بروفسور نورمان بيج – رئيس اللجنة القانونية للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين:

عزيزتي خالدة جرار:

نعلن تضامننا معك ونطالب بلإفراج الفوري عنك وعن كل المعتقليتن السياسيين الفلسطينيين.

لقد زُجّ بك منذ 2 نيسان الماضي  في سجون الإحتلال الإسرائيلي. وفقا لما يسمى بالاعتقال الإداري الذي تم  تجديده الى أجل غير مسمى. نحن نعلم ان هذا الأسلوب من الإعتقال كان من القوانين الاستعمارية التي سُنّت أثناء الإنتداب البريطاني لفلسطين. وتعتبر عملية الإعتقال هذه اغتصابا لحقوق الإنسان ومهزلة  لكل دولة قانون وفضيحة للمجتمع وخاصة اذا ادعى انه ديمقراطي. بالفعل هذا ” معتقل غوانتانامو الإسرائيلي”.

عندما  التقيتك في مكتبك برام الله في اكتوبر 2009،  أعربت عن فقدان أملك بالعملية السلمية في ظل الحكومة الإسرائيلية آنذاك. لإنه لا سلام مع سياسيين يتنكرون لحقوق الشعب الفلسطيني المبدئية.

وللأسف تبين صحة موقفك بعد مرور كل هذه السنوات. فنحن الآن ابعد ما نكون عن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق تقرير المصير وعودة اللاجئين الى ديارهم وعقد مؤتمر دولي للسلام يضع حلا لضمان هذه الحقوق.

ولكن وبالرغم من ذلك سنبقى نناضل من أجل لإنهاء الاحتلال ، واستتباب السلام العادل بالوسائل القانونية والسياسية المتاحة.

واننا نعلن تضامننا معك ونطالب بالإفراج عنك وعن كل المعتقلين السياسيين الفلسطينيين فورا.

فيليتسيا لانغر/ الرئيسة الفخرية للتحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

نداء مفتوح للتضامن مع النائبة خالدة جرار

عزيزتي النائبة خالدة جرار..

انت يا عزيزتي معتقلة سياسيا مما تسمي نفسها بالديمقراطية الوحيدة بالشرق الاوسط
انت عضوة في البرلمان الفلسطيني واعتقالك فقط لانك تتضامني سياسيا مع اخواتك واخوتك المعتقلين في السجون الاسرائيلية بسبب نضالهم المشروع ضد الاحتلال.
لقد تم اعتقالك اداريا وبدون محاكمة حتى يتم التمويه على اعتقالك دون ذنب وفقط لرأيك السياسي. وكما كتبت صحيفة هآرتس فلم يستطيعوا لحد الان توجيه اي تهمة ولا حتى اجراء اي محكمة هزلية
انني على معرفة تامة بقوانين الاحتلال يا عزيزتي واكاذيبهم معروفة حتى ولو لبسوا لباس القضاة.
عزيزتي خالدة انت كأخت مناضلة لي وبالرغم من تقدمي بالسن فانا اقف الى جانبك واعلن التضامن معك ومع عائلتك من القلب
ان اعتفالك الظالم سينقلب عليهم وستكون نتائجه عكسية على الاحتلال فستتصاعد حملة التضامن معك ويزداد الضغط عليهم وستشوه صورة هذا الاحتلال البغيض
عزيزتي النائبة خالدة!
كل ذي ضمير حر يقف الى جانب قضيتك ومع الشعب الفلسطيني من اجل احقاق الحق والحرية

فيليتسيا لانغر

الرئيسة الفخرية للتحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

Ein Offener Brief von Felicia Langer an Khalida Jarar

Liebe Khalida Jarar, Du bist, liebe Khalida, eine politische Gefangene der „einzigen Demokratie im Nahen Osten“, eine palästinensische Abgeordnete, die Solidarität mit ihren Brüdern und Schwestern in den Gefängnissen der israelischen Besatzung zum Ausdruck bringt; und politisch gegen die Besatzung kämpft.

Sie wollten Dich in Administrativhaft halten, weil sie dann ihre Schande, dass sie eine unschuldige verhaftet haben, geheim halten könnten. Das ist ihnen nicht gelungen, und jetzt bist du angeklagt und ihre Schande ist publik geworden, und ihr „Gerichtsverfahren“ in deiner Sache ist eine Farce. Sogar die israelische Zeitung „Haaretz“ schrieb es.

Liebe Khalida, die „Justiz“ der Besatzung kenne ich sehr gut, und auch ihre Verlogenheit. Wenn sie noch eine „Kippa“ trägt, so wie in deinem Fall, ist sie noch gefährlicher…

Liebe Khalida, ich bin Deine Schwester im Kampf für Gerechtigkeit für dein Volk, eine alte, aber noch aktive… Ich bin mit dir und deiner Familie mit ganzem Herzen. Sie haben sich verrechnet, liebe Khalida, mit deiner Verhaftung und diesem „Gerichtsverfahren“. Es ist schädlich für ihr „Image“, und das versuchen wir, überall zu verbreiten, urbi et orbi.

Liebe Khalida, die Menschen mit Gewissen sind überall solidarisch mit Dir. Zusammen im Kampf für Gerechtigkeit, für Deine Freiheit, und die der Anderen!

