توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بنداء إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي تشكيل لجنة طبية دولية متخصصة لزيارة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والإطلاع على ظروفهم الاعتقالية وأوضاعهم الصحية والأمراض التي يعانون منها خاصة الحالات المرضية الصعبة والحرجة وفي مقدمتهم ميسره أبو حمدية الذي يتهدده خطر الموت في كل لحظة بسبب إصابته بسرطان الحنجرة ومحمد التاج الذي يواصل حياته على مدار الساعة من خلال جهاز التنفس الصناعي ويعاني من تكلس وفشل بعمل الرئتين وسامر العيساوي الذي دخل اضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي ولم يتبق منه إلا الروح والإراده، ومنصور موقدة وخالد الشاويش اللذان يعانيان من شلل نصفي يمنعهما عن الحركة، ومعتصم رداد المصاب بالسرطان في الأمعاء، وغيرهم من الأسرى المرضى المحتجزين في عيادة سجن الرملة وفي مختلف السجون الذين يتعرضون لإهمال طبي متعمد ولسياسة الموت البطيء.

وأشار حريات أن توجهه بهذا النداء يأتي في وقت يزداد فيه تردي الوضع الصحي لعدد من الحالات المرضية الخطرة وتتفاقم فيه سياسة الإهمال الطبي وترفض مصلحة السجون السماح بإدخال أطباء أخصائيين لمعاينة الحالات الصعبة. وأكد أن الحالة الصحية للأسير ميسره أبو حمدية تدق ناقوس الخطر تجاه كل الوضع الصحي للأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المرضى بوجه خاص، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً من قبل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وكل الجهات الدولية والحقوقية الأخرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن سياسة الإهمال الطبي وإطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة التي يفيد بها تقرير اللجنة الطبية الدولية المقترحة وتحميل هذه الحكومة المسؤولية عن حياتهم.

اذ ليس من المعقول أن تتوالى وفاة الأسرى على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجاً وصامتاً دون أن يحرك ساكناً أمام معاناة أسرى. فجراء هذه السياسة توفي 58 أسيراً في سجون الاحتلال وبالأمس القريب توفي الأسير زكريا عيسى وزهير لباده وأشرف أبو ذريع والآن ميسره أبو حمدية وسامر العيساوي ومحمد التاج وآخرين يواجهون نفس المصير إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بكل ثقله لإنقاذ حياة أسرانا المرضى قبل فوات الأوان.

كما نتطلع لدور استثنائي في هذه المرحلة من السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلي دولة في المحافل الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة لفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وتحميل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وأطباؤها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وإلزامها بإطلاق سراحهم، بما في ذلك العمل على عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية لتسليط الضوء على قضية الأسرى وحريتهم من كافة أبعادها وخاصة قضية الأسرى المرضى والخطر الذي يتهدد حياتهم.

في رسالة بعثها المواطن الأرجنتيني فيصل سيرجيو تابيا للحكومة الإسرائيلية ووصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ” والذي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 27 على التوالي تضامناً مع الأسير سامر العيساوي قال فيها :

” نظراً للحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني سامر العيساوي، وبموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية فيما يخص القانون الدولي الإنساني وحسب ما يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 كانون الأول عام 1948، أتقدم أنا فيصل سيرجيو تابيا الأرجنتيني الجنسية وبصفتي مدافعأً عن حقوق الإنسان ورئيساً  للجمعية الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، أتقدم للحكومة الإسرائيلية بطلب استبدالي بالأسير سامر العيساوي في سجنه وأدفع حياتي ثمناً لحريته.

إن اعتقال أخي الفلسطيني سامر العيساوي الذي أمضى 10 سنوات في السجون الإسرائيلية وتم اطلاق سراحه في صفقة التبادل التي تمت في عام 2011 هو اعتقال غير قانوني إذ تم اعتقاله ثانية في 2/7/2012 من دون أية تهم موجهة ضده وبدون محاكمة عادلة. إن سامر يمثل الوجه الإنساني لسياسة الحكومة الإسرائيلية الوحشية التي تمارسها بلا توقف ولا هوادة.

تقوم اسرائيل باعتقال الفلسطينيين إداريا بناء على أدلة تقدمها المحكمة العسكرية بجلسات مغلقة، وتبرر ذلك بأنها تقوم بحماية نفسها من الهجمات ضدها ولكن مع ابقاء مصادر المعلومات سرية، وسامر هو ضحية التعذيب الوحشي والمعاملة المسيئة إذ تغطي جسمه الكدمات التي سببتها له الشرطة الإسرائيلية. والتي ظهرت في اقصى حالاتها عندما توجه سامر الذي يجلس حالياً على كرسي متحرك إلى المحكمة بتاريخ 18/12/2012 مع عائلته فتعرض من الشرطة الإسرائيلية إلى الإهانة والضرب أمام القاضي الأسرائيلي الذي لم يحرك ساكناً حتى مع نداء سامر وصراخه بعد أن تم جره عن كرسيه المتحرك وضربه على صدره من قبل الحراس المحيطين به. وبعد هذه المعاملة السيئة لسامر داخل غرفة المحكمة، تعرضت عائلة سامر للترهيب والتهديد كأسلوب للضغط على سامر وعائلته لانهاء الاضراب عن الطعام.

