أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” العملية العسكرية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل 81 شهيد حسبما أفاد به الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، وفي ذات الوقت استنكر العدوان على القدس والضفة وحملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال، الذين وصل عددهم إلى 936 أسيراً.

وناشد مؤسسات حقوق الإنسان الدولية الخروج عن صمتها وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفع الصوت عالياً للمطالبة بوقفه ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وعدم تركه يواجه العدوان وحيداً أمام جبروت الاحتلال، وقد طالب المركز اعتبار الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب خصوصاً أن الانتهاكات وصلت إلى الاعتداء على مركز إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وعلى الصحفي حامد شهاب العامل في وكالة ميديا 24 في قطاع غزة بصاروخ مباشر على مركبته مما أدى إلى استشهاده.

 إن حريات وهو يكرر إدانته لسلسة الجرائم والاغتيالات والاعتقالات والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني يستهجن هذا الصمت الدولي المطبق على هذه الجرائم ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه بما يكفل حقه في تقرير مصيره في ظل دولته المستقلة أسوة بباقي الشعوب.

بقلم حلمي الأعرج

يعتبر التعذيب بمدلوله الواضح في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 من أشد الجرائم خطورة لما يشكله من مساس بالغ بالسلامة الشخصية للإنسان ومثل هذا المساس قد يكون جسدياً أو معنوياً وهو بالضرورة ناتج عن فعل يقوم به موظف رسمي او من هو في حكمه.

ومن الطبيعي، والحالة هذه أن يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية مناهضة التعذيب آنفة الذكر والتشريعات الوطنية للدول على وجوب إنصاف ضحايا التعذيب ومحاسبة مقترفية أو من أمروا بذلك، وذلك بهدف ضمان عدم تكراره ومثل هذا الحظر لم يكن اقل وضوحاً في القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أدرجته المادة 147 ضمن المخالفات الجسيمة التي أوجبت المادة 146 ملاحقة ومحاسبة مقترفيها أو من أمروا بها. ولا يفوتنا الإشارة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتبره ضمن الجرائم الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وفي الوضع الفلسطيني يحظى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاانسانية والحاطة بالكرامة بأهمية خاصة نظراً للوضع المزدوج الذي يعيشه المواطن الفلسطيني حيث يمارس التعذيب من قبل سلطتين، الأولى سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي دأبت أجهزتها الأمنية على ممارسة التعذيب بشكل منهجي منذ أيام الاحتلال الأولى، وقد ذهبت إلى حد أن رأس هرم جهازها القضائي قد شرعن التعذيب من خلال مسميات أخرى مثل إجازة استخدام ضغوط جسدية ونفسية معتدلة ضد المشتبه بهم بالقيام بأعمال معنية. وقد أظهرت الوقائع مثل هذه “الضغوط المعتدلة” لم تكن في الحقيقة إلا تعذيباً صارخاً أدى إلى وفاة العديد أثناء التحقيق وهذا أصبح معروفاً لدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وأجسام الأمم المتحدة ذات العلاقة، بل وهو ما أكدته لجنة التحقيق القضائية الإسرائيلية بهذا الشأن والمعروفة باسم لجنة لنداو التي أكد تقريرها زيف شهادة المحققين أمام المحاكم وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. ومن الأشخاص الذين قضوا أثناء التحقيق جراء التعذيب وهذا ما أثبته الطب الشرعي الذي تم بحضور أخصائيين دوليين في علم التشريح خالد الشيخ علي الذي قضى في سجن غزة المركزي عام 1989 ومصطفى عكاوي 1993 وعبدالصمد حريزات 1995 والقائمة تطول وصولاً إلى عرفات جرادات الذي توفي عام 2013.

ورغم ذلك يتواصل التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحماية التي يوفرها الجهاز القضائي الإسرائيلي للمحققين حيث ينأى عموماً عن محاسبة المتورطين في التعذيب وأن فعل ذلك في أحيان نادرة فإن العقوبة لم تتناسب مع الجرم ويقع معظمها في الإطار الإداري، وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من انعدام الثقة في القضاء الإسرائيلي وهو ما يفسر إحجام الضحايا أو ذويهم عن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية وهو ما يفتح الباب إلى ضرورة الملاحقة القضائية على المستوى الدولي وأمام المحاكم الوطنية للدول التي أجاز تشريعها الجنائي محاكمة أشخاص متهمين باقتراف جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة.

السلطة الثانية التي تمارس التعذيب وبغض النظر عن وتيرته وإن كان منهجياً أم غير ذلك هي السلطة الوطنية الفلسطينية التي أدى التعذيب في سجونها إلى وفاة عدد من الضحايا خاصة في سنواتها الأولى …

وراهنا ورغم استمراره إلا أنه شهد تراجعاً ملحوظاً بفعل الضغوط التي مارستها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية والذي قاد إلى اتخاذ بعض التدابير وإن لم تكن كافية للحد من ممارسة التعذيب.

فعلى مستوى التشريعات الفلسطينية فإن القانون الأساسي الفلسطيني في مادته 13 حظر بوضوح “إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب” وأكد على معاملة المحتجزين معاملة لائقة. كما أنه أكد بطلان كل قول أو اعتراف نتج عن التعذيب. والمادة 32 من القانون الأساسي أوجبت تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه ضرر ناتج عن الاعتداء على أي من الحقوق والحريات التي كفلها له القانون الأساسي.

كما أن الرئيس أبو مازن وعلى ضوء تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم 18 لعام 2013 أصدر تعليمات بهذا الخصوص تؤكد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة.

