أفادت محامية مركز الدفاع عن الحريات ” حريات ” ابتسام عناتي التي التقت عددا من الأسرى أثناء زيارتها للسجون أن الظروف الاعتقالية للأسرى تزداد سوءا بفعل سلسلة العقوبات الجماعية التي اتخذتها إدارات السجون بحق الأسرى على خلفية الخطوات الاحتجاجية التي نفذوها خاصة في سجون عسقلان وايشل ورامون ونفحة والتي تمثلت بالحرمان من زيارات الأهل وشراء الخضروات واللحوم من الكنتين والحرمان من الفورة. وأشارت إلى استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى خاصة الأسير أكرم منصور الذي نقص وزنه كثيرا بسبب الأمراض التي يعاني منها وما زالت إدارة السجن غير موافقة على إدخال لجنة طبية لمعاينته.
فمن خلال زيارتها لسجن عسقلان التقت ناصر أبو حميد ممثل المعتقل وشادي الشرفا وأحمد أبو السعود وتوفيق أبو نعيم الذين أفادوا أن سلسلة الخطوات الاحتجاجية التي قام بها الأسرى في سجون عسقلان وايشل وريمون ونفحة تضمنت إضرابا عن الطعام يومين في الأسبوع خلال شهر أيار كإضراب تحذيري وتحضيري عنوانه: إخراج المعزولين والتوجيهي وتغيير النظام اليومي ورفع العقوبات الجماعية والاهتمام بالوضع الصحي للأسرى المرضى وأكدوا أن الخطوة الإستراتيجية القادمة تتوقف على مدى تجاوب مديرية مصلحة السجون مع مطالب الأسرى خاصة في موضوع العزل الانفرادي. وقد توجه الأسرى بالشكر للجنة المحامين التي تابعت قضيتهم وقامت بالتغطية الإعلامية لظروف وأوضاع الأسرى وطالبوا بالاستمرار بهذا الدور لما له من أهمية في إسناد خطواتهم النضالية وفضح إجراءات إدارات السجون بحقهم.
وفي سجن ريمونيم التقت الأشبال مصطفى ومحمود جفال ومحمود خنافسة ومحمد عياد الذين أكدوا على ضرورة زيادة اهتمام المحامين بملفاتهم في المحاكم العسكرية وتذمروا من طول مدة التأجيل بين الجلسة والأخرى خاصة للذين يتوقعون صدور أحكام خفيفة بحقهم، كما طالبوا بتأمين الكتب الثقافية والتعليمية لهم.
وفي سجن هشارونالتقت بالأسيرة قاهرة السعدي التي أفادت أن عدد الأسيرات في القسم 16 أسيرة، أوضاعهن جيدة حيث وافقت إدارة السجن لهن على شراء الأحذية من الكنتين لمرة واحدة ، كما وافقت على إدخال 3 كتب كل 3 شهور مع إخراج 3 كتب بدلا منها. وما زالت إدارة السجن تمنع إدخال الأشغال اليدوية إلا من خلال الصليب الأحمر. وعبرت الأسيرة عن ارتياحها والأسيرات من توقيع اتفاق المصالحة وهنأت شعبنا باسم عموم الأسيرات على هذا الانجاز الهام وطالبت أن يبقى ملف الأسرى والأسيرات في سلم أولويات الحكومة المقبلة. وحول الوضع الصحي للأسيرات فان سياسة الإهمال الطبي ما زالت متواصلة حيث أخبرتها إدارة السجن أن علاج أسنانها يتم من خلال السجن وأي خلل في أسنانها لا يتم إصلاحه والعلاج الوحيد فقط هو الخلع تمهيدا من إدارة السجن لإجبارها على تركيب طقم أسنان وهو الأمر الذي رفضته الأسيرة قاهرة رفضا قاطعا. واستهجنت استمرار إدارة السجن منع أطباء الأسنان من استكمال العلاج للأسيرات قاهرة وسناء شحادة، وتتذرع إدارة السجن بأن سبب الرفض هو من مصلحة السجون وأكدت الأسيرة قاهرة أن العديد من الأسيرات بحاجة إلى طبيب أسنان وطبيب نسائي. وعلى الصعيد الداخلي ذكرت أن الأوضاع الداخلية للأسيرات جيدة حيث البرامج والدورات الثقافية وأفادت أن الأسيرات في حالة ترقب وانتظار شديدين للتطورات الجارية على صعيد صفقة تبادل الأسرى، وعبرت عن أمل الأسيرات في أن تشملهن الصفقة جميعهن دون استثناء لوضع حد لمعاناة الأسيرات. وذكرت أن إدارة السجن ترفض في الوقت الحالي زيارة الإخوة والأزواج من الأسرى وأن الموافقة على ذلك يتوقف على مديرية مصلحة السجون، كما رفضت إدارة السجن السماح للأسيرة وفاء البس، وهي الأسيرة الوحيدة من قطاع غزة، بالاتصال الهاتفي مع أهلها.
وفي سجن هداريم التقت الأسرى إبراهيم علقم، معتصم ياسين، كريم يونس وناصر أبو سرور حيث أفادوا أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى صعبة جدا نظرا لإقدام الإدارة على سلسلة من العقوبات الجماعية تمثلت في تقليص فترة الفورة ومنع الزيارات المسائية وإغلاق المكتبة والمغسلة وتحديد فترة الشراء من الكانتين وتقييد حركة العمال في القسم ومعاقبة الأسير أحمد أبو خضر وجاسر البرغوثي بأسبوع زنزانة. وحول الملف الطبي للأسرى أفادوا أن هناك تقصير واضح في هذا الملف المهم والخطير وأن الإعلام وحده لا يكفي لإبراز معاناة الأسرى المرضى وحل قضيتهم بشكل جذري إذ لا بد أيضا من تكثيف عمل المحامين في مخاطبة إدارات السجون حول وضع الأسير المريض والمطالبة بإطلاق سراحه مبكرا نظرا لخطورة وضعه الصحي بمعنى أن يتواجد عدد من المحامين في المحكمة بشكل مستمر لمناصرة قضين الأسرى المرضى، ومن أجل تدويل هذه القضية ينبغي قيام الجهات الدولية بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها من أجل تحسين الظروف الحياتية والاعتقالية والصحية للأسرى ويفضل التركيز على حالات معينة. وحول صفقة تبادل الأسرى أفاد الأسير كريم يونس أن أي استثناء لأسرى القدس والداخل يعتبر سابقة خطيرة ويجعل من السجون مقبرة لهم وطالب أن يكون هناك أولوية لملف أسرى الداخل والقدس في هذه الصفقة. كما رحب الأسرى وباركوا اتفاق المصالحة وتمنوا أن تتضمن المرحلة القادمة رفع شعارات إنهاء الاحتلال.
