لملف الأسرى والتركيز على معاناة الأهل أثناء الزيارة خاصة أن ملف الأسرى بات في ثقافتنا ووعينا عبارة عن أرقام فالشهيد يخلد بذكرى يوم الشهيد والأسير يمجد بذكرى يوم الأسير 17/4 وطالب أن يكون لملف الأسرى الأولوية في المفاوضات وقبل أي موضوع أخر.
والأسير رأفت العروقي قال أن هناك إشكالية حصلت في السجن قد يتم نقل رفاق الجبهة الشعبية على إثرها لسجن ريمون وعن الأوضاع الاعتقالية أفاد أن وضع الأسرى بات صعب في كافة السجون جراء سياسة التفتيشات المذلة التي تنفذها إدارة السجون والتي تشكل إزعاجا دائماً للأسرى لأنها تتم بطريقة همجية ومذلة.
من جهته أدان حريات سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه مصلحة السجون بحق الأسرى المرضى ودعا لحملة وطنية ودولية لإطلاق سراح الحالات المرضية الصعبة محملاً مصلحة السجون المسؤولية عن حياتهم خاصة في ظل تزايد حالات الوفاة بين صفوف الأسرى حيث سقط الأسيرين رائد أبو حماد و محمد عبد السلام عابدين جراء هذه السياسة خلال هذا العام.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القتل العمد بدم بارد لأربعة مدنيين فلسطينيين في أقل من أسبوع، دون أن يشكلوا في حال من الأحول أي خطر على قوات الاحتلال.

ففي مدينة الخليل اقتحمت قوة اسرائيلية مدججة بالسلاح منزل المواطن عمر سليم القواسمي وعمره 66 عاماً وقامت بتصفيته بإطلاق عدة رصاصات عليه وهو نائم في فراشه ودون التحقق من هويته.

كما أقدم جنود الاحتلال على اطلاق النار مباشرة ومن مسافة قريبة على كل من أحمد محمود ضراغمة (21 عاما) من مدينة طوباس وخلدون أحمد سمودي (22 عاماً) من بلدة اليامون أثناء مرورهما على الحاجز العسكري الدائم المعروف باسم الحمرا في منطقة الأغوار.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت على قبل المواطنة جواهر أبو رحمة من قرية بلعين قضاء رام الله وعمرها 37 عاماً خلال المسيرة الأسبوعية السلمية المناهضمة لجدار الضم والتوسع جراء استنشاقها الغاز الذي أطلقه الجنود بكثافة على المتظاهرين.

واستهجن حريات حالة الاستهتار التي وصل اليها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحياة الانسان الفلسطيني، وأكد على أن القتل العمد لمدنيين الفلسطينيين يشكل جريمة حرب طبقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية بإدانة هذه الجرائم والعمل على وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

اعتبر مركز “حريات” إعلان الحكومة الإسرائيلية عن سحب قانون شاليط وعدم طرحه على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بالقراءة الثانية انتصاراً لإرادة الحركة الأسيرة التي رفضته وتصدت له منذ اللحظة الأولى وأخذت ترتب أوضاعها الداخلية وتلّوح بنيتها الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام للتصدي لهذا القانون الجائر الذي يحرم الأسرى من حقهم في التعليم وفي زيارات الأهل ولقاء المحامين والتواصل مع العالم الخارجي من خلال مطالعة الصحف ومشاهدة التلفاز ويعطي مصلحة السجون الصلاحيات بالإمعان في سياسة عزل الأسرى لمدد غير محدودة، الأمر الذي يعني سحب أهم إنجازات الحركة الأسيرة وإعادة شروط الحياة الاعتقالية إلى بدايات الاعتقال الأولي.

مع ذلك طالب “حريات” المجتمع الفلسطيني والحركة الأسيرة توخي الحذر حتى لا تكون خطوة الحكومة الإسرائيلية المعلنة هي محاولة لكسب الوقت والالتفاف على الحركة الأسيرة والرأي العام لثنيها عن خطواتها النضالية.

