حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من التداعيات والأبعاد الخطيرة لإقدام لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات بإقرار قانون منع الإفراج عن الأسرى تمهيداً لعرضه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه معتبراً ذلك بمثابة إعلان حرب على الأسرى والشعب الفلسطيني تسعى دولة الاحتلال على أساسه منع إطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية والمؤبدة وهو بمثابة حكم بالإعدام على هؤلاء الأسرى.

وأكد حريات على أن إقرار هذا القانون العنصري والجائر يتزامن مع هجمة غير مسبوقة تنفذها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون بقرار من الحكومة الإسرائيلية تتمثل بسلسلة من الانتهاكات وحملات القمع والاعتقال واسعة النطاق التي يتعرض لها الأسرى وعائلاتهم حيث التنكيل ومنع الزيارات والاقتحامات لغرف الأسرى والإهمال الطبي والاعتقال الإداري واعتقال الأطفال والقتل العمد للأسير رائد الجعبري وكذلك إعادة الاعتقال والأحكام لعدد واسع من محرري صفقة وفاء الأحرار.

ورأى فيه تحدياً إسرائيلياً للقانون والمجتمع الدولي وضربة قاسمة للسلام المنشود الذي يشكل إطلاق سراح الأسرى مدخلاً وأساساً ومرتكزاً له، مما يتطلب من هذا المجتمع وخاصة البرلمانات العالمية إدانة هذا القانون العنصري ووقف عرضه على الكنيست.

وأكد حريات أن هذا الاستهداف المتواصل للحركة الأسيرة يستدعي التحرك العاجل والعمل على مختلف الصعد والمستويات المحلية والإقليمية والدولية لمنع إقراره في الكنيست وإلزام الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح القدامى والذين أُعيد اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار وكذلك المرضى والإداريين والأطفال ونواب المجلس التشريعي.

على ضوء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين من السفر من خلال منع الآلاف منهم ممارسة هذا الحق، وتكرار هذا المنع لمحافظات بأكملها وأحياناً لعموم أبناء الضفة الفلسطينية كما حصل خلال الانتفاضتين الأولى والثانية ومؤخراً لمحافظة الخليل، قرّر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ونظراً للضرر الجسيم الذي تُلحقه هذه السياسة بالمواطنين إطلاق حملة لإثارة هذا الموضوع الحيوي على كافة المستويات من أجل وقف هذه السياسة التي تتنكر لحق إنساني أساسي أصيل كفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وترتكز الحملة إلى مجموعة من النشاطات والفعاليات بما في ذلك رصد وتوثيق حالات المنع والقيام بالمتابعة القانونية اللازمة وتنظيم عدد من اللقاءات وورشات العمل.

ويتطلع حريات إلى تضافر جهود الجميع لتعزيز هذه الحملة وإسنادها لتحقيق نتائح ملموسة في مناهضة هذه السياسة وتزويد المركز بما لديهم من معلومات بهذا الخصوص.

“أطلق شعبي “

بتنظيم من مجلس الكنائس العالمي:انطلاق فعاليات أسبوع المناصرة المسكونية للأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

بيت لحم (فلسطين) | تحت شعار ” اطلق شعبي” وضمن فعاليات الاسبوع العالمي للتضامن مع فلسطين الذي ينظمه مجلس الكنائس العالمي اقيمت مساء أمس احتفالية افتتاحية لهذه الانطلاقة و ذلك قبالة الجدار العنصري و بالقرب من المكان الذي صلى فيه قداسة البابا اثناء زيارته الاخيرة الى الارض المقدسة وفي ساحة مركز وئام في بيت لحم.

وقد ابتدأت الانطلاقة بالنشيد الوطني الفلسطيني و بكلمة ترحيبية قدمها سيادة المطران منيب يونان ، و كلمة الائتلاف الوطني للمؤسسات المسيحية في فلسطين القاها الدكتور زغبي زغبي ، و كلمة معالي الوزير عيسى قراقع ، و كلمة الدكتور مصطفى البرغوثي، كما قدمت الدكتورة منى شحرور الإصدار الجديد حول التضامن مع الأسرى.