وفي سجن شطةالتقت الأسرى مسلمة ثابت، رامي طرابين، فواز بعارة، مصطفى بدارنة، وجدي جودة، عبد السلام بني عودة ومصطفى مسلماني الذين أشاروا إلى سياسة الإهمال الطبي التي يعاني منها الأسرى المرضى. فقد ذكر رامي طرابين من طولكرم والمحكوم 21 عاما أمضى منها 7 سنوات أنه مريض ويعاني من أزمة صدرية أصيب بها قبل الاعتقال غير أن المرض اشتد عليه كثيرا داخل السجن بسبب عدم اعطائة الدواء المناسب، فكل يوم يتم إعطاءه دواء مختلفا وكأن الأسرى برأيه حقلا للتجارب، وناشد كافة المؤسسات المعنية ووزارة الأسرى متابعة ملف الأسرى المرضى بشكل جدي وفاعل والعمل على إدخال أطباء له. كذلك الأسير فواز بعارة من نابلس متزوج وله ولدان وبنت، محكوم 3 مؤبدات و 32 عاما أمضى منها سبع سنوات ونصف مريض وأجريت له عملية في شهر 5/2007 لاستئصال كتلة سرطانية في أذنه اليسرى ومنذ ذلك التاريخ وهو يعاني من آلام مزمنة في الرأس وأصبحت الكتلة تفرز مادة لزجة ويتناول الأسير دواء أعصاب ومسكنات، وبعد إجراء العملية بفترة أصيب بأزمة صدرية حادة ينقل اثر حدوثها إلى نقله للمستشفى. أما الأسير وجدي جودة المحكوم 25 عاما فهو يعاني من حساسية شديدة في الجلد، وقد تقدم بشكوى إلى المحكمة ضد إدارة السجن لإلزامها بتقديم العلاج المناسب وإجراء الفحوصات اللازمة له. وأما الأسير عبد السلام بني عودة من طمون محكوم 30 عاما أمضى منها 9 سنوات، فقد أفاد أنه يعاني من صعوبة في التنفس وأنه أصيب بالمرض داخل السجن في أواخر 2007، تزداد حالته سوءا في فصل الشتاء ونتيجة لذلك يصاب بالإغماء وفقدان الوعي وقد تم تشخيص حالته على أنه مصاب بأزمة صدرية وانخفاض في أكسجين الدم بعد أن تم نقله إلى مستشفى العفولة وهناك قيل له أنه لا يوجد أطباء مختصين في هذا المرض. و جراء خطورة حالته بعث الأسرى برسالة عاجلة موجهة إلى وزير شؤون الأسرى والى المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى جاء فيها ما يلي:
” لقد اعتقل الأسير عبد السلام عبد الرحيم بني عودة قبل حوالي 9 سنوات وكان وضعه الصحي جيدا ولا يعاني من أية أمراض وكان يعمل في جهاز الشرطة / الأمن العام، وقبل ثلاث سنوات تقريبا أصيب بحالة مرضية لا يزال الأطباء في مصلحة السجون والمستشفيات الخارجية عاجزين عن تحديد نوع المرض ودرجة خطورته وأسبابه وأحيانا يقولون أنه يعاني من أزمة صدرية وأحيانا أخرى يعاني من نقص في أكسجين الدم. وأنه يعاني وضعا صحيا خطيرا وصعبا يصل إلى مرحلة الاختناق وعدم القدرة على الحركة والوقوف والكلام. وقبل أيام تدهورت حالته الصحية، واثر قيام الأسرى بالضغط على الإدارة أعطوه نوعا من العلاج تضاعفت حالته سوءا بعد تناوله لدرجة الانهيار التام وعدم القدرة على التنفس وفقدان الوعي وقد اضطروا لنقله مرتين إلى مستشفى العفولة ولا يزال وضعه في غاية الصعوبة والتدهور بدون علاج حقيقي ودون معرفة لحالته المرضية وعليه نتوجه نحن في اللجنة القيادية العليا في سجن شطة بهذا النداء العاجل وكلنا ثقة بكم وبجهودكم الخيرة وخطواتكم العملية لفضح هذه السياسة الطبية الكارثية والعمل على إنقاذ هذا الأسير الذي يتعرض للموت، وثقتنا كبيرة بالعمل على إرسال لجنة طبية محايدة لفحصه والوقوف عن كثب على حالته ونأمل إرسال الرسائل للجهات الدولية والأوروبية والإنسانية وأن تتم المطالبة بإطلاق سراحه.
وفي سجن جلبوعالتقت الأسرى إبراهيم عليان، سامر طارق، حسين درباس وجمال أبو صالح حيث أفادوا أن الأسرى في سجن جلبوع وكذلك شطه لديهم لوم بسبب عدم استشارتهم والتنسيق معهم في موضوع الخطوات الاحتجاجية التي قامت بها سجون الجنوب وأدانوا استمرار فرض العقوبات عليهم من قبل إدارة السجن بما في ذلك الحرمان من الكانتينا وزج أسرى بالزنازين بسبب رفضهم سياسة التفتيش العاري لهم أثناء نقلهم في البوسطات. وأفادوا أن الإدارة أحضرت زياً جديداً للأسرى لونه بني ولكن ما يميزه وجود دائرة فسفورية اللون على رجل واحدة من البنطال وأنه تم استلام الزي في قسم 1.
وباركوا اتفاق المصالحة الوطنية وتوجهوا بالتحية لدور الشباب الفلسطيني الذين كان لهم دور كبير فيها.
وطالب الأسير إبراهيم عليان بالمضي قدماً في تدويل قضية الأسرى والاعتراف بهم كأسرى حرب بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى خاصة بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في أيلول القادم وضرورة رفع المطالب التالية:
أولاً: إطلاق سراح جميع الأسرى حتى العام 2000 .
ثانيا: إطلاق سراح الأطفال دون السن القانوني.
ثالثاً: إطلاق سراح أفراد الأجهزة الأمنية الذين اعتقلوا قبل العام 2000 .
رابعاً: إطلاق سراح النواب الذين اعتقلوا إثر تشكيل الحكومة الفلسطينية عام 2006 .
خامساً: إطلاق سراح الذين اعتقلوا عام 2000 إثر الانتفاضة.
وفي سجن مجدوالتقت الأسرى مهراج شحادة، حسن بكر، رشيد دويكات وياسر عبيدي وهؤلاء أفادوا سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجن بحق الأسرى المرضى وطالبوا الوزارة والمؤسسات الحقوقية زيادة الاهتمام بأوضاع سجن مجدو.
وفي سجن مستشفى الرملةاقتصرت الزيارة على الأسيرين علاء الدين حسونه وأشرف أبو ذريع بسبب عدم تمكن ناهض الأقرع وزهران أبو عصبة وسليمان عابدين من النزول للزيارة بسبب وضعهم الصحي.
وقد أفاد الأسير علاء المحكوم 8 سنوات وباقي له سنة على سنة على انتهاء فترة محكوميته أنه تم تركيب جهاز لتنظيم دقات القلب له وذكر أنه أصيب بالمرض أثناء فترة التحقيق معه حيث أصيب بأزمة قلبية أدت إلى ضعف عضلة القلب ونتيجة للإهمال الطبي الذي مورس بحقه من قبل المحققين الذين اتهموه بالكذب وأنه لا يعاني من شيء تفاقم المرض وأدى إلى ضعف في عضلة القلب وتضخم وتلف الصمام والآن عضلة القلب عنده تعمل بنسبة 20% وذكر ان الحالات الموجودة في المستشفى هي:
