يثمن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عالياً التحضيرات الجارية على قدم وساق لانعقاد المؤتمر الأوروبي الثاني لمناصرة أسرى فلسطين “مؤتمر الشهيد زياد أبو عين” في يومي 30+31 من الشهر الجاري في برلين لدعم وإسناد قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة أوروبية وفلسطينية واسعة.

وينظر حريات إلى هذا المؤتمر بأهمية خاصة كونه أضحى تقليداً سنوياً تتضافر فيه جهود الجالية الفلسطينية والعربية والمناصرين للقضية الفلسطينية لإسماع صوت الأسرى ورسالتهم للعالم أجمع باعتبارهم مناضلين من أجل حرية شعبهم واستقلاله وأن قضيتهم هي بالأساس قضية وطنية وسياسية بامتياز.

ويتطلع حريات إلى أعمال المؤتمر والجهود المبذولة لإنجازه باهتمام بالغ لتوقيته ومكان انعقاده متمنياً له النجاح الكامل باعتباره رافعاً من روافع نضال الحركة الأسيرة ونضال شعبنا العادل من أجل العودة والحرية والاستقلال.

اعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قيام سلطات الاحتلال بإعادة اعتقال 73 من المحررين في صفقة تبادل الأسرى “وفاء الأحرار” وإعادة الأحكام لِ 45 منهم كان أخرهم نائل البرغوثي وسامر العيساوي ومهدي العاصي وخالد مخامره يشكل اعتداءً صارخاً على شروط الصفقة وتحدياً سافراً لإرادة الشعب الفلسطيني وقيادته وتجاوز لجمهورية مصر العربية التي رعت الصفقة، وهو علاوة على ذلك انتهاكاً من قبل سلطات الاحتلال للعرف الدولي وانحداراً أخلاقياً سافراً لها.

وأكد على أن إمعان سلطات الاحتلال في ممارسة هذه السياسة يشكل استهدافاً للحركة الأسيرة وحقها في الحرية وإبقاء على قضية الأسرى ورقة بيدها للمساومة والابتزاز السياسي.

وأضاف “حريات” أن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق الظلم الهائل والتاريخي الواقع على كاهل الشعب الفلسطيني وأسراه جراء سياسات الاحتلال، مما يستدعي تحركاً فلسطينياً واسع النطاق شعبياً ورسمياً بأبعاده السياسية والدبلوماسية والقانونية لفضح سياسة الاحتلال وتعريتها، وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتهم، الأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى، خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو مراقب وهذا يقتضي الضغط على سلطات الاحتلال لإبطال الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم وإطلاق سراحهم فوراً ومعالجة قضية الأسرى من مختلف جوانبها، باعتبارهم مشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني، مما يعني من بين أمور أخرى، توفير شروط اعتقال إنسانية ورعاية طبية مناسبة وإطلاق سراح الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة ووقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين. 

يطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحترام الضمانات الدستورية والقانونية في إجراءات الضبط والاحتجاز للمواطنين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