وأكد “حريات” أن التنفيذ الفعلي لقرار التراجع عن تطبيق القانون يكون بإغلاق أقسام العزل وعودة المعزولين للعيش بين زملائهم في السجون والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم دون أي تأخير وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ووقف التفتيش الليلي والمذل بحق الأسرى وتحسين شروط اعتقالهم، وعدا ذلك يكون هذا الإعلان محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون التهرب من المسؤولية التي تقع عليهم بسبب الأوضاع المأساوية التي آلت إليها ظروف حياة الأسرى بفعل قرارات سياسية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بشدة السياسة الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية وفي مقدمتها قتل العمال الفلسطينيين بدم بارد على الجدار والحواجز العسكرية وإحراق مسجد بيت فجار ومواصلة الاعتقالات اليومية المكثفة بحق المواطنين الفلسطينيين وزجهم في مراكز التوقيف وأقبية التحقيق.

وتوقف حريات أمام تكرار الإساءة المتعمدة التي أقدم عليها الجندي الإسرائيلي الذي شوهد يرقص طرباً بمحاذاة الأسيرة الفلسطينية وهي ليست الممارسة الأولى التي ترصدها الكاميرا فقد سبق وأن بثت وسائل الإعلام صوراً مشابهة لمجندة إسرائيلية بجانب أسرى فلسطينيين وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

وأكد حريات على الخطورة البالغة لهذه المعاملة اللاانسانية والحاطة بالكرامة والتي تعبر عن سادية سافرة وتكشف مدى الاستهتار لدى سلطات الاحتلال وأجهزتها الأمنية بحياة وكرامة وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وشدد حريات على أن هذه الممارسات ليست فردية أو مجرد حوادث منعزلة وإنما جزء من سلوك منظم يرمي إلى إذلال الإنسان الفلسطيني والتنكيل به. وعليه يوجب على الأسرة الدولية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان اتخاذ تدابير فعالة لحمل سلطات الاحتلال على وقف هكذا ممارسات واحترام اتفاقيات جنيف لعام 1949 والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قرار الأمن الداخلي في الحكومة المقالة إغلاق نقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبراً ذلك تعدياً صارخاً على الحريات الصحفية ومساً خطيراً بالديمقراطية والتعددية وحرية التعبير واحترام الرأي والرأي الأخر.

ورأى المركز في القرار خطوة إلى الوراء لا تخدم مسار الحوار الجاري بين حركتي فتح وحماس والرامي لإنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية.

وطالب “حريات” حكومة حماس بالتراجع الفوري عن قرارها وفتح أبواب النقابة أمام جمهورها الصحفي لمواصلة دورها الوطني والمهني المشرف في إطلاع العالم على جرائم الاحتلال وممارساته اليومية المنافية للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان خاصة في ظل استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

فاد الأسرى الذين تمت زيارتهم من قبل محامية مركز الدفاع عن الحريات “حريات” ابتسام عناتي وهم حسين درباس، مخلص غربال، مصطفى مسلماني، مصطفى بدارنه، جمال أبو صالح، ومؤيد عبد الصمد أن أوضاع الأسرى في سجن جلبوع أصبحت لا تطاق بفعل الإجراءات القمعية الممنهجة وسلسلة العقوبات المتكررة التي تصل في بعضها إلى حد ممارسة التعذيب على الأسرى وذويهم خاصة عندما يصل الأمر لمصادرة المراوح من الغرف المزدحمة في قسم 5 في ظل الحر الشديد وإجراء التفتيش شبه العاري والمذل للأهل أثناء الزيارة حيث أكدوا أن الأسرى لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات العقابية المتواصلة على حياتهم الاعتقالية وأمام هذا التصعيد غير المبرر من قبل إدارة السجن وطالبوا المؤسسات الحقوقية ووزارة شؤون الأسرى وأعضاء الكنيست العرب الوقوف إلى جانبهم في نضالهم العادل من أجل تحسين شروط اعتقالهم والضغط على إدارة سجن جلبوع ومصلحة السجون العامة للتراجع عن إجراءاتها وسياساتها اللاانسانية بحق الأسرى وذويهم في سجن جلبوع وفي عموم الحركة الأسيرة.

فقد أفاد الأسير حسين درباس أن التفتيش الذي تجريه إدارة السجن على الأسرى يتم بشكل مذل وخاصة أثناء تفتيش الأهل على الزيارات حيث تم إدخال عائلة أسير إلى الزيارة حافية القدمين وذكر أن الأوضاع الصحية للأسرى في تراجع وأن العلاج الذي يقدم للمرضى يقتصر على المسكنات. وأفاد الأسير مخلص برغال أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى باتت صعبة وأن هذه الأوضاع سوف تتصعد من حيث انتهاكات الإدارة لحقوق الأسرى الذين بدورهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الأوضاع وهذا التصعيد من قبل إدارة السجن.

أما الأسير مصطفى مسلماني (أبو الأديب) فقد أفاد أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى صعبة للغاية فبتاريخ 1/7 تم اقتحام قسم 5 بحجة البحث ومصادرة أجهزة خلوية وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ إجاءات عقابية بحق الأسرى في القسم تتمثل بالحرمان من الكانتينا والرياضة الصباحية ومصادرة المراوح ومنع إدخال الأطفال على زيارة الأهل لشهرين متتالين وأضاف أن قسم 5 بذلك تحول إلى زنزانة وطالب بتحرك المؤسسات الحقوقية وإرسال محاميين لمتابعة قضايا الأسرى في سجن جلبوع.

وأفاد الأسير مصطفى بدارنه أن العقوبات التي فرضت عليهم في قسم 5 في جوهرها تعذيب إذ يتم عقاب الأسرى بغذائهم، ويعاقبونهم ويعذبونهم بالحر الشديد بعد أن تم مصادرة المراوح من غرفهم وطالب بوقفة جدية للتصدي لهذه العقوبات وعدم الاكتفاء بإصدار المواقف والبيانات الصحفية إنما لا بد من التوجه لإدارة مصلحة السجون عبر الوزارة والمؤسسات الحقوقية وأعضاء الكنيست العرب للتحرك السريع لأن أوضاع الأسرى صعبة للغاية.

وأفاد الأسير جمال أبو صالح عميد أسرى الجبهة الديمقراطية في السجون الإسرائيلية الذي مضى على اعتقاله ثلاثة وعشرون عاماً أنه بتاريخ 20/5 تم تحويله إلى مستشفى رمبام بحيفا لإجراء فحوصات طبية التي أثبتت أنه بحاجة إلى علاج ومتابعة خاصة.

كذلك الأسير مؤيد عبد الصمد الذي هو الأخر يعتبر من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو فقد أفاد أن الأسرى مستائين جداً من طريقة الإدارة في تفتيش الأهالي على الزيارة والتي وصلت إلى درجة التعري الكامل وأن الأسرى احتجوا على هذه الممارسات لمدير السجن الذي برر هذه الإجراءات على أنها تصرف شخصي من قبل حراس السجن.

بدوره أدان حريات هذه الإجراءات العقابية التي تنتهجها مصلحة السجون بحق الأسرى معتبراً ذلك بمثابة تطبيق غير معلن لقانون شاليط الذي يرمي لتضييق الخناق إلى أقصى درجة على حياة الأسرى وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لوقف العقوبات المتخذة بحق الأسرى بصفتها مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية والسماح لها القيام بزيارات دورية للسجون الإسرائيلية للإطلاع عن كثب على حياة الأسرى ومعاناتهم وخاصة الظروف الصحية الصعبة للأسرى.

نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ورشة عمل بعنوان “قرار مجلس الوزراء إلغاء الانتخابات المحلية” في قاعة الغرفة التجارية بطولكرم حيث تحدث في الورشة كل من مصطفى طقاطقة أمين سر حركة فتح في المحافظة وحلمي الأعرج مدير مركز حريات وسهيل السلمان عن حزب الشعب وصائل خليل عن الجبهة الديمقراطية وادارة الورشة مديحة الأعرج.

وتحدث طقاطقة حول الانتخابات قائلا أن قرار الانتخابات جاء في ظل ظروف غير طبيعية وفي ظل تعثر جهود المصالحة معتبرا أن الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي وان هذا القرار لصالح المشروع الوطني

وتحدث السلمان حول قضية الانتخابات معتبرا ما أشيع عن أسباب التأجيل غير مقنعة وخاصة فيما يتعلق بالربط بينها وبين المصالحة وان الظرف الحالي مواتي لإجراء الانتخابات وان قرار الإلغاء هو استخفاف بالتحضيرات التي أجريت ويعكس عدم شفافية الحكومة ومثل هذا القرار يؤثر على الرغبة في المشاركة الجماهيرية في الفعاليات الوطنية.

من جانبه أكد الأعرج أن الديمقراطية الفلسطينية في خطر وإنها الخاسر الأكبر وان إلغاء الانتخابات يهدد المرتكزات الأساسية للشعب الفلسطيني مؤكدا أن الانتخابات لا تعزز الانقسام وإنما هي عامل ضغط لإنهاء الانقسام معتبرا القرار الحكومي بإلغاء الانتخابات قرار خاطئا من الناحية السياسية والقانونية مطالبا مجلس الوزراء بالتراجع عن هذا الخطأ وتصويبه من خلال إجراء الانتخابات في موعد قريب.

واعتبر صائل خليل الديمقراطية حق طبيعي وان إلغاء إجراء الانتخابات خطأ سياسي لان المجالس البلدية والمحلية تقدم خدمات محلية وقرار الإلغاء لم يتم بالرجوع إلى قرار المجلس المركزي كمرجعية داعيا الحكومة إلى سرعة تحديد موعد لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقدمت العديد من المداخلات لممثلي فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والتي تركزت بجملتها حول أهمية إجراء الانتخابات تعزيز الحريات والمشاركة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وطالبوا مجلس الوزراء بالتراجع عن الخطأ وتحديد موعد الانتخابات داعين المجلس المركزي والقيادات السياسية والفصائل الفلسطينية لمواصلة الضغط لإجراء الانتخابات والمضي قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية.

في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” جاء فيه أن إدارة سجن جلبوع اتخذت سلسلة إجراءات عقابية غير مسبوقة بحق الأسرى في سجن جلبوع بحجة مصادرتها لأجهزة خلوية إذ حرمت الأسرى خلال شهري تموز وآب من زيارات الأهل وإدخال الأطفال على الزيارة وشراء المواد الغذائية والسجائر من الكانتينا وممارسة الرياضة وسحبت المراوح من الغرف الضيقة والمكتظة الأمر الذي يزيد من معاناة الأسرى خاصة في ظل الظروف الاعتقالية الصعبة التي يعيشونها بفعل سياسة مصلحة السجون الرامية لتشديد الخناق عليهم.

وأدان مركز حريات إقدام إدارة سجن جلبوع على هذه الإجراءات التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المخالفة للمواثيق والأعراف الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والقواعد النموذجية الدنيا لعام 1957.

وطالب “حريات” الصليب الأحمر الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان إدانة هذه الإجراءات والتدخل الفوري لدى مصلحة السجون للضغط عليها لوقف هذه العقوبات الجماعية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن أية تداعيات قد تترتب عليها في أوساط الحركة الأسيرة التي رفضت هذه الإجراءات وإدانتها جملة وتفصيلاً.