منصور موقدة وهو من الأسرى الذين تم إغلاق ملفهم الطبي .
ناهض الأقرع تم تركيب بلاتين في قدمه اليسرى وأيضا تم إغلاق ملفه الطبي .
خالد الشاويش تم إغلاق ملفه الطبي .
عبد القادر مسالمة يعاني من شلل كلي ولديه عجز 90% ومحكوم إداري .
محمد عبد العزيز كان يمشي من خلال عكازات وتم إجراء عملية له فأصيب بالشلل التام .
احمد النجار قبل حوالي سنة ونصف تبين انه يعاني من سرطان في الحنجرة وتم إعطاؤه أدوية وبعدها بسنة تفشى مرض السرطان في جميع أجزاء رقبته مما أدى إلى استئصال الحنجرة .
مريد الخرس يعاني من ارتفاع دائم في درجة الحرارة ولا يستطيعون تشخيص المرض ومؤخرا تم تشخيص المرض على انه التهابات في الكبد .
أكرم الرخاوي يعاني من أزمة صدرية وسكري .
أكرم سلامة من غزة محكوم 30 سنة ويمكث بسجن المستشفى منذ 12 سنة، يعاني من إصابة قديمة.
احمد تميمي وضعه شبه مستقر ويعاني من آلام في المسالك .
ياسر نزال يعاني من ربو ولديه إصابة في الرئة ويتنفس بصعوبة
عدي تميمي تم إحضاره من عوفر عمره 18 عاما أصيب في عوفر نتيجة وقوعه على فكه مما أدى إلى كسر في فكه.
سليمان عابدين مصاب بالقلب .
إياد رضوان عامل يخدم الأسرى موجود لمساعدة الأسرى المرضى .
معتصم رداد يعاني من التهابات في الأمعاء شخصت على أنها سرطان .
زهران أبو عصبة يعاني من تناقص مستمر في الوزن وهو عامل مطبخ ووضعه الصحي نوعا ما مستقر .
محمد سليمان تم إحضاره من عوفر إلا ان إدارة سجن مستشفى الرملة رفضت استقباله وأرجعته إلى سجن عوفر وبدورها إدارة سجن عوفر نقلته إلى المستشفى مرة أخرى وهو يعاني من ثلاسيميا حادة ومحكوم إداري .
ثمانية عشر عماد المصري يعاني من التهابات حادة إلا ان الأطباء لم يستطيعوا من تشخيص نوع المرض أو سبب الالتهابات .
اشرف سباح تم إجراء عملية في قدمه نتيجة إصابة عام 2004 وسوف يتم إعادته إلى السجن .
اشرف أبو ذريع: من بيت عوا / الخليل محكوم 6 سنوات ونصف أمضى منها خمس سنوات .
أفاد الأسير ان الأوضاع بشكل عام صعبة ووضع الغرف سيء جدا وتنتشر فيها الحشرات والصراصير وغرف الزيارة سيئة جدا والطعام لا يصلح للأسرى المرضى وبالتالي يعيش الأسرى على حسابهم الخاص ويتواجد في كل غرفة 6 أسرى وفي كل غرفة 6 أسرّة 4 منها أرضية و2 في الأعلى ، وبالنسبة للفورة فهي ساعة في اليوم وتتعمد إدارة السجن ان تكون الفورة ساعة الظهيرة حيث درجات الحرارة المرتفعة وبالتالي يرفض الأسرى الخروج بسبب وضعهم الصحي .
وأفاد بأن الوضع الصحي للأسير فهو يعاني من ضمور في العضلات منذ حوالي 10 سنوات ولا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك وبسبب عدم التمكن من الحركة أصيب الأسير بتكلس في القدمين وقد تم رفع قضية بخصوص ذلك وبناء عليه وبموجب قرار من المحكمة تم تقرير إجراء علاج طبيعي 5 مرات في الأسبوع إلا ان إدارة السجن رفضت إجراء العلاج الطبيعي وان طبيب السجن اخبر الأسير ان قرار المحكمة لا يلزمه بإجراء العلاج الطبيعي له وباقي الأطباء ابلغوا الأسير انه بدون العلاج الطبيعي وضعه سوف يسوء أكثر، وهو من الأسرى الذين تم إغلاق ملفهم الطبي وعليه فالأسرى الذين تم إغلاق ملفهم الطبي هم :
– خالد الشاويش
– اشرف ابو ذريع
– ناهض الأقرع
– محمد عبد العزيز
– منصور موقدة
وذكر الأسير ان هناك لوم من الأسرى المرضى بسبب عدم التعامل مع ملفاتهم بجدية تامة كما أفاد الأسير ان الأسرى يتوزعون على 8 غرف ويوجد في كل غرفة حمام إلا ان غرفة واحدة يوجد فيها حمام خاص للأسرى الذين يتحركون من خلال عجلات متحركة وانه في حالات الطوارئ يتم إغلاق الحمام مما يشكل معاناة للأسرى الذين يتحركون من خلال كراسي متحركة . وطالب بتأمين كرسي متحرك له علماً أنه ينتظر الحصول على هذا الكرسي منذ ثلاث سنوات.
وذكر الأسير ان إدارة السجن ترفض إحضار عجلة خاصة للأسرى الذين يعانون من شلل تام خاصة للاستحمام ولا يوجد سوى عجلة واحدة يستخدمها 6 أسرى مقعدين.
بدوره طالب حريات تضافر الجهود ومضاعفتها وزيادة التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الأسرى والعمل مع الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على مديرية مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية لتقديم العلاج المناسب للأسرى وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية وطالب الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل للطلب من الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الأسير عبد السلام بني عوده جراء خطورة حالته والإفراج عن الحالات المرضية ومنهم أكرم منصور، خالد الشاويش، أحمد النجار، منصور موقده وغيرهم وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” بإبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وحكومة اسرائيل، واعتبرها انجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية والأسيرة، ودعا في هذه اللحظات المصيرية التي يخوض فيها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم الوطنية والإنسانية وفي مقدمتها إنهاء سياسة العزل الإنفرداي ووقف الانتهاكات اليومية بحقهم إلى الانتصار لهم بتبني مطالبهم العادلة، والوقوف الى جانبهم في معركتهم البطولية وعدم السماح لصفقة التبادل التاريخية التغطية على الاضراب المصيري والمفصلي الذي يسطره الأسرى.

