نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” اليوم الأثنين لقاءاً بعنوان ” الحق في التنقل والسفر ” نحو مناهضة سياسة منع السفر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء الإزدياد المضطرد على أعداد المواطنين الفلسطينيين المتضررين من هذه السياسة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة من النشاطات التي ينفذها المركز لتسليط الضوء على هذا الإنتهاك الفظ لحق إنساني أساسي، ولتكثيف الجهود لمناهضة هذه السياسة.

وقد شارك في هذا اللقاء بشكل أساسي ممنوعين من السفر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في مدينة نابلس، وتخلل اللقاء مداخلات قيمة وتوصيات من أهمها تشكيل لجنة من الممنوعين من السفر على مستوى المحافظة، وأكدوا على أهمية التعاون مع مركز حريات لإنجاح هذا الجهد.

وأبرز حريات أهمية تضافر الجهود على كافة المستويات الفلسطينية بما في ذلك الرسمية منها ممثلة بإدارة المعابر والحدود وهيئة الشؤون المدنية، لتوثيق حجم هذه الظاهرة وبلورة أنجع السبل في متابعتها والتصدي لها.

رام الله | نايف جفال

أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات “، أن الوحدات الخاصة في مصلحة السجون الاسرائيلية اقتحمت صباح يوم الاثنين الماضي سجن ريمون الصحراوي، وقامت بنقل الأسرى من غرفتي 90 و69 الى الزنازين الانفرادية لمدة يومين، لعدم تسليمهم اجهزة خلوية تدعي سلطات الاحتلال تواجدها بالغرفة.

وأوضح المركز ان الاقتحام استهدف الغرف التي يقطنها أسرى من الجبهة الديمقراطية وحركة فتح، حيث تعمدت القوات المقتحمة تفتيش الأسرى بشكل يمس كرامتهم الانسانية من خلال تعريتهم تماما من جميع الملابس، تبع ذلك اخلاء الغرف ونقل الأسرى الى الساحة العامة( الفورة ) ، حيث بقيت عملية التفتيش قرابة 6 ساعات تقريباً، بحجة البحث عن اجهزة خلوية تقول ادارة السجن انها متأكدة من تواجدها بالغرفة بعد متابعتها لمكالمة تحريضية من داخل السجن مع الخارج كما تدعي مصلحة السجون.
وأعلن مركز حريات أن القوات المقتحمة قامت بالعبث بكافة محتويات الغرفة ومصادرة الاجهزة الكهربائية المتوافرة فيها، وبعد الانتهاء من التفتيش ولعدم عثورها على أي اجهزة خلوية، قامت بتكبيل الأسرى ونقلهم  إلى الزنازين الإنفرادية كعقاب جماعي لمدة يومين.

وقال مركز حريات أن سياسة الاقتحامات الشرسة والمتواصلة التي تنتهجها مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين العُزل، بحاجة الى تدخل مباشر وسريع من قبل المؤسسات الدولية من أجل توفير الحماية اللازمة للأسري و كف يد القمع والإذلال التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى العزل.

عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” لقاءاً أمس الأربعاء في بيت ساحور بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي ومركز الغد الجديد بعنوان ” الحق في التنقل والسفر ” نحو مناهضة سياسة الإحتلال الإسرائيلي في منع السفر.

جاء ذلك على أثر المشروع الذي ينفذه مركز حريات بعنوان ” الحق بالتنقل – العدالة والأمان للشعب الفلسطيني “

وبتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي. تحدث فيه مدير المركز حلمي الأعرج بعد أن رحب بالحضور عن ظاهرة المنع من السفر التي تمس حقوق المواطنين الفلسطينيين. مؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي لتقديم خطوة فاعلة وعملية لمساعدة فئة المتضررين المممنوعين من السفر.

وأشار الأعرج على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمنع المواطنين من السفر فقط، بل أنه يمنعهم من عدة حقوق منها حرية العبادة وزيارة المقدسات وزيارة أهاليهم داخل الأراضي الفلسطينية ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، ولكن مسألة الحق في السفر حق أصيل أكدته الشرعه الدولية لحقوق الإنسان، وهذه الظاهرة تصل أحياناً إلى حد العقوبات الجماعية كما حصل في محافظة الخليل حين منع جميع الرجال من السفر إلى الخارج.

إن تزايد أعداد الممنوعين من السفر، وعدم وجود عدد إحصائي حقيقي حول عددهم في الضفة الغربية، دفع المركز لتسليط الضوء على هذه الظاهرة بكل جوانبها، آملاً أن يستطيع جمع معلومات دقيقة عنهم، وإنشاء قاعدة بيانات رسمية لهم. وأضاف، إننا في المركز سننشر هذه القضية على كافة الأصعدة داخل الوطن وخارجه، وسنقوم بلفت انتباه المجتمع الدولي، كما دعا السلطة الوطنية الفلسطينية وإدارة المعابر إلى التعاون مع المركز من أجل معرفة عدد الممنوعين من السفر ومعاناتهم.

وقدم الأستاذ المحامي إلياس الصباغ مداخلته القانونية حول الممنوعين من السفر، وقال ” إن موضوع المنع من السفر حساس، وهو حق للجميع، ولكن الموضوع ليس بالسهل، وانتزاع الحق فيه عملية صعبة، لأن المعادلة بيننا وبين دولة الإحتلال، وهي بيد المخابرات الإسرائيلية.

ووضح الصباغ عدة نقاط لتسهيل عملية المتابعة القانونية التي سيقوم بها المركز:

1. على الشخص الممنوع من السفر أن يكون واضحاً إذا كان لديه ملفاً عند محامي آخر، حتى لا تتعارض بيانات الشخص وأجوبته من ملف لآخر.
2. في حال وجود أي وثيقة أو أي رد من جهة اسرائيلية، على الممنوع من السفر أن يزود المركز بها، للمساعدة في معرفة سبب المنع.
3. لا أنصح بتوجه الناس إلى المخابرات في حال تم منعهم من السفر، وأنصحهم أن يقوموا بالتبليغ بعد مضي شهر على منعهم.

وقدم الحضور العديد من المداخلات القيمة، مؤكدين على أن الموضوع هام وجديد ولم يطرق بابه أحد، شاكرين المركز على تسليط الضوء على هذه القضية.

ولخص اللقاء إلى عدد من التوصيات أهمها :

1. إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لتوثيق تجارب الممنوعين من السفر.
2. عمل لقاءات على المعابر والحدود للأشخاص الممنوعين من السفر وأهاليهم.
3. متابعة موضوع المنع من السفر دولياً بحملات ضغط ومناصرة لكسب التأييد وحشد الرأي العام العالمي.
4. تكشيل لجان محلية في كل محافظة، مكونة من أربعة أشخاص لتأخذ على عاتقها تسجيل ونشر وتوثيق حالات منع السفر.
5. القيام بدراسة مسحية وإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص الممنوعين من السفر بالتعاون مع مركز الإحصاء الفلسطيني.

بدوره شكر مدير مركز الغد الجديد السيد جورج عادل مركز حريات على هذا اللقاء، وأكد على ضرورة تواصل الممنوعين من السفر وتوثيق تجاربهم من خلال كل الوسائل الممكنة.

نفذ مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” دورة تدريبية على مدى ستة أيام في القانون الإنساني الدولي والحماية من التعذيب وفق بروتوكول اسطنبول بمشاركة 22 مشاركاً ومشاركة من مؤسسات مختلفة في مدينة نابلس، وذلك في قاعة الإتحاد العام لنقابات العمال، وأكد المشاركون على حجم الإستفادة التي حصلوا عليها في الدورة ودعوا إلى تعميمها على فئات أخرى لتسليح المواطن الفلسطيني والنشطاء في المجتمع بالمعرفة في مجال حقوق الانسان لما في ذلك من أهمية في خدمة للمواطن والمجتمع على حد سواء.

ومن الجدير ذكره أن هذا المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي بشراكة كل من مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز شمس، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ، وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات على المتدربين بواقع 36 ساعة تدريبية.

نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” لقاءاً خاصاً اليوم الأربعاء 22/10/2014 بعنوان ” قضية الأسرى إلى أين ؟ ” بعد رفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، حملات الاعتقال الواسعة في الضفة بما فيها القدس،توسيع نطاق سياسة الاعتقال الإداري بما في ذلك نواب المجلس التشريعي وسياسة الإهمال الطبي ووفاة الأسير رائد الجعبري، التشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تحظر منع إطلاق سراح الأسرى في ظل استمرار سياسة الانتهاكات اليومية وسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على الأسرى وعائلاتهم.

 وعقد اللقاء في بلدية البيرة – رام الله، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية، ممثلين عن القوى الوطنية، محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعضاء من المجلس التشريعي، مدراء ومحامي عدد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، أسرى محررين وعائلات أسرى، شخصيات اعتبارية، ونشطاء حقوققين ومساندين لقضية الأسرى.