يشكل الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي شريحة هامة من شرائح شعبنا، حيث وهبوا شبابهم وافتقدوا حريتهم من أجل حرية وحقوق شعبهم، وحرموا جراء الاجراءات الاسرائيلية من كل حقوقهم بما فيها حقهم في التعليم النظامي المدرسي والجامعي .
وأمام هذه الاجراءات الاسرائيلية التي تتناقض وحقوق الانسان باعتبار التعليم حق للجميع وعدم الالتزام بما تضمنته اتفاقيات جنيف بشأن معاملة الاسرى، اتجه الاسرى للتعليم والتثقيف الذاتي والإبداع حيث تعلموا وعلموا زملاءهم وأصدروا كثيراً من المؤلفات في مختلف المجالات، ولما كانت حقوق الاسرى على شعبهم ودولتهم ليس فقط خلال اعتقالهم بل أيضاُ بعد تحررهم، توجب على المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم وضع حال وأوضاع الاسرى التربوية والثقافية في اعتبارها بما يتيح المجال لهم لاستثمار معارفهم التي تزودوا بها خلال الاسر، وتقيم ابداعاتهم وانتاجاتهم الأدبية والثقافية والعلميه في معيار تقييمهم الأكاديمي.
ان الائتلاف التربوي الفلسطيني وهو يتابع نضال الاسرى، المحررين والقابعين في سجون الاحتلال، من أجل حقهم في التعليم فانه يؤكد على ما يلي:-
1. دعم ومساندة الحركة المطلبية بالحق في التعليم للأسرى والوقوف الى جانبها من أجل ضمان هذه الحقوق.
2. مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بالتعامل الايجابي والمسؤول مع هذه المطالب وايلائها الاهتمام الذي تستحق من خلال اجراء نقاش جاد ومسؤول، وبمشاركة اسرى محررين وتربويين وأكاديميين حول معضلات الاسرى التربوية وآليات ضمان حقهم في التعليم قبل المرحلة الجامعية وخلالها وتمكينهم من ممارسة هذا الحق
3. النظر في نتاجات  الاسرى وإبداعاتهم سواء أكانت ثقافية او ادبية او علمية وإخضاعها لمعايير التقييم العلمي واعتمادها في المستوى الذي تستحق.

4. دعم الائتلاف الكامل للأسير المحرر عصمت منصور في حراكه لدعم حق الأسرى في التعليم تحت شعار “من حق الأسير أن يتعلم”.
   5. المبادرة لتشكيل لجنة علمية تضم كفاءات أكاديمية وتربوية لاقتراح معايير تقيم الاًعمال الابداعية للأسرى واعتماد هذه المعايير أساساً للتقييم.
   الائتلاف التربوي الفلسطيني اذ يؤكد دعمه الدائم لحق الأسرى في مواصلة تعليمهم، وحقهم في استثمار ابداعاتهم و في تحديد وضعهم الأكاديمي، يؤكد ايضا وقوفه مع الاسرى في النضال لضمان حقهم بالتعليم.

أفاد الأسير راتب حريبات ممثل الأسرى في عيادة سجن الرملة أنه وبعد استشهاد الأسير المحرر جعفر عوض استشعر الأسرى المرضى الخطر الذي يتهدد حياتهم وأصبحوا ينتظرون استشهادهم في كل لحظة حتى بعد الإفراج عنهم – لأنهم حينها سيكونون أنصاف أحياء – ويتساءلون إلى متى سيبقى وجودهم داخل هذه المقابر! متمنين أمنية وحيدة في هذه الحياة أن لا يستشهدوا إلا بين أهاليهم ومحبيهم..!

ووجه الأسير صرخته وصرخة الأسرى المرضى إلى كافة الجهات المعنية سواء على الصعيد الرسمي أو الشخصي لإيلاء موضوعهم زيادة في الاهتمام، منادياً بضغط جماهيري وسياسي كونه لا يوجد أي شيء فعلي يقدم لهم على أرض الواقع، وقال ” نحن نعاني ظروف مأساوية ونتألم كل الوقت والعلاج المقدم لنا لم يتغير منذ 13 عاماً ولا يتعدى المسكنات”.

جاء ذلك خلال زيارة محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” ابتسام عناتي ” للأسرى المرضى في سجن الرملة وهم: منصور موقدة، ناهض الأقرع، خالد الشاويش، معتز عبيدو، إياد رضوان، محمد السلايمة، شادي دراغمة، عنان جلاد، اشرف أبو الهدى، صلاح الطيطي، مصطفى بلوط، حسن حداد، محمود أبو اصبع، راتب حريبات، عبد الفتاح حوشية، معتصم رداد، يوسف نواجعة.