كما طالب الفصائل آسرة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والدول الراعية والوسيطة لهذه الصفقة إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بإنهاء سياسة العزل الإنفرادي ووقف سلسلة الإنتهاكات المتواصلة بحقهم بضمان عدم ارتدادها عن هذا الإلتزام.

وأكد حريات أن مثل هذا الإلتزام من شأنه أن يقطع الطريق على الحكومات الإسرائيلية ويضع حداً لتكرار العودة بين الفينة والأخرى تبعا للظروف والتطورات السياسية إلى انتهاك حقوق الأسرى وعدم الإلتزام بالمواثيق والإتفاقيات والأعراف الدولية التي كفلت للأسرى حقوقهم الأساسية والإنسانية .

أفادت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابتسام العناتي أن أسرى سجن جلبوع البالغ عددهم 420 أسيراً ينتمون إلى كافة الفصائل دخلوا إضرابهم المفتوح عن الطعام ومعهم أسرى فتح والجبهة الديمقراطية في سجن ريمون ليلتحقوا بالمئات من الأسرى الذين دخل إضرابهم المفتوح عن الطعام يومهم الخامس عشر على التوالي. وتوقع حريات أن ينضم مئات آخرين من الأسرى في بقية السجون تجسيداً لوحدة الحركة الأسيرة وتوحدها في ملحمتها البطولية التي تسطرها دفاعاً عن حقوقها الوطنية والإنسانية وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل الإنفرادي ووقف سياسة تقييد الأيدي والأرجل أثناء الخروج للعيادة أو لقاء المحامين أو زيارات الأهل، ووقف سياسات التفتيش العاري والمذل والإهمال الطبي والحرمان من زيارات الأهل.