Rechtsanwältin Felicia Langer

Ehrenvositzender der europäischen Allianz für die Solidarität mit den palästinensischen Gefangene

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون التغذية القسرية وإحالته إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات لطرحه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، واعتبر ذلك إجراءاً خطيراً يمس حقوق الأسرى المضربين عن الطعام ويعرض حياتهم للخطر، وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان التي تجيز للأسير استخدام الإضراب عن الطعام كأسلوب للدفاع عن حقوقه الأساسية ومخالف لأخلاقيات مهنة الطب وفق ما جاء في إعلان طوكيو عام 1975.

ويرى حريات أن إعادة تفعيل هذا القانون العنصري يأتي في سياق قيام الكنيست الإسرائيلي بسن من القوانين العنصرية التي تستهدف حقوق وحياة الأسرى وهو في الحقيقة تعبير صارخ عن النزعة العدوانية تجاه الأسرى، وأن تغليفه بالحرص على حياة المضربين عن الطعام خدعة لا تنطلي على أحد. وأن سلطات الاحتلال تسعى من خلال إقرار هذا القانون لقمع المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان ورفاقه عبد الله البرغوثي وأيمن الشرباتي وإنهاء إضرابهم بالقوة والحيلولة دون اتساع نطاقه حيث يرى فيه وزير الأمن الداخلي العنصري جلعاد اردان تهديداً لأمن إسرائيل.

وحذر حريات من إقدام مصلحة السجون على تنفيذ هذا القانون لما يشكله من خطر حقيقي على حياة المضربين عن الطعام وفق ما اثبتته التجربة السابقة عند إقدامها على استخدام الزوندا التي تعني إطعام المضربين عنوة والتي أدت إلى استشهاد عبد القادر أبو الفحم في إضراب عسقلان عام 1970 وعلي الجعفري وراسم حلاوة في إضراب نفحة عام 1980 .

وأكد حريات أن الحفاظ على حياة المضربين عن الطعام لا يتحقق من خلال إقدام مصلحة السجون الإسرائيلية على إطعامهم بالقوة وإنما بتلبية مطالبهم العادلة وإطلاق سراح الشيخ خضر عدنان من الاعتقال الإداري وإنهاء العزل الانفرادي للأسيرين عبد الله البرغوثي وأيمن الشرباتي، وأن الحيلولة دون اتساع نطاق الإضراب يكون من خلال تلبية المطالب المشروعة للأسرى وتوفير شروط اعتقال تنسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وطالب حريات المجتمع الدولي إدانة هذه الهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى وإدانة التشريعات العنصرية بحقهم، والعمل على توفير الحماية القانونية لهم باعتبارهم أسرى حرية خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو مراقب.

وجدد مطالبته منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرغامها على  وقف العمل بهذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تمس حقوق الأسرى وتنتهك بشكل متعمد ومتواصل القانون الدولي الإنساني.

أوضح تقرير شهر أيار ومطلع حزيران الصادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” والذي جاء على أثر زيارة محامية المركز ابتسام عناتي لسجون عوفر، هداريم، هشارون، مجدو، والرملة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الأسرى المرضى خاصة الأطفال.

ففي زيارتها لسجن عوفر التقت عناتي الأسير عبد الفتاح دولة ممثل قسم الأشبال والذي أفاد أن عدد الحالات المرضية في سجن عوفر وصل إلى 135 موزعين على كافة أقسام السجن (أسماؤهم موجودة لدى مركز حريات)، من ضمنهم 25 طفل مريض و 40 حالة إصابة بالرصاص الحي. في حين كان هناك 23 حالة اعتقال في شهر آيار 9 منهم إعتقال بيتي، و5 حالات مرضية، و2 أعمارهما 14 عاماً.

وأضاف أنه وقبل أسبوع أجرت إدارة السجن تفتيش للقسم 12 ، ونقلت جميع الأسرى منه إلى سجني ريمون ونفحة، وكان التفتيش لكافة الغرف وبشكل دقيق وبعد أسبوع أعيدوا إلى القسم. وأشار إلى الصعوبات التي تواجه أسرى سجن عوفر في توفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين الجدد بسبب شح الملابس ومنع الإدارة السماح بإدخالها، وبيّنَ أن غالبية الأطفال يتم الاعتداء عليهم وقت الاعتقال وأثناء التحقيق. وطالب الوفود الأجنبية بزيارة قسم الأشبال للإطلاع على أوضاعهم عن كثب وإرسال رسائل للسفارات بهذا الخصوص، إذ قبل فترة حضر وفد من السفارة الألمانية لزيارة السجن. وأفاد بوجود عدد من الحالات المرضية منهم الأسير محمد عماد عياد من ابو ديس، يعاني من إصابة وإعاقة خلقية في يديه. محمد صلاح هماش من مخيم الدهيشة، تم اعتقاله ويده مكسورة. معتصم زياد مسالم من الخضر، يعاني من الشقيقة.خليل خالد صلاح يعاني من اصابة في القدم. جهاد عمر السير من الخضر يعاني من ورم في يده ناتج عن كسر.