وفي الحديث عن ظروف عيادة سجن الرملة أفاد حريبات أن أوضاعه سيئة للغاية، ومساحته صغيرة لا تكفي لتواجد 17 أسيراً مريضاً يتحرك أغلبهم على كراسي متحركة، وبالإضافة إلى صعوبة أوضاعهم الصحية، فهم يعانون من الضغط النفسي، ويناشدون مجدداً كافة السجون الوقوف إلى جانبهم لتحقيق مطلبهم بإعادتهم إلى القسم القديم حيث يوجد به القليل من الراحة، أو نقلهم إلى مستشفيات مدنية.

وخلال زيارتها التقت المحامية عناتي في عيادة سجن الرملة ثلاثة أسرى مرضى أطلعوها على حالتهم المرضية وهم:

الأسير محمد محمود عبد الرزاق السلايمة من القدس / راس العامود ، تاريخ الاعتقال 6/3/2015، تاريخ الميلاد 28/7/1993. الوضع الصحي للأسير: كان قد تعرض لإصابة بالرصاص في اليد اليمنى واليسرى وفي ظهره وقدمه لحظة اعتقاله، يتحرك بكرسي متحرك،  أفاد أن وضعه بدأ بالتحسن، وباستطاعته المشي لفترات قليلة، ويتناول المسكنات كلما كان هناك ضرورة لذلك .

الأسير عنان عبد الرحيم جلاد من طولكرم ، من مواليد 14/7/1962. الوضع الصحي للأسير: يعاني من حالة النسيان المستمر، متعب نفسياً، أجريت له عملية استئصال في الأمعاء أثناء تواجده في السجن سابقاً إذ كان يعاني من تمزق في الأمعاء، وعمليه في القدم بسبب التجلطات.

وأفادت عناتي أنها وجدت صعوبة في الحديث معه لأنه كان مشتت الأفكار، لا يذكر شيئاً، لا تاريخ اعتقاله ولا كيفية اعتقاله، ولا أنواع الأدوية التي يتناولها، وأنه متعب نفسياً لدرجة كبيرة جداً ووضعه سيء للغاية. وطالبت أن يكون هناك تحركاً استثنائيا لإطلاق سراحه بسبب صعوبة حالته الصحية.

الأسير شادي اسحق يونس دراغمة من مخيم قلنديا، معتقل بتاريخ 7/8/2014 يعاني من إصابة في النخاع الشوكي أدت إلى إصابته بشلل نصفي، والإصابة كانت في عام 2007، تم استئصال كلية له ولا يتناول سوى المسكنات، وضعه الصحي يستلزم إجراء علاج طبيعي للعمود الفقري إلا أن ذلك لم يحدث وقد طالب بذلك مرارا ولم تتم الاستجابة لطلبه وأنه لا يوجد أي اهتمام يذكر بالحالات المرضية الموجودة.

وأفاد الأسير أنه مكث في التحقيق 59 يوماً وبعد 40 يوم دخل عليه السجانون وانهالوا عليه ضرباً بالآت حديدية مما سبب له جروحاً في قدمه ونزيفاً في الأمعاء، كما أنه يعاني من جرح عميق في الفخد سببه البوسطة، كان ذلك خلال نقله الى المحكمة وكان على كرسيه المتحرك وعند وصوله إلى المحكمة وأثناء زحفه للخروج من سيارة البوسطة دخلت حديدة من سيارة البوسطة في فخده أدت إلى جرح عميق وقد أصدر القاضي في المحكمة أمراً بتصوير الجروح، هذه الوقائع مثبته بالتقرير الطبي والتقرير بحوزة محاميه إسماعيل الطويل.

بدوره طالب حريات المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه ما يتعرض له الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والخطر الذي يتهدد حياتهم بسبب سياسة الإهمال الطبي ورفض سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة هؤلاء الأسرى.

ودعا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى التحرك العاجل لإرسال لجان طبية للإطلاع على الأوضاع الصحية داخل السجون ولقاء الأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت في كل لحظة.

ضمن مشروع ينفذه مركز ابداع المعلم مع وزارة التربية والتعليم حول تعزيز دور التعليم في الدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني .عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” ورشة عمل في مدرسة بنات عطارة الثانوية بحضور الأستاذة خولة حميدات والأستاذة لينا الديك من المدرسة والأستاذ حلمي الأعرج ورشا بني عودة وهبه عياد ومي خوري من مركز الدفاع عن الحريات والسيدة انتصار من مركز ابداع المعلم، والسيد عمر نزال منسق حملة الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار، والأسيرة المحررة عطاف عليان اليوم الثلاثاء 22/04/2015 لمناقشة القانون الدولي الإنساني وملف الأسرى بوجه عام والإداريين والأسيرات على وجه الخصوص.

نظم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية زيارة ميدانية إلى قطاع غزة خلال الفترة من 20 إبريل وحتى 24 إبريل 2015، ووصل وفد المجلس قادماً من الضفة الغربية، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان المتردية في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، واستمرار الحصار المضروب على القطاع من قبل قوات الاحتلال، وتعطل عملية إعادة الإعمار بعد ثمانية شهور على انتهاء تلك الحرب، واستمرار معاناة الضحايا.

 والتقى وفد المجلس خلال زيارته بأعضائه من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في قطاع غزة، وهي مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.  كما التقى الوفد بقطاعات أهلية ورسمية مختلفة، من ضمنها: شبكة المنظمات الأهلية، ممثلة لكافة القطاعات الفلسطينية، نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، ووزير الأشغال العامة في حكومة التوافق الوطني.  وفي ذات السياق التقى الوفد بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.

 ونظم المجلس خلال تواجده في القطاع جولات ميدانية مكثفة، شملت مدن وقرى قطاع غزة، خاصة المناطق المنكوبة بفعل الحرب، واطلع خلالها على أوضاع مراكز الإيواء للمهجرين من منازلهم بفعل الحرب، مناطق الكونتينرات والوضع المعيشي الصعب فيها، والتقى عدداً من أصحاب المنازل المدمرة ممن ينتظرون بعد ثمانية أشهر إزالة ركام منازلهم بدلاً إعادة إعمارها والعيش بها لضمان كرامته الإنسانية.

 وشارك وفد المجلس في جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تحت عنوان: “التحديات الوطنية ودور العمل الأهلي”، شارك فيها عدد من المختصين ونشطاء العمل الأهلي في قطاع غزة للاطلاع على تجربة مجلس منظمات حقوق الإنسان، والانطباعات التي خرج بها أعضاء الوفد خلال هذه الزيارة.

انتهى

رام الله – دعا مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى ومدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حلمي الأعرج إلى تدويل قضية الأسرى وانتزاع الإعتراف بهم كأسرى حرب ونقل ملفهم دون إبطاء إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب التحديات التي تفرضها علينا دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى في هذه الأثناء إلى سن قانون في الكنيست الإسرائيلي لفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى، وذلك أثناء تكريم المؤسسات الحقوقية والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الطفل المحرر خالد الشيخ اليوم الثلاثاء أمام مقر الصليب الأحمر الدولي- رام الله.

وأضاف أنه عوضاً عن اطلاق سراح الأسرى والأسيرات بعد مرور 50 عاماً على الاحتلال، يسعى هذا الإحتلال لفرض عقوبة الإعدام عليهم، لسان حاله يقول أنه باقٍ..وأن الأسرى باقون في السجون. وأكد أن إراداة الأسرى كما هي إرادة شعبنا، سوف تنتصر بكل تأكيد على إرادة الإحتلال.

وهنأ الأعرج الطفل خالد الشيخ وعائلته بنيل الحرية، وتمنى الإفراج لكل الأطفال والأسرى والأسيرات، وتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهموا في إحياء مناسبة يوم الأسير الفلسطيني في الوطن والشتات وفي كل أنحاء العالم، وأكد أن إحياء المناسبة في هذا العام يعكس وعياُ وطنياً ودولياً بقضية الأسرى.