الاشكالية أن قانون العقوبات الفلسطيني النافذ وهو قانون العقوبات الأردني لعام 1960 لم يرتق في معالجته لموضوع التعذيب إلى ما تضمنه القانون الأساسي بهذا الشأن حيث اعتبره جنحة لا جريمة. أي قلل من خطورته وبالتالي من العقوبة المترتبة عليه ومستوى الإنصاف للضحايا، وهذا يقتضي –بالضرورة- العمل على تطويره ليس بهدف الارتقاء إلى مستوى القانون الأساسي فحسب وإنما لمواءمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب بعد أن أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها مما جعله استحقاقاً يقتضي منها الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لتحقيق هذه الموائمة.

وعلى صعيد إنصاف الضحايا فإن الموائمة المطلوبة يجب أن تتضمن كحد أدنى:

• التعويض المادي بما يضمن تعويض مالي عن الأذى الجسدي أو النفسي الذي لحق بالضحية إضافة إلى الفرص التي ضاعت بسبب الاعتقال أو التعذيب.
• تأهيل الضحايا: ويشمل إعادة التأهيل كل ما يتعلق بالرعاية الطبية والنفسية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية.
• محاسبة المتورطين في التعذيب ويشمل المحاكمة والإعفاء من المناصب العامة وهذا ضروري لإرضاء الضحية وضمان عدم تكرار هذه الجريمة.
• الاعتذار للضحايا والمجتمع والاعتراف بالمسؤولية وبما كابده الضحايا من معاناة نفسية  وجسدية ودلالات ذلك على الحرص في الإقلاع عن هذا السلوك.

وما يجري في الواقع لا يراعي هذه المتطلبات، ومن الملاحظ أن ضحايا التعذيب في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية لا يتقدمون بشكاوي في المحاكم الفلسطينية ولا يطالبون بالإنصاف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، ويعود ذلك برأينا إلى مجموعة من الأسباب أهمها:-

1. ضعف النصوص الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني النافذ الذي يعتبر التعذيب جنحة لا جريمة، إضافة إلى عدم وجود نصوص قانونية واضحة بشأن التعويض.
2. صعوبة الحصول على التوثيق الذي يرتقي إلى مستوى الأدلّة التي تمكّن من المتابعة القضائية.
3. غياب ثقافة التعويض في المجتمع الفلسطيني والتقليل من شأنها مما يشجع اللجوء إلى حلول فردية.
4. شيوع الحل العشائري بدل سيادة القانون في العلاقة بين المواطن والسلطة خاصة في ضوء خشية العديد ممن تعرضوا للتعذيب لتقديم الشكاوي.
5. ضعف الثقة في القضاء الفلسطيني وتعقيدات الإجراءات القضائية وطول أمدها.

والخروج من هذه الحالة يستوجب العمل على تحقيق أشكال إصلاح الضرر آنفة الذكر وتعزيز الوعي بين المواطنين في أهمية معالجة مشكلة التعذيب من خلال القانون والقضاء.

تكمن أهمية مراعاة هذه المتطلبات على المستوى الرسمي، في إظهاره دولة فلسطين المحتلة كدولة تناهض التعذيب كجزء من التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على إقامة مجتمع يرتكز على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية – بما في ذلك إنصاف ضحايا التعذيب ويُظهر فلسطين كدولة تلتزم باحترام تعهداتها الدولية.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قيام سلطات الاحتلال باعتقال 53 أسيراً من محرري صفقة وفاء الأحرار وتوجيه تهم باطلة لهم لترتكز عليها في إعادة الأحكام السابقة لهم وكان أخرهم سامر العيساوي بطل معركة الأمعاء الخاوية الأطول في التاريخ والتي خاضها ضد إعادة اعتقاله.

حريات ينظر بخطورة بالغة لهذا الإجراء الاحتلالي الذي ينتهك بشكل علني وصارخ شروط صفقة التبادل التي تمت برعاية مصرية والذي تسعى سلطات الاحتلال من خلاله إلى إعادة اعتقال المحررين في هذه الصفقة وزجهم في السجون. ويرى حريات أن هذا الانتهاك الخطير يتزامن مع سلسلة من العقوبات الجماعية المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني تفرضها على المدنيين وعلى الأسرى في السجون.

حريات وهو يدين بشدة حملات الاعتقال المستمرة والتي طالت ما يقارب الخمسمائة مواطن فلسطيني بينهم نواب في المجلس التشريعي وتحويل عدد كبير منهم إلى الاعتقال الإداري فإنها تدين بشكل خاص إقدام سلطات الاحتلال على إعادة اعقتال سامر العيساوي والمحررين معه في صفقة وفاء الأحرار وتطالب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ولجنة العفو الدولية وكذلك الشقيقة مصر راعية الصفقة إدانة هذه الخطوة والضغوط على الحكومة الإسرائيلية للكف عن هذه السياسة وإطلاق سراحهم فوراً.

بقلم حلمي الأعرج

خاضت الحركة الأسيرة وما زالت صراعها اليومي مع الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على وجودها وكيانها وضد السيطرة عليها وإخضاعها وضد محاولة مصلحة السجون عزلها عن امتدادها الوطني وإفراغها من محتواها الكفاحي.

هذه هي معادلة الصراع الدائر بين الحركة الأسيرة ومعها الشعب الفلسطيني ومصلحة السجون ومن خلفها الأجهزة الأمنية والحكومات الإسرائيلية وكل مكونات الاحتلال والتيتتوقف عليها نتيجة الصراع مع المحتل، فساحات السجون هي إحدى الساحات الرئيسية في النضال ضد الاحتلال والصراع اليومي معه، بل هي الساحة التي يتكثف فيها الصراع بكل أبعاده ومعانيه وتجلياته في كل لحظة وعلى مدار الساعة. لذلك فشل الاحتلال ولن ينجح أبداً في كسر إرادة الحركة الأسيرة والانتصار عليها .فرغم الإخلال الكبير في موازين القوى لصالحه وامتلاكه لكل أدوات السيطرة والقمع واستخدامه المحاكم العسكرية لفرض الأحكام العالية والجائرة، وممارسة الحرمان والعزل بكل أشكاله فإنه لم ينل من إراداتها ولم يضعف من عزيمتها ولم يمس قناعاتها وانتماءها الراسخ بعدالة قضيتها وحتمية انتصارها.