والتقت عناتي مع عدد من الحالات المرضية في السجن وهم:

رائد عبد العفو محمد العملة

من بيت اولا /الخليل ، محكوم اداري ، تاريخ الاعتقال 2/11/2014 ، تاريخ الميلاد 17/1/1986

أصيب بفيروس الكبد قبل اعتقاله، وقام بإرسال تقاريره الطبيه عن طريق عائلته إلى ادارة السجن عبر الفاكس، إلا أنهم ينفون ذلك؛ وهكذا يمتنعون عن إعطاءه الطعم الخاص بالمرض ولا يتناول إلا المسكنات.

يعاني من إصابة في العين اليمنى جراء تواجده في سجن النقب عام 2007 برصاص مطاط، وبعد الاصابة بأيام افرج عنه وأكمل علاجه في المستشفى الأهلي بعدها تم اعتقاله مرة أخرى، وهذا الاعتقال هو الخامس له. ومنذ العام 2006 حتى اللحظة يتم تجديد الاداري له كل 6 أشهر وبدوره مقاطع لمحاكمهم . كما يعاني من ديسك وفيروس سي في الكبد وأزمة.

نبيل نعيم اسحق النتشة

من الخليل ، محكوم اداري ، تاريخ الاعتقال 27/3/2013 ، تاريخ الميلاد 10/7/1958 ، متزوج ولدية 8 أطفال

يعاني سابقاً من سرطان في الغدد الليمفاوية وتم العلاج في الخارج وتناول جرعات كيماوي وهو بحاجة لمراجعة دورية كل 6 أشهر، وتلتزم إدارة السجن كل 6 اشهر بتحويله الى مستشفى هداسا ويجري هناك الفحص ويعود للسجن في نفس اليوم، كل سنة يتم إجراء تصوير طبقي له، وآخر صورة كانت إيجابية .

يتناول الأسير أدوية للضغط والدهنيات ومميع للدم ( نورماتين ، كومادين ، وترايتس ، وفامودين للمعدة )، كما ذكر أنه قبل حوالي عام عانى من الآم في المفاصل والظهر ومنطقة الحوض، بعدها تم حضور طبيب من خارج السجن بترتيب من الادارة اسمه ( الغضبان ) وتم اعطاؤه علاج، وحالياً يعاني من خدران في القدم اليمنى.

وفي زيارتها لسجن هشارون التقت عناتي الأسير أمين زياد والذي بدوره أوضح أن أوضاع الأسرى الأطفال الداخلية جيدة، وهناك متابعة دائمة لأوضاعهم، وأنهم يتلقون التعليم، وأن لهم برنامج تربوي منظم، إلا أنه شدد على ضرورة متابعة أمورهم والتركيز على زيارتهم والاضطلاع عن كثب على أوضاعهم والاهتمام بهم بشكل جدي. وفي زيارتها للأسيرات التقت الأسيرة فلسطين فريد عبد اللطيف نجم من نابلس، الحكم 4 سنوات، تاريخ الاعتقال 20/11/2013، تاريخ الميلاد 10/2/1986، والتي أفادت أنها بوضع صحي جيد، وأن الأوضاع بشكل عام جيدة وهادئة، وأن الأسيرات نهيل أبو عيشة وإحسان دبابسة وياسمين شعبان وهنية ناصر أمضين أسبوعا في العزل كعقاب إثر الإشكالية التي حدثت بالسجن، وتم على أثرها عزل شيرين عيساوي في نفي ترستيا في سجن الرملة. لينا جربوني أفادت أن الأسيرة جهاد شراونة تم الحكم عليها 4 أشهر، وفداء دعمس حكمت 16 شهر وغرامة 2000 شيكل، كما ذكرت ان هناك اسيرة جديدة تدعى منى السايح من نابلس كانت في تحقيق الجلمة . وعلى صعيد الأوضاع الإعتقالية أشارت إلى أن الأمور هادئة وأوضاع الأسيرات جيدة وركزت على ضرورة الإهتمام بموضوع البوسطة والأسرى المرضى، وإلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل جدي وفعال على هذين الموضوعين.

 وفي زيارتها لسجن هداريم أوضح الأسير هيثم عنتري أن أوضاع السجن جيدة، وقد وصل عدد المسجلين في الدراسات العليا ” ماجستير ” 17 أسيراً، وباقي القسم تقريباً يدرسون البكالوريوس. ودعا إلى التركيز على اضراب الأسير خضر عدنان اعلامياً. مشيراً إلى الأسير المريض علي دعنا الذي يعاني من مشاكل في الرأس.والتقت عناتي أيضاً بالأسيرسعيد ناصر محمود عرار من قراوة بني زيد /رام الله ، محكوم مؤبد و20 سنة ، تاريخ الاعتقال 29/9/2005، تاريخ الميلاد 27/7/1980. الذي أخبرها أنه يعاني من إرتفاع في ضغط الدم، ويتم قياس الضغط له كل يوم سبت صباحاً مرة واحدة فقط .  وأفاد أيضاً أن الأسير إياد خليل أبو سارة يتناول 9 أنواع أدوية يومياً، ومن ضمنها كورتوزون إذ أصبح وزنه 130 كيلو، وأثناء تواجده في سجن نفحة تم إعطاؤه دواء منتهي الصلاحية، وحاول رفع شكوى على إدارة السجن فقامت الإدارة بنقله إلى سجن هداريم كعقاب له. والأسير لطفي الجعيدي من قلقيلية يعاني من الآم في البطن بشكل مستمر، ويتناول أنواع خاصة من الطعام،  وذكر أن هناك 43 حالة مرضية من أصل 110 أسرى داخل القسم والأمراض تتفاوت ما بين عادية وصعبة نوعا ما.

