مجلس منظمات حقوق الإنسان يدين بشدة اعتقال النائب خالدة جرار إدارياً

يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، إدارياً لمدة 6 شهور بقرار صادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اعتقالها من منزلها يوم الخميس الماضي. ويطالب المجلس المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال يوم أمس الأحد الموافق 05 إبريل 2015، أمراً باعتقال النائب خالدة جرار إدارياً لمدة 6 أشهر، بعد أن جرى اعتقالها من منزلها. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل النائب جرار فجر يوم الخميس الماضي الموافق 02 إبريل 2015، والواقع في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وقامت تلك القوات بأعمال تفتيش انتهت بمصادرة جهازي حاسوب وجهاز هاتف محمول، ومن ثم اقتادت النائب جرار معها. وتقبع النائب جرار حالياً في معتقل “هشارون” العسكري، فيما جري التحقيق معها في معتقل “عوفر” العسكري، غربي مدينة رام الله.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجلس، فإن 15 نائباً من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 8 صدرت بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الإداري، فيما تقبع 23 أسيرة في تلك السجون.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدين بشدة اعتقال النائب خالدة جرار، والذي يأتي في إطار سياسة دولة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم في النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإنه يؤكد على:

أن الاعتقال الإداري بالشكل والنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت المادة الثامنة بند (2/أ/6) على اعتبار “تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية” جريمة حرب.

أن سياسة الاعتقال التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية اتجاهها.

وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك وفاءً لالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تعهدت بموجبها باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

انتهى

حريات : مشروع قرار فرض عقوبة الإعدام على الأسرى ذروة العنصرية وارهاب الدولة المنظم

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اعتزام الكنيست الإسرائيلي نقاش المشروع العنصري المقدم من حزب اسرائيل بيتنا القاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، واعتبره توجهاً عنصرياً خطيراً منافياً لروح العصر ومبادئ الإنسانية.

ويرى أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة قصيرة من قرار القائد العسكري لقوات الإحتلال في الضفة الغربية بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على المناضلين من أجل حرية شعبنا واستقلاله وفي سياق الحملة الواسعة لسلطات الاحتلال بحق شعبنا كردة فعل على المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تم تدشينها بالإعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة وتتويجها بالإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويدعو حريات إلى حالة من الإستنفار الوطني الشامل وتضافر الجهود لمواجهة هذه الحملة العنصرية الدموية التي تهدف إلى ترهيب شعبنا وكسر ارادة الأسرى والنيل من مكانتهم القانونية من أجل الحرية، والعمل على تأكيد هذه المكانة وحمايتهم من خلال الإعتراف بهم كأسرى حرب، وإدراج ما يتعرضون لهم من جرائم على المحكمة الجنائية الدولية.

حريات يستنكر اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار

استنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال النائب خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس من منزلها في رام الله.

واعتبر حريات اعتقال النائب خالدة جرار استمرار لسياسات الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب التي تواصل اعتقال 16 نائبا في سجونها، غالبيتهم بموجب سيف الاعتقال الإداري التعسفي الذي ينتهك المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد على أن استمرار الاحتلال في اعتقاله للنواب المنتخبين من قبل الشعب انتهاك صريح للحصانة البرلمانية المكفولة دولياً. وطالب حريات المجتمع الدولي والبرلمانات العربية والعالمية إدانة هذه السياسة، والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح النواب جميعاً من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

توصيات اللقاء بين مؤسسات حقوقية وجهاز الأمن الوقائي

في سياق اللقاءات التي ينظمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مع قيادة وكوادر الأجهزة الأمنية عقد لقاءاً موسعاً مع مسؤولي جهاز الأمن الوقائي في المحافظات وبمشاركة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي وهو اللقاء الثالث مع الجهاز لتدارس الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقد ساد اللقاء نقاشاً معمقاً وصريحاً لواقع التعذيب وتعريفاً بقانون المعاهدات والانضمام إليها. كما تم استعراض ومناقشة مدى معالجة القوانين الفلسطينية لموضوع التعذيب، وقد خلص اللقاء التأكيد على ما يلي:-

أولاً: تعزيز مكافحة التعذيب والتحقيق الجدي في أي إدعاء بهذا الشأن.

ثانياً: تعديل التشريعات الفلسطينية لمواءمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

ثالثاً: مواصلة العمل بآليات الرقابة ما بين المؤسسات الحقوقية وجهاز الأمن الوقائي.

رابعاً: أهمية مواصلة الزيارات الدورية لمراكز التوقيف من قبل المؤسسات الحقوقية.

اللقاء الثالث بين مجموعة من المؤسسات الحقوقية وجهاز الأمن الوقائي

أولاً: تعزيز مكافحة التعذيب والتحقيق الجدي في أي إدعاء بهذا الشأن.

ثانياً: تعديل التشريعات الفلسطينية لمواءمتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

ثالثاً: مواصلة العمل بآليات الرقابة ما بين المؤسسات الحقوقية وجهاز الأمن الوقائي.

رابعاً: أهمية مواصلة الزيارات الدورية لمراكز التوقيف من قبل المؤسسات الحقوقية.

حريات ينظم لقاءً حواراياً آخر مع قيادة جهاز الأمن الوقائي

لاحقاً للقاء الطاولة المستديرة مع قيادة جهاز الأمن الوقائي نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” لقاءً مطولاً حضره كبار ضباط في قيادة الجهاز هم مدراء الجهاز والمستشارين القانونيين ومسؤولي التحقيق في المحافظات وممثلي عن مؤسسات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومؤسسة الحق.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات التي تبحث في الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بعد انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وتميز اللقاء بحوار صريح وشفاف باستفاضة الإطار القانوني العام الذي يعيش في ظله الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وخاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وواقع التعذيب في فلسطين وآليات التعاون بين الجهاز والمؤسسات الحقوقية على قاعدة حظر التعذيب والبحث الجدي في الشكاوي الواردة إلى الجهاز.

وتميز اللقاء بحوار صريح وشفاف أبرز التطور الملموس في أداء الطرفين في موضوع حقوق الإنسان.

رسالة التحالف الأوروبي التي وصلت مركز الدفاع عن الحريات اليوم بخصوص مؤتمر ” مناهضة السياسة الإسرائيلية في منع السفر وتقييد حرية الحركة والتنقل “

الاخوات والاخوة الاعزاء

الرفيقات والرفاق

اود باسم التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين ان اوجه الشكر الجزيل الى مركز حريات على دعوته للتحالف الاوروبي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

ان منع الاسرى المحررين من السفر خارج مناطق محددة والى خارج فلسطين هو استمرار معاقبة الاسرى بعد تحررهم والضغط عليهم ومنعهم من الحياة الطبيعية بين أهلهم كما وايجاد مبررات لاعادة اعتقال هؤلاء الاسرى كما جرى مع رمز الصبر والصمود سامر العيساوي والمئات من الاسرى البواسل.

ان هذا الاجراء الاحتلالي خارج عن كل القوانين والاعراف الدولية فالاسرى حتى حسب قوانين الاحتلال قضوا محكوميتهم وبالتالي لا يوجد اي تبرير للاستمرار في عقابهم. اننا نناشد كل المؤسسات الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان الدولية وضع حد لهذه الممارسات القمعية.

واسمحوا لي ان انتهز هذه الفرصة لدعوتكم للمشاركة في المؤتمر الاوروبي الثاني لمناصرة أسرى فلسطين والذي سينظمه التحالف الاوروبي في مدينة برلين يومي 30/ 31-5-2015 والذي سيناقش اضافة الى اوضاع الاسرى الاطفال والمرأة والمرضى والاداريين وغيرها، هذه الاجراآت العقابية التي يمارسها الاحتلال بحق آلاف الاسرى المحررين البواسل

مرة اخرى نشكركم على دعوتكم ونثمن دوركم الهام بالتضامن مع الأسرى والدفاع عن الحريات العامة للشعب الفلسطيني. نتمنى لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح.

الحرية لكل أسرى الحرية!

التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطيين

٢٥-٢-٢٠١٥

Europäische Allianz für die Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen

C/O: Dr. Khaled Hamad, Liegnitzstr. 28, 53721 Siegburg, Germany,

Tel: 00491715411168, Fax: 0049-2241-2653744,asrafalastin@web.de

https://www.facebook.com/pages/The-European-Alliance-in-Defence-of-Palestinian-Detainees/590907887618242

Accountnumber.: Sparkasse Köln, IBAN: DE08 3705 0299 0001 0389 45, BIC: COKSDE33

حريات ينظم مؤتمراً لمناهضة سياسة منع السفر

عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” مؤتمراً وطنياً لمناهضة سياسة الاحتلال الإسرائيلي بشـان سياسة منع السفر وتقييد حرية الحركة والتنقل في مقر جمعية الهلال الأحمرالفلسطيني اليوم الأربعاء، في ضوء استمرار هذه السياسة التي تلحق الضرر في حياة عشرات الآف المواطنين، وتشكل انتهاكاً صارخاً لحق انساني وطبيعي وكفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقد تميز المؤتمر بمشاركة واسعة ومداخلات هامة من قبل ممنوعين من السفر، وهم : مفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا العمارنة، الكاتب وليد الهودلي ونهاية محمد تقلا نائب رئيس الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية. إضافة إلى هيئة الشؤون المدنية ممثلة بوكيلها السيد معروف زهران والمفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين السيد بهاء السعدي، وكلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) الجهة الداعمة لمركز حريات قدمها السيد جهاد الشوملي، وكلمة القوى الوطنية والإسلامية القاها الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكلمة مجلس منظمات حقوق الإنسان ألقاها السيد شعوان جبارين، وكلمة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية السيد حلمي الأعرج.

وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة من رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” السيد تيسير الزبري، رحب فيها بالحضور وأشار إلى أهمية هذا النشاط وتوجه بالشكر لكل من ساهم بانجاح هذا المؤتمر وحث على تضافر الجهد على كافة المستويات لتخطي هذه القضية بما تستحق من اهتمام.

وطالب المشاركون بما يلي:-

أولاً: المجتمع الدولي ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والاتحاد الأوروبي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 التدخل لدى سلطات الاحتلال وحملها على الاقلاع عن هذه السياسة التعسفية.

ثانياً: المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية تنظيم حملات ضغط ومناصرة وتحشيد الرأي العام العالمي لإدانة هذه السياسة.

ثالثاً: المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية والقوى والفصائل السياسية والممنوعين من السفر بتضافر الجهود لإثارة هذه القضية على أوسع نطاق والتحرك على أساس خطة عمل وطنية والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية لمجابهة هذه السياسة لتأخذ موقعها ضمن أولويات العمل الفلسطيني لتغدو قضية وطنية وإنسانية وقانونية من الدرجة الأولى.

رابعاً: تشكيل لجان فرعية من المتضررين وصولاً لتشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة هذا الشأن مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتوثيق كافة حالات منع السفر وتوفير رقم إحصائي دقيق يُظهر الحجم الحقيقي لهذا الانتهاك الذي تمارسه سلطات الاحتلال بانتظام وصمت على امتداد سنوات الاحتلال.

لقاء المؤسسات الحقوقية وجهاز الأمن الوقائي بشأن التزامات فلسطين الناشئة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب

بمشاركة قيادة جهاز الأمن الوقائي ومجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” وبالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لقاء عمل على طاولة مستديرة بحث خلاله الالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب، وسبل الارتقاء بالأداء الفلسطيني بهذا الشأن على كافة المستويات.

وقد خلص اللقاء إلى عدد من التوصيات أبرزها، أهمية حظر التعذيب التزاماً بالقانون الأساسي الفلسطيني وتطوير آليات رقابية ومتابعة بما في ذلك زيارة مراكز التحقيق والتوقيف للوصول إلى مجتمع فلسطيني خالٍ من التعذيب. بالإضافة إلى أهمية موائمة التشريعات الفلسطينية خاصة قانون العقوبات مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكد المشاركون على تعزيز التواصل بين المؤسسات الحقوقية وجهاز الأمن الوقائي لمعالجة أية حالات تعذيب محتملة لما في ذلك من ضرورة وطنية في هذه المرحلة التي تواجه فيها دولة فلسطين تحديات مصيرية وتخوض فيها معركة قانونية وسياسية ودبلوماسية من أجل إنهاء الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

“حريات” يدعو إلى رفع ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية

دعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” القيادة الفلسطينية إلى إدراج ملف الأسرى ضمن قائمة المواضيع التي تعتزم دولة فلسطين رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية لتشكل رادعاً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات لحقوق الأسرى.

ويؤكد حريات أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من تعذيب منهجي وإضرار متعمد في الصحة العامة والسلامة البدنية تشكل جريمة حرب استناداً إلى المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويرى حريات في أن التوجه للجنائية الدولية بشأن هذه الجرائم يلبي مطلب الحركة الأسيرة وهو ضرورة ملحة لإثارة مجمل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات لحقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

مجلس منظمات حقوق الإنسان يعرب عن دعمه وتضامنه مع البروفيسور ويليام شاباس

يعرب مجلس حقوق الإنسان عن دعمه وتضامنه مع البروفيسور ويليام شاباس، رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة 2014، في وجه الضغوط وحملات التشويه التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحقه ودفعته للاستقالة.