 بل على العكس تماماً صمدت الحركة الأسيرة وتطورت ونضجت وازدادت قوةً وصلابةً ووعياً وانتماءً وتحدياً وتمكنت دوماً من فرض إرادتها ومطالبها على المحتل, وحافظت على وجودها وتطوره الموضوعي في السياق التاريخي الذي عاشته وعلى دورها ومكانتها في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية كجزء أصيل منه ومكون أساسي وعضوي من مكوناته الرئيسية. هذا النضال اليومي الذي تجلّى بحكم قوانين الصراع الموضوعي مع الاحتلال شهد تقدماً وتراجعاً، انجازاً واخفاقاً، قوةً وضعفاً، ولكن الجوهري الذي يتميز به هذا النضال أنه دائماً مستمرٌ بلا توقف تقدمي ثوري وأصيل يقوم على التحدي لا على المساومة، وعلى الصمود لا على الانكسار. هذا الخط النضالي هو الذي صقل تجربة الحركة الأسيرة وأكسبها كل هذه الصفات القادرة على التصدي لإجراءات الاحتلال وسياساته. وفي هذا السياق أخذت التجربة الديمقراطية للحركة الأسيرة بالتبلور منذ نشأتها الأولى لحاجتها لكل الطاقات الفردية والجماعية من كافة التنظيمات وتجلت الممارسة الديمقراطية في كافة مناحي الحياة الداخلية والتنظيمية والوطنية والاعتقالية تعبيراً عن نضج وتطور الحركة الأسيرة ومؤشراً على عمق وعيها لواقعها ووجودها ومستقبلها ورؤيتها لدورها في الصراع اليومي مع إدارات السجون وفي النضال من أجل حرية الوطن واستقلاله. حيث وفّرت هيئات العمل الوطني المشترك بمختلف محاورها المشاركة الجماعية وعدم الاستفراد بالقرار من قبل أي فصيل مما اسهم في تعزيز الحياة الديمقراطية والعلاقات الوطنية على الساحة الاعتقالية وعكس نفسه إيجاباً في الحفاظ على استمراريتها وتطورها في حياة كل منظمة حزبية. هذه الممارسة أكدت على نظرة الحركة الأسيرة لقيمة الإنسان الأسير ومدى احترامها لكرامته وكيانه بصفته أداة النضال والقتال الرئيسية ووسيلة الدفاع عن الذات الجماعية ووسيلة الانتصار.

لا شك في أن هذه التجربة قد مرت بمراحل مختلفة وكانت المرحلة الأولى هي الأكثر صعوبة وتحدياً وفيها قُدمت التضحيات الجسام وبفعلها رسخت الحركة الأسيرة أقدامها وكرست وجودها كحركة ثورية تمثل امتداداً عضوياً للثورة الفسطينية. وفي مطلع الثمانينات، وهي بداية تجربتي في الأسر، لمست بوضوح هذه النجاحات من خلال الحالة التنظيمية التي كانت سائدة في سجن جنين ونابلس وفي مختلف السجون الأخرى.

وقد لعبت منظمات الجبهة الديمقراطية, أحد المكونات الرئيسة للحركة الأسيرة, دوراً طليعياً في الدفاع عن وجود الحركة الأسيرة وعن حقوقها الأساسية وفي تعزيز الممارسة الديمقراطية في حياتها اليومية سواء من خلال دورها في تطوير العلاقات الوطنية وترسيخ الوحدة الداخلية أو من خلال أدائها اليومي في العمل الأعتقالي ومشاركتها الفاعلة في التصدي لسياسات مصلحة السجون وإجراءاتها عبر دورها في اللجان النضالية ولجان الحوار أو في الشراكة الوطنية في آلية اتخاذ القرار. وقد عكست هذه التجربة نفسها في بنائها الداخلي وحياتها الداخلية فكان لها لوائحها الداخلية المشتقة من النظام الداخلي للجبهة والتي تحافظ على مبدأ المركزية الديمقراطية كناظم للعلاقات التنظيمية التي تراعي بتفاصيلها الخصوصية لكل منظمة والظروف الأعتقالية لكل سجن ,وتنظم العلاقة التي تحكم الحياة الداخلية للمنظمة.

الممارسة الديمقراطية في منظمات الجبهة الديمقراطية لم تكن يوماً ممارسة لذاتها كما لم تكن ترفاً فكرياً بل كانت ضرورة تنظيمية ووطنية وكفاحية تتيح للرفيق الانخراط بكل طاقاته في العمل والنضال اليومي للدفاع عن الحركة الأسيرة ووجودها ومكانتها وتطوير تجربته الثورية وتعميق وعيه السياسي وتعزيز انتماءه الوطني والقيام بواجبه الكفاحي داخل السجون وخارجها، لقناعتنا أن للممارسة الديمقراطية دوراً هاماً في إكساب الرفيق التجربة أثناء الاعتقال وتحصينه وبناءه لعبور مرحلة الاعتقال الطويلة والقاسية بسلاسة ونجاح وتصميمه على الاستمرار في النضال من أجل الحرية والاستقلال, وهنا تتجلى المهمة الثورية لمنظمات الجبهة في السجون ودورها في تعميق الانتماء الوطني للرفيق الأسير وكفاحه وتعزيز وتطوير بناءه الفكري والسياسي والوطني والأيدولوجي والاجتماعي أثناء الأسر ليتحرر منه ثورياً باسلاً معطاءً لمواصلة نضاله دون توقف وهذه النتيجة لن تتحق دون توفير كل درجات الاحترام له على كافة الصعد.