وفي سجن مجدو التقت المحامية بكلاً من :

الأسير عاهد عزت خالد منصور

من سلفيت ، محكوم 22 شهر ، تاريخ الاعتقال 16/9/2013 ، تاريخ الميلاد 21/6/1986

يعاني من مرض يدعى ( بولس بيلاسي) وهو مرض أعصاب أصيب به أثناء تواجده في سجن النقب قبل حوالي 5 أشهر، وأعراضه أنه لايشعر بالمنطقة اليسار من وجهه، ويعاني أيضا من التواء في فمه، وتم نقله الى مستشفى سوروكا في حينه وتم إجراء كامل الفحوصات وهناك تم تشخيص المرض. يعاني مجدداً من الآم في الكلى وإرتفاع في ضغط الدم وهو لايتناول أي نوع من الادوية.

الأسير خليل محمد خليل حكيم

من سلفيت ، موقوف ، تاريخ الاعتقال 13/8/2014 ، تاريخ الميلاد 16/11/1994

يعاني من مشكلة في العيون في فصل الصيف، وكان يعاني من نفس الحالة خارج السجن ولا يستخدم أي نوع من الادوية، فقط يستعمل كمادات ماء باردة لانه كان يستخدم قطرة معينة خارج السجن وتم إبلاغه أنها غير متوفرة في عيادة السجن.

الأسير حمدون احمد طاهر عواد

من جنين ، محكوم تسع سنوات ونصف ، تاريخ الاعتقال 12/4/2006 ، تاريخ الميلاد 1/6/1985

يعاني من الآم حادة في الكلية اليمنى، أصيب بها منذ حوالي 3 سنوات في سجن مجيدو ويتناول أدوية عند الضرورة، كما ويعاني من أزمة في الحنجرة والصدر مع سعال قوي، قبل حوالي 10 ايام اصيب بحمى قوية وارتفعت درجة حرارته الى 42 درجة مئوية وأبلغوه ان السبب التهابات الحنجرة، أنهى الأسير فترة حكمه وباقي 6 اشهر منهلي، طلب سابقاً إدخال طبيب ولم يدخل لمعاينته.

الأسير ماهر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

من نابلس ، موقوف ، تاريخ الاعتقال 9/7/2014 ، تاريخ الميلاد 23/7/1988

يعاني من قرحة في المعدة أصيب بها خارج السجن، إلا أن حدتها زادت داخل السجن يتناول دواء (لوسيك). إضافة إلى حبة ظهرت على وجهه وتوجه للعيادة وتم إعطاؤه دواء يدعى ( افلاموسين) بعد اعطاؤة الدواء زادت الحبوب وبقيت أثارها على وجهه وبسؤال العيادة عن السبب أبلغه الممرض أن هذا الدواء خطأ اعطاؤه لمثل هذه الحالة وان الطبيب الجديد في العيادة أخلى مسؤوليته وقال له أن الطبيب الذي اعطاك الدواء هو من يتحمل المسؤولية.

الأسير متوكل محمد محمود رضوان

من عزون /قلقيلية ، محكوم 21 عام  ونصف ، تاريخ الاعتقال 5/10/2003 ، تاريخ الميلاد 1/11/1978

يعاني من مشكلة في الركبة ( تمزق في الرباط الصليبي والتهابات )، أصيب بها أثناء تواجده في سجن رمون وقد تم إجراء عملية له في مستشفى العفولة منذ حوالي 4، ولكن للحظة يعاني من آلام في ركبته وتمتلئ بالماء، ويتناول فقط مسكنات .

بدوره طالب حريات المجتمع الدولي التدخل العاجل لإجبار الدولة القائمة بالاحتلال على تحمل مسؤولياتها وتوفير العلاج المناسب للمرضى وإطلاق سراح الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة ومزمنة.

وأهاب حريات بمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل لجنة موحدة لزيارة السجون والإطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية وعلى معاناة الأسرى المرضى والخطر الذي يتهدد حياتهم خاصة المصابين بالسرطان وأولئك المحتجزين في عيادة سجن الرملة. وأكد أنه من غير المقبول أن تستمر معاناة الأسرى المرضى كل هذه السنوات دون أن يطرأ أي تغيير على واقعهم، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً لتخفيف معاناتهم وإلزام سلطات الاحتلال القيام بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من الاتفاقيات الدولية والضغط عليها لإطلاق سراح الحالات المرضية المزمنة.

كما طالب القيادة الفلسطينية بالإسراع بنقل ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوفير الحماية القانونية لهم والتصدي للهجمة غير المسبوقة المتواصلة عليهم وملاحقة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب بحقهم ووقف سياسة الإهمال الطبي وإنقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه الحادي والثلاثين على التوالي دون أخذ أية مدعمات أو رعاية طبية، وهو ما يجعل حياته في خطر حقيقي.