وكلمة اسير الحرية المناضل رزق صلاح ، و كلمة المربية عبلة حلبي

والدة الأسير المناضل خالد حلبي التي القت كلمة الأسرى أما السيدة نورا كارمي قد قدمت موجز عن برقيات التضامن مع الاسرى من قبل كنائس العالم

اما سيادة المطران عطاالله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس فقد القى كلمة بمناسبة اسبوع التضامن مع الاسرى و المعتقلين الفلسطينيين و اختتم اللقاء بدعاء اسلامي للشيخ ماهر عساف و صلاة مسيحية لسيادة المطران وليم الشوملي النائب البطريركي للاتين

هذا واعلن خلال المهرجان عن اصدار كتاب للأسرى باللغة الإنجليزية شرحت عنه الدكتورة منى مشحور من المنتدى المسكوني حيث قدم الكتاب السيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” والسيد خالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال

.كما قام الحضور بالتوقيع على المناشدة الدولية من اجل حرية الاسرى الفلسطيين ، كما تخللت الانطلاقة فقرات فنية ملتزمة

حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” من تدهورالحالة الصحية لبطل معركة الإمعاء الخاوية الأطول في التاريخ؛ سامر طارق محمود العيساوي في سجن جلبوع، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون من إهمال طبي متعمد وعدم تقديم العلاج اللازم له وللأسرى المرضى وللحالات المرضية الصعبة.

ذكر أن سامر العيساوي أضرب عن الطعام بتاريخ 01/08/2012 ولمدة 272 يوماً احتجاجاً على إعادة اعتقاله بعد أن كان قد تم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل وفاء الأحرار، وأفرج عنه في تاريخ 23/12/2013 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 24/06/2014. ويعاني مؤخراً من إعياء وتعب واصفرار في وجهه، مع نقص في وزنه والآلام شديدة في كليته، بحيث لا يستطيع تناول الطعام بسهولة.

وأدان حريات إقدام سلطات الاحتلال على إعادة اعقتال سامر والمحررين معه في صفقة وفاء الأحرار وطالب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ولجنة العفو الدولية وكذلك الشقيقة مصر راعية الصفقة إدانة هذه الخطوة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للكف عن هذه السياسة والتي تسعى سلطات الاحتلال من خلالها إلى إعادة الأحكام الجائرة للمحررين في هذه الصفقة وزجهم في السجون. ويرى حريات أن هذا الانتهاك الخطير يتزامن مع سلسلة من العقوبات الجماعية المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني تفرضها على شعبنا وعلى الأسرى في السجون.

وأهاب حريات بجماهير شعبنا ومؤسساته الوطنية والحقوقية وبقيادته السياسية وقواه الوطنية والإسلامية والوفد الفلسطيني الموحد؛ الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة وما تتعرض له من انتهاكات وعقوبات جماعية، والنظر لحريتها كأولوية وفي المقدمة القدامى ومعتقلي صفقة وفاء الأحرار والنواب والإداريين والأطفال.

عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مؤتمره الخامس في مقر الغرفة التجارية في رام الله أمس السبت 13/09/2014، وناقش جدول الأعمال المقترح من قبل مجلس الإدارة بمداخلات غنية ومشاركة فعالة من قبل الهيئة العامة وأقر خطة العمل للدورة القادمة، وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب مجلس إدارة من تسعة أعضاء وهم: تيسير الزبري، توفيق حرزالله، بسمة البطاط، سهير بدارنه، نبيل دويكات، إسماعيل أبو هشهش، جوهر جوهر، أحمد خالد، و نعيم حرب. هذا وعقد المجلس المنتخب إجتماعه الأول حيث أعيد انتخاب السيد تيسير الزبري رئيسا وإسماعيل أبو هشهش نائباً للرئيس وتوفيق حرز الله أميناً للسر ونبيل دويكات أميناً للصندوق. وقرر المجلس تعيين السيد حلمي الأعرج مديراً للمركز.