هذا ما سعت إليه منظمات الجبهة الديمقراطية وما مارسته وطبقته على أرض الواقع وهو ما فسّر لسنوات طويلة ولعقود من الزمن سر انتماء رفاق الجبهة الديمقراطية  لحزبهم والاستمرار بعطائهم النضالي والوطني في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية. حيث كانت حياتنا التنظيمية زاخرة بالبناء والعطاء والممارسة الديمقراطية التزاماً بالنظام الداخلي للجبهة وباللائحة الداخلية للمنظمة وبالتقاليد والأعراف التي تكرست بفعل التجربة النضالية العريقة لمنظمات الجبهة وكوادرها الذي أسهموا  في الحفاظ على هذه التقاليد وديمومتها من خلال عقد المؤتمرات الحزبية كل ستة أشهر مرة لانتخاب هيئة مسؤولة جديدة للمنظمة وسكرتيراً لها وتقييم ومحاسبة الهيئة السابقة، والبحث في التكليفات الجديدة في المهمات الداخلية والوطنية والاعتقالية، كاللجنة النضالية والثقافية ولجنة الحوار والصندوق العام ومرافق العمل، وكذلك تنظيم وضبط آليات العمل اليومي للمنظمة بما يكفل انتظام الاجتماع الأسبوعي وفق جدول أعمال يجعل الممارسة الديمقراطية عملية متواصلة ومستمرة. وقد تميزت منظمات الجبهة بحيوية في ممارسة النقد والنقد الذاتي. وبناءً على هذه التجربة تراكمت العملية البنائية والديمقراطية وتم انتخاب هيئة قيادية لمنظمات السجون كانت تتولى وما زالت البت في القضايا الاستراتيجية (النضالية، الاعتقالية، الأمنية وغيرها). وقد تعزز هذا الدور للهيئة القيادية لمنظمات الجبهة في السجون مع انتخاب أعضاء منها للقيادة المركزية واللجنة المركزية والمكتب السياسي للجبهة حيث تشارك منظمات السجون بشكل فعال في المؤتمرات الوطنية التي تعقدها الجبهة كل أربع سنوات بما في ذلك المؤتمر السادس الأخير.

مسار التجربة النضالية والديمقراطية للحركة الأسيرة شهد في مرحلة أوسلو وما بعدها تأثيرات وتداعيات هامة دفعت البعض لاستخلاص تقييم عام تمثَل في الحكم على الحركة الأسيرة بأنها لم تعد الحركة ذاتهاالتي كانت قائمة قبل اتفاق أوسلو. ونحن إذ نتفق جزئياً مع هذا التقييم، من زاوية أن هناك تغييرات بنيوية شهدتها الحركة الأسيرة إلا أننا نختلف جوهرياً مع هذا الحكم ونؤكد أن مكانة الحركة الأسيرة في الصراع اليومي مع الاحتلال ومصلحة السجون ودورها النضالي ما زال على حاله وليس أدل على ذلك من سلسلة المعارك البطولية والجماعية التي خاضتها الحركة الأسيرة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي لم تتوقف لحظة بما في ذلك إضراب المعتقلين الإداريين الذي تجاوز الخمسين يوماً، وهو إضراب بطولي، عادل وباسل بكل ما للكلمة من معنى وهو من أصعب وأخطر وأهم الإضرابات التي خاضتها الحركة الأسيرة لأنه موجه ضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها التعسفية في ممارسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي وسيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا, كذلك الأضرابات البطولية الفردية التي خاضها الشيخ خضر عدنان والرفيق سامر العيساوي والعشرات الذين خاضوا معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسات مصلحة السجون وحكومة الاحتلال بعناوين مختلفة. كل ذلك يؤكد أن الطاقات النضالية الزاخرة للحركة الأسيرة لم تتأثر بالمتغيرات الخارجية وأن موقعها الموضوعي في النضال والصراع مع الاحتلال لم يتغير، بل بالعكس يأخذ أشكالاً أكثر احتداماً. ومنظمات الجبهة الديمقراطية هي الأخرى تأثرت نسبياً بالمتغيرات التي طرأت على الحركة الأسيرة، ما بعد أوسلو لكنها لم تؤثر على جوهر عمل المنظمة ودورها على مختلف الصعد البنائية والتنظيمية والثقافية ولا على رؤيتها لطبيعة الصراع وأبعاده , وقد تجلّى ذلك في موقف العشرات من رفاق الجبهة الذين رفضوا التوقيع على وثيقة التعهد التي عرضت عليهم مقابل الإفراج عنهم عند توقيع اتفاق القاهرة في 4/5/1994 والذي بموجبه أطلق سراح خمسة آلاف أسير وأسيرة من سجون الاحتلال. وهكذا فعل رفاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين كانت تربطنا بهم علاقة رفاقية مميزة في إطار القيادة الموحدة للجبهتين الديمقراطية والشعبية.

كما تجلّت الممارسة الديمقراطية للجبهة الديمقراطية ومنظماتها في الأسر بأرقى صورها ومعانيها عندما تصدت للانشقاق الذي وقع في صفوف الجبهة عام 1991 والذي سبقه عملية صراع داخلي تمخض عنها خروج عدد محدود من الرفاق إلى جماعة عبد ربه التي أعلنت عن نفسها لاحقاً حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسسطيني” فدا”.

هذه التجربة العصيبة انتهت بشكل ديمقراطي ودون عنف بل احترمت منظماتنا قرار الرفاق الذين قرروا مغادرة الجبهة داخل السجون وقد قمنا في منظمة الشهيد خالد نزال في سجن نابلس بصياغة بيان نضالي, قامت اللجنة النضالية بتعميمه على القاعدة الاعتقالية باسمها, تم الإعلان فيه عن فتح أبواب المنظمة أمام رفاقها لإعطاء الفرصة للراغبين منهم الانتقال لجماعة عبد ربه خلال 48 ساعة، وهكذا حصنت المنظمة نفسها وقطعت الطريق على أية تدخلات قد تثير إشاكالات على الساحة الاعتقالية.