وأعلن أنا فيصل سيرجيو تابيا عن اضرابي المفتوح عن الطعام حتى تحرير اخي سامر العيساوي. وأقدم حياتي من أجل حريته وهو يتعرض لجريمة الاضهاد من قبل الحكومة الإسرائيلية. وتستطيع الحكومة الإسرائيلية تعذيبي وذبحي وقتلي كما تشاء ولكن أرجوكم اطلقوا سراح أخي سامر العيساوي لأننا كلنا فلسطين وكلنا نقاوم ضد الاضطهاد الذي يقتل اخوتي في السجون الإسرائيلية

وأنا من ههنا أتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها أول حكومة منتهكة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية وبشكل ممنهج

أنا فيصل سيرجيو تابيا، اخو الشعب الفلسطيني أعلن اضرابي عن الطعام منذ الأول من آذار حتى تحرير أخي سامر العيساوي وتستطيع اسرائيل تعذيبي أنا وليس أخي سامر… أرجوكم “

وفي تعليقه على الرسالة قال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات الذي توجه له بالتحية الحارة : إن رسالة فيصل تابيا المناضل الأممي التي تعبر عن صدق خالص من ألفها إلى يائها باستعداده التام للتضحية بحريته من أجل سامر وانقاذ حياته،هي رسالة واضحة ممهورة باسم كل أحرار العالم الذين يعتمر قلوبهم الغضب بسبب السياسة الإسرائيلية تجاه ما يتعرض له الأسير سامر العيساوي الذي يتحدى قرارات سلطات الإحتلال بالإعتقال والإبعاد بأمعائه الخاوية هو وزملائه المضربين عن الطعام وهي بمثابة ادانة للصمت الدولي والإنحياز الأمريكي الذي لم يحرك ساكناً رغم زيارة الرئيس الأمريكي أوباما للمنطقة وتزامن وجوده مع محكمة سامر الذي يعاني سكرات الموت، ولم تأبه الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العسكرية في عوفر بكل ذلك ولم يصدر عن الرئيس الأمريكي شيئاً لإنقاذ حياته بل ورفض مقابلة والدته لسماع نداء الأم الفلسطينية في عيد الأم لإطلاق سراح ابنها وسراح جميع الأسرى في سجون الإحتلال.

وهي دعوة صريحة للجميع بدون استثناء لتنظيم التحركات الجماهيرية الواسعة والمتواصلة مع سامر والحركة الأسيرة لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان وحتى يتكلل اضرابه البطولي الأطول في التاريخ بالنصر والحرية.

وصل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” رسالة من الجمعية العالمية الإسلامية لتعزيز حقوق الإنسان تحدثت فيها عن القائد فيصل سيرجيو تابيا الذي يخوض اضراباً عن الطعام منذ 1/3/2013.

أفادت الرسالة أنه لليوم الرابع والعشرين يواصل الأرجنتيني فيصل اضرابه عن الطعام تضامناً مع الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يتعرضون للتعذيب وتنتهك حقوقهم الأساسية، وعلى الرغم من نقصان وزنه 7 كيلو إلا أنه مصمم على الإضراب حتى 30/3/2013 الذي يصادف يوم الأرض الفلسطيني.

وبحسب ما أشارت الرسالة فإن فيصل يقول أنه قد آن الآوان لإدانة الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وجرائم الإحتلال المستمرة ضد الإنسانية، وإعتبار اسرائيل دولة مجرمة باعتبارها قتلت 207 أسير فلسطيني في السجون والمعتقلات بسبب التعذيب ومختلف أنواع سوء المعاملة. وطالب تابيا المجتمع الدولي بأن يخرج عن صمته وبأن يدين الجرائم الإسرائيلية.

إن حريات يثمن هذا الدور البطولي والتاريخي لدولة الأرجنتين وللمناضل تابيا ولكل الأحرار في العالم الذين يقفوا إلى جانب سامر العيساوي ورفاقه المضربين عن الطعام وجميع الأسرى والأسيرات. ويضم صوته لصوت فيصل تابيا مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته لحماية أسرانا في سجون الإحتلال وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى منهم.

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ”  بقرار البرلمان الأوروبي القاضي بإرسال بعثة تقصي حقائق لتقييم ظروف الأسرى وللتحقيق في أسباب وظروف وفاة الأسير عرفات جرادات الذي توفى تحت التعذيب أثناء التحقيق معه بتاريخ 23/2/2013 بعد أقل من اسبوع على اعتقاله والاطلاع على جميع القضايا المتعلقة بتعذيب الأسرى الفلسطينيين والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يتعرضون لها والعقوبات القاسية المفروضة عليهم واعتبر أن هذا القرار جاء بفعل تسارع وتيرة الجرائم اليومية التي ترتكبها مصلحة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبقرار من الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي أقبية التحقيق ونتيجة الإمعان في سياسة الاعتقال الإداري وإعادة اعتقال الأسرى الذين تحرروا في صفقة ” وفاء الأحرار ” وزجهم في السجون بذريعة وجود ملفات سرية ضدهم، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للقوات الخاصة والمدججة بالسلاح لغرف الأسرى وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على حياتهم وتعريضهم للإهانات والمعاملة الحاطة بالكرامة واستمرار سياسة الإهمال الطبي والخطر الذي يتهدد العشرات منهم وفي مقدمتهم محمد التاج وميسرة أبو حمدية ومنصور موقدة ومحمد مرداوي وخليل مصباح وخالد الشاويش وغيرهم وموقف الحكومة الإسرائيلية من قضية الأسرى المضربين عن الطعام ورفضها الإنصياع لمطالبهم العادلة لإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان. كذلك فإن هذا القرار جاء بفعل تضحيات وبطولات الأسرى الفردية والجماعية الممتدة عبر سنوات الأسر الطويلة وخوضها للإضرابات المتواصلة المفتوحة عن الطعام منذ 18 أيلول 2011 وحتى هذه اللحظة. الأمر الذي نقل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية ووضعها على طاولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصفتها قضية سياسية ونضالية لأسرى مناضلين من أجل حريتهم وحرية شعبهم واستقلاله وقطع الطريق إلى غير رجعة على الدعاية الإسرائيلية المغرضة بحقهم والتي تحاول وصم نضالهم بالإرهاب.