ويأتي هذا الإضراب البطولي ليسلط الضوء مرة أخرى على سياسة الاعتقال الإداري بعد انقضاء عام على الإضراب الجماعي عن الطعام الذي خاضه المعتقلون الإداريون لمدة 63 يوماً.

واستهجن حريات الصمت الدولي المطبق تجاه سياسة الاعتقال الإداري الذي حولته سلطات الاحتلال إلى اعتقال تعسفي مخالف لقواعد العدالة وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وطالب حريات المجتمع الدولي ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إدانة هذه السياسة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذه السياسة وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان وتحميلها المسؤولية كاملة عن حياته.

كما طالب دولة فلسطين وممثليها في الأمم المتحدة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في العالم لإثارة ملف الاعتقال الإداري في المحافل الدولية وطرحه على جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس منظمات الإنسان وعلى البرلمانات العالمية لإرغام الدولة القائمة بالاحتلال على احترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

يعلن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين عن انتهاء أعمال المؤتمر الأوروبي الثاني لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في برلين، يومي السبت والأحد30-31\05\2015 بالتزامن مع الذكرى السابعة والستين للنكبة الفلسطينية وتحت شعار – معاً لتدويل قضية الأسرى البواسل- بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في ألمانيا، وسكرتارية التنسيقية للمؤتمر، وبرعاية دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، وبحضور عدد هام من الشخصيات البرلمانية والقانونية وممثلي الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأوربية والدولية المتضامنة مع قضية الأسرى العادلة وحقوق شعبنا وفي مقدمتها المحامية المناضلة فيليتسيا لانغر ووفود هامة من: (البرازيل- فنزويلا- كوبا- الولايات المتحدة الأمريكية  – ألمانيا- اسبانيا والباسك – اليونان- بلغاريا- كندا- بلجيكيا- الدنمارك- السويد- ايطاليا- رومانيا- اليونان- بولندا- قبرص- المغرب- هولندا- بريطانيا).

وبمشاركة فلسطينية فعالة بحضور مميز لأهالي الأسرى والشهداء (والدي الأسرى سامر، شيرين ومدحت العيساوي، الرفيقة عبلة سعادات زوجة القائد الوطني أحمد سعادات، والأخ طارق ابن الشهيد القائد زياد ابو عين)، والعديد من المؤسسات التي تعنى بالأسرى والمحررين (الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين- مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية – مؤسسة الضمير- دائرة شؤون اللاجئين، مؤسسة الحق- مؤسسة الريادة للتنمية الاجتماعية والثقافية، ووفد بلدية سلفيت برئاسة الدكتور شاهر شتية).

ضمن أجواء إيجابية سادها الحوار والنقاش البنّاء بهدف إثراء وتوسيع الحملة الدولية لمناصرة أسرى فلسطين، وتدويل قضيتهم وجعلها قضية رأي عام عالمي لكل الأحرار ومحبي الحرية كمدخل لحث الحكومات الأوربية ودول العالم على الاستجابة لمطالب الأسرى البواسل وحقهم في الحرية والحياة الكريمة في أرضهم وبين أهلهم، و تجسيداً لتنامي الدعم والتضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

تدارس المؤتمر العديد من التوصيات والمقترحات الملموسة لتدويل قضية الأسرى تمثلت في تشكيل لجنة برلمانية أوروبية برئاسة عضو البرلمان الألماني (أنيتا غروت) ومنسقها السيد (نادر السقا) عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ولجنة قانونية برئاسة البروفسور (نورمان بييج) ومنسقها المحامية (ناديا سمور) لمتابعة الدعاوى القضائية الدولية ضد الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى لدى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية الوطنية لعدد من الدول، كما قرر المؤتمر تشكيل لجنة طبية لمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية منسقها الدكتورعلي معروف/ المانيا، ولجنة أخرى لدعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين منسقها السيد حمدان الضميري/ بلجيكا.

وتوقف المؤتمر مطولاً أمام قضايا الأسرى البواسل والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها بحقهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي واقر العديد من التوصيات المقدمة من المشاركين وأهمها:

1-      حث الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات المذكورة على الأراضي الفلسطينية كدولة احتلال.

2-      إحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المعتقلين إلى محكمة الجنايات الدولية، والقضاء الجنائي الدولي.

3-      دراسة تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم وأعمال لا إنسانية ارتكبت بحق المعتقلين.

4-      تبني طلب رأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى و المعتقلين داخل سجون الاحتلال.

5-      دعا المؤتمر لتنظيم الفعاليات الواسعة لنصرة الأسرى المرضى، والأسيرات والأطفال والنواب، وإستعادة جثامين الشهداء من مقابر الأرقام الإسرائيلية. وتوسيع نطاق الحملة الدولية من أجل إطلاق سراح اسرى، وإلغاء الإعتقال الإداري، وإطلاق سراح الأسرى النواب أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

6-      أكد المؤتمر على حق الأسرى في التعليم، والعمل على نشر وتدوين الإنتاج الفكري والتراثي للأسرى، والاستفادة من معرض شموع الحرية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في هذا المجال.

7-      التنسيق مع وفود الدول المشاركة في المؤتمر من أجل عقد وتنظيم الفعاليات التضامنية مع الأسرى، وتأطير وتنظيم حملات التضامن الدولية معهم، وفي المقدمة منها عقد مؤتمرات للتضامن مع الأسرى وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول.