إن منظمات الجبهة الديمقراطية في السجون لم تنقطع لحظة عن تاريخها بل استلهمت هذه التجارب التاريخية وراكمت عليها, وحمَلها بمسؤولية عالية وببسالة منقطعة النظير آلاف الرفاق الذين مرّوا على هذه المنظمات حفاظاً على وصايا الشهداء وعلى إرث القائد الرمز عمر القاسم، مانديلا فلسطين، عضو اللجنة المركزية للجبهة ورفاقه الأوائل الذين أسهموا مع مناضلي الحركة الأسيرة من كافة الفصائل في تشييد بنيانها والدفاع عن وجودها ومكانتها الكفاحية.

نحن وإذ نقوم بتقييم هذه التجربة لا يعني أنها أصبحت من الماضي، فهي ما زالت قائمة ومستمرة وقيمتها تتجلّى في استلهامها وليس بالتغني بها.

في سياق حملة مسعورة تشنها سلطات الإحتلال على الحركة الأسيرة تمعن في فرض العديد من العقوبات الجماعية عليها بدءاً من قانون التغذية القسرية، إلى حظر إطلاق سراح الأسرى القدامى والمؤبدات، إلى الإمعان في سياسة الإعتقال الإداري، وترك المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام يواجهون خطر الموت، وتأتي هذه الحملة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية في سياق سلسلة عقوبات جماعية غير مسبوقة على شعبنا طالت الأسرى الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار والمئات من أبناء فصائل العمل الوطني والإسلامي مستغلة اختفاء المستوطنين الثلاثة كذريعة لشن حرب واسعة النطاق على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 حريات يدين هذه الإجراءات ويعتبر ما يجري من عقوبات جماعية غير مبررة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه السياسة والضغط على الحكومة الإسرائيلية وقف هذه الممارسات وإطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين، كما يطالب مصر الشقيقة التي رعت اتفاقية صفقة وفاء الأحرار أن تتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية بكل ثقلها لضمان إطلاق سراح المعتقلين من الصفقة.

 يذكر أنه ومن يوم الجمعة 13/06/2014 أي من وقت الإعلان عن اختفاء المستوطنين الثلاثة وصل عدد المعتقلين الفلسطينين إلى 226 معتقلاً حّول معظمهم إلى الإعتقال الإداري، من بينهم 69 أسيراً حصيلة اعتقالات الليلة فقط. 46 منهم من محرري صفقة شاليط، أبرزهم عميد الأسرى الفلسطينين نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ثلاثة نواب ليرتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين إلى 22 نائباً.

 ومن جهته حذر حريات من تداعيات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية داخل السجون وخارجها من اقتحامات يومية لكل محافظات الوطن وخصوصاً الخليل، ويشدد على ضرورة التنبه للسياسة الإسرائيلية الرامية لحرف الأنظار عن القضية الجوهرية وهي اضراب المعتقلين الإداريين الذين يدخل اضرابهم عن الطعام يومه 65 على التوالي.

 ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة الذي عبر عن قلقه حيال ما يتعرض له المعتقلون الإداريون والخطر الذي يتهدد حياتهم بأن يترجم هذ القلق إلى ممارسة عملية مستخدماً آليات القانون الدولي المتاحة لإرغام حكومة الإحتلال على الإستجابة لمطالب المعتقلين الإداريين وإطلاق سراحهم قبل فوات الآوان. كما يدعو وزارة الخارجية الفلسطينية إلى الأسراع في طلب انعقاد الدول الأطراف في  اتفاقيات جنيف الإلتئام لضمان الزام حكومة الإحتلال بتنفيذ اتفاقيات جنيف على الفلسطينين المدنين تحت الإحتلال وعلى أسرانا في السجون وفي مقدمتهم أسرانا المضربين عن الطعام.

 ويشير حريات إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام ووضع حد للعقوبات الجماعية والجرائم التي تنفذها حكومة الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويطالب الجامعة العربية أن تتحمل كافة مسؤولياتها في الضغط من أجل أن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها القانونية تجاه ما يجري، ولوقف حملة القمع ضد المواطنيين الفلسطينين المدنيين.

القدس – نايف جفال

كرمت القوى والفصائل الوطنية في بلدة ابوديس وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع، في خيمة التضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، تقديرا لجهوده الكبيرة في دعم نضال الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، ودعم وإسناد الأسرى المحررين على مدار سنين نضاله الطويلة.

جاء ذلك مساء يوم أمس خلال الندوة الحوارية التي نظمتها القوى والفصائل الوطنية في خيمة التضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في بلدة ابوديس، بمشاركة عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين سابقا، وحلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” ، وعادل صلاح رئيس مجلس محلي ابوديس، وموسى جفال رئيس جمعية مياه ابوديس، ومحمد ربيع أمين سر حركة فتح في بلدة ابوديس، ونافذ جفال مسؤول منظمة الجبهة الديمقراطية في البلدة، ومحمد صالح القيادي البارز في الجبهة الشعبية، وحشد من الأهالي وكوادر القوى والفصائل الوطنية.

وقدم قراقع شكره للأهالي ولممثلي القوى والفصائل الوطنية على التكريم، وأكد أن بلدة ابوديس عريقة بأهلها ونضالاتها الداعمة لصمود الأسرى في معركتهم الصلبة مع الحكومة الإسرائيلية، وأوضح قراقع ان الحركة الأسيرة فتحت معركتها الشرسة ضد التشريعات الإسرائيلية رفضا للحكم الإداري،  ولهذا اتسم الإضراب منذ اللحظة الأولى بالصعوبة،  وتعرض لحملات مختلفة بهدف كسر الإضراب وكسر شوكة الأبطال المضربين، واتضح  ذلك بسياسات العزل الانفرادي، ونقل الأسرى الى زنازين قذرة،  وانتهاج سياسات التفتيش العاري، وحرمان الأسرى من أدنى متطلبات الحياة،  ولهذا يتوجب علينا كفلسطينيين كل في مكانه دعم وإسناد الأسرى،  والنضال معهم جنبا الى جنب حتى تحقيق المطالب العادلة التي ترفعها الحركة الأسيرة.