وكان البروفيسور شاباس قد أعلن عن استقالته من رئاسة وعضوية اللجنة يوم الاثنين الموافق 02 فبراير 2015، نتيجة الضغوطات التي مورست عليه وحملة التشكيك والتشويه التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحقه منذ تولّيه هذا المنصب، بهدف التغطية على الجرائم التي ارتكبتها خلال هجومها العسكري الأخير على قطاع غزة. وكان آخر تلك الحملات اتهام البروفيسور شاباس بالتحيز لصالح الفلسطينيين، على خلفيه تقديمه في العام 2012 رأياً قانونياً استشارياً لمنظمة التحرير الفلسطينية.>

وفي الوقت الذي يعرب فيه المجلس عن قناعته بأن الحجج التي تسوقها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تهدف إلى إجهاض أي جهد دولي للتحقيق في جرائمها ومحاسبة مرتكبيها، يؤكد على أنها كانت ستتخذ نفس الموقف من أي لجنة تحقيق بغض النظر عمن يرأسها أو أعضائها، خصوصًا وأن تاريخها حافل بمثل هذه الممارسات للتغطية على جرائمها، وانها أعلنت رفضها لتشكيل اللجنة أو التعاون معها حتى قبل تسمية رئيسها وأعضائها، وهو ما سبق وأن قامت به مع لجنة التحقيق التي تشكلت في العام 2009 برئاسة القاضي غولدستون.

وعليه فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:

يؤكد على وقوفه إلى جانب البروفيسور شاباس، الذي يعد من الخبراء المعروفين والمشهود لهم بالكفاءة والمهنية على المستوى العالمي، وأن الهجوم عليه يعتبر وسيلة لإحباط جهود المساءلة لمنتهكي القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاولة لوأد تقرير لجنة التحقيق مع اقتراب انتهائها من أعمالها وتقديمه لمجلس حقوق الانسان في جلسته نهاية الشهر القادم. ويأتي هذا الهجوم، على وجه الخصوص، بعد قيام فلسطين بتوقيع صك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ومباشرة المدعية العامة للمحكمة لدراسة أولية للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما قد يتمخض عنه هذا من تحقيق مستقبلي يفضي إلى مساءلة محتملة لقادة دولة الاحتلال المتهمين بارتكاب جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة.

يؤكد على أن الاستشارة التي كان قد قدمها البروفيسور شاباس لمنظمة التحرير كانت استشارة مهنية مستندة للقانون الدولي، ويفترض أن لا تدفع أيًا كان لاتخاذ موقف من مقدمها، ولكن موقف إسرائيل يشير إلى أنها تتعامل بعدائية مع كل من يؤكد على القانون الدولي كفيصل لحل الصراع ومساءلة المنتهكين. كما يشكل موقفها انتهاكاً صارخاً للحق في حرية الأشخاص والخبراء بالتفكير والتعبير وتقديم آراء قانونية، وأن إسرائيل تتفق فقط مع من يدعم انتهاكاتها واحتلالها وما تسميه “حقها في الدفاع عن نفسها”.

يرى أن قرار البروفيسور شاباس جاء من باب تفويت الفرصة على دولة الاحتلال الاسرائيلي في اتخاذ مواقف مسبقة ومعتادة عليها في معاداة لجان التحقيق الدولية للتغطية على جرائمها، ورفضها المسبق لنتائج تلك التحقيقات تحت ذرائع واهية تتعلق باتهامات بالتحيز لرؤساء اللجان والخبراء.

يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من تلك الضغوطات والحملات التي تمارسها إسرائيل على اللجنة، وأن تعمل على الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع لجنة التحقيق المذكورة، وإن عدم قيامها بذلك قد يشجعها للمضي في ممارساتها.