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” المسؤولية كاملة لمصلحة السجون عن وفاة الأسير رائد عبد السلام عبد الغفار جعبري، الذي توفي في مستشفى سوروكا عن عمر ينهاز 35 عاماً، ومن سكان منطقة الراس في الخليل.

 يذكر أن الشهيد الجعبري متزوج وأب لخمسة أطفال، كان يعمل في مجال بيع قطع السيارات، مضى على اعتقاله شهرين ونصف، موقوف منذ تاريخ 26/07/2014، ويعد هذا الإعتقال الأول له بتهمة محاولة دهس مستوطن بداية الحرب على غزة، توفي اليوم 09/09/2014 في مستشفى سوروكا بظروف غامضة بعد أن نقل إليه من سجن أيشل.

 وفي اتصال مع عم الشهيد عبد المغني الجعبري، نفى تماماً أن يكون الشهيد رائد مريضاً بالأعصاب أو أنه أقدم على الإنتحار، وقال ” رائد لم يكن يعاني من أي مرض سابقاٌ، فهو يعمل في مجال صعب ( بيع قطع السيارات)،  رائد معروف على مستوى الخليل بأنه اجتماعي جداً ومتزن، وصاحب أخلاق رفيعة “.

 إن وفاة الأسير الجعبري يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى في كافة السجون الإسرائيلية، إذا ما استذكرنا وفاة الأسير المقدسي جهاد الطويل بنفس الظروف والطريقة بتاريخ 25/02/2014 ، اذ استشهد جهاد بعد شهرين من اعتقاله في مستشفى سوروكا أيضاً، وبتهمة ضرب مستوطن اسرائيلي.

 وفي هذا الإطار، يدعو حريات عاجلاً لتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاته ولتدخل دولي عاجل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية لإدانة هذه الجريمة التي راح ضحيتها أب لخمسة أبناء، وتحميل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاته، ومساءلتها عن كل الجرائم المماثلة التي ارتكبت بحق الأسرى والتي راح ضحيتها مئات الأسرى في سجون الإحتلال.

 كما يطالب المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الأسرى والأسيرات وفي مقدمتهم المرضى والقدامى والذين اعيد اعتقالهم في صفقة وفاء الإحرار وكذلك النواب والإداريين والأطفال، ووقف حملات الإعتقال اليومي التي طالت اكثر من 2000 معتقل خلال ثلاثة أشهر ووقف سياسة التنكيل والعقوبات الجماعية والإقتحامات من قبل القوات الخاصة التابعة لمصحلة السجون وحرمان الأسرى من زيارات الأهل وقطع الكنتينا عنهم وتقليص كميات الطعام والإمعان في سياسة العزل الإنفرادي وعزلهم عن العالم الخارجي.

أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأسير وجدي جودة (36 عاماً) من قرية عراق التاية شرق مدينة نابلس، يدخل يوم غدٍ الاثنين عامه الحادي عشر في الأسر بشكل متواصل.

وأضاف حريات أن الأسير جودة القابع في سجن جلبوع المركزي، يعاني من مرض الحساسية جرّاء سنوات الاعتقال الطويلة، وممنوع من الزيارة منذ أكثر من شهر، ومحروم من “الكانتينا”.

يشار إلى أن الأسير جودة، معتقل منذ تاريخ 4-8-2004، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً.

رام الله 3-8-2014 وفا

قال المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري إن طائرات الاحتلال استهدفت منذ بدء العدوان على قطاع غزة 8 مستشفيات، خمسة منها توقفت عن تقديم خدماتها بشكل كامل، و34 مركزا صحيا لم يعد قادرا على ممارسة العمل، ودمرت 20 سيارة إسعاف، كما استشهد 17 مسعفا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مركز وطن للإعلام، اليوم الأحد، تحدث خلاله القانونيون والحقوقيون حول الوضع الإنساني والقانوني والحقوقي في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان همجي منذ 27 يوما.

وأشار العاروري إلى أن قوات الاحتلال قصفت خمس جامعات، و120 مسجدا، بالإضافة إلى 125 مدرسة، واستهدفت نحو 11 صحفيا، موضحا أن 85% من الشهداء مدنيون، منهم ألف مواطن استشهدوا داخل منازلهم، حيث قامت إسرائيل بقتلهم بوحشية، بعد فشلها من النيل من المقاومة.

وطالبوا بضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم المروعة التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم قادتها إلى العدالة.

من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين: ‘من المعيب أن يخرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صمته، إزاء الضابط الذي تدعي إسرائيل بأن المقاومة أسرته، بينما لم يحرك ساكنا تجاه جرائم الاحتلال’، مطالبا إياه بزيارة قطاع غزة والاطلاع على حجم الكارثة، التي خلفتها آلة التدمير الإسرائيلية.

وطالب جبارين الاتحاد الأوروبي بوقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وعدم تزويدها بالسلاح.

من جانبه، أشار مدير مركز حريات حلمي الأعرج إلى توفير حماية دولية لشعبنا، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، مشيرا إلى أنه حان الوقت لشعوب الأرض أن تنتفض بوجه هذا الاحتلال الغاشم.

رام الله 3-8-2014 وفا

قال المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري إن طائرات الاحتلال استهدفت منذ بدء العدوان على قطاع غزة 8 مستشفيات، خمسة منها توقفت عن تقديم خدماتها بشكل كامل، و34 مركزا صحيا لم يعد قادرا على ممارسة العمل، ودمرت 20 سيارة إسعاف، كما استشهد 17 مسعفا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مركز وطن للإعلام، اليوم الأحد، تحدث خلاله القانونيون والحقوقيون حول الوضع الإنساني والقانوني والحقوقي في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان همجي منذ 27 يوما.

وأشار العاروري إلى أن قوات الاحتلال قصفت خمس جامعات، و120 مسجدا، بالإضافة إلى 125 مدرسة، واستهدفت نحو 11 صحفيا، موضحا أن 85% من الشهداء مدنيون، منهم ألف مواطن استشهدوا داخل منازلهم، حيث قامت إسرائيل بقتلهم بوحشية، بعد فشلها من النيل من المقاومة.

وطالبوا بضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم المروعة التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم قادتها إلى العدالة.

من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين: ‘من المعيب أن يخرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صمته، إزاء الضابط الذي تدعي إسرائيل بأن المقاومة أسرته، بينما لم يحرك ساكنا تجاه جرائم الاحتلال’، مطالبا إياه بزيارة قطاع غزة والاطلاع على حجم الكارثة، التي خلفتها آلة التدمير الإسرائيلية.

وطالب جبارين الاتحاد الأوروبي بوقف اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وعدم تزويدها بالسلاح.

من جانبه، أشار مدير مركز حريات حلمي الأعرج إلى توفير حماية دولية لشعبنا، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، مشيرا إلى أنه حان الوقت لشعوب الأرض أن تنتفض بوجه هذا الاحتلال الغاشم.

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات ” بقرارت الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء الموافق 23/7/2014 في جنيف، والذي دعا على لسان المفوضة العليا ”  نافي بيلاي ” إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون اسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة.

وقالت بيلاي ” أن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تم انتهاك القانون الدولي الإنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب، منددة بالانتهاكات المتعمدة والهمجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13/7/2014  والتي راح ضحيتها المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

كما طالب البيان بارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل للتحقيق في الإنتهاكات، وبتأمين حماية دولية فورية للفلسطينيين، والوقف الفوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين، داعياً سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف عقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وبدوره ناشد حريات المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم والدول الصديقة والمؤسسات الحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية للإسراع في تطبيق هذه القرارات الهامة التي بوسعها توفير الحماية للشعب الفلسطيني وكف يد الاحتلال عن مواصلة جرائم الحرب والإبادة بحق المدنيين الفلسطينيين.

نظم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الأربعاء 16/07/2014 وقفة تضامنية مع غزة، سلم فيها مذكرة للسيد روبرت سري المنسق الخاص للامين العام للأمم المتحدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة  ليقوم بتسلميها ل السيد  بان كي مون

.حيث أدان فيها العدوان الهمجي على غزة وطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه