خلال زيارتها لسجن عوفر التقت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابتسام عناتي عدداً من الأسرى بينهم الأسير عبد الفتاح دوله مسؤول قسم الأطفال في السجن والذي أفاد بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد الأطفال المعتقلين أدت إلى اكتظاظ في القسم وإلى إقدام إدارة السجن على نقل 13 شبلاً إلى قسم الأطفال في سجن مجدو، ليصبح عدد الأطفال المعتقلين في سجن عوفر (105) أطفال، بينما يبلغ إجمالي عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال المختلفة (200) طفلاً.

وأضاف دوله أنه قد تم اعتقال 23 طفلاً خلال الشهر الجاري غالبيتهم من قرية حوسان ومخيم العروب وجميعهم تم اعتقالهم من البيت، وأن عملية الاعتقال تأتي على خلفية التصوير أثناء المظاهرات حيث يتم عرض الصور على الأطفال أثناء التحقيق. وأكد أن هناك طفلاً عمره أقل من 15 سنة هو عبد الرحمن طاهر جوابره من مخيم العروب اعتقل بتاريخ 14/4/2015 وتاريخ ميلاده 4/7/2000 وهو أصغر طفل في القسم وهناك 13 أسيراً  لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.

وأشار إلى وصول الطفلين ساجي أحمد عابد ومعاذ موسى عابد من البيره إلى قسم الأطفال بتاريخ 25/3/2015 بعد مكوثهما في تحقيق المسكوبية 21 يوماً. وأن الأسير فادي طقاطقه ويعتبر عميد الأسرى الأطفال وهو من بيت فجار محكوم 28 شهراً وهو أعلى حكم بين الأشبال وعمره الآن 16 عاماً، حيث اعتقل بتاريخ 8/2/2013. وذكر دوله أن المنهلي (خصم عدة أيام أو أسابيع من محكومية الأسير) تنفذها إدارة السجن عندما يكون هناك زيادة في عدد الأسرى.

وحث المؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى على ضرورة تشكيل لجنة قانونية تتولى دراسة ملفات الأسرى الأطفال قبل تحويلها إلى محامي المحاكم.

من جهته أدان مركز حريات استمرار سلطات الاحتلال انتهاك اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باعتقالهم ومعاملتهم من لحظة الاعتقال وحتى الإفراج عنهم وفي مقدمتها اعتقال الأطفال كسياسة يومية ولأبسط الأسباب وفي كثير من الأحيان بدون أسباب تذكر والتنكيل بهم أثناء الاعتقال أمام عائلاتهم وخلال اقتيادهم مكبلين إلى مراكز التحقيق وترويعهم باستخدام الكلاب البوليسية وتعريض حياتهم للخطر وإصدار الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم واحتجازهم في ظروف غير مناسبة وممارسة التفتيشات العارية والمذلة والاقتحامات الليلية والإهمال الطبي بحقهم.

وطالب حريات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية خاصة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومجلس منظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل والعمل الجاد والدؤوب على وقف هذه الانتهاكات.

في هذا اليوم الأغر، يوم الأسير الفلسطيني، عيد الحركة الأسيرة، ورمز نضالها يتوجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” في هذه المناسبة بأسمى تحيات الإكبار والاعتزاز للحركة الأسيرة التي تسطر بصمودها البطولي وتضحياتها الجسام وإرادتها الصلبة ملاحم بطولية جماعية وفردية على طريق الحرية والاستقلال.

هذا اليوم الذي يواظب شعبنا على إحيائه عبر عقود من الزمن هو مناسبة للتأكيد على المكانة المرموقة التي تتبوؤها الحركة الأسيرة في وعيه ووجدانه ومحطة هامه لتجديد عهد الوفاء والتضامن والإسناد لكل أسير وأسيرة ضحّى بحريته من أجل حرية شعبه للتصدي معاً لانتهاكات مصلحة السجون ومن أجل انعتاقهم من قيود السجن وبراثن الجلاد.

تحل المناسبة هذا العام في ظل حملة تشنها مصلحة السجون بتوجيهات وقرارات من الحكومة الإسرائيلية تجد تعبيراتها في الانقضاض على حقوق ومكتسبات الأسرى وفرض العقوبات الجماعية وتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي واعتزام سن قانون يفرض عقوبة الإعدام، إضافة إلى إجازة التغذية القسرية للمضربين عن الطعام والقيام بحملات الاعتقال الواسعة بما في ذلك إعادة اعتقال 65 من محرري صفقة وفاء الأحرار وإعادة الأحكام العالية والمؤبدة بحق 38 والتنصل من الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى المعتقلين ما قبل أوسلو لأستمرار استخدامهم كورقة للمساومة والابتزاز السياسي.

 تحل الذكرى وما زال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يناهز الستة آلاف أسير موزعين على عدة سجون هي جلبوع، مجدو، شطة، هداريم، هشارون، عوفر، ايشل، نفحة، النقب، ريمون، عسقلان، الرملة، إضافة إلى مراكز التوقيف والتحقيق. من بين هؤلاء يوجد 24 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني والمحكومة 17 عاماً. بينما وصل عدد الأسرى المرضى ما يقارب 1000  أسير، يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 200 أسير يعانون أمراضاً مزمنة، 85 منهم يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان الذي وصل عدد المصابين به إلى 28 أسيراً فيما وصل عدد المقعدين إلى 24 بينهم 6 يعانون من الشلل التام. واستناداً إلى توثيق حريات أدت سياسة الإهمال الطبي المتعمد منذ عام 1967 إلى وفاة 61 أسيراً كان آخرهم الأسير جعفر عوض من بلدة بيت امر – الخليل، والذي استشهد أثر اصابته أثناء الأعتقال بالتهاب رئوي حاد والسكري وأمراض أخرى، واستشهد بعد ثلاثة أشهر من الإفراج المبكر عنه في مستشفى الميزان التخصصي في محافظة الخليل رغم ان عمره لم يتجاوز 23 عاماً، في محاولة من قبل سلطات الإحتلال ومصلحة السجون التنصل من مسؤوليتها عن استشهاده.

 في حين وصل عدد الأسرى الأطفال في سجون الإحتلال الإسرائيلي إلى ما يقارب 200 طفل. أما الأسرى الإداريين فقد وصل عددهم إلى 480 معتقلاً تقريباً، وهذا يعني أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المعتقلين الإداريين حيث تضاعف عددهم إلى ما يقارب الثلاثة  أضعاف عما كان عليه أثناء اضرابهم التاريخي ضد سياسة الإعتقال الإداري بتاريخ 24/04/2014 والذي استمر لمدة ثلاثة وستين يوماً. ومن بين الأسرى هناك 13 نائباً بعد اعتقال النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهم : القائد مروان البرغوثي المحكوم بالسجن خمسة مؤبدات، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات والمحكوم 30 عاما، عزيز الدويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، حسني البوريني، عبد الجابر فقهاء، محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، خليل الربعي، وصفي قبها وغالبيتهم معتقليين إدارياً.

وفي هذه المناسبة يدعو مركز حريات أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاعات والاتحادات والقوى السياسية إلى المشاركة بفعاليات التضامن مع الأسرى لتكون هذه المناسبة حافزاً لتضافر الجهود وتصعيد النضال الجماهيري وتعزيز المعركة القانونية والسياسية في المحافل الدولية لإقرار وضعهم  كأسرى حرب وإدراج ما يتعرضون له من جرائم على المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية الأسرى والمعتقلين، ومتابعة تطبيق قرارها الصادر عن اجتماعها المنعقد في جنيف في كانون أول الماضي بشأن حظر نقل الأسرى خارج الأراض الفلسطينية المحتلة.

قامت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” ابتسام عناتي بزيارة عدداً من السجون هي هداريم، مجدو، ريمون، نفحة، هشارون، عوفر، الرملة. والتقت خلالها بعدد من الأسرى هم معتصم ياسين، هيثم عنتري، زكي أنيس، أيمن بني عودة، نور عطاطرة، طارق عبادي، باهر عشو، شادي حلاوة،حسين درباس، ابراهيم اغبارية، نادر جفال، عبد الفتاح دولة، الشبل خالد الشيخ، مروان وحيد البكري، محمد حسن بصة، أشرف مهيب ابراهيم ابو الهدى، مسلمة ثابت، راتب حريبات.

وافاد الأسرى الذين التقتهم بأن الأوضاع داخل السجون على حالها رغم الإتفاق الذي تم التوصل اليه مع الأسرى في سجن ريمون والقاضي ب ” إعادة المنقولين إلى السجن، وتمديد مدة زيارة الأهل لأسرى قطاع غزة إلى ساعة، والسماح بزيارة شهرية بدلاً من زيارة كل شهرين “. وأن سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في موعدها مستمرة. في عيادة سجن الرملة التقت المحامية عدداً من الأسرى وأن عدد المرضى 16 أسيراً وهم: منصور موقدة ، ناهض الاقرع ، اياد رضوان ، راتب حريبات ، محمد سلايمة ، محمود ابو اصبع ، شادي دراغمة ، حسن حداد ، معتز عبيدو ، اشرف ابو الهدى ، يوسف نواجعة ، معتصم رداد ، صلاح الطيطي ، مصطفى بلوط ، عنان جلاد ، خالد الشاويش. أفادوا أن الوضع في مستشفى الرملة سيء، فالقسم صغير ولا توجد فيه متطلبات العلاج لحالاتهم المرضية المزمنة، فهم بحاجة إلى رعاية فائقة. وأبلغوا المحامية أن هناك نوع من الدواء يتم اعطاؤه لكافة الاسرى المرضى وهو عبارة عن مخدر لتسكين الألم يدعى (كرامتكس) ولا يعطي اي نتيجة مع بعض الحالات. كما أكدوا على أنهم يتعرضون لتفتيشات مستمرة وهناك تشديد من الادارة لدرجة أن القسم أصبح معزولاً. وفي سجن مجدو، أفاد الأسير باهر بركات صالح عشو من نابلس والمعتقل بتاريخ 31/03/2002 أنه يعاني من مشكلة في القلب وخلل في الصمام التاجي وقد تم اكتشاف المرض وهو في عزل سجن هداريم. وأشار باهر أنه لا يوجد أي اهتمام بوضعه الصحي ولا يتناول الادوية، وطالب بضرورة الحصول على الملف الطبي خاصته والعمل على تقديم المساعدة الطبية له. فيما تمكنت المحامية من زيارة الأسير المريض شادي سمير حلاوة في سجن ريمون،والذي يعاني من مشكلة في الأعصاب و فيروس في الكبد

( فيروس C ) كما أنه بحاجة لإجراء عملية استئصال في الامعاء. أما الأسير مروان وحيد البكري من القدس، والذي التقته عناتي في سجن هشارون أفاد انه ومن لحظة دخوله السجن أصيب بمرض جلدي وتم اعطاؤه ادوية ومراهم الا أنه لا يوجد تحسن على وضعه الصحي.

وعلى صعيد الأسرى الأطفال فقد وصل عدد الأسرى الأطفال في سجن عوفر إلى 99 منهم 33 محكومين والباقي موقوفين، ومن بداية عام 2015 أعتقل 89 طفل في عوفر بمعدل طفل كل يوم. حيث حكم في شهركانون الثاني 4 أطفال، وفي شهر شباط 23 طفلاً وفي شهر آذار 21 طفلاً، وأكد الأسرى في عوفر أنهم لاحظوا ارتفاع في الأحكام والغرامات بحق الأطفال في شهر شباط، اذ وصلت الأحكام إلى 9 اشهر وهنالك أحكام تتراوح مابين 9-26 شهر، وفي شهر 3 كانت الاحكام أخف وتتراوح بين 7 و 5 أشهر.

وحول الأوضاع الصحية للأسرى الأطفال في سجن عوفر فقد وصل عددهم إلى 34 حالة مرضية يتم متابعتهم من قبل عيادة السجن، أما بخصوص تعليمهم فيوجد برنامج تعليمي خاص والصفوف مجهزة بالمواد التعليمية برعاية من الأسرى الكبار المتواجدين عندهم في السجن.

في حين أوضح الطفل خالد الشيخ والذي يقبع في عوفر أنه حكم 4 اشهر ومن المفترض الإفراج عنه في هذه الأيام، وأنه قد تم عرضه على عيادة السجن وتم إجراء فحص دم له مرة واحدة، ويتناول فيتامينات (بي 12 وحديد ) ووضعه الصحي جيد ومستقر.

أما أطفال القدس والمتواجدين في سجن هشارون والذين وصل عددهم إلى 34، فقد أفادوا أن وحدات “نحشون ” القدس يقومون بضربهم، وأنهم بحاجة الى رفع شكاوى بهذا الخصوص من قبل الجهات المختصة. وعلى سبيل المثال رفع الأسير فادي السلايمة شكوى لتعرضه للضرب في المحكمة وامام اهله. وطالبوا أن يقوم المحامين من كافة المؤسسات ذات الاختصاص بتكثيف زيارة الاسرى الأطفال لما لهذه الزيارة من اثر ايجابي على نفسية الاسير الطفل.

بدوره أدان مركز ” حريات ” استمرار سياسة الإهمال الطبي الذي تنتهجة مصلحة السجون بحق الأسرى والأسيرات. كما أدان سياسة التنكيل بالأطفال أثناء عملية الإعتقال والتحقيق وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة اليونيسيف الإضطلاع مسؤوليتها وإدانة السياسة الإسرائيلية بحق الأسرى عموماً والمرضى والأطفال على وجه الخصوص، وطالبهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية للكف عن هذه السياسة وتشكيل لجان تحقيق وتقصي حقائق لزيارة السجون والإطلاع عن قرب على حقيقة ما يجري فيها من انتهاك وتعذيب وسياسة إهمال طبي متعمد.

نظم مركز الدفاع عم الحريات والحقوق المدنية ” حريات” لقاءَ حوارياَ مع قيادة جهاز الشرطة شارك فيه مؤسسات من مجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب وتم التركيز فيه على الالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب، وسبل الارتقاء بالأداء الفلسطيني بهذا الشأن وتعزيز حماية حقوق المواطن.

وقد ساد اللقاء نقاشاَ مهماَ ومثمراَ وخلص إلى عدد من التوصيات أبرزها، أهمية حظر التعذيب بحكم القانون وأهمية تطور التشريعات الفلسطينية لموائمتها مع احكام لتفاقية مناهضة التعذيب   وضرورة تطوير آليات رقابية ومتابعة بما في ذلك زيارة مراكز التحقيق والتوقيف لمعالجة اي خلل وصولاَ لمجتمع فلسطيني خالٍ من التعذيب وسوء المعامله.

وأكد المشاركون على تعزيز التواصل بين المؤسسات الحقوقية وجهاز الشرطة لمعالجة أية حالات تعذيب محتملة لما في ذلك من ضرورة وطنية في هذه المرحلة التي تواجه فيها دولة فلسطين تحديات مصيرية وتخوض فيها معركة قانونية وسياسية ودبلوماسية من أجل إنهاء الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

رام الله/ نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات) لقاءً خاصاً للتعريف بالتقارير البديلة تقارير (الظل)، وذلك عشية اقتراب موعد تقديم التقرير الأولي الرسمي بشأن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأيضاً في ضوء أهمية تقديم تقارير (الظل) من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتوضيح حالة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة.

وهدف اللقاء إلى تمكين المؤسسات المشاركة من إعداد تقارير موازية وفق الأصول والإجراءات المرعية بهذا الشأن على المستوى الدولي.

 وأكد الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبشكل خاص ميثاق روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب. وأشار المحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أهمية عقد هذا اللقاء كجزء من دور مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في الاضطلاع بمسؤولياتها في إعداد وكتابة تقارير الظل.

وبين الأستاذ رزق شقير المستشار القانوني في مركز الدفاع عن الحريات الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين وبالذات فيما يتعلق بمواءمة التشريعات، والتحديات الموضوعية الناشئة عن حقيقة كون فلسطين دولة تحت الاحتلال الأمر الذي يعيق الإيفاء الناجز بكافة الالتزامات. من جانبه دعا خضر رصرص المدير التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب إلى عدم التقليل من شأن تقارير الظل وإلى تظافر جهود المؤسسات ذات العلاقة لإعدادها. فيما قدمت ميادة وليد نبذة تعريفية عن الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب داعية إلى أهمية توثيق كافة الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

وتناول الأستاذ ياسر علاونة الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على نحو مفصل تقارير الظل من حيث الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة فيها، وتبعات ذلك على دولة فلسطين من حيث دخول الاتفاقيات حيز النفاذ، وتقديم التقارير الدولية، والتي من المفترض أن تقدم الدولة خلال العام الحالي 4 تقارير أولية إلى هيئة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار علاونة إلى المبادئ التوجيهية العامة لإعداد التقارير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتشكيل وأساليب عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وماذا يترتب إذا لم تقدم الدولة تقريرها إلى هيئات المعاهدات، وعدم إمكانية انسحاب دولة فلسطين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واستعرض الدليل بعض الأمثلة من قائمة المسائل التي تثار من قبل اللجنة حول تقارير الدول، والعلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

 وجرى نقاش عام تناول التفصيلات المتعلقة بتقارير الظل والتجارب بعض البلدان في تقارير الظل التي قدمتها وصولاً إلى متطلبات الإعداد المهني لتقارير الظل الفلسطينية. وشارك في اللقاء ممثلين عن مجلس الوزراء، جامعة بيرزيت، مركز شمس، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة فردرش ايبرت الألمانية، طاقم شؤون المرأة، مانديلا، الضمير.

تتوجه الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين  بهذا النداء  للامم المتحدة  وامينها العام السيد بان كي مون والى الهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياة الاسرى وخصوصا المرضى منهم الذين يعانون سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تمعن في مواصلة انتهاكاتها اليومية والمتصاعدة بحقهم من خلال استمرار الحجز والاعتقال المنافي للقانون الدولي وظروف اعتقالية بالغة القسوة ، وعمليات التنكيل والاقتحامات اليومية والاعتداء على الاسيرات والاسرى ومنع الزيارة والعزل الانفرادي، وسياسة الاعتقال الاداري الظالمة وسلسلة طويلة من الممارسات التي تتجاوز ابسط القيم الانسانية.

اننا في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحرريين والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية والانسانية  ونحن ندشن فعاليات احياء يوم اللاسير الفلسطيني هذا العام ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية والشعبية  نطلق هذه الصرخة الانسانية لضمير العالم اجمع الى كل الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان ونطالب بما يلي :

– ادانة الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا ووقف التستر على جرائم الاحتلال وخصوصا تجاه قضية الاسرى

– توفير الحماية الدولية للاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي  في ظل استمرار وتصاعد عمليات القمع والتنكيل والاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها بشكل يومي.

– العمل على اعادة الاعتبار لدور الامم المتحدة  وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة ما يجري في داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

– العمل على رفع الغطاء القانوني عن دولة الاحتلال وتجريمها ومحاسبتها على جرائمها  وفرض المقاطعة الشاملة عليها حتى تمتثل للقانون الدولي.

– نطالب منظمة الصحة والهيئات الانسانية لتحمل مسؤولياتها في ادخال لجان طبية وصحية متخصصة لمعاينة الاسرى ضحايا سياسة الاهمال الطبي المتعمد  لدولة الاحتلال الاسرائيلي  والعمل على اطلاق سراحهم فورا.

– نطالب بتدخل فوري لاطلاق سراح من اعيد اعتقالهم في صفقة وفاء الاحرار والاسرى القدامى.

 – نطالب  بالتدخل لاطلاق سراح  الاسرى النواب الذين جرى اختطافهم  رغم الحصانة البرلمانية.

اننا نوجه لكم هذه النداء ونحن اكثر اصرارا  على مواصلة كفاحنا الوطني المشروع لنيل حقوقنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني  في دولة كاملة السيادة وعاصمته القدس.

الهيئة العليا لمتابعة شؤون لالاسرى والمحررين

يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، إدارياً لمدة 6 شهور بقرار صادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اعتقالها من منزلها يوم الخميس الماضي.  ويطالب المجلس المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال يوم أمس الأحد الموافق 05 إبريل 2015، أمراً باعتقال النائب خالدة جرار إدارياً لمدة 6 أشهر، بعد أن جرى اعتقالها من منزلها.  وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل النائب جرار فجر يوم الخميس الماضي الموافق 02 إبريل 2015، والواقع في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وقامت تلك القوات بأعمال تفتيش انتهت بمصادرة جهازي حاسوب وجهاز هاتف محمول، ومن ثم اقتادت النائب جرار معها.  وتقبع النائب جرار حالياً في معتقل “هشارون” العسكري، فيما جري التحقيق معها في معتقل “عوفر” العسكري، غربي مدينة رام الله.

وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجلس، فإن 15 نائباً من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 8 صدرت بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الإداري، فيما تقبع 23 أسيرة في تلك السجون.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدين بشدة اعتقال النائب خالدة جرار، والذي يأتي في إطار سياسة دولة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم في النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإنه يؤكد على:

1. أن الاعتقال الإداري بالشكل والنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت المادة الثامنة بند (2/أ/6) على اعتبار “تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية” جريمة حرب.
2. أن سياسة الاعتقال التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية اتجاهها.

وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك وفاءً لالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تعهدت بموجبها باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

 انتهى