إن حريات الذي يتطلع لدور أوروبي فاعل في ترجمة هذه القرارات وتنفيذها بأقصى سرعة لحماية أسرانا في سجون الاحتلال وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام والمرضى بإطلاق سراحهم وسراح الإداريين والأطفال والنساء لخطوة أولى على طريق إطلاق سراح جميع الأسرى بلا استثناء فإنه يؤكد على أن الترجمة الفعلية لهذه القرارات تحتاج إلى مواصلة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لمعركته السياسية والدبلوماسية والقانونية والجماهيرية التي يخوضها على مدار الساعة وتطويرها وتوسيع نطاقها على المستوى الأممي كي نرتقي إلى مستوى نضالات الأسرى وتضحياتهم لرفع الظلم عنهم بضمان توفير شروط اعتقالية ملائمة لهم تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في خضم النضال المتواصل لإطلاق سراحهم جميعاً بلا استثناء.

فخامة الرئيس

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ”  الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسيرين محمد التاج وميسرة أبو حمدية اللذان تزداد حالتمها الصحية خطورة وأصبحا في وضع يتهددهما فيه خطر الموت الحقيقي في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهما ورفض الإفراج عنهما.

فالأسير محمد التاج ابن مدينة طوباس والبالغ من العمر 41 عاماً والمحكوم 15 عاما أمضى منها عشرة أعوام يعاني منذ عدة أشهر من تكلس في الرئتين أدى إلى تعطل في عملها مما استدعى لبقائه على قيد الحياة إلى استخدامه الدائم على مدار الساعة لجهاز التنفس الإصطناعي وهذا يعني أن تفاقماَ آخراً قد طرأ على وضعه الصحي أدى إلى استخدامه لهذا الجهاز مدة 24 ساعة بدلاً من 17 ساعة عند اكتشاف المرض. ومع ذلك لم ينقل إلى أي مستشفى للعلاج وظل في غرفته مع زملائه الأسرى يتقاسمون معه المعاناه اليومية إلى أن تم نقله قبل أيام فقط إلى عيادة سجن الرملة، ورغم تردي وضعه الصحي ما زالت مصلحة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترفض الإفراج عنه أثر مثوله أمام محكمة الثلث أكثر من مره كان آخرها في 28 شباط الماضي بحجة عدم وجود تقرير طبي يمكن المحكمة الإعتماد عليه لإتخاذ قرارها وكأن حالة التاج المعروفة جيداً لدى مصلحة السجون وإدارة سجن هداريم وإدارة عيادة سجن الرملة وأطبائها لا تكفي للمحكمة لاتخاذ قرار باطلاق سراحه كي يكون بين أهله وعلى أمل أن يتمكن من الحصول على العلاج اللازم من خلال زراعة رئتين له قبل فوات الأوان.

إن حريات الذي يتابع قضية محمد التاج عن كثب يسعى في هذه الإثناء لإدخال طبيب مختص لمعاينته لتقديم تقرير طبي عن حالته للمحكمة بهدف تسريع الإفراج عنه وسحب الذرائع من المحكمة.

وبهذا الصدد فإن حريات يود أن يؤكد على أن ادارات السجون والتي تماطل وترفض ادخال أطباء مختصين لزيارة الأسرى المرضى الذين يحتاجون لذلك لمعاينتهم. وهو لذلك يسعى لتتضافر الجهود مع كل الجهات المعنية لكسر هذا التعنت الإسرائيلي وتقديم هذه الخدمة التي يحتاجها اسرانا ويطالبون بها يومياً. وفي نفس الوقت يطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤولياتهم تجاه الأسرى المرضى وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم، ويطلب من منظمة الصحة العالمية العمل على تطبيق قرارها الصادر في 20/5/2010 القاضي بتشكيل لجنة طبية مختصة مع الصليب الأحمر لزيارة السجون والإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى والطلب من الحكومة الاسرائيلية تقديم العلاج اللازم لهم وإطلاق سراح الحالات الحرجة فيهم.

ان ما يعانيه الأسيرين التاج وابو حمدية الذي يعاني من عدة أمراض أخطرها سرطان الحنجرة هو مؤشر خطير على ما يعانيه الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي وهو تأكيد ليس فقط على سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى المرضى خاصة المحتجزين بشكل دائم في عيادة سجن الرملة إنما أيضاً على عدم اطلاق سراح أي منهم الا وهو على فراش الموت كما حصل مع الاسرى زكريا عيسى وزهير لبادة واشرف ابو ذريع وغيرهم.