وشدد قراقع أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني مهما اختلقت اختلافات ولو جزئية في السياسة على الساحة الفلسطينية،  داعيا بالوقت ذاته الالتفاف حول قضية الأسرى وعدم التفريق بين أسير وأخر وعدم زج الانتماءات السياسية بين الأسرى، فالقضية واحدة تحمل الهم الفلسطيني وتواجه حكومة احتلال عنصرية واحدة.

بدوره أكد حلمي الأعرج أن الشروع في معركة الأمعاء الخاوية ضد حكم الاعتقال الإداري هو انتصار حقيقي للمعتقلين الإداريين على حكومة الاحتلال، وقال ان الأسرى الإداريين جاؤوا برسالة واضحة للمجتمع والحكومة الإسرائيلية يقولون فيها،  إننا نحمل هموم شعبنا وقضيته العادلة ونناضل من اجل نيل حريتنا التي افتقدناها بفعل إرهابكم واحتلالكم، وتشريعاتكم العنصرية البليدة.

وأوضح الأعرج أن إضراب الأسرى الإداريين احدث متغيرات وتطورات ملموسة على الساحة الإعتقالية وفي أروقة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهذا ما يدعم قضية الأسرى المضربين ويطالبنا بتشديد النضال والدعم والإسناد للحركة الأسيرة وفتح المعركة مع الاحتلال الى أن تتحقق مطالب أسرانا الأبطال.

وفي ختام الندوة قدم كل من محمد ربيع، ممثل حركة فتح، وصلاح البو مسؤول ملف أسرى الجبهة الديمقراطية، ومحمد صالح  القيادي في الجبهة الشعبية، الدروع التكريمية للوزير السابق عيسى قراقع تثمينا لنضاله على مدار سنوات عمله وجده ونشاطه في دعم الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

القدس – معا

نظمت القوى الوطنية في بلدة ابوديس ندوة حوارية حول واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية، والتحديات التي تواجهها في ظل تصاعد جبروت إدارات السجون الإسرائيلية التي تدار من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في دولة الاحتلال.

جاء ذلك مساء يوم الجمعة، في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في بلدة ابوديس، بمشاركة فاعلة من ممثلي القوى والفصائل الوطنية، وأعضاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذوي الأسرى، يتقدمهم حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، ونافذ جفال مسؤول منظمة الجبهة الديمقراطية في بلدة ابوديس، ومحمد صالح القيادي البارز في الجبهة الشعبية، وعبدالله ابوهلال مسؤول حركة المبادرة الوطنية، والمحامي بسام بحر القيادي البارز في حركة فتح.

وقدم حلمي الأعرج عرضا موجزا عن مسيرة الإضرابات التي خاضتها الحركة الأسيرة الفلسطينية على مدار سنوات الاعتقال، وأوضح أن غالبية الإضرابات كانت أهدافها تحسين الحال الاعتقالي وانتزاع انجازات للاسرى من أنياب ادارة السجون، إلا أن الاضراب الحالي الذي يخوضه الأسرى الاداريون يعتبر إضرابا سياسيا بحتا لرفضه الإضراب الإداري.

وقال الأعرج أن السنوات الأربعة الماضية الاخيرة سجلت نضالات عظيمة للحركة الأسيرة الفلسطينية من خلال الاضرابات الجماعية التي أنهت العزل الانفرادي لقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، والاضرابات الفردية التي ازالة الستارة عن قمع الإحتلال وفضحت الممارسات الهمجية الجبانة التي تقترفها دولة الإحتلال بحق الأسرى.

واكد الأعرج أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ولغاية اللحظة لم تكترث لإضراب الأسرى الذي يسطر يومه الخامس والأربعين، رغم تصاعد الحالات المرضية للأسرى المضربين ووصول إعداد كبيرة منهم للمشافي الإسرائيلية، وقال هذا ما يؤكد ان إضراب الأسرى هو صراع مع حكومة الاحتلال بكل مؤسساتها القمعية ما يستدعي استنفارا فلسطينيا شعبي ورسمي، يدعم نضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، من خلال الاستنفار على نقاط التماس مع جنود الاحتلال، وفي مراكز المدن، وأمام مكاتب الصليب الأحمر الدولي، من قبل كل الشعب الفلسطيني.

وطالب الأعرج رئاسة السلطة الفلسطينية وحكومتها الى العمل على الصعيد الدولي من أجل إيصال رسالة الأسرى، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في رفض الاعتقال الإداري وتجريم دولة الاحتلال.

بدوره أكد القيادي البارز في الجبهة الشعبية محمد صالح وهو أسير محرر امضي ثلاثة عشر عاما في السجون، أن إدارات السجون الإسرائيلية لا تسمع من ساكت، وهذا ما يطالب الكل الفلسطيني من فصائل ومؤسسات بحشد كل طاقاتها بجهد شعبي ورسمي من أجل محاصرة دولة الاحتلال ودعم نضالات الأسرى.

وطالب محمد صالح الشعب الفلسطيني في أقطار اللجوء والشتات إلى تصعيد حملات التضامن والمساندة للأسرى الفلسطينيين، مع ضرورة تصعيد الجهد الرسمي الفلسطيني من خلال الدعوة لانعقاد جامعة الدول العربية واتخاذ موقف سريع داعم للاسرى، وحمله للجمعية العمومية في الأمم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاعتقال الإداري، ويجبر دولة الاحتلال على الانصياع لمطالب الأسرى.