وأشاد حريات بالصلابة التي يبديها الأسرى المضربين عن الطعام متحدين كل الإجراءات القمعية والعقابية التي تقوم بها إدارات السجون في محاولة لكسر إضرابهم من خلال نقلهم وتشتيتهم وعزلهم في أقسام وزنازين إنفرادية.

وحذر حريات من المخاطر الحقيقية التي تتهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام خاصة المرضى منهم الذين يمتنعون أيضاً عن تناول الدواء، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وطالب الصليب الأحمر والمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها السافر وحربها المستعرة التي تشنها على الأسرى، ودعا حريات لعقد اجتماع فوري لمجلس الجامعة العربية لكي تضطلع بدورها في حماية الأسرى وفضح وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية والسياسية تجاه هذه القضية المركزية وصولاً للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لإدانة انتهاكات الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى والضغط عليها للرضوخ لمطالبهم المشروعة والعادلة.

وحيّا حريات جماهير الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم الذين يقفون مع الأسرى في ملحمتهم البطولية وناشدهم المزيد من الالتحام معهم في معركتهم المصيرية عبر تنظيم أوسع الفعاليات الجماهيرية تضامناً معهم.

في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” جاء فيه :

في الوقت الذي يدخل فيه إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومه التاسع على التوالي تصعد مصلحة السجون وبقرار معلن من الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها القمعية عبر اقتحام قوات المتسادا ونخشون المدججة بالسلاح ومدافع الغاز غرف الأسرى وتواصل تهديدها ووعيدها لهم ورفضها التجاوب مع مطالبهم العادلة قبل وقف الإضراب!!

في المقابل المعركة البطولية التي يسطرها الأسرى تتجذر ويتسع مداها يوما بعد يوم وستصل ذروتها خلال الساعات القادمة حيث سينخرط فيها كل الأسرى من كافة الفصائل وفي مختلف السجون تأكيداً على وحدة الأحرار الذين ينخرطون في أوسع ملحمة بطولية دفاعا عن حريتهم وكرامتهم الوطنية وضد سياسة العزل الانفرادي وسياسة التركيع والإذلال التي تمارسها إدارات السجون بهدف النيل من إرادة الأسرى ومعنوياتهم.

وفي هذه اللحظات الهامة يتوجه حريات إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته واتحاداته الشعبية إلى الالتفاف الواسع والمتواصل مع أسرانا الأبطال في ملحمتهم البطولية التي يسطرونها دفاعا عن حقوقهم الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي الإنساني باعتبار هذه الوقفة ضمانة الانتصار التي بدونها سيمعن الاحتلال في جرائمه التي يرتكبها بحق الأسرى ولن يتراجع عن حربه المستعمرة المعلنة ضدهم إلا إذا حقق أهدافه خاصة أن الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لكسر شوكة الحركة الأسيرة هي من فرضت هذه المعركة على الأسرى وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجها وتداعيتها مما يضفي على بعدها الحقوقي بعدا سياسيا بامتياز ويجعلها من أصعب المعارك وأخطر المراحل التي تمر بها الحركة الأسيرة.

وأضاف حريات إن الحركة الأسيرة وهي تقف في الخندق الأمامي في النضال من اجل الحرية والإستقلال لن ترهبها تهديدات ووعيد الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون، ولن تثني عزيمتها على المضي قدماً في ملحمتها البطويلة حتى النهاية وانتزاع الإنتصار. فهي من صقلتها التجرية الكفاحية الطويلة وهي من تجذرت وتعمدت في معمان النضال وهي من انتصرت في جميع معارك الأمعاء الخاوية تحتاج في هذه الظروف الوقوف معها وتنظيم أوسع انخراط شعبي ورسمي وأسرع تحرك عربي ودولي للإلتحام في معركتها المصيرية والمفصلية لتقريب ساعة النصر بمواصلة المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية في كافة المحافل الدولية والحقوقية خاصة في مجلس حقوق الإنسان ومع الصليب الأحمر الدولي لوقف عدوانها السافر على الأسرى والتراجع عن حربها المعلنة ضدهم.

في التقرير الشهري الصادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” جاء فيه أن السجون تشهد حالة شديدة من الغليان لم تشهدها من قبل قد تؤدي في أية لحظة إلى الانفجار بفعل السياسة القمعية لمصلحة السجون الإسرائيلية والمعاملة القاسية واللاانسانية التي تنتهك وتتطاول يومياً على حقوق الأسرى الأساسية على نحو غير مسبوق في محاولة هي الأخطر منذ سنوات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض شروط اعتقالية هي الأسوأ منذ بدايات الاعتقال الأولى، حيث الانقضاض على حقوق ومنجزات الأسرى التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة الأسرى لعام 1949 والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى لعام 1957.