إن الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى في السجون وبحق الأسرى المرضى على وجه الخصوص تجاوزت كل الخطوط الحمراء فجريمة قتل عرفات جرادات في التعذيب وجريمة فقدان الأسير الشهيد أنيس دولة الذي توفي في السجون بعد اضراب نفحة عام 1980 وبعد أن مضى ثلاثة عشرة عاما على اعتقاله والإقتحامات المتكررة التي تقوم بها القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون لغرف الأسرى ورشهم بالغاز الخانق والتنكيل بهم والإعتداء عليهم بالضرب وتعريضهم للإهانات والتفتيش العاري والمذل وتعريض حياتهم للخطر تدق ناقوس الخطر وتستدعي خطة عمل وطنية مختلفة عن السابق على المستوى الدولي ومع الموؤسسات الأممية لتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن حياة أسرانا ومحاسبتها ومسائلتها عن الجرائم التي ترتكب بحقهم، مما يتطلب الإسراع لإنضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وإلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية واتخاذ الخطوات العملية والملموسة لحماية أسرانا والمرضى منهم على وجه الخصوص.

في ظل ازدياد حدة الخطر على حياة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 219 يوماً ومماطلة مصلحة السجون بالسماح للمحامين الذين يطلبون زيارته للاطمئنان على صحته بهدف عزله عن محيطه الخارجي وممارسه ضغوط نفسيه عليه محاولة منها لكسر اضرابه، فإن حريات يدعوالسماح لطاقم طبي متخصص لزيارته ومعاينه وضعه الصحي ويحمل مصلحة السجون والحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام.

إن اتساع نطاق الإضراب عن الطعام ودخول الأسير ماهر يونس باضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله وبقائه في السجن لما يزيد عن 30 عاماً بشكل متواصل ووفاة الأسير عرفات جرادات نتيجة التعذيب يدق ناقوس الخطر ويتطلب المزيد من التدخل الدولي والمؤسساتي والشعبي والرسمي العاجل لتكثيف الضغط على الحكومة الاسرائيلية لإطلاق سراح سامر العيساوي ورفاقه المضربين عن الطعام والأسرى القدامى قبل فوات الأوان.

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير عرفات شليش شاهين جرادات 30 عاماً من سكان بلدة سعير في محافظة الخليل ، الذي توفي أمس 23/2/2013 في سجن مجدو بعد أقل من أسبوع على اعتقاله والذي كان بتاريخ 18/2/2013، الأمر الذي يؤكد أن الأسير كان في هذا الوقت في زنازين التحقيق وأنه قد توفي هناك حتى لو كان السبب السكتة القلبية كما ادعت مصلحة السجون. يذكر أن جرادات متزوج وهو أب لطفلين أكبرهم طفلته يارا وتبلغ من العمر 3 سنوات، وطفله محمد ويبلغ من العمر عامين، وزجته حامل في شهرها الرابع.

واعتبر حريات أن وفاة الأسير جرادات جاء في الوقت الذي تشهد فيه ساحات السجون حالة من الغليان بسبب اجراءات وسياسات مصلحة السجون التي تنفذ قرارات وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرامية لاخضاع الحركة الأسيرة وكسر ارادتها وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون.

كما تتزامن مع الخطر الذي يتهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام سامر وأيمن وطارق وجعفر عز الدين بالموت أمام اصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في جريمتها بحقهم غير آبهة بكل الإدانات والضغوطات الدولية التي تطالبها بوقف هذه الجريمة واطلاق سراح الأربعة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان.

وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم اكتراث هذه الحكومة بل امعانها في التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم وصولا إلى قتلهم اذا تطلب الأمر حتى لا تظهر بمظهر المهزوم أمام إرادة الأسرى وتصميمهم على انتزاع حريتهم.

إن حريات وهو يجدد إدانته لكل السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال يؤكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على نحو أكثر فاعلية لضمان انقاذ حياة المضربين عن الطعام واطلاق سراحهم وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم وحياة الأسرى في السجون وتشكيل لجنة تحقيق دولية تقوم بزيارة السجون والتحقيق في ظروف وفاة الأسرى في زنازين التحقيق بسبب التعذيب والإهمال الطبي وفي ظروف وفاة الأسير عرفات جرادات ومطالبة السلطة الوطنية وممثلي دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى الإسراع بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها وإلى المحكمة الجنائية الدولية وبقية المعاهدات والمؤسسات الأممية الأخرى لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية على الجرائم التي يرتكبونها يومياً بحق شعبنا واسراه في السجون.

بعث الأسير سامر العيساوي رسالته الأهم لأبناء الشعب الفلسطيني وإلى فصائل العمل الوطني والإسلامي وإلى كل أحرار العالم وذلك من خلال محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابتسام العناتي التي التقته أمس الاثنين في عزله في عيادة سجن الرملة وأفادت أن سامر يتمتع بمعنويات عالية وتصميم لا حدود له في المضي قدماً بإضرابه المفتوح عن الطعام لانتزاع حريته رغم تحذيرات طبيب الصليب الأحمر الدولي وأطباء مصلحة السجون الإسرائيلية له من إمكانية تعرضه في أية لحظة لجلطة دماغية أو توقف مفاجئ بعمل القلب مبرراً ذلك بأن إضرابه وقضيته لم تعد فردية أو شخصية إنما أصبحت وطنية وتهم الجميع وأن انتصاره بها هو انتصار للجميع.

وعن وضعه الصحي أفاد الأسير سامر لمحامية حريات أنه ومنذ ثلاثة أسابيع توقف عن تناول الفيتامينات والسكر وأنه لا يتناول إلا الماء فقط وأنه يعاني من مشكلة في نبض القلب التي تصل عدد نبضاته في الدقيقة إلى 45 نبضة كذلك نسبة السكر انخفضت إلى 54 وضغط الدم إلى 56/82 وهو يشكو من عدم قدرته على النوم ويعاني من أوجاع في الرأس والعينيين من الجهة اليسرى وفي المفاصل والعضلات والعمود الفقري وهناك نخزة في القلب ووجع في الكلى وتم إعطاءه محلول السكر حتى وصل نسبة السكر إلى 75 إلا أنه انخفض إلى 54.