كما وأجريت مداخلات عديدة من قبل الجمهور المشارك أكدت في غالبيتها على قصور الحراك الشعبي في دعم نضالات الأسرى، وبقاءه يعتمد على نخب محددة لا تتعدى قيادات الفصائل وذوي الأسرى أنفسهم، وهذا ما يطالب بضرورة تكثيف الجهود من أجل انخراط كل أطياف الشعب في هذا الجهد من أجل دعم الأسرى، مطالبين بالوقت ذاته بالشروع في حملات إعلامية على الفضائيات الفلسطينية والعربية الممكنة وعبر الإذاعات، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي في دعم وإسناد قضية الأسرى.

اعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن الإجراءات والتدابير المتصاعدة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية هي بمثابة حرب مفتوحة وظالمة على شعبنا وعلى الحركة الأسيرة بكل مكوناتها فبالإضافة إلى سياسة الانتهاكات التي لا تتوقف لحقوق الأسرى الأساسية والتي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية هناك الإمعان في سياسة العزل والتفتيش العاري والاقتحامات لغرف الأسرى والاعتداء عليهم بكل الأشكال وكذلك سياسة الإهمال الطبي وتوسيع نطاق سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وهو الأمر الذي دفع المعتلقين الإداريين بالشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي يدخل اليوم يومه التاسع عشر على التوالي لإغلاق هذا الملف نهائياً وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية مشروع قانون عنصري يحظر العفو عن أسرى المؤبدات تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة عليه، وبذلك تكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت حكمها بالإعدام على أسرانا المؤبدات وعلى العملية السياسية والتفاوضية.

ودعا حريات القيادة الفلسطينية لاتخاذ المزيد من الخطوات الفعالة للرد على الهجمة المسعورة بفتح معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية في المحافل الدولية لإدانة وتجريم سلوكه الاحتلالي ومساءلة الجهات على هذا السلوك الإجرامي.

ورأى حريات أننا أمام لحظة مواتية لخوض هذه المعركة بأبعادها المختلفة بما في ذلك عقد اجتماع للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على الأذعان لقواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص تلك المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال والأسرى داخل السجون، والإسراع في التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

ودعوة الجامعة العربية للانعقاد على مستوى المندوبين لتحمل مسؤولياتها وتوظيف ثقلها على الساحة الدولية وبشكل خاص عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها لتدارس الوضع الخطير الذي يمر به المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام والخطر الذي يتهدد حياتهم والتشريعات الإسرائيلية العنصرية وتداعياتها على الوضع في فلسطين بشكل عام وعلى حياة وسلامة وحرية أسرانا بشكل خاص.

بهذه الآليات ننتصر لأسرانا وللمضربين منهم عن الطعام وللقدامى وللمؤبدات ولعموم الحركة الأسيرة ولحقوقها وكرامتها الإنسانية والوطنية ونضع حكومة الاحتلال وسياساتها العنصرية في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

دعا المشاركون في المؤتمر الوطني نحو تعليم جامع لذوي الإعاقة الذي نظم في مدينة رام الله اليوم الاثنين، إلى ضرورة مواءمة المؤسسات التعليمية وتأهيل المعلمين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينظم المؤتمر ضمن أسبوع العمل العالمي للتعليم، وضمن الحملة العالمية ‘نحو مواءمة المؤسسات التعليمية.. والتعليم الجامع لذوي الإعاقة’، التي دعا لها الائتلاف التربوي الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
حضر النشاط وزير التربية والتعليم علي أبو زهري ومنسق الائتلاف عمر عساف، ومستشار الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة نزار بصلات.
وقال أبو زهري إن التعليم في فلسطين شكل من أشكال النضال ورافعة للمشروع الوطني وضمان حق كل فلسطيني بالتعليم النوعي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل اهتمامها في إطار مسؤولياتها في التعليم للجميع.
وأضاف أن 60% من المدارس مؤهلة للطلبة ذوي الإعاقة، وأن تقديم الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة واجب وطني وأخلاقي لتحقيق واقع أفضل.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين جمعية المعاقين ووزارة التربية والتعليم، للتأكد من تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية بنسبة 5% بحسب ما أقرته الحكومة، مؤكدا حرص الوزارة على البقاء كطرف فاعل لتنفيذ ما ورد في القانون الفلسطيني وفي الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعرب أبو زهري عن سعادته بإنجاز وتقديم بيئة مواءمة الأنظمة التعليمية والتربوية والإمكانيات لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مرحبا بالجهود التي تبذل في طريق تحقيق مؤسسات تعليمية مواءمة للأشخاص ذوي العلاقة في عام 2020.
من جانبه، قال منسق الائتلاف التربوي الفلسطيني عمر عساف ‘إن هناك تباينا في المعلومات والاحصائيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإن 15 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة أصيبوا جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، و37.6% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس‘.
وأشار عساف إلى ضرورة تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وتحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من طاقاتهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا إلى ضرورة تأهيل المعلمين وتخصيص موازنات كافية لوزارة التربية والتعليم للنهوض بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم حقهم في التعليم.
من جهته، قال بصلات إن الاختلاف بين تعريف الإعاقة في فلسطين وبين ما عرفته منظمة الصحة العالمية للإعاقة، يجعل أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة متباينة وتتراوح بين 300 ألف-400 ألف في فلسطين.
وأشار بصلات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للتهميش وتتفاوت الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة والنوع الاجتماعي، معتبرا أن الخدمات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة والمعاقين ذهنيا أقل حظا من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوه إلى ضرورة تأهيل المعلمين ورفع وعي الطلاب لقضايا واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وتوعية أسرهم وإسنادهم اقتصاديا ‘لأن 80% من أسر من ذوي الإعاقة يرتبطون بالفقر‘.

سيادة الرئيس محمود عباس،

نحن الموقعون أدناه، منظمات فلسطينية ودولية معنية بحقوق الإنسان، نكتب إليكم آملين العمل على سعي فلسطين إلى نيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال الانضمام على وجه السرعة الى نظام روما المنشئ للمحكمة و/أو تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية منذ 1 يوليو/تموز 2002.