وعلى الرغم من أن مصلحة السجون تنفذ قرارات المستوى السياسي في إسرائيل إلا أن سلسلة الإجراءات اليومية وطريقة المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تنتهجها بحق الأسرى أخذت بعداً اكثر من ذلك بكثير، فهي تحاول ليس فقط الضغط على آسري الجندي الإسرائيلي للخضوع لإملاءات وشروط الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، إنما تهدف إلى كسر شوكة الأسرى وضرب الحالة المعنوية لهم والسيطرة الكاملة عليهم، مدعومة بقرارات الحكومة الإسرائيلية وتشريعات الكنيست الإسرائيلي.

ولم تكتف بالإمعان في سياسة العزل وسياسة الإهمال الطبي وفرض الغرامات الباهظة على الأسرى وحرمانهم من حقهم في التعليم الجامعي ومن تقديم امتحان الثانوية العامة ومشاهدة المحطات الفضائية خاصة فلسطين، بل شرعت في محاولة محمومة لاخضاع الأسرى وإذلالهم بإجراءات غاية في الخطورة في مقدمتها تقييد الأسرى بالأيدي والأرجل عند خروجهم للعيادة ولزيارة الأهل ولقاء المحامين، وتكريس سياسة التفتيش العاري المذل والمداهمات الليلية للغرف والأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية.

وأفاد مركز حريات أن الحركة الأسيرة التي تتعرض لهجمة سياسية معلنة ولإجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل لم تقف مكتوفة الأيدي بل شرعت بالتصدي لهذه السياسة العدوانية التي تنتهك حقوقهم وتتطاول على كرامتهم الشخصية والوطنية بسلسلة خطوات احتجاجية تصاعدية بدأت من سجن شطة يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2011 بالإضراب عن الطعام ليوم واحد والامتناع عن زيارة الأهل لرفضهم الخروج مكبلي الأيدي والأرجل، وامتدت لتصل سجن ريمون وبقية السجون الأخرى في 28 من هذا الشهر، وإلى دخول العشرات من رفاق الشعبية في إضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإنهاء سياسة العزل الإنفرادي وفي مقدمتهم أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية.

والحركة الأسيرة الآن تنتظر رد مصلحة السجون على مطالبها العادلة قبل الشروع بخطوات إستراتيجية تتمثل بالإضراب المفتوح الشامل عن الطعام وبإعلان العصيان ومقاطعة إدارات السجون وعدم الوقوف على العدد. مما يعني أن ردها السلبي سيؤدي لإنفجار بات وشيكاً، وأن مصلحة السجون تتحمل كافة المسؤولية عن هذه التطورات.

وخلال الزيارات التي قامت بها محامية حريات ابتسام عناتي، التقت بعدد من الأسرى وممثليهم في سجون هشارون، جلبوع، عوفر، شطة، مجدو وهداريم. ففي سجن هشارون التقت الأسيرات لينا جربوني، قاهرة السعدي، ايرينا سراحنة، أحلام التميمي وسناء شحادة اللواتي أفدن أن إدارة السجن تصعد من إجراءاتها ضد الأسيرات وخاصة بعد تعيين مدير جديد للسجن إذ بعد تسلمه إدارة السجن اتخذ سلسلة من الإجراءات تتمثل في تقليص الملابس وتقليص عدد الكتب، ومنع الأسيرات من إخراج الأوراق والأقلام أثناء زيارة المحامين، واقتحام الغرف بشكل يومي والعبث بمحتويات الغرف وسحب الأوراق والدفاتر الخاصة بالأسيرات.

وذكرن أن هذه الإجراءات انعكست سلباً على الأسيرات وتوقعن أن يكون هناك تصعيد أكبر من ذلك في الأيام القادمة، كما أكدن أنهن لن يقفن بلا حراك حيال هذه الإجراءات التعسفية، حيث التنسيق بين كافة السجون لبحث آلية للرد على هذه السياسة التعسفية والمناقضة لكافة القوانين.

في حين قالت الأسيرة أحلام التميمي أنه تم رفض طلبها الذي قدمته لرؤية زوجها، وأشارت أحلام أن الأسيرات يواجهن حملة شرسة من قبل إدارة السجن ولا يتوقف الأمر على الأسيرات فقط، بل وتطال كافة السجون، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل الأسيرات والأسرى أنفسهم ومن قبل الوزارة والمؤسسات وإسناداً من جماهير شعبنا لمواجهة هذه الهجمة الشرسة.

وفي سجن جلبوع التقت كل من حسين درباس، حمزة درباس، سامر عيساوي، جمال أبو صالح، مصطفى بدارنة، مؤيد عبد الصمد. أفاد حسين وحمزة درباس أنه تم تغيير طاقم إدارة السجن حيث تم تولي مدير سجن الجلمة سابقاً إدارة سجن جلبوع، وأن هناك تشديد من قبل الإدارة الجديدة على الأسرى إذ أن هناك حديث يدور عن حرمان الأسرى من 40 صنف من الكانتينا، كما أضافوا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في السجن نتيجة ممارسات إدارة السجن التصعيدية ضد الاسرى ، وأكدو على سحب المحطات التلفزيونية. وقال الأسير سامر عيساوي أن الماء الساخنة تحتوي على الصدأ، وأن الماء الباردة يكثر فيها دودة القز مما يؤدي الى انتشار الأمراض بين صفوف الأسرى، وبخصوص الطعام أيضاً أفاد انه لايوجد أي تنوع في وجبات الطعام، إذ يتناول الأسرى يومياً نفس النوع. وأضاف “تم سحب عدة محطات منها ام بي سي 1،2 وال بي سي ، والمستقبل وفلسطين”.