ورغم وضعه الصحي يقول سامر سوف استمر بمواصلة الإضراب حتى إنجاز كافة الأهداف المتمثلة في الحفاظ على دماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في قطاع غزة من أجل تحرير الأسرى والحفاظ على شروط صفقة وفاء الأحرار وعدم اعتقال أسرى تحرروا في هذه الصفقة وأن غالبية هذه الأهداف قد تحققت وبقي الهدف الأخير وهو الحرية ومن أجل ذلك يواصل إضرابه حتى تحقيقه.

وتوجه سامر برسالته إلى الحركة الأسيرة وإلى المضربين عن الطعام وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني وكل أحرار العالم بالشكر على وقفتهم الشجاعة معه ومع زملائه المضربين عن الطعام داعياً الراعي المصري التحرك والضغط على حكومة الاحتلال كي تطلق سراح الأسرى المضربين عن الطعام وسراح الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار حفاظاً على الإنجاز التاريخي الذي حققته هذه الصفقة وحفاظاً على هيبة مصر العظيمة التي رعت الصفقة.

وختم رسالته بالقول أقسم بالله العظيم أنني سوف استمر بالإضراب فإما النصر وإما الشهادة وقد وصلت إلى أخر النفق فإما نور الحرية أو نور الشهادة وليس هناك خيار ثالث.

بدوره حيا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية الأسير سامر ورفاقه المضربين عن الطعام جعفر عز الدين وطارق قعدان وأيمن الشراونه على ملحمتهم البطولية الباسلة التي يسطرونها حتى الرمق الأخير من أجل انتزاع حريتهم رغم خطر الموت الذي يهدد حياتهم. وأضاف أن هذه البطولة تستحق منا ومن كل أحرار العالم الانتصار لهؤلاء الأسرى والوقوف إلى جانبهم كي تتكلل معركتهم بالنصر والحرية.

وحمّل حريات الحكومة الإسرائيلية كاملة المسؤولية عن حياة الأسير سامر الذي وعن حياة الأسرى المضربين، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي الخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة التي ترتكب علانية بحق الإنسان والأسير الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان.

وتوجه مجدداً للراعي المصري، أن يكثف من ضغطه على الحكومة الإسرائيلية وإلزامها باحترام شروط صفقة التبادل وإطلاق سراح سامر وزملائه. ودعا ممثلي دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى التوجه للمؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن لإدانة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق الأسرى وتحميلها المسؤولية عن حياتهم وحياة المضربين عن الطعام وحتى تصبح قضية أسرانا في سجون الاحتلال وحريتهم حاضرة بقوة في المحافل الدولية والأممية انتصاراً لهم على نضالاتهم وتضحياتهم الجسام.

في المؤتمر الشعبي الأول لنصرة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية قال مقرر الهيئة العليا ومدير مركز الدفاع عن الحريات الأستاذ حلمي الأعرج والذي افتتح المؤتمر ” أننا في هذا المؤتمر لنسلط الضوء على هذه القضية الحساسة الهامة، قضية الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي بأبعادها الوطنية والسياسية والإنسانية والقانونية في ظل إزدياد أعداد الأسرى المرضى وسقوط الأسرى شهداء، كان آخرهم الشهيد عرفات جردات وميسرة أبو حمدية نحذر حكومة الإحتلال ونحملها المسؤولية التامة عن حياة أسرانا. إن هذا الحضور الرسمي والشعبي دليل على الإهتمام بقضية الأسرى على كل المستويات حيث أنها تحتل الصدارة في أجندة شعبنا والوزارة والمؤسسات وكل من يقف ويدعم هذه القضية الإنسانية والوطنية، ولكن انعقاد هذا المؤتمر لا يجب أن يكون لمجرد الإنعقاد بل يجب أن يخرج بتوصيات، فالوضع بالسجون لا يحتمل الصمت ويجب العمل على إطلاق سراحهم.

جريدة القدس
ندد بيان ختامي صدر أمس عن المؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى في السجون الصهيونية في بيان أصدره عقب انتهاء اجتماعات عقدها في مدينة رام الله لنصرة الحركة الأسيرة بالسياسة التي تنتهجها السلطات الصهيونية حيال الأسرى خاصة المرضى المضربين عن الطعام.

وقد اقر المؤتمر مجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها:

التأكيد على تحريم العودة للمفاوضات إلا بعد إطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد أو شرط أو تمييز وبعيدا عن استخدام الأسرى كورقة ابتزاز سياسي من قبل دولة الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة.

ضرورة العمل بكل ال طرق الممكنة لزيادة ورفع وتيرة المشاركة الشعبية في الفعاليات والأنشطة، وتوحيد الجهد الشعبي لمساندة الأسرى، وإبراز قضيتهم كقضية تمثل أولوية وطنية من الدرجة الأولى.

ضرورة تكامل الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والقانونية، وفق إرادة سياسية راسخة للحفاظ على ملف الأسرى بقوة وبكل متطلبات المتابعة المتاحة.

على المستوى القانوني

الاستفادة قدر الإمكان من رفع الصفة التمثيلية لدولة غير عضو في الأمم المتحدة لتحديد المكانة القانونية للأسرى كمناضلين من اجل الحرية ورفض وصم نضالهم وحقهم المشروع “بالإرهاب”، وهم مختطفون بطريقة غير شرعية الأمر الذي يعتبر مخالفة خطيرة للقانون الدولي.

الاستفادة أيضا في نقل قضية الأسرى الى محاكم جرائم الحرب حيثما يمكن ذلك، ورفع دعاوى قضائية وملاحقة مجرمي الحرب في دولة الكيان على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة.

مطالبة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها المؤسسات الحقوقية والإنسانية بإرسال لجان تحقيق دولية، ولجان تقصي حقائق للوقوف على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والاطلاع على حقيقة الوضع الكارثي للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

العمل على إيجاد وبناء أجسام حقوقية ودولية وشبكات مؤسساتية دولية لمناصرة قضية الأسرى على امتداد العالم اجمع.

على المستوى المحلي

توحيد وتنظيم الفعاليات الحاشدة التي ترتقي لمستوى تضحيات الأسرى ومعارك البطولة التي يخوضونها بأمعائهم الخاوية دفاعا عن كرامة شعبنا الإنسانية والوطنية، عبر توسيع المشاركة للقطاعات والشرائح والفئات والمؤسسات، وأهمية الانخراط الواسع للجميع قوى وفعاليات في الأنشطة الداعمة للأسرى والأسيرات.

تبني وتنظيم حملات قانونية وشعبية متخصصة، وكذلك تنظيم الورش والفعاليات والندوات واللقاءات الهادفة الى الإبقاء على قضية الأسرى كقضية حية وحاضرة، وزيادة الوعي المجتمعي لدى الأجيال الشابة بأهمية قضية الأسرى.

توحيد الفعاليات وتنظيم فعاليات بالتزامن في كافة المحافظات الفلسطينية، وإحياء المناسبات الخاصة بالأسرى، وإبراز الملفات التي لا تحتمل التأجيل كملف الأسرى المرضى والعزل، والإداري، وقدامي الأسرى، والأطفال والأسيرات دون أي تميز بين أسير وأسير لأن الأسرى جميعا هم محور الاهتمام والعمل والأساس الجامع لعملنا جميعا.

زيادة التنسيق والتعاون في إطار الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين التي تمثل مظلة جامعة لكافة الفعاليات والمؤسسات والقوى وبين الأجسام الرسمية وتكامل الجهد بين الرسمي والشعبي.

مطالبة وسائل الإعلام المحلية وغير المحلية بالعمل على إبراز قضية الأسرى وتخصيص مساحات أوسع لدى مختلف وسائل الإعلام، وتحملها مسؤولياتها والقيام بدورها في إبراز قضية الأسرى وتنبي حملات إعلامية.

عربيا ودوليا

على صعيد البعد العربي زيادة الاهتمام من قبل الحركات والقوى والمؤسسات العربية بهذه القضية، وتقديم كل الدعم الممكن لها، وتنظيم الأنشطة الفعاليات المساندة للأسرى.

تنظيم المؤتمرات والزيارات وتوسيع اللقاءات على المستوى الشعبي والرسمي، ومن خلال الجامعة العربية والأحزاب والقوى الفاعلة لتسليط ال ضوء على قضية الأسرى، وتحمل المؤسسات العربية والمسؤولية من اجل نصرة الأسرى.

على المستوى الدولي

توسيع العلاقة مع المؤسسات الدولية وزيادة الاتصال معها لخلق رأي عام مساند في بلدانها يتضامن مع قضية الأسرى.

مناشدة اتحاد البرلمانيين والبرلمان الأوروبي وكافة البرلمانات للضغط على سلطات الاحتلال للافراج الفوري عن النواب المختطفين من سجونها.

مناشدة المؤسسات الدولية وطالبتها بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وتحميل الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

مطالبة الحكومات والمؤسسات الدولية بمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عقوبات دولية عليها وسحب الاستثمارات منها.

وكانت المحافظات الفلسطينية شهدت أول أمس اعتصامات وتظاهرات شعبية مساندة للأسرى أمام مقار الصليب الأحمر تلبية لدعوة نادي الأسير الفلسطيني الذي أعلن عن سلسلة من الفعاليات الشعبية دعما ومساندة لأسرى في السجون الصهيونية بمشاركة ذوي الأسرى وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية وشخصيات دينية والمؤسسات التي تعنى بشئون الأسرى.

وعبر المشاركون في هذه الفعاليات عن إيمانهم بقضية الأسرى العادلة، والوقوف بجانبهم والعمل على استخدام كافة الوسائل الشعبية المتاحة لنصرة الأسرى وبما يمكن من مضاعفة الضغط على سلطات الاحتلال وفضح ممارساتها وسياسياتها التعسفية تجاه أسرانا البواسل.

في حين رفع المشاركون صورا وشعارات داعمة للأسرى خلال الاعتصامات، أكدوا خلالها أن قضية الأسرى هي قضية كل مواطن فلسطيني، يتوجب العمل على مضاعفة الجهد من اجل نصرة الأسرى والوقوف وقفة حقيقية أمام نضالات وتضحيات الحركة الأسيرة.

وشدد المشاركون على ضرورة إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن والقضاء على مظاهره وتفويت الفرصة على السلطات الصهيونية باستغلال ذلك والتفرد بتضييق الخناق على أسرانا وتنفيذ سياساتها التعسفية، وفي هذا الجانب دعت أمهات الأسرى كل أحرار العالم بضرورة تبنى قضية الأسرى الفلسطينيين كإحدى القضايا العادلة في العالم مطالبين في الوقت ذاته التحرك لوقف النزيف الذي يعانيه الأسرى.