المجد والخلود لشهداء فلسطين

التحية للأسرى البواسل في سجون الاحتلال

التحية لأبناء شعبنا الصامد في الوطن والشتات

ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق إزاء تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد الانتهاكات المقترفة بحقهم وتدهور ظروفهم المعيشية، ويحذر المجلس من استمرار استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق النشطاء الفلسطينيين، والتي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ويحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.  كما يحذر المجلس من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً.

 وبحسب معلومات مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فقد بلغ عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً حالياً (414) معتقلاً، بينهم (6) من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

 ويُذكِر المجلس بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه المعتقلون الإداريون منذ نيسان/ إبريل 2014 ضد تلك السياسة، وكان عددهم حينها (185) معتقلاً، إلا أنه وبعد العدوان الأخير على قطاع غزة في تموز/ يوليو من العام ذاته، وما سبقه من حملة عسكرية في الضفة الغربية، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى (554) معتقلاً.

 وتستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري في مساومة المعتقلين الفلسطينيين، وأسلوب ممنهج في سبيل الضغط عليهم، وهو ما يعكس التعسف في استخدام الاعتقال الاداري وسهولة تكييف القوانين والاجراءات للاغراض السياسية بحجة المواد السرية.  وفي هذا الاطار، كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الناشط الفلسطيني خضر عدنان بتاريخ 08 تموز/ يوليو 2014، وأصدرت بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ومن ثم مددت المدة لـ 6 أشهر إضافية، وحين أعلن عدنان إضرابه عن الطعام الذي استمر لثمانية أيام رفضاً لسياسة الاعتقال في كانون ثاني/ يناير 2015، قصرت المحكمة العسكرية المدة إلى 4 أشهر.  وبعد انقضاء الشهور الأربعة، جددت المحكمة اعتقاله لأربعة شهور إضافية، فعاود عدنان وأعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 06 أيار/ مايو الماضي، وأعلن مقاطعته للمحاكم العسكرية ولم يحضر جلسة المراجعة القضائية التي انعقدت بتاريخ 09 أيار/ مايو الماضي.  يُشار إلى أن عدنان كان قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر مدة 66 يوماً في العام 2012، رفضاً لاعتقاله إدارياً، حيث أُفرج عنه في 17 نيسان/ أبريل 2012.  كما يخوض ثلاثة معتقلين آخرون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على السياسة ذاتها أو لظروف اعتقال غير انسانية أخرى، وهم كل من: 1) المعتقل محمد الأقرع، وبدأ إضرابه بتاريخ 17 أيار/ مايو 2015؛ 2) المعتقل حمزة صواوين، وبدأ إضرابه بتاريخ 18 أيار/ مايو 2015، احتجاجاً على عزله انفرادياً؛ و3) المعتقل محمد رشدان، وبدأ إضرابه بتاريخ 21 أيار/ مايو 2015 احتجاجاً على منع عائلته من زيارته.

 وفي سياق ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يؤكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، وبشكل ممنهج وواسع النطاق، كوسيلة لمعاقبة الفلسطينيين وممارسة الضغوط عليهم.  كما يؤكد على أن تلك السياسة تأتي بغرض إدامة سيطرة دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ممارسته حقه في تقرير المصير، كما تستخدمه قوات الاحتلال كورقة مقايضة والمعتقلين الإداريين كرهائن لتحقيق أهداف سياسية لدولة الاحتلال.

 وكانت قوات الاحتلال قد شرعت بأعمال الاعتقال الإداري منذ العام 1967، حيث أصدرت منذ ذلك الوقت ما يزيد عن (50000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفا منها ما بين العام 2000 حتى العام 2014، وذلك رغم ما تشكله من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وحق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.  كما تشكل ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري كعقاب  بحق المدنيين الفلسطينيين مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.

 مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ ينظر بقلق إزاء تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإنه:

1. يؤكد على أن أعمال الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية.
2. يحذر من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً.
3. يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها سياسة الاعتقال الإداري.

يجدد مطالبته للأطراف السامية  المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق  الحماية  للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة .

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت بأعمال الاعتقال الإداري منذ العام 1967، حيث أصدرت منذ ذلك الوقت ما يزيد عن (50000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفا منها ما بين العام 2000 حتى العام 2014، وذلك رغم ما تشكله من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وحق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.  كما تشكل ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري كعقاب  بحق المدنيين الفلسطينيين مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ ينظر بقلق إزاء تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإنه:

يحذر من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً.

تحت عنوان ” حياة الأسرى المرضى في خطر لنعمل على انقاذهم ” ألقت الزميلة هبة عياد كلمة حريات في المؤتمر الأوروبي الثاني لنصرة الأسرى، في مدينة برلين- ألمانيا، جاء فيها:

تحتل قضية الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي الأولوية والصدارة للحركة الأسيرة ولعموم الشعب الفلسطيني جراء الخطر الذي يتهدد حياتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون وبقرار وتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية، حيث بُذلت جهوداً مضنية وما زالت من أجل انقاذ حياتهم واطلاق سراحهم، فقد نظمت المؤتمرات المحلية والدولية لتسليط الضوء على قضيتهم واطلاع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية على معاناتهم وحثهم على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم. كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية وضعت نصب أعينها بإلحاح أولوية إطلاق سراحهم.

وتعاظم الأمل لدى الأسرى المرضى وعائلاتهم عند انجاز صفقة شاليط والإتفاق على اطلاق سراح قدامى الأسرى بإمكانية إطلاق سراحهم وتراجع الأمل من جديد إثر تنصل الحكومة الإسرائيلية من إطلاق سراح الدفعة الرابعة واعتقال 73 من محرري صفقة شاليط واعادة الأحكام ل 45 منهم، من ضمنهم سامر العيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في التاريخ، وعميد الأسرى نائل البرغوثي الذي يدخل عامه 35 في الأسر.

وأصبح الخطر محدقاً وأكثر من أي وقت مضى على حياة الأسرى المرضى الذين وصل عددهم إلى 1000 بينهم 200 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة، 85 منهم يعانون من أمراض خطيرة بينهم 28 مصابون بالسرطان، 24 مقعداً، 8 منهم مصابون بالشلل، والبقية تعاني من أمراض القلب والفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي وهشاشة العظام والضغط والسكري ومن أمراض نفسية وعصبية وفي مقدمة هؤلاء الذين يتهددهم خطر الموت : يسري المصري من دير البلح في قطاع غزة، واياس الرفاعي من كفر عين في محافظة رام الله بسبب اصابتهما بمرض السرطان في مراحله المتقدمة، ومع ذلك ترفض الحكومة الإسرائيلية اطلاق سراحهما رغم الإلتماسات التي قدمت للمحاكم العسكرية من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني للإفراج المبكر عنهما.

ومن الضروري الإشارة إلى أن عدد الذين قضوا بسبب الإهمال الطبي وصل إلى 61 أسيراً، كان آخرهم جعفر عوض الذي توفي بعد أقل من ثلاثة أشهر على اطلاق سراحه ولم يتجاوز عمره 23 عاماً، علماً أنه لم يكن يعاني من أي مرض قبل اعتقاله.

إن استمرار سياسة الإهمال الطبي ورفض اطلاق سراح الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة ورفض الحكومة الإسرائيلية السماح لأية لجان دولية طبية متخصصة لزيارة السجون، واستمرار الهجمة المسعورة عليهم، يضع على عاتق المجتمع الدولي وأحرار العالم مسؤولية استثنائية في انقاذ حياتهم وهنا تتجلى أهمية مؤتمركم الثاني العتيد الذي ينعقد لمناصرة أسرى فلسطين وفي مقدمتهم الأسرى المرضى.

كما يقع علينا كفلسطينين ضرورة بلورة استراتيجية وطنية تتقاطع مع دوركم وجهودكم في نصرة هذه القضية والإسراع في نقل ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لكبح جماح الإحتلال الذي يسعى بشكل محموم للإستفراد بالحركة الأسيرة والنيل من ارادتها عبر فرض الحكومة الإسرائيلية العقوبات الجماعية عليها وتمرير الكنيست مشاريع عنصرية غير مسبوقة بما فيها محاولة تمرير مشروع عقوبة الإعدام على الأسرى.

وفي هذا السياق فإن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى، تتعاون فيما بينها وتضطلع بدور هام في متابعة هذار الموضوع من حيث زيارة السجون وتوثيق ونشر معاناتهم، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وتأمين زيارات الأطباء الأخصائيين في الحدود المسموح بها من قبل مصلحة السجون التي تتلكأ وتماطل في اعطائهم الموافقة المطلوبة.

 وبرز دور حريات في موضوع الأسرى المرضى خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفعل تنامي الإهتمام العربي والأقليمي بشأن الأسرى وبشكل خاص قضية الأسرى المرضى التي تحظى بدعم وتمويل الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي مشكوراً.

لكم التحية ولمؤتمركم النجاح والتوفيق

والحرية للأسرى والمجد للشهداء

بيت لحم- خاص معا تسعى دولة فلسطين إلى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتنشط مؤسسات حقوقية في سبيل الحد من التجاوزات وملاءمة القوانين لتتماشى مع المنظومة الدولية في هذا المجال.

حلمي الأعرج المدير العام لمركز الدفاع عن الحريات قال لـ معا إنه ما زال هناك مسافة بين الواقع الحالي وبين وفاء فلسطين بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأرجع الأسباب الى الانقسام الذي يؤثر سلبا على واقع حقوق الانسان في فلسطين خاصة ما يتعرض له المواطنون عند الاعتقال هنا وهناك، وهذه العملية احيانا تزداد وتيرتها وأحيانا تخف بحسب التطورات السياسية.

أما المشكلة الأخرى التي تواجهها فلسطين تتعلق بالقوانين والتشريعات، ويقول الأعرج لـ معا إن التشريعات الفلسطينية بحاجة ماسّة لاجراء التعديلات والتطويرات اللازمة التي تواكب هذه التطورات المتلاحقة المتمثلة بانضمام فلسطين للأمم المتحدة وتوقيعها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتسير فلسطين على منظومة قوانين قديمة من بينها قانون العقوبات الاردني الموقع في العام 1960 والذي لا يعتبر التعذيب جريمة إنما جنحة، وهذا يخلق اشكالية في سبيل انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب، ولذلك شكلت اللجنة الوطنية العليا بمرسوم رئاسي لانجاز مهمة مواءمة القوانين الفلسطينية حتى تواكب الالتزامات الناشئة عن انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية.