 إن اتخاذ هذه الخطوات من شأنه ضمان العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، وهي بمثابة رسالة مهمة مفادها أنه لا يمكن للمسؤولين عن هذه الجرائم أن يفلتوا من العقاب.

كما تعلمون سيادتكم، فإنه في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 برفع مكانة فلسطين إلى “دولة مراقبة غير عضو”، فقد ذكر مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية أن القرار “لا يعالج البطلان القانوني لإعلان [فلسطين] في عام 2009” و الذي قبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم المرتكبة على أرض فلسطين منذ 1 يوليو/تموز 2002، وأن “في هذه المرحلة، ليس لدى مكتب الادعاء السند القانوني اللازم لبدء فحص تمهيدي جديد”.

 ولقد ذكر مكتب الادعاء أنه بناء على ذلك، فهو ليس في مكانه تسمح  له بالنظر في مزاعم الجرائم الجسيمة المرتكبة في فلسطين،  بدون أية خطوات أخرى من حكومتكم. وعلى هذا الأساس، فإن مدعية المحكمة الحالية، فاتو بنسوده، قالت إن “الكرة الآن في ملعب فلسطين”، أن تسعى لاختصاص المحكمة.

 إننا نفهم أن فلسطين تتعرض لضغوط من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، من أجل منع السعي لكفالة الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، سواء أثناء المفاوضات الحالية مع إسرائيل برعاية أمريكية أو بعدها. كما نعرف بأن هناك دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا – وهي دول أطراف في المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وتقول بأنها تسعى لتصديق جميع الدول على معاهدة المحكمة – قد قامت في بعض الأوقات بمعارضة سعي فلسطين للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 إننا نعارض هذه الجهود، الرامية إلى تسييس العدالة المستحقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة بموجب تعريف القانون الدولي، وندعو إلى مقاومتها. إن العدالة غاية مهمة في حد ذاتها؛ إذ تحفظ حقوق الضحايا والسكان المتضررين بغض النظر عن فرص السلام  غير المؤكدة. إن ارتكاب جرائم حرب والإفلات من العقاب عليها قد أدى بأستمرار إلى تقويض عملية السلام. ومن شأن التهديد ذي المصداقية ببدء ملاحقات قضائية أن يساهم بتقدم قضية السلام.

لقد كان انضمام فلسطين في شهر أبريلنيسان إلى 20 معاهدة واتفاقية دولية خطوة مهمة وإيجابية، إذ تلزم الحكومة الفلسطينية باحترام وحماية حقوق الإنسان وكفالتها، وتستدعي التزام القوات الفلسطينية بالقواعد الدولية للنزاع المسلح. والانضمام إلى نظام روما هو خطوة حيوية أخرى نحو حماية حقوق الإنسان، من خلال ضمان قدرة المحكمة على التدخل للتصدي للإفلات من العقاب في حال عدم قدرة أو عدم استعداد السلطات المحلية لفعل ذلك.

 ومن ثم فإن السعي لمنح المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص في النظر في الجرائم الجسيمة المرتكبة على الأرض الفلسطينية، سوف يُنظر إليه كخطوة غير مسيسة، في اتجاه إنهاء الإفلات من العقاب؛ وقد يساعد في ردع ما قد يستجد من انتهاكات في المستقبل.

 تمثل المحكمة الجنائية الدولية أداة مهمة لإحقاق العدل وكفالة الإنصاف والتعويض للضحايا. إننا ندعو سيادتكم إلى انتهاز هذه الفرصه للانضمام لهذه الأداة دون أي تأخير.

 مع خالص التقدير والاحترام،

سحر فرنسيس، المدير العام
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

خليل أبو شمالة، المدير العام
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

شعوان جبارين، المدير العام
الحق

عصام يونس، المدير العام
مركز الميزان لحقوق الإنسان

منير نسيبة، المدير
عيادة القدس لحقوق الإنسان، جامعة القدس

سليل شتي، الأمين العام
منظمة العفو الدولية

نضال العزة، المدير
مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

رفعت قسيس، المدير
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين

شوقي العيسه، المدير
مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان

كينيث روث، المدير التنفيذي
هيومن رايتس ووتش

حلمي الأعرج، المدير العام
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”

سعيد بن عربية، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لجنة الحقوقيين الدولية – جنيف

كريم لاهيجي، الرئيس
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

عصام العاروري، المدير
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقو ق الإنسان

راجي الصوراني، المدير
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

إياد البرغوثي، المدير
مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

مها أبو دية، المدير العام
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير مركز الدفاع والحقوق المدنية “حريات” من السفر للمشاركة في اجتماع الخبراء القانونيين في جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة في 24و25 الشهر الجاري ومن السفر لألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي نظمه التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين في سجون الاحتلال والذي انعقد في 26و27/4 ومن المشاركة في المنتدى العربي الدولي لهيئات نصرة أسرى الحرية في سجون الاحتلال المزمع عقده غداً الأربعاء وعلى مدى يومين، وهي بذلك تواصل منعه من السفر للسنة الرابعة على التوالي، علماً أنه سبق ومُنع من السفر على مدى خمسة وعشرين عاماً ابتداء ًمن العام 1981 عندما اعتقلته أثناء عودته من سوريا حيث كان يدرس في جامعة دمشق ولغاية 2007.

الأعرج أدان هذه السياسة وقال أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال بحقه وبحق غيره من الممنوعين من السفر جريمة مع سبق الإصرار تنتهك فيها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأهاب بكل مؤسسات حقوق الإنسان إدانة هذه السياسة الممتدة على مدى عقود من الزمن والتي بموجبها تمنع سلطات الاحتلال عشرات آلاف من المواطنين من السفر للعمل والدراسة والعلاج وزيارات الأهل.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذه السياسة وإلغائها واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية المطلقة لحقوق الإنسان.

(صورة)