أهالي الأسرى المضربين

وعبرت المحامية شيرين شقيقة الأسير سامر العيساوي عن استيائها من المؤسسات الدولية والحقوقية والذي يشكل صمتها جريمة أكبر، مشددة على أهمية النشاطات والاعتصامات الشعبية لما لها من أثر كبير على نفوس أسرانا.

وقال شقيق الأسير طارق قعدان “لن أسامح أي إنسان كان بمقدوره أن يساعد الأسرى ولم يقدم، وسيسجل، التاريخ مطالبا أن تكون تلك الوقفات الشعبية نابعة من قلب كل فلسطيني ومن كل مواطن فلن أستطيع وصف وضع عائلتي بعد 63 يوما من الإضراب عن الطعام فكيف للعالم أن يتخيل طفل مريض يحتاج والده في دقيقة وعندما يبحث عنه علينا أن نفسر له هذا الغياب المفاجئ”.

ووجه شقيق الأسير جعفر عز الدين رسالة إلى كل الأشراف،وقال “على العالم أن يعي انه لم يتبق وقت، فشقيقي يعاني من وضع صحي خطير ونحن ننظر بخطورة ع ل ى م ا أصاب شقيقي جعفر فيجب التحرك لوضع حد لما يجري بحقه وحق كافة الأسرى المضربين عن الطعام فعائلتي تعيش في حالة توتر دائم وينتظرون أي خبر حتى لو كان بسيطا لطمأنتهم عن وضعهم الصحي”.

وأكد نادي الأسير من خلال المتابعة القانونية أن وضع الأسرى المضربين في غاية من الخطورة مشددا على ضرورة المشاركة الفعالة والحقيقة في النشاطات الشعبية الداعمة لهم.

الأسير سامر العيساوي: إضراب مستمر

وكان الأسير المقدسي سامر طارق العيساوي أعلن أمس استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام رغم التدهور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي.

وقال محامي نادي الأسير: إن العيساوي يرفض فك إضرابه المستمر منذ تاريخ 1- 8- 2012 حتى الحرية أو الشهادة، وأضاف “أن الأطباء يبدون قلقا حقيقيا على حياته، بعد أن صعد سامر إضرابه وامتنع عن ش رب الماء لعدة ايام خلال الأسبوع الماضي”.

وحذر محامي نادي الأسير بعد زيارته للعيساوي في عيادة سجن “الرملة ” من خطورة الوضع الصحي للعيساوي، وقال”إنه يعاني من آلام حادة في جميع أنحاء الجسم وخاصة في البطن والكلى، وضعف في النظر، وصداع في الرأس، ودوخة مستمرة وعدم القدرة على الوقوف على قدميه، وأوجاع في الكلى والعمود الفقري، وعدم انتظام في نبضات القلب”، واشتكى من أوجاع حادة في القفص الصدري بعد الاعتداء الذي جرى بحقه وحق عائلته في محكمة “الصلح” في القدس قبل نحو شهر.

وتزامنا مع دخوله اليوم ال 188 من إضرابه المفتوح عن الطعام، دعا العيساوي الحكومة المصرية للتدخل ووضع حد لاعتقاله المستمر منذ 7- 7- 2011 ، بعد الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار التبادل التي جرت برعاية مصرية.

الأسير يوسف شعبان علق إضرابه

من جانبه، أفاد وزير الأسرى عيسى قراقع: إن الأسير يوسف شعبان شافع شعبان من بلدة عانين قضاء جنين علق أمس إضرابه عن الطعام بسبب خطورة وضعه الصحي الذي تدهور بسرعة وأصيب بانتكاسة كبيرة. وطالب قراقع، بالإفراج الفوري عن شعبان وكافة المضربين بسبب خطورة استمرار اعتقالهم.

نقل الشراونة وشعبان

وأفاد نادي الأسير أن إدارة السجون الصهيونية نقلت الأسير أيمن الشراونة من “عيادة سجن الرملة ” إلى النقب ويوسف شعبان لسجن مجدو، مؤكدا أن هناك خطورة بالغة في نقلهما بسبب تدهور وضعهما الصحي ومعاناتهما من عدة أمراض ومضاعفات خطيرة تحتاج لفحوصات ومتابعة وعلاج في المستشفى.

وأفاد بيان النادي، أن الشراونة من بلدة دورا قضاء الخليل، الذي قضى 10 سنوات من محكوميته البالغة 30 عاما بتهمة الانتماء لحركة “حماس” وتحرر في صفقة وفاء الأحرار، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد شهرين من تحرره وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور وبعد انتهاء المدة أوقفته دون محاكمة بتهمة خرق بنود الصفقة، ورغم عدم إدانته بأي تهمة استمرت باعتقاله فأعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام في 1- 7- 2012، ورغم تدهور حالته الصحية بشكل خطير ورفضت نقله لمستشفى مدني.

والأسير شعبان من بلدة عانين قضاء جنين، وقد اعتقل فجر 22 – 11 – 2012 مع جعفر عز الدين وطارق قعدان، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ 27 – 11 ، بعد تسليمه قرار تحويله للاعتقال الإداري.

وأصيب شعبان بأوضاع صحية قاسية وانعكاسات خطيرة وبعدما طالب بعلاجه نقلته إدارة السجون لمعتقل مجدو بدل المستشفى.

وحمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس السلطات الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين مطالبا مؤسسات حقوق الإنسان إلزامها بنقلهم فورا للمستشفى.

أفاد المحامي محمود أبو سنينه الذي التقى اليوم الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 183 يوما على التوالي أن سامر يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وتم ( ربطه) باجهزة مراقبة القلب, كما ويعلن الاضراب عن الماء منذ يوم الاثنين الماضي.

وأن سامر صرح له انه تم وضع اجهزة لمراقبة القلب عنده وهو عبارة عن جهاز شبيه بالذي يكون في العناية المكثفة وتم احضار الجهاز للزنازنة حيث رفض الاسير الخضوع لاي علاج في مستشفى اساف هروفيه الذي نقل اليه ثلاث مرات خلال يومين لعدم ثقته بطاقم الاطباء وما يتعرض له من معاملة غير انسانية حيث يبقى مقيد اليدين والقدمين في السرير.

وأضاف أن الأسير يعاني من عدم انتظام نبضات القلب حيث تكون ما  بين 43 نبضة في الدقيقة وفجاة ترتفع الى 115 واحيانا 125 نبضة في الدقيقة نتيجة الضعف الشديد لعضلة القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم التي تتراوح بين 39 – 41 درجة دون معرفة السبب في ذلك مما يعرض الاسير وحسب الاطباء الى الدخول في حالة غيبوبة , ويعاني من حالات اغماء دائمة وتاكل في عضلات الجسد, وضعف في النظر, والم في الكلى, وحرقة في العينين وكأن فيهما فلفل, اوجاع شديدة في كافة انحاء جسده. ووتم نقله يوم امس الى مستشفى اساف هروفيه مرة اخرى وايضا رفضت تلقي اي علاج هناك.

وأكد المحامي أن الاسير سامر العيساوي أبلغه أنه أعلن إضرابه عن تناول الماء ايضا منذ منتصف يوم الاثنين الماضي في خطوة تصعيدية رغم خطورة وضعه الصحي مطالبا بوضع حد لمماطلة الاحتلال في الاستجابة لمطالبه وايضا لوضع حد لسياسة الاهمال الطبي التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي ذهب ضحيتها العديد من الشهداء اخرهم الشهيد اشرف ابودريع. فاليوم يوجد 12 ” اشرف ابو دريع” في مختبر سجن الرملة وعلى الجميع الوقوف بجانبهم وفضح ممارسات الاحتلال فهم يضحون بحياتهم من اجل فلسطين وحريتها.

وارسل بالتعزية لاهل ضياء الجنيدي مراسل قناة فلسطين ونحتسبه عند الله شهيد الكلمة الصادقة, وايضا ارسل بالتعزية لاهل الشهيد اشرف ابودريع.

هذا وحمل حريات الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامر وحياة الأسرى الآخرين المضربين عن الطعام وطالب الراعي المصري مواصلة جهوده بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنه وعن جعفر عز الدين وطارق قعدان ويوسف شعبان قبل فوات الآوان.

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ”  الحكومة الاسرائيلية ومصلحة السجون والجهاز الطبي التابع لها المسؤولية عن وفاة الأسير المحرر أشرف أبو ذريع ضحية سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الذي بوفاته يرفع عدد وفيات سياسة الإهمال الطبي خلال العام المنصرم إلى ثلاثة وفيات كان آخرهم الأسير المحرر زهير لبادة  الذي عاني من الفشل الكلوي ومن تشمع الكبد إذ لم يقدم له العلاج المناسب حتى توفي بعد تحرره باسبوع والأسير المحرر زكريا داوود عيسى الذي توفي بعد تحرره بأربعة شهور على أثر صراع طويل مع مرض السرطان داخل السجن.

واضاف أن الأسير أشرف أبو ذريع من سكان بيت عوا في مدينة الخليل، ولد بتاريخ 19/11/1985، اعتقلته قوات الإحتلال بتاريخ 15/5/2006 وهو مقعد ويعاني من ضمور في العضلات منذ صغره، وطوال فتره اعتقاله بقي موجود في سجن مستشفى الرملة، حكم بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات ونصف، اطلق سراحه بتاريخ 15/11/2012 ليتوفى اليوم بسبب حرمانه من جلسات العلاج الطبيعي ومن تناول الدواء والعلاج المناسب بتاريخ 22/1/2013.

إن حريات يعتبر أن استمرار سقوط الأسرى شهداء وضحايا سياسة الإهمال الطبي هي صرخة موجهه للمجتمع الدولي كي يصحى من غفوته ويدين هذه السياسة ويضغط على حكومة الاحتلال للإلتزام بالمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تكفل الرعاية الصحية والطبية للأسرى المرضى ولإطلاق سراح الحالات الصعبة منهم.

إن وفاة الأسير أشرف أبو ذريع حادثة حزينة مفجعة يطلق من خلالها حريات صرخة باسم الأسرى المرضى القابعين في ما يسمى سجن مستشفى الرملة وفي سجون الاحتلال الاسرائيلي للإهتمام بقضيتهم بكل أبعادها الإنسانية والصحية والقانونية والسياسية من أجل العمل على انقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

يذكر أن عدد الأسرى الذين توفوا داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة وصل إلى 203 أسيراً في حين أدت سياسة الإهمال الطبي المتعمد إلى وفاة 59 أسيراً، وعليه فإن حريات يطالب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في ظروف وفاة الأسير المحرر أشرف أبو ذريع وزهير لبادة وكل الأسرى المرضى الذين توفوا في سجون الاحتلال، وبتشكيل لجنة طبية دولية متخصصة لزياة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على واقع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال تنفيذاً لقرار منظمة الصحة العالمية في 20 أيار لعام 2010.