 وأكد المشاركون على أن قضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي قد وصلت إلى طريق مسدود وأصبحت من الخطورة بمكان لم تصل إليه منذ بداية الإحتلال، ففي الوقت الذي يجب ان يكونوا فيه احراراً بين أبناء شعبهم وعائلاتهم، تصر حكومة الإحتلال على ابقائهم خلف القضبان وفي غياهب السجون واستخدامهم كورقة للإبتزاز السياسي، فقد تنصلت من الافراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى وارتفع عدد الأسرى في السجون إلى 7000 أسير بسبب حملا الاعتقال المتواصلة، كما واصلت إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها اليومية بحقهم، ووسعت العقوبات الجماعية عليهم، وأمعنت في سياسة الإهمال الطبي والإعتقال الإداري حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 550 معتقل.

وأكدوا على أن إصرار حكومة الإحتلال على هذه السياسة يدق ناقوس الخطر ويضع المجتمع الفلسطيني بمستوياته الرسمية والشعبية أمام تحدي كبير لمواجهة هذه السياسة وانتزاع حرية الأسرى وتحسين شروط وظروف اعتقالهم.

 ودعا الحضور لتكثيف هذه اللقاءات لبلورة خطة عمل وطنية تشكل أساسا ومنطلقا للتحرك لنصرة قضية الأسرى على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية :

1. استخدام الأدوات القانونية المناسبة للدفاع عن الأسرى وتحديد المركز القانوني لهم وخصوصاً والعمل على استصدار فتوى من محكمة لاهاي، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة للإجتماع لبحث أوضاع الأسرى، ودعوة جمعية الأمم المتحدة للإنعقاد لتحديد المكانة القانونية لهم.
2. أن تتصدر قضية الأسرى الملف السياسي الفلسطيني في أي تعاطي أو تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
3. دعا الحاضرون إلى الخروج عن المألوف في الأنشطة الشعبية وإلى ابتكار طرق جديدة غير تقليدية للدفاع عن الأسرى وايصال رسالتهم، كما دعوا إلى توحيد الجهود بين كل الجهات حتى لضمان عدم تكرار الأنشطة.
4. أوصى الحاضرون الحركة الأسيرة بالتضامن الجماعي والوحدة والإبتعاد عن الفردية، لأن قوتها ووحدتها ستعكس نفسها على الخارج.
5. اعتبار قضية الأسرى أولوية من أولويات الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال وإعلاء هذه القضية بصفتها قضية سياسية ووطنية بامتياز .
6. تشكيل جسم حقوقي مهني ديمقراطي بعيد عن الفئوية والحزبية لوضع سياسة جديدة بخطة واضحة يتابع بشكل أساسي توصيات هذا اللقاء وأية توصيات أخرى.
7. رسم خطة استراتيجية للعمل على ثلاثة محاور سياسية، قانونية، شعبية.

نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” لقاءاً خاصاً اليوم الأربعاء 22/10/2014 بعنوان ” قضية الأسرى إلى أين ؟ ” بعد رفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، حملات الاعتقال الواسعة في الضفة بما فيها القدس،توسيع نطاق سياسة الاعتقال الإداري بما في ذلك نواب المجلس التشريعي وسياسة الإهمال الطبي ووفاة الأسير رائد الجعبري، التشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تحظر منع إطلاق سراح الأسرى في ظل استمرار سياسة الانتهاكات اليومية وسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على الأسرى وعائلاتهم.

 وعقد اللقاء في بلدية البيرة – رام الله، بحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية، ممثلين عن القوى الوطنية، محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعضاء من المجلس التشريعي، مدراء ومحامي عدد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، أسرى محررين وعائلات أسرى، شخصيات اعتبارية، ونشطاء حقوققين ومساندين لقضية الأسرى.

 وأكد المشاركون على أن قضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي قد وصلت إلى طريق مسدود وأصبحت من الخطورة بمكان لم تصل إليه منذ بداية الإحتلال، ففي الوقت الذي يجب ان يكونوا فيه احراراً بين أبناء شعبهم وعائلاتهم، تصر حكومة الإحتلال على ابقائهم خلف القضبان وفي غياهب السجون واستخدامهم كورقة للإبتزاز السياسي، فقد تنصلت من الافراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى وارتفع عدد الأسرى في السجون إلى 7000 أسير بسبب حملا الاعتقال المتواصلة، كما واصلت إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها اليومية بحقهم، ووسعت العقوبات الجماعية عليهم، وأمعنت في سياسة الإهمال الطبي والإعتقال الإداري حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 550 معتقل.

وأكدوا على أن إصرار حكومة الإحتلال على هذه السياسة يدق ناقوس الخطر ويضع المجتمع الفلسطيني بمستوياته الرسمية والشعبية أمام تحدي كبير لمواجهة هذه السياسة وانتزاع حرية الأسرى وتحسين شروط وظروف اعتقالهم.

 ودعا الحضور لتكثيف هذه اللقاءات لبلورة خطة عمل وطنية تشكل أساسا ومنطلقا للتحرك لنصرة قضية الأسرى على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية :

1. استخدام الأدوات القانونية المناسبة للدفاع عن الأسرى وتحديد المركز القانوني لهم وخصوصاً والعمل على استصدار فتوى من محكمة لاهاي، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة للإجتماع لبحث أوضاع الأسرى، ودعوة جمعية الأمم المتحدة للإنعقاد لتحديد المكانة القانونية لهم.
2. أن تتصدر قضية الأسرى الملف السياسي الفلسطيني في أي تعاطي أو تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
3. دعا الحاضرون إلى الخروج عن المألوف في الأنشطة الشعبية وإلى ابتكار طرق جديدة غير تقليدية للدفاع عن الأسرى وايصال رسالتهم، كما دعوا إلى توحيد الجهود بين كل الجهات حتى لضمان عدم تكرار الأنشطة.
4. أوصى الحاضرون الحركة الأسيرة بالتضامن الجماعي والوحدة والإبتعاد عن الفردية، لأن قوتها ووحدتها ستعكس نفسها على الخارج.
5. اعتبار قضية الأسرى أولوية من أولويات الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال وإعلاء هذه القضية بصفتها قضية سياسية ووطنية بامتياز .

يتشرف مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بدعوتكم للحضور والمشاركة في اللقاء الخاص الذي ينظمه المركز في قاعة بلدية البيره يوم الأربعاء الموافق 22/10/2014، في تمام الساعة الحادية عشرة بعنوان:

قضية الأسرى إلى أين؟!!

ما بعد:-

1. رفض إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى.
2. إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار.
3. حملات الاعتقال الواسعة في الضفة بما فيها القدس.
4. توسيع نطاق سياسة الاعتقال الإداري بما في ذلك نواب المجلس التشريعي وسياسة الإهمال الطبي ووفاة الأسير رائد الجعبري.
5. التشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تحظر منع إطلاق سراح الأسرى في ظل استمرار سياسة الانتهاكات اليومية وسياسة العقوبات الجماعية المفروضة على الأسرى وعائلاتهم.

حضوركم دعم وإسناد لقضية الأسرى

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير علاء الهمص الذي يعاني وضعاً صحياً خطيراً بإقرار إدارة سجن ريمون.

حيث يعاني الأسير الهمص من مرض السل، سعال دائم وهزال، فتق في المعدة، ورم في الحنجرة، التهابات في الأمعاء. أُجري له فحص قبل ثلاثة أسابيع أظهر أن مساحة الإصابة بمرض السل 28 ملم +. علماً أن إدارة السجن كانت قد ادعت أنه تعافى من إصابته بمرض السل عام 2012، إلا أنها الآن تقر بأن المرض عاد أخطر من السابق وأنهم سوف يقومون بنقله بعد الأعياد اليهودية إلى مركز السل في بئر السبع.

يذكر أن الأسير علاء الهمص من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اعتقل بتاريخ 24/01/2009 وحكم بالسجن لمدة 29 عاماً، أصيب بمرض السل عام 2012، وعلى أثر ذلك أُعطي علاجاً قوياً أدى لإصابته بورم في الغدد اللمفاوية، وارتجاف في الأطراف، ومشكلة في المعدة والأعصاب.

وكان حريات قد حذر أكثر من مرة من خطورة حالته وطالب بالإفراج عنه. والآن وفي ظل تردي الوضع الصحي للأسير الهمص فإن حريات يطالب مجدداً بالإفراج الفوري عنه وتحميل سلطات الاحتلال ومصلحة السجون كامل المسؤولية عن حياته. ويطالب الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية الضغط على الحكومة الإسرائيلية تأمين إطلاق سراحه فوراً.