ويقول الأسير مصطفى بدارنة في سجن جلبوع “أن الأوضاع في السجون سوف تؤول إلى التصعيد في الأيام القادمة نتيجة لممارسات إدارات السجون التعسفية ضدنا، الأمر الذي لن يقف الأسرى أمامه مكتوفي الأيدي للمطالبة بحقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون، فهي ليست منة من قبل مصلحة السجون تمنحها وتسحبها متى تشاء”.

أما سجن شطة فلم تتم الزيارة بسبب رفض الأسرى الخروج للقاء المحامية وهم مقيدي الأيدي والأرجل حسبما تحاول إدارة السجن أن تفرض عليهم، وهو ما رفضه الأسرى رفضاً قطعياً.

وفي سجن عوفر التقت عناتي كل من خالد البطاط وشادي شلالدة ممثل المعتقل، فالبطاط يقول “هناك تصعيد ضد الأسرى حيث تم وقف المحطات العربية وهناك تهديد بوقف الكانتينا، وينوي الأسرى القيام بخطوات احتجاجية”. في حين يقول الأسير شادي شلالدة “أن الأوضاع صعبة جداً في سجن عوفر وأنه وخلال العشرة أيام القادمة نطالب كل من وزارة الأسرى ونادي الأسير وكافة المؤسسات بتكثيف زيارتها للأسرى في سجن عوفر، وأن يبقوا على تواصل معنا، وذكر أنه وخلال الأسبوع المقبل سوف يتم تجميع الأسرى الأشبال من كافة السجون ووضعهم في قسم واحد في سجن عوفر، والذي هو بالأصل مطلب للأسرى ولكن هم يريدون وضع الأشبال لوحدهم بحيث يكون التواصل معهم فقط من خلال ممثل المعتقل إلا أننا طالبنا بوضع غرفتين ووضع 20 أسير من ذوي الخبرة الاعتقالية لمتابعة أوضاعهم، وللمحافظة على القيمة النضالية للأسرى” .

كما أوضح الأسرى في سجن عوفر عن برنامج احتجاجي بدءاً من اليوم الأربعاء يتمثل بالآتي:

“يوم الأربعاء وبالتنسيق مع كافة السجون سيتم إرجاع ثلاثة وجبات، يوم الخميس يتضمن إرجاع ثلاثة وجبات أيضاً ، يوم الجمعة بعد صلاة الظهر إغلاق كافة الأقسام بشكل كامل، يوم الأحد إيقاف العمال عن العمل في كافة الأقسام، يوم الاثنين رمي ملابس الشاباس للخارج وقطع العلاقات مع الإدارة بشكل كامل ويتضمن ذلك ممثل المعتقل وممثلي الأقسام، وفي حال التعرض للأهل في الزيارات والتضييق عليهم وفي حال تنفيذ قرار أن تكون الزيارة نصف ساعة بدلاً من 45 دقيقة سوف يمتنع الأسرى عن الوقوف أثناء العدد”.

وفي زيارتها لسجن مجدو أشارت إلى أن الأسير وجدي أبو الوفا من جنين والذي يقضي حكماً بالسجن 18 سنة أمضى منها تسع سنوات ونصف يقول أن المشاكل مستمرة مع الإدارة بذريعة وجود أجهزة خلوية في القسم، إذ تقوم الإدارة بتفتيشات مستمرة تصل إلى ثلاثة مرات يومياً، كما هددت الإدارة بنقل مجموعة من الأسرى من السجن و لا تتجاوب مع طلبات الأسرى. وأضاف أن عدد الأسرى في القسم 120 موزعين في 12 غرفة بكل غرفة 10 أسرى. أما وجدي الجلاد الذي يتواجد في قسم 8 وهو ممثل القسم أفاد أن هناك جلسة مع مدير السجن الأسبوع المقبل، وسوف تتمحور الجلسة حول طلبات للأسرى أهمها فتح الحمامات وماكنة خياطة والأمور اليومية للأسرى.

وفي سجن هداريم أبلغ الأسرى المحامية عناتي أن الأسير محمد عبد الرحمن زيد تم إحضاره إلى سجن هداريم إلا أنه رفض الدخول إلى السجن وتم وضعه في الزنازين وأن ادارة السجن أبلغتهم أنه تم نقله إلى سجن أخر إلا أن الأسرى لايعرفون هل هو موجود في الزنازين أو تم نقله الى سجن أخر.

في حين يقول الأسير عمار مرضي من رام الله والمحكوم مؤبد و20 سنة أمضى منها 9 سنوات في السجن، أنه تم إلغاء 10 محطات تلفزيونية ويتم بث فقط 4 محطات إسرائيل والعربية ودبي الرياضية ومحطتين روسيات والبيبي سي. وهذا قرار يشمل كافة السجون وتم أيضا منع إدخال الكتب أثناء الزيارات وتم أيضا منع التعليم، ولم يتم إرجاع المغسلة والمكتبة، وعلى أثر ذلك قرر الأسرى أن يكون هناك يوم إضراب وحددوه بتاريخ يوم 16/10 أو 30/10 .

إن حريات وهو يحمل مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سياساتها التي تنتهك حقوق الأسرى وعن النتائج التي ستؤول إليها تطورات الأحداث على ساحة السجون فإنه يطالب الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليها للتراجع عن عدوانيتها وقراراتها الظالمة التي تنتهك أبسط حقوق الأسرى.

وناشد جماهير شعبنا الالتفاف حول الحركة الأسيرة والانخراط بفعاليات جماهيرية في مراكز المدن وأمام مقار الصليب الأحمر لإسنادها في نضالها العادل وقطع الطريق على مصلحة السجون للاستفراد بها وعزلها عن محيطها الوطني والاجتماعي عقاباً لها على دورها الطليعي وانخراطها الواسع ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية اليومية مع جماهير شعبنا الفلسطيني.

في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أمس الإثنين، جاء فيه أن السجون تشهد حالة شديدة من الغليان لم تشهدها من قبل قد تؤدي في أية لحظة إلى الانفجار بفعل السياسة القمعية لمصلحة السجون الإسرائيلية والمعاملة القاسية واللاانسانية التي تنتهك وتتطاول يومياً على حقوق الأسرى الأساسية على نحو غير مسبوق في محاولة هي الأخطر منذ سنوات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وفرض شروط اعتقالية هي الأسوأ منذ بدايات الاعتقال الأولى، حيث الانقضاض على حقوق ومنجزات الأسرى التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة الأسرى لعام 1949 والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى لعام 1957.

وعلى الرغم من أن مصلحة السجون تنفذ قرارات المستوى السياسي في اسرائيل إلا أن سلسلة الإجراءات اليومية وطريقة المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تنتهجها بحق الأسرى أخذت بعداً اكثر من ذلك بكثير، فهي تحاول ليس فقط الضغط على آسري الجندي الإسرائيلي للخضوع لإملاءات وشروط الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، إنما تهدف إلى كسر شوكة الأسرى وضرب الحالة المعنوية لهم والسيطرة الكاملة عليهم؛ مدعومة بقرارات الحكومة الإسرائيلية وتشريعات الكنيست الإسرائيلي.

فلم تكتف مصلحة السجون بالامعان في سياسة العزل وسياسة الاهمال الطبي وفرض الغرامات الباهظة على الأسرى وحرمانهم من حقهم في التعليم الجامعي ومن تقديم امتحان الثانوية العامة ومشاهدة المحطات الفضائية خاصة فلسطين، بل شرعت في محاولة محمومة لاخضاع الأسرى وإذلالهم باجراءات غاية في الخطورة في مقدمتها تقييد الأسرى بالأيدي والأرجل عند خروجهم للعيادة ولزيارة الأهل ولقاء المحامين، وتكريس سياسة التفتيش العاري المذل والمداهمات الليلية للغرف والأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب واتلاف ممتلكاتهم الشخصية.

وأفاد مركز حريات أن الحركة الأسيرة التي تتعرض لهجمة سياسية معلنة ولإجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستتصدى لهذه السياسة العدوانية التي تنتهك حقوقهم وتتطاول على كرامتهم الشخصية والوطنية وإنها سوف تلجأ لسلسلة خطوات احتجاجية تصاعدية تبدأ من سجن شطة غداً الثلاثاء بالإضراب عن الطعام ليوم واحد والامتناع عن زيارة الأهل لرفضهم الخروج مكبلي الأيدي والأرجل، وتمتد لتصل سجن ريمون وبقية السجون الأخرى في يوم 28 من هذا الشهر.

إن حريات وهو يحمل مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سياساتها التي تنتهك حقوق الأسرى وعن النتائج التي ستؤول اليها تطورات الأحداث على ساحة السجون فإنه يطالب الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي والضغط عليها للتراجع عن عدوانيتها وقراراتها الظالمة التي تنتهك أبسط حقوق الأسرى.

ويناشد جماهير شعبنا الالتفاف حول الحركة الأسيرة والانخراط بفعاليات جماهيرية في مراكز المدن وأمام مقار الصليب الأحمر لإسنادها في نضالها العادل وقطع الطريق على مصلحة السجون للاستفراد بها وعزلها عن محيطها الوطني والاجتماعي عقاباً لها على دورها الطليعي وانخراطها الواسع ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية اليومية مع جماهير شعبنا الفلسطيني.

بقلم حلمي الأعرج

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قيام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 18 آلية فجر اليوم الثلاثاء بمداهمة منزل الرفيق رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني في منطقة عين مصباح في رام الله واثر حملة تفتيش شاملة للمنزل والعبث بمحتوياته، فقد جرى اعتقال ابنه المهندس مراد دونما إبداء أسباب لذلك.

ان “حريات” إذ تشجب إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المناطق السكنية المدنية وإرهاب مواطنيها، فإنها تستنكر ممارسات قوات الاحتلال التي أقدمت على كسر الباب الخارجي للبناية واقتحام المبنى والمنزل بعشرات المسلحين المقنعين والمدججين بالسلاح، وتعتبر هذه الممارسات تصعيدا متعمداً في توسيع نطاق المداهمات والاعتقالات التي تستهدف المواطنين. كما وتدعو المؤسسات الحقوقية والقانونية لاستنكار وشجب هذه الاعتداءات والمطالبة بوقفها فورا والإفراج الفوري عن المهندس مراد وجميع المعتقلين الفلسطينيين.

بقلم حلمي الأعرج