وحول الاشكالية التي يخلقها غياب المجلس التشريعي، قال الأعرج: “في ظل غياب المجلس التشريعي هناك اشكالية واضحة وملموسة، ولكن عند الضرورة سيكون هناك مخرج بإصدار مرسوم من الرئيس “أبو مازن” كي نتحمل مسؤولياتنا والاستحقاقات والالتزامات المطلوبة منا، وذلك لكسب الوقت وحتى نواصل معركتنا القانونية بجدارة في ملاحقة ومحاسبة هذا الاحتلال.

وتتواصل اللقاءات بين مجلس منظمات حقوق الانسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب من جهة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، في مسعى لأن تصبح فلسطين بعيدة جدا عن جرائم التعذيب وأن لا ترتبط هذه الأمور بظروف سياسية قبل الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب.

وبحسب الأعرج فإن هناك ارتقاء في الاداء الفلسطيني الداخلي من قبل الاجهزة الامنية وأن هناك تجاوبا مع المؤسسات الحقوقية وتنظم الزيارات للسجون، ولكن ما زالت الامور بعيدة عن الوردية وأن كل شيء بات جيدا، حسب قوله.

وأوضح أن اللقاءات مع الأجهزة الأمنية افضت إلى الاتفاق على متابعة الشكاوى وفق آليات متفق عليها، وأن هذه الاجهزة مستعدة في زل وقت لاستقبال الشكاوى، وإن لم تكن الردود مقنعة للمؤسسات الحقوقية بامكانها عندئذ أن تصدر مواقفها للاملأ وعلى وسائل الاعلام، ولكن الاهم ان يكون هناك تدقيقا في الشكاوى الواردة على ممارسات الاجهزة الامنية حتى تكون هذه الشكوى موضوعية وليست كيدية.

وقال: “هناك تجاوب واضح من الأجهزة الامنية- المخابرات والوقائي والشرطة- حيث أكدت جميعها أن التعذيب محرم وملاحق ومرفوض جملة وتفصيلا لديها، وأنه اذا كان موجودا فهو بشكل فردي وتُتخذ اجراءات رقابية ومحاسبة كل من يمارس هذه الجريمة المحرمة دوليا والتي لا تسقط بالتقادم”.

وحول العمل على صعيد قطاع غزة، بيّن الأعرج أن العديد من المؤسسات المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الانسان في القطاع تقوم بالدور والجهد والرقابة وتصدر بياناتها وإصداراتها بهذا الشأن، وبذلك نحن على اطلاع على ما يجري في الضفة وغزة لان الموضوعية تستدعي ذلك، ولأن حالة حقوق الانسان الفلسطيني ينبغي ان لا تجزّأ.

إعداد: كريم عساكرة

عملاً بقرارات المؤتمر الوطني المنعقد بتاريخ 25/02/2015، يطلق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حملة وطنية لمناهضة سياسة منع السفر الإسرائيلية لمجابهة هذه السياسة التي تلحق أفدح الضرر بعشرات الآف المواطنين من مختلف الشرائح مما يشكل انتهاكاً سافراً لحق انساني أساسي أصيل كفلته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” المادة 13 ” والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” المادة 12 فقرة 2 ” واتفاقية جنيف الرابعة ” المادة 35 ” لعام 1949  التي نصت جميعها على حق المواطن بالسفر والتنقل والحركة إلى خارج وطنه والعودة إليه متى شاء.

علاوة على ذلك، تمارس سلطات الإحتلال تقييداً صارماً على حرية الحركة والتنقل بين محافظات الوطن بما في ذلك بين الضفة والقطاع، مما يحول دون ممارسة الحق في العبادة وزيارة الأماكن المقدسة وفي تلقي الخدمات الصحية والتعليم والعمل وفي التواصل الإجتماعي .

وتستدعي هذه الجريمة الصامتة التي تمارس على نحو منتظم منذ بداية الإحتلال كاجراء تعسفي وعقاب جماعي تحركاً وطنياً ودولياً لإطلاع الرأي العالمي على الآثار السلبية المترتبة على هذه الجريمة وتوظيف آليات القانون الدولي لوضع حد لها.

وبغية انجاح هذه الحملة، يدعو مركز حريات القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والمتضررين من هذه السياسة الإنخراط فيها، بما يشمل تشكيل لجان متخصصة في المحافظات، وتنظيم أنشطة وفعاليات وتوثيق الحالات الممنوعة من السفر وجمع التواقيع على نداء موجه للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ونسخة عنه إلى الجهات الدولية المعنية لحثها على الإطلاع بمسؤولياتها للعمل على الزام دولة الإحتلال على احترام حق المواطن في السفر وحرية الحركة والتنقل.

إن مركز حريات وعلاوة على الدور القانوني المنوط به في الحملة، يدعو إلى أوسع انخراط شعبي ورسمي فيها لضمان فعاليتها واستمراريتها لتحقيق أهدافها المنشودة.