يؤكد على أن أي موقف للأمم المتحدة لتمكين لجان التحقيق من ممارسة ولايتها ودورها هو دفاع عن الأمم المتحدة ذاتها، وعن مبادئ العدالة والإنصاف، وليس تحيزًا لأي طرف، خصوصًا وأن سجل دولة الاحتلال حافل بالاستخفاف بعمل مقرري الأمم المتحدة الخاصين وكافة لجان التحقيق المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة. وأن موقفها من البروفيسور شاباس ما هو إلا مثال على هذا، فإسرائيل تكاد تكون الدولة والوحيدة التي ترفض التعامل مع لجان الأمم المتحدة ولا تسمح لها ولا للمقررين الخاصين بالدخول للإقليم المحتل، وهذا ما حصل ويحصل دوماً مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة المشكلة منذ العام 1968 وغيرها من اللجان. كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قصفت مقار تابعة للأمم المتحدة أكثر من مرة في الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي موقف جاد من ذلك.

يدعو لجنة التحقيق المذكورة إلى استكمال دورها الذي أنشئت من أجله، بما يخدم مبادئ العدالة وإنصاف الضحايا، ويؤكد على ثقته فيها لانجاز مهامها على أكمل وجه.

ينبه إلى خطورة محاولات وأد تقرير لجنة التحقيق والمساعي لتقويض عمل اللجنة واستكمالها لما خولت به من تفويض ويطالب المجتمع الدولي، وخصوصًا دول الاتحاد الأوروبي، بدعم التقرير وتقديمه في موعده لمجلس حقوق الإنسان ودعم نتائجه حين صدوره.

يُشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد في 23 تموز/ يوليو قراراً بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، وفوضها بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، في سياق الهجوم العسكري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقديم تقرير إلى المجلس في آذار/ مارس 2015.

انتهى

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية “المجلس” يرحب بقرار قاضي صلح جنين بشأن اتفاقية ” أوسلو”

تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية باهتمام كبير القرار الصادر عن قاضي صلح جنين بشأن اتفاقية أوسلو، وتفاعلاته في مختلف وسائل الإعلام والأوساط القانونية والحقوقية، وكذلك البيان التوضيحي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ندب القاضي مُصدر القرار الأستاذ أحمد الأشقر من قاضي صلح جزائي إلى قاضي تنفيذ بذات الدرجة، وانعكاساته وتفاعلاته، وفي هذا السياق فإن “مجلس المنظمات” يؤكد على ما يلي:

أولاً:يقدر “مجلس المنظمات” قرار قاضي صلح جنين ويعتبره تطوراً هاماً ونوعياً على صعيد الدور المنتظر للقضاء الفلسطيني في مواكبة التطورات الحاصلة على المركز القانوني لدولة فلسطين على صعيد القانون الدولي واستحقاقاتها؛ وبخاصة بعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، وانضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ومن بينها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثانياً: يؤكد “مجلس المنظمات” على أهمية دور السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية في تعزيز وتكريس مفهوم الدولة والسيادة على الأرض الفلسطينية في السياق الوطني العام، وعلى ضرورة الاشتباك القانوني والقضائي مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في سبيل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المستندة للقانون الدولي؛ وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير المصير.

ثالثاً: يؤكد “مجلس المنظمات” على أن القرار الصادر عن قاضي صلح جنين يندرج في مسار تعزيز حالة الاشتباك القانوني بتعزيز الولاية القانونية والقضائية لدولة فلسطين على إقليمها، وعلى أهمية دعم هذا التوجه الاستراتيجي في التقاضي على المستوى السياساتي في السلطة القضائية، وعلى مدى الحاجة إلى تبني هذا التوجه الاستراتيجي على صعيد الاجتهاد القضائي عموماً، بما يساهم في دعم وتعزيز الجهود الفلسطينية الرسمية والأهلية في ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال وينسجم مع متطلبات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رابعاً: يقدر “مجلس المنظمات” ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى من تأكيد على أن القرار الصادر عن قاضي صلح جنين يخضع لسلطة القاضي التقديرية وأن المجلس القضائي يحترمه ولا يتدخل به، لانسجامه مع مبدأ استقلال القضاة والقضاء الذي أكد عليه القانون الأساسي المعدل في المادة (98) ومفادها ” القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة”.

خامساً: يرى “مجلس المنظمات” أن موقف المجلس القضائي الوارد في البند الرابع من بيانه ومفاده “بخصوص اتفاق أوسلو ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ اتفاق أوسلو من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية” يمكن أن يتناقض مع مبدأ استقلال القاضي في قضائه كأساس لاستقلال القضاء، وأن يُحصّن بعض أعمال السلطة التنفيذية من رقابة القضاء بما يمس بالقانون الأساسي ومبدأ المشروعية وسيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين.