إثر لقائهما بثلاثة نواب ممن رُفعت عنهم الحصانة مجلس المنظمات والهيئة المستقلة يؤكدان على موقفهما من قرار رفع الحصانة البرلمانية

رام الله/ التقى اليوم، ممثلون عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بثلاثة أعضاء من المجلس التشريعي ممن صدر بحقهم قرار رئاسي يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وأكد النواب الثلاثة، وهم كل من: د. نجاة أبو بكر؛ جمال الطيراوي؛ وشامي الشامي، بأنهم قد تلقوا اتصالات هاتفية من قبل ضباط في الشرطة الفلسطينية لإعلامهم بصدور مذكرات حضور بحقهم وأن عليهم المثول أمام النيابة العامة. فيما حضر اللقاء كل من: د. عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ أ. عصام عاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان؛ أ. صهيب الشريف، مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان؛ أ. أشرف أبو حية، محامي مؤسسة الحق؛ أ. علاء بدارنة، محامي مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”؛ ومحمود الإفرنجي، منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وقد أكد مجلس المنظمات والهيئة المستقلة على مواقفها الرافضة لقرار رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، كون هذا القرار يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته. ويحذران من انهيار النظام السياسي برمته، نتيجة لتغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط، والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وشدد مجلس المنظمات والهيئة على أن الحصانة البرلمانية تُعد من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بإرادة شعبية، بهدف تمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية والقانونية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بحرية وطمأنينة. وأن أي مذكرة حضور أو احضار تصدر بحق النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون، ومبنية على أساس قانوني باطل.

وأوضح مجلس المنظمات والهيئة بأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/11/2016، والذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس لا يحوز على أية حجية، كون المحكمة الدستورية العليا لم تستكمل إجراءات تشكيلها وفقاً لقانونها والقانون الأساسي الفلسطيني. وتعد القرارات الصادرة عنها على هذا الأساس منعدمة، علاوة على تجاوز المحكمة الدستورية لأصول وحدود طلبات التفسير وشروطها الموضوعية الحاكمة للقرار التفسيري.

ونتيجة لذلك يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بسحب قراره غير الدستوري برفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي، وانتهاج سياسة قائمة على الشراكة والانفتاح على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الانقسام والتشرذم والخلافات السياسية، والبدء الفوري بترميم النظام السياسي بما يكفل احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.

وكما تطالبان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بإصدار موقف رسمي وواضح ومعلن تجاه هذا الانتهاك الخطير الذي يستهدف نواب المجلس كافة، وتجاه حالة التدهور غير المسبوق في النظام السياسي بكافة مكوناته، وبما يُمليه القسَم الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي.

ملاحظات مجلس منظمات حقوق الإنسان بشأن المجلس الأعلى للإعلام

تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية باهتمام الأنباء المتعلقة بموافقة السلطة التنفيذية على وقف نشر القرار بقانون لسنة 2015 بشأن المجلس الأعلى للإعلام في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015 وإصداره من الرئيس بتاريخ 29/12/2015، ويرى مجلس المنظمات أهمية وضرورة اتخاذ “إجراء رسمي” بالعدول عن توقيع الإصدار لأن الوجود القانوني للمجلس الأعلى للإعلام قد اكتمل بتلك المرحلة وإنْ كان لا يعد نافذاً إلاّ باكتمال مرحلة النشر. ويطالب المجلس باتباع منهجية واضحة في التعامل مع تشريعات الرأي والإعلام، قائمة على المعايير الدولية، والمواءمة التشريعية، وإلغاء دور ووجود وزارة الإعلام كاملاً، والتحول بأسرع وقت باتجاه مجلس أعلى للإعلام فاعل ومستقل. ويود المجلس إبداء ملاحظاته بشأن آلية إعداد وإصدار القرار بقانون المذكور والنصوص التي جاء بها وأبعادها ودلالاتها، على النحو التالي:

أولاً: جرت المصادقة على مشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام ومن ثم إصداره بعيداً عن النقاش المجتمعي داخل أُطر المؤسسات الأهلية والمهنية، رغم أهميته الكبرى كونه يتناول حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، يعد مرآة الحقوق والحريات وأكسجين الديمقراطية، ألا وهو حرية الرأي والتعبير بمفهوما الواسع وفي مقدمتها الحريات الإعلامية. وهذا التفرد في مناقشة وإصدار القرار بقانون والتجاهل لدور المؤسسات الأهلية والمهنية، في ظل غياب السلطة التشريعية والتشريع الأصيل، قد بات نهجاً في التشريعات الاستثنائية الصادرة عن السلطة التنفيذية وسياساتها العامة، بما يهدد منظومة الشفافية ومبدأ التكامل كأساس للحكم الصالح، وهو كفيلٌ بحد ذاته، ومن حيث المبدأ، برفضنا للقرار بقانون، ومطالبتنا باتخاذ إجراء رسمي يحول دون نشره.

ثانيا: يؤكد مجلس المنظمات عدم علمه بالمنهجية التي اتبعت في إعداد وإصدار القرار بقانون بشأن المجلس الأعلى للإعلام، وباللجنة الفنية التي صاغته، والجهة التي تمثلها، وأنه لم يشارك في مراحل تلك العملية برمتها. ويؤكد أيضاً أنه قد جرى تجاهل الملاحظات الجوهرية للمؤسسات الحقوقية والإعلامية على مسودة مشروع المجلس الأعلى للإعلام لسنة 2011 في نصوص القرار بقانون لسنة 2015. ويرى أن هذا التجاهل، غير المقبول، وغير المبرر، ما زال يحمل في طياته أبعاد ودلالات تستحق الوقوف عندها ملياً، وهي كفيلة في سياق نهج التفرد وحالة الاغتراب القائمة مع السلطة التنفيذية أن تُحيل مفهوم “الشراكة الفعّالة” مع المجتمع الأهلي الذي تحدثت عنه خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014 – 2016 إلى سطور نظرية لا رصيد لها على أرض الواقع.

ثالثاً: يؤكد مجلس المنظمات أنه ورغم انضمام دولة فلسطين، للعديد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان، بدون تحفظات، وما تمليه من التزامات دولية قطعتها دولة فلسطين على نفسها بإنفاذ الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية على مستوى التشريعات والسياسات العامة وفي الممارسة العملية في آن معاً، إلاّ أن القرار بقانون المذكور قد انتهك المعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي المتعلقة بحرية الرأي والإعلام في مجالات عديدة ستظهر تباعاً. ويؤكد المجلس، في السياق ذاته، أن التوثيقات والبيانات المتوفرة لديه تشير إلى ارتفاع واضح في انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما حرية الرأي والإعلام، وبأشكال عديدة، وبخاصة بعد انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، قياساً بما كان عليه الحال قبل الانضمام، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول المغزى من العملية برمتها ودلالاتها ومدى توفر إرادة سياسية عازمة على إنفاذ الحقوق والحريات المكفولة في الاتفاقيات، وتعزيزها حالة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حرية الرأي والإعلام؟

رابعاً: يرى مجلس المنظمات أن الجهة التي أعدت مسودة القرار بقانون بشأن المجلس الأعلى للإعلام لم تراعِ المعايير الدولية في نصوصه وأحكامه؛ ولا سيما المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بمفهومها الواسع، والتعليق العام رقم (10) على المادة (19) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتقارير السنوية الصادرة عن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجميعة العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، الأمر الذي ينعكس سلباً على رصيد القرار بقانون المذكور في المعايير الدولية، وعلى التقرير الرسمي لدولة فلسطين الخاص بالعهد المدني والسياسي، ويحتفظ المجلس بحقه في إبراز تلك الانتهاكات سواءً على الصعيد التشريعي أو السياساتي أو العملي، وبكل مصداقية وشفافية، في التقرير الموازي المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورفعه ومناقشته مع اللجنة الدولية في الأمم المتحدة حرصاً على تعزيز حالة حقوق الإنسان.

خامساً: يرفض مجلس المنظمات السيطرة التي منحها القرار بقانون للسلطة التنفيذية على تركيبة مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام المكون من رئيس وخمسة عشر عضواً، وعلى إدارته التنفيذية (الأمانة العامة) والتي تمثلت من بين أمور أخرى بالأغلبية العددية لصالح السلطة التنفيذية في عضوية مجلس الإدارة، وسيطرتها على منصب “الأمين العام” بصلاحياته الكبيرة، مع الإشارة إلى أن الصيغة التي صدرت بموجب القرار بقانون أضافت “وزارة الأوقاف والشؤون الدينية” إلى عضوية المجلس ولم تكن موجودة في الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء. علاوة على افتقار العضوية في مجلس الإدارة، ومنصب الأمين العام، إلى منهجية تنافسية مستندة إلى مجموعة واضحة من الأسس والمعايير المهنية والموضوعية والشفافة، والتقييم المسبق للمرشحين كأساس للاختيار. كما أن القرار بقانون تجاهل دور المجلس التشريعي، وتجاهل متطلبات الشفافية في نشر التقارير الدورية عن أعمال المجلس ونشاطاته لاطلاع المواطنين عليها، وحصرها بالرئيس ورئيس مجلس الوزراء فقط.

سادساً: يرى مجلس المنظمات ضرورة السير على نهج تجربة الأمم المتحدة في اختيار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، القائمة على المنهجية التنافسية أعلاه، وإسقاطها على عملية اختيار أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام، باعتبارها تجربة دولية هامة ومفيدة وبنَّاءة على هذا الصعيد، مراعاة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى. ومن ثم يتكفل مجلس الإدارة، وهو سيد نفسه، بقواعد وإجراءات اختيار رئيسه ونائب الرئيس والأمين العام وقواعد اختيار موظفيه. علماً أن القرار بقانون قد نص على نقل الموظفين والمستخدمين في وزارة الإعلام إلى كادر المجلس الأعلى للإعلام “حسب الحاجة” وبمسمياتهم وامتيازاتهم ودرجاتهم الوظيفية وخضوعهم لقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد في القطاع العام، ودون أية معايير أو ضوابط، بما ينزع الاستقلالية عن المجلس ويوحي أننا أمام تبديل في “المسميات” فارغ من المضمون من وزارة إعلام إلى مجلس أعلى للإعلام ليس إلاّ. كما أن مسألة إدراج موازنة المجلس الأعلى للإعلام على الموازنة العامة تتعارض مع استقلاليته، ومن الضروري أن تُموّل أنشطة المجلس بآلية واضحة ومن خلال المؤسسات الإعلامية التي يُشرف عليها على غرار تجربة الأمم المتحدة مع تسهيل المنح والمساعدات المقدمة للمجلس وإعفائها من الضرائب. وذلك حفاظاً على استقلاليته، عن السلطة التنفيذية، وتأكيداً على دوره المنتظر في الدفاع عن حرية الرأي والإعلام وتعزيز الحقوق والحريات، وخلق مناخ إعلامي تعددي تنافسي حر، والاستثمار في المجال الإعلامي.

سابعاً: يرى مجلس المنظمات أن بعضاً من أهداف المجلس الأعلى للإعلام، ومن العبارات المستخدمة في القرار بقانون، واردة على نحو ضبابي وفضفاض؛ من قبيل ما ورد بشأن “الإلتزام” بالمصلحة الوطنية العليا و”تسخير الإعلام” باتجاه خدمة القضية الفلسطينية و”الإلتزام” بالقضايا الوطنية و”الاستخدام الأمثل” لوسائل الاتصالات المتعددة وما يتعلق بمفهوم المؤسسات الإعلامية والقطاع الإعلامي .. وغيرها. الأمر الذي يتعارض مع المعايير الدولية المتمثلة بالفحص ثلاثي الأجزاء ((Three Part Test للحكم على سلامة أيّ ضابط أو مصطلح يرد في مجال حرية الرأي والإعلام على المستوى التشريعي، علماً أن الفحص المذكور يتسم عادة بالتشدد تعزيزاً للحريات العامة، ويقوم في جوهره على وجوب أن لا يُفرّغ أيُّ ضابط أو مصطلح الحق من مضمونه أو يُعرّضه للخطر؛ ما يعني أن يكون واضحاً لا يقبل التأويل، وأن يستهدف خدمة مصلحة مشروعة، وأن يكون ضرورياً ومألوفاً في مجتمع ديمقراطي. إنّ بعض أهداف المجلس أقرب إلى نظام الوصاية وفرض الأوامر منها إلى خلق مناخ إعلامي تعددي حر. كما أن علاقة المجلس الأعلى للإعلام بـــــ “الإعلام الرسمي” غير واضحة على الإطلاق. مع الإشارة إلى أن القرار بقانون يُعاني من ركاكة في الصياغة التشريعية، وتكرار لا مبرر له في النصوص القانونية، وإحالات إلى قوانين أخرى غير معلومة، خلافاً لأصول الصياغة التشريعية وأسلوب التعبير القانوني السليم.

ثامناً: يرفض المجلس استمرار العمل بنظام “التراخيص” المتبع في الأنظمة غير الديمقراطية لإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويطالب بمراجعة هذا النظام الذي ينتهك المعايير الدولية فوراً، والسير على أسلوب “الإشعار ” المتبع في الأنظمة الديمقراطية، علماً أن الأسلوب الأخير (الإشعار) والذي يعني الاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بإرادة استخدام “الحق الدستوري” في إنشاء وسائل الإعلام هو المتبع على المستوى التشريعي في قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998 الذي يمثل تعبيراً عن الرأي بشكل جماعي، ومن باب أولى أن يُصار إلى اتباعه بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19) وما ورد في التعليق العام للجنة العهد وما أكده المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والإعلام على هذا الصعيد. علماً أن نصوص القرار بقانون أضافت إمكانية “سحب تراخيص” وسائل الإعلام بقرار من مجلس إدارة المجلس الأعلى للإعلام ودون أية معايير أو ضوابط، بما ينتهك أحكام القانون الأساسي الذي أكد في المادة (27/3) على حظر وقف أو تقييد عمل وسائل الإعلام إلاّ بموجب حكم قضائي، بل وأحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية إصدار “نظام خاص بالتراخيص” بغطاء من القرار بقانون. كما أن مشروع تنظيم الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2011 يتحدث أيضاً عن “تراخيص مؤقتة” تُجدّد بعد موافقة من المجلس الأعلى للإعلام شريطة الالتزام بشروط وإجراءات التراخيص. وبالمحصلة النهائية، فإن الشخصية القانونية لوسائل الإعلام تبقى، بعد اكتمالها، مهددة بالزوال إمّا من خلال “سحب الترخيص” أو ” تجديد الترخيص” التي يهيمن عليهما المجلس ودون ضوابط.

تاسعاً: إننا وإذ نؤكد رفضنا استمرار العمل بنظام التراخيص، المتبع في الأنظمة غير الديمقراطية، وإذ نُذكّر بأن هذا النظام كان وما زال لغاية الآن مرتبطاً عملياً وبغير حق بما يُسمى شرط “السلامة الأمنية” أي الموافقة المسبقة من قبل الأجهزة الأمنية لاستكمال إجراءات تراخيص وسائل الإعلام وغيرها، بما ينتهك القانون الأساسي، والمعايير الدولية، وقرار مجلس الوزراء في محضر جلسته رقم (133) المنعقدة بتاريخ 24/4/2012 بإلغاء شرط السلامة الأمنية الذي لم يُنفّذ على الأرض إلى الآن، فإننا في هذا المقام، نرفض وندين استمرار العمل بهذا الشرط الأمني، أياً كانت تسميته، وتحت أية أسباب أو مبررات، لما ينطوي عليه من تسييس خطير للحقوق والحريات، وامتهان للكرامة الإنسانية، ومنزلق نحذر منه نحو الدولة البوليسية. وندعو السلطة التنفيذية إلى إعلان واضح وصريح، بوقف العمل به فوراً ونهائياً، لأنه يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي المعدل، لا تسقط بالتقادم، وتستوجب تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.

عاشراً: إن إقدام الجهة التي أعدت نصوص القرار بقانون، على إسقاط الحماية القضائية، التي شدد عليها القانون الأساسي في مواجهة إجراءات السلطة التنفيذية تجاه وسائل الإعلام، التي لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلاّ وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، وذلك من خلال استبدال عبارة “وفقاً للقانون و بموجب حكم قضائي” المؤكد عليها في المادة (27/3) من القانون الأساسي بعبارة “بموجب أحكام القانون أو بموجب حكم قضائي” حسب المادة (2) من القرار بقانون، علاوة على ما يحمله من أبعاد ودلالات مسّت مبدأ سيادة القانون بمفهومه الجوهري، فإن هذا التعديل، أضعفُ من أن يصمد في مواجهة القانون الأساسي، وقد انتهك أحكامه، ومن البديهي وفقاً لمبدأ سمو القانون الأساسي أن العبرة تبقى لإعمال النص الدستوري عملاً بأبجديات تدرّج القاعدة القانونية من حيث القوة الإلزامية، وستبقى المادة (27) من القانون الأساسي إطاراً دستورياً حامياً لكافة وسائل الإعلام ولا يمكن اختراقها بتشريعات عادية أو استثنائية.

وختاماً، فإن مجلس المنظمات وإذ يؤكد استعداده للقيام بحملة مناصرة، بمختلف وسائلها وأدواتها، في مواجهة نهج التجاهل القائم في مسار التشريعات والسياسات المتعلقة بحرية الرأي والإعلام سواءً على صعيد المجلس الأعلى للإعلام أو تنظيم الإعلام المرئي والمسموع أو تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي يجري الحديث عنه أو الحق في الوصول إلى المعلومات وغيرها، وفي مواجهة الانتهاكات “المستمرة” التي يتعرض لها الإعلاميون ونشطاء الرأي ووسائل الإعلام بأشكال مختلفة، سواءً في إطار قانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، وإذ يحتفظ بخياراته المتعددة على هذا الصعيد ومن بينها الخيار القضائي للطعن بأيّ تشريع يمس القانون الأساسي المعدل، وإذ يُصر على إلغاء دور وزارة الإعلام كاملاً والتحول بأسرع وقت باتجاه المجلس الأعلى للإعلام وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى، فإن مجلس المنظمات يجدد مطالبة السلطة التنفيذية بوقف فوري تام لنهج التجاهل القائم في التشريعات والسياسات العامة، وباتخاذ إجراء رسمي بالعدول عن توقيع الإصدار الخاص بالقرار بقانون بشأن المجلس الأعلى للإعلام وبعدم نشره قبل مراجعته وإبداء ملاحظات المجتمع المدني عليه بما يكفل ولادته منسجماً مع المعايير الدولية، وقادراً على تحقيق أهدافه المأمولة في الدفاع عن حرية الرأي والإعلام وتعزيز الحقوق والحريات وخلق مناخ إعلامي تعددي تنافسي حر والاستثمار في المجال الإعلامي الفلسطيني.

حريات يدعو لتحرك قانوني وسياسي عاجل لإنقاذ حياة المعتقل الإداري محمد القيق

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الإداري الصحفي محمد القيق الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه السادس والخمسين على التوالي، وترفض إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحية ووصولها مرحلة الخطر الشديد الذي يهدد حياته، سيما وأن القيق يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، ويرفض التعاطي مع قرار لجنة الأخلاقيات في مستشفى العفولة بهذا الشأن.

وأكد حريات أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة مركبة ومستمرة بحق محمد القيق منذ لحظة إعتقاله وتعريضه للتعذيب إلى تحويله للإعتقال الإداري التعسفي إلى محاولة تغذيته وإجراء الفحوصات الطبية له قسراً.

إن حريات وهو يتوجه بتحية الفخر والإعتزاز إلى المعتقل محمد القيق، الذي يخوض معركة باسلة ضد سياسة الإعتقال الإداري، فإنه يؤكد أن إنتصار القيق في هذه المعركة وانقاذ حياته يتطلب تحركاً شعبياً وقانونياً واسعاً وعاجلاً ومكثفا محلياً ودولياً.

ويدعو حريات ممثلي دولة فلسطين في الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية والسلك الدبلوماسي في مختلف أنحاء العالم للتحرك العاجل لدى الأمين العام للأمم المتحدة والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والإتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح محمد القيق والغاء سياسة الإعتقال الإداري وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.

مجلس المنظمات يدعم بيان جمعية ونادي القضاة ويرفض مقترح تعديل قانون السلطة القضائية

يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، باهتمام بالغ، البيان الصادر عن نادي قضاة فلسطين وجمعية القضاة الفلسطينيين يوم الإثنين الموافق 11/1/2016 بشأن مقترح تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2000، ويثمن المجلس دور جمعية ونادي القضاة في توطيد مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والدفاع عن استقلال القضاء والقضاة. وبعد المناقشات والمتابعات التي أجراها مجلس المنظمات للوقوف على آخر التطورات والمستجدات، منذ لحظة نشر البيان أعلاه، فإن المجلس يؤكد على ما يلي:

أولاً: يدعم مجلس المنظمات البيان الصادر عن نادي قضاة فلسطين وجمعية القضاة الفلسطينيين بالكامل، بوصفهما إطاراً أهلياً مؤسسياً يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين ويعبر عن تطلعاتهم ورسالة القضاء.

ثانياً: يؤكد المجلس على ضرورة احترام والالتزام بالمبادىء الأساسية الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985، والمبادىء التوجيهية الدولية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لعام 1990، في كل ما يتصل بالشأن القضائي وحراسة العدالة، وبخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية واستحقاقاتها.

ثالثاً: يؤكد المجلس على موقفه، المبدئي، برفض أيّ مقترح بتشريع استثنائي يتجاهل دور المنظمات الأهلية الفلسطينية ولا يُعرض على النقاش المجتمعي لدراسته وإبداء الرأي في مختلف جوانبه وتفاصيله قبل إقراره، ومن باب أولى إذا تعلّق الأمر بقانون أساسي يتناول السلطة القضائية واستقلالها، وبخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الولاية الدستورية الأصيلة في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

رابعاً: ينظر المجلس بقلق بالغ، للتوقيت الزمني، الذي طرح فيه مقترح تعديل قانون السلطة القضائية، وما قد يحمله من دلالات من شأنها أن تمس مبدأ سيادة القانون بمفهومه الجوهري، وأن تنزع عن القاعدة القانونية صفة العمومية والتجريد؛ التي تعد من أبرز الخصائص التي تضمن لها القبول والاستمرار وتحقيق المصلحة العامة، والوصول إلى غايتها في تحقيق المساواة على قاعدة تكافؤ الفرص، بعيداً عن المصالح الشخصية.

خامساً: يرى المجلس أن الضابط الدستوري الوارد في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل والمتعلق بوجود ضرورة “لا تحتمل التأخير” كمبرر لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 المنشور في الوقائع الفلسطينية منذ تاريخ 18/5/2002، غير متوفر، ويطالب المجلس السيد الرئيس محمود عباس بعدم إصداره حفاظاً على مكانة واستقلال السلطة القضائية وصيانة لمبدأ الفصل بين السلطات.

سادساً: يؤكد المجلس على موقفه المنسجم والداعم للبيان الصادر عن جمعية القضاة الفلسطينيين ونادي قضاة فلسطين بتاريخ 7/12/2015 بشأن شغور منصب رئيس المحكمة العليا، بأن يكون اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحيدة والاستقلال، ووفقاً لأحكام القانون، بما يدعم التكوين والأداء المؤسسي الفاعل في السلطة القضائية ويضمن احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.

سابعاً: يطالب المجلس بعقد دورة عاجلة للمجلس التشريعي الفلسطيني بهيئته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للأصول المبينة في القانون الأساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وبوضع حد فوري لكارثة استمرار تغييب المجلس التشريعي منذ ما يزيد على ثماني سنوات، وتولي مهامه الدستورية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، بما يساهم في استعادة وحدة المؤسسات وترميم النظام السياسي الفلسطيني، لحين إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن، وتجديد الشرعيات.

توصية بتفعيل دور الإعلام في محاربة سياسة الاحتلال بمنع سفر الأسرى والمرضى

جنين 10-1-2016 وفا- أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” في قاعة بلدية جنين بعنوان “الحق في التنقل والسفر” نحو مناهضة سياسة الاحتلال في منع السفر، على أهمية وضرورة تفعيل دور الإعلام والتنسيق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل رفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية.

وشددوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه القضية وتعزيز التنسيق بين الجهات والمنظمات من أجل فضح ممارسات الاحتلال، والعمل على أي منع من قبل الدول الصديقة .

كما شدد المتحدثون على أهمية تفعيل وإشراك الجانب الإعلامي والقانوني في إيجاد تنوع في البرامج المعدة لخدمة قضية الأسرى خاصة، والمرضى، ونوهوا إلى دور السفارات الفلسطينية في الخارج من خلال عقد ندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على قضايا الأسرى المرضى والأطفال خاصة.

وأكد المتحدثون ضرورة التنسيق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل رفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية، وشددوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه القضية وتعزيز التنسيق بين الجهات والمنظمات من أجل فضح ممارسات الاحتلال.

واتفق المشاركون على إعلانهم البدء بفعاليات بما في ذلك في منطقة الجسر في أريحا لتسليط الضوء على حركة منع السفر في أقرب مكان من معبر الكرامة.

وقال مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى حلمي الأعرج، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم الاعتقالات خاصة منذ بداية الهبة الشعبية، حيث يتعرضون لأنواع وصنوف مختلفة من التعذيب والتنكيل خاصة الأسرى المقدسيين، بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء، كل ذلك يمارس دون تدخل من المجتمع الدولي.
وقال إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصلت ذروتها من خلال ما يسمى بالمنع الأمني ووصل عدد الممنوعين في الخليل ما يزيد عن 50 ألف مواطن، وفي جنين ما يزيد عن 22 ألف مواطن، وفي طولكرم وقلقيلية ما يزيد عن 22 ألف مواطن.

وتحدّث مدير مركز الدفاع عن الحريات حسين الأعرج عن الجهود التي يقوم بها المركز بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وانسانية مختلفة، لمواجهة ممارسات الاحتلال المتمثلة في مصادرة حق المواطن الفلسطيني في السفر والتنقل بحرية وذلك بعد تشكيل لجنة من المشاركين والمتضررين من سياسة منع السفر لمناهضة هذه السياسة وتنظيم الأنشطة والفعاليات.

وأشار إلى ان منع اي مواطن من السفر، يعد انتهاكاً وجريمة كبرى في القانون الدولي الانساني وكل المواثيق الدولية، وانه لا يجب السكوت عليها، بل يجب فضحها ومواجهتها بكل الوسائل والامكانيات المتاحة.

وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفصائل العمل الوطني وناشطات اجتماعيات وهيئات محلية.

حريات: استقالة المقرر الخاص للأمم المتحدة صرخة في وجه الانتهاكات الإسرائيلية

عتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن قرار المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مكارم ويبيسونو الاستقالة من منصبه احتجاجاً على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخوله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة صرخة قوية في وجه سلطات الاحتلال التي تستهتر بالأمم المتحدة والشرعية الدولية وهيئاتها المتخصصة في حقوق الإنسان، ودعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية تجاه هذا الاستهتار وإرغام إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة بكافة هيئاتها وأجسامها.

ويرى “حريات” أن هذه الاستقالة التي تعبر عن حس عالي بالمسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم غير مسبوقة بحق المدنيين أطفالاً ونساءً مما يضع مسؤولية الأمم المتحدة على المحك.

وأدان حريات استمرار سياسة الفيتو التي تمارسها سلطات الاحتلال على ممثلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أفراداً ولجاناً، حيث سبق ومنعت نهائياً المقرر الخاص لحقوق الإنسان السابق ريتشارد فولك من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حريات : 270 طفلاً في سجن عوفر بينهم 10 في سن الثالثة عشرة

رام الله – حريات | أصدر مركز حريات تقريراً مفصلاً عن أوضاع الأطفال في سجن عوفر والذين يتعرضون لظروف اعتقالية قاسية، ولإنتهاكات متواصلة من قبل إدارة السجن،وذلك استناداً لزيارة محامية المركز ابتسام عناتي للسجن، وإطِلاعها على أوضاع الأسرى الأطفال، حيث التقت الأسرى أكرم أمين حامد من بلدة سلواد والمحكوم 17 عاماً، والأسير عبد الفتاح دولة المسؤول عن الإطفال في سجن عوفر، والأسير شادي شلالدة مسؤول الوطنيات العامة، ومحمد عريقات من أبو ديس.

أفاد الأسير أكرم حماد أن سجن عوفر لا يشهد أي حالة استقرار وذلك بسبب التنقلات بين السجون، إلا أن الوضع هو أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الهبة الجماهيرية، حيث شهد السجن حالات إعتقال كثيرة ويومية، الأمر الذي إدى إلى ضغط كبير في السجن.

في حين أفاد الأسير عبد الفتاح دولة أن عدد الأسرى الأطفال حالياً وصل إلى 270 طفلاً موزعين على ثلاثة أقسام في السجن، (13،18،20 ) إثنان منهما إفتتحا مؤخراً مع نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، وذلك بسبب تزايد حالات اعتقال الأطفال وازدحام أقسام سجني مجدو وهشارون، وإغلاق قسم جفعون في سجن الرملة لسوء أوضاعه المعيشية.

وأوضح دولة أنه :

منذ بداية عام 2015 تم اعتقال وتوقيف ومحاكمة 605 أطفال

في شهر 1 (34)، شهر2 (29)، شهر 3 (29)، شهر 4 (35)، شهر 5 (30)، شهر 6 (21)، شهر 7 (21)، شهر 8 (42)، شهر 9 (32)، شهر 10 (151)، شهر 11 (114)، شهر 12 (67).

منذ مطلع شهر كانون الثاني وحتى شهر أيلول بقي معدل المعتقلين الأطفال طفل يومياً ولكن وفي شهر تشرين الأول – منذ بداية الهبة الجماهيرية – إرتفع المعدل من طفل في اليوم إلى 5 أطفال ، وفي شهرتشرين الثاني إنخفض إلى 3 أطفال.

فاق عدد الاطفال المعتقلين في الأشهر الثلاث 9-10-11 التسع شهور الاولى، فعدد الأطفال الأسرى في الشهور التسعة الأولى 276 بينما مجموع الثلاث اشهر الأخيرة 332 طفلاً اسيراً.

لم يقتصر اعتقال الأطفال على عمر 16 حتى 18، وإنما انخفض في كثير من الأحيان إلى ما دون 15 حتى 13.

معطيات تبين أعداد الأطفال من عمر 15 فما دون خلال العام 2015 :

في شهر 1 (1)، شهر 2 (1)، شهر 3 (2)، شهر 4 (10)، شهر 5 (5)، شهر 6 (2)، شهر 7 (7)، شهر 8 (13)، شهر 9 (6)، شهر 10 (51)، شهر 11 (37)، شهر 12 (19).

والأطفال الذين لم يتجاوزوا 13 عاماً هم:

أحمد لؤي، توفيق عمرو، أحمد محمد السعدة، غسان عيسى شواهين، عبد المحسن حمال، اسامة ابو خليفة ، مالك عايش ابو ماريا ، يوسف نظمي عطا ، يزن محمد ياسين ، محمد اياد السويطي ، محمد عبد الحفيظ مرار.

تجاوز اعتقال الأطفال من الشارع أو من مكان المواجهات أو الحواجز أو جدار الفصل العنصري إلى الإعتقال البيتي المنظم بمشاركة وحدات من الجيش وجهاز مخابراته وجهاز مايسمى بالنخبة لمجرد الاشتباه انه القى حجارة على الجنود أو المستوطنين.
يتعرض الأطفال عند الاعتقال والتحقيق لاصناف من الإعتداءات والإنتهاكات التي لا تراعي بتاتا طفولتهم الوادعة، وتتعدد هذه الإعتداءات لتشمل الإهانات والشتائم النابية وتحديداً على الأم والأخت والدفع الجسدي والضرب بالايدي والهراوات وإعقاب البنادق والركل بالإرجل، وكانت بالارقام التالية: شهر 7 (3) ، شهر 8 (9) ، شهر 9 (10) ، شهر 10 (48) ، شهر 11 (26) شهر 12 (3) والمجموع كان 99 .

كما كان لشهر تشرين الأول الذي رافق الهبة الشعبية النصيب الأكبر من الإعتداءات سواء كان عند الإعتقال أو في مراكز التوقيف أو التحقيق المنتشرة في المستوطنات وغيرها من المراكز. وفيما يتعلق بالتحقيق أيضاً فلم يستنثنى الإطفال من التحقيق الجسدي والنفسي لإيام طويلة ومنهم من إخذ إلى إقسام العصافير وزادت أيام التحقيق عن اليومين إلى ما يزيد عن 30 يوماً.

سجل العام 2015 أعداداً كبيرة من الأطفال المرضى الذين لم تشفع لهم حالتهم الصحية من الاعتقال أو المحاكمة ، وتم التعامل معهم رغم أمراضهم المتنوعة كأشخاص أسوياء بالغين عدا عن من تم اعتقالهم مصابون بالرصاص الحي أو بعيد شفائهم من الإصابة.

تتفاوت أحكام الأطفال الأسرى ما بين 3 إلى 10 الى 18 شهراً، وقد تقل للإكتفاء بالغرامة أو الكفالة وقد تزيد بعض الحالات إلى 26 شهر و3 سنوات وكلها مرفقة بغرامات مالية متوسطها 2000 شيكل اقلها 1000 وأعلاها 5000 دون مراعاة للطفولة وعدم إدراك لمن يخضع لمثل هذه المحاكمات المجحفة والمتنافية مع أعراف وقوانين البشر.
نرى من الأهمية تسليط الضوء على الأطفال الأسرى التاركين لمقاعد الدراسة والبحث في ذلك واسبابه وتداعياته، فلا يعقل أن يحرم الاحتلال الأطفال من تعليمهم باعتقالهم ومحاكمتهم.
يعيد الاحتلال إعتقال الاطفال ومحاكمتهم لاكثر من مرة ومرتين وثلاث، فمجموع من أعتقل لمرتين 57 و3 مرات 17 و4 مرات 3.

بدوره أدان حريات سياسة إستهداف الأطفال الفلسطينين، تعذيبهم والتنكيل بهم وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة عليهم، كما أدان التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي أجازت لجهاز الشاباك وجيش الإحتلال والمحاكم العسكرية اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة وحتى الثانية عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة التي تحكم عليهم بأحكام رادعة لهم ولذويهم.

وطالب المؤسسات الدولية وخاصة منظمة اليونسيف إدانة هذه السياسة وإطلاع المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية على هذه الوقائع التي تنتهك بشكل صارخ اتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية مناهضة التعذيب وإجبار دولة الإحتلال وقف هذه السياسة التي تنتهك حقوق الطفل وحقوق الإنسان على حد سواء.

الأسير منذر صنوبر يدخل عامه الثالث عشر في الأسر

أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ان الأسير منذر نايف متعب صنوبر39 عاماً من نابلس يدخل اليوم عامه الثالث عشر في سجون الإحتلال الإسرائيلي وعلى نحو متواصل.

وأضاف “حريات” ان الأسير صنوبر الذي يقبع في سجن نفحة الصحراوي كان قد تنقل بين عدد كبير من السجون، وهدم منزل ذويه، وذلك كعقاب مستمر له ولعائلته.

الجدير ذكره ان الأسير صنوبر من بلدة يتما جنوب نابلس، يعد من ابرز قادة كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، ومعتقل منذ 29-12-2003، ومحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات، إضافة إلى 30 عاماً، لاتهامه بإحدى العمليات الفدائية التي وقعت في مفرق جيها بتل أبيب، والتي أدت الى مقتل 4 اسرائلين واصابة اكثر من 26 آخرين

دعوات لابتكار طرق غير نمطية للتعامل مع قضية الأسرى خاصة المرضى والجرحى

رام الله 29-12-2015 وفا- أوصى متحدثون في لقاء تشاوري، ببحث سبل جديدة لدعم قضية الأسرى المرضى والجرحى في سجون الاحتلال، وبضرورة تحريك قضية الأسرى المرضى والجرحى من قبل المؤسسات والهيئات المعنية وإيصالها، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتشكل رأي عام دولي، والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.

كما طالب المتحدثون، خلال اللقاء الذي عقده مركز حريات للدفاع عن الأسرى، في مدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، بضرورة وجود طاقم طبي مشكل من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، تنظم زيارات للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى إحداث تغيير جوهري في طرق مساندة الأسرى بحيث تصبح حراك شعبي وجماهيري حقيقي.

ولفت المتحدثون لأهمية الجانب الإعلامي والقانوني في نصرة قضيه الأسرى، وطالبوا بضرورة العمل على تكثيف الحملات الإعلامية للترويج للقضية بعيدا عن الطرق النمطية، وإيجاد تنوع في البرامج المعدة لخدمة قضية الأسرى، ونوهوا إلى دور السفارات الفلسطينية في الخارج من خلال عقد ندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على قضايا الأسرى المرضى والأطفال خاصة.

ودعا المتحدثون إلى ضرورة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي، والتحدث وترجمة الأخبار والمقالات والمعلومات المتعلقة بالوضع الصحي للأسرى، إلى لغات عدة خاصة الإنجليزية والفرنسية، بحيث تصل إلى أوسع شريحة من الجمهور الغربي.

وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن كل ما يبذل من جهد في قضية دعم الأسرى هو الحد الأدنى من المطلوب، مؤكدا الحاجة الملحة لدعم دولي من خلال المؤسسات الحقوقية، ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للوقوف على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وأشار إلى عدم وجود فحص للعلاج الذي تقدمه إدارة مصلحة سجون الاحتلال للأسرى، بالإضافة إلى عدم وجود محاسبة للأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية بحق الأسرى، ولم ترفع بحقهم قضايا قانونية، مؤكدا على ان جرائم الاحتلال امتدت لترك الجرحى ينزفون ساعات طويله دون تقديم العلاج لهم، كما أن العديد منهم تعرض للتحقيق وهو ينزف، كل ذلك جرى دون محاسبة لأطباء الاحتلال.

وتحدث قراقع حول أوضاع الأسرى داخل سجن الرملة، مشيرا إلى عيادة سجن الرملة لمن تغلق رغم مطالباتنا مرارا وتكرار بإغلاقها، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار نقل الأسرى المرضى بـ’البوسطة’، كذلك إجبار الأسرى على دفع تكاليف علاجهم.

وأضاف، إن اتفاقية جنيف تؤكد على ضرورة إجراء فحوصات دوية للأسرى وتقديم العلاج لهم في حال وجود أمراض، غير أن الاحتلال لا يطبق أي من الاتفاقيات وبالتالي يتم اكتشاف الأمراض بوقت متأخر

رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان قال: يجب أن يكون هناك آليات وخطوات عملية، هناك أكثر من 2000 أسير منذ بداية الهبة الجماهيرية، يجب أن تصل ملفات الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل توفير شبكة حماية لهم.

بدوره، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مستوى التفاعل مع قضية الأسرى تراجع، مطالبا بتغير أدوات عملنا، والتي من بينها اتخاذ قرار بمقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي.

وتحدث النائب قيس عبد الكريم حول عمل محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أهمية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، كونه أمر مؤثر لصالح قضية الأسرى، لكن يجب عدم توقع نتائج سريعة لأمور تعليق بإجراءات المحكمة، مشيرا إلى أن هناك قضايا وجرائم حرب ارتكبها الاحتلال لا يمكن إنكارها وهي تضع الاحتلال في قالب الاتهام.

وقال: لا بد من أسلوب جديد للتعامل مع المحكمة عبر اختيار القضايا الأكثر إلحاحا، وإحالتها للمحكمة، معتبرا أن إسرائيل لم تشعر بعد بالتهديد الفعلي من المحكمة، داعيا لمواصلة العمل ومتابعة التحقيقات بشكل رسمي، ليشكل رادعا أكثر للاحتلال، ومساعدة الأشخاص والمؤسسات المتضررة بشكل مباشر من الاحتلال برفع وتقديم شكاوى.

ودعا عبد الكريم لرفع مستوى مخاطبة الرأي العام، ومخاطبة المؤسسات الدولية، والعمل على إعداد حملات انسانية تتعلق بالأسرى المرضى والأطفال والنساء والإداريين.

وقال الأعرج إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وصلت ذروتها، من حيث إصداره أحكاما جائرة بحق الأسرى الأطفال والنساء، ناهيك عن فرض الغرامات الباهظة بحقهم، مشيرا إلى عدم وجود خطوات تضامنية ترتقي وخطوات ملموسة دون أن يكون هناك أي خطوات ملموسة، حيث أكد على أنها مسؤولية المؤسسات والحكومية .

وأوضح أن الاحتلال يحاول الاستفراد بالحركة الاسيرة، خاصة في ظل التطورات الميدانية التي تشهدها فلسطين، من أجل كسر شوكة الأسرى وإرادتهم لتحقيق أهداف سياسية، مبينا أن عدد الأسرى ارتفع لـ7 آلاف أسير موزعين على سجون الاحتلال.

حريات : “أسيران يدخلان أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال”

نابلس – أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن أسيرين من رام الله وقطاع غزة دخلا أعواماً جديدة في السجون الإسرائيلية.

وذكر مركز حريات أن الأسير تحرير خليل إسماعيل البرغوثي (47 عاماً) من قرية كوبر شمال رام الله، دخل بتاريخ 17-12-2015 عامه الخامس عشر في الأسر بشكل متواصل.وأضاف مركز حريات أن الأسير البرغوثي كان قد اعتقل بتاريخ 17/12/2001، بتهمة نشاطه في الجبهة الديمقراطية، ويعاني من عدة أمراض أبرزها الربو، وهو متزوج وله ولدين.

كما ذكر مركز حريات أن الأسير جابر حسن محمد الحسنات (46 عاماً) من مدينة غزة أنهى عامه السابع في داخل الأسر، علماً أنه معتقل بتاريخ 12/12/2008، وحكم بالسجن لمدة ثماني سنواتى، لنشاطه في الجبهة الديمقراطية.

حريات: “الاحتلال يعتقل ستة مواطنين في الضفة”

رام الله – قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم عدداً من المواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكر مركز حريات أن قوات الاحتلال اعتقلت في نابلس كل من محمد زكي إبداح من مخيم عسكر الجديد وصادق صدقي خطاطبة من بيت فوريك، ومن الخليل حامد خالد القواسمي وأشرف الرجبي، ومن طولكرم معن عواد عوادة. وأضاف المركز أن الاحتلال اعتقل في طوباس، الشاب جهاد مسلماني، وهو نجل المبعد إلى غزة مصطفى مسلماني، وشقيق الأسيرين أياد وحازم مسلماني.

مركز حريات ومحافظة سلفيت يعقدان ورشة حول ” الحق في التنقل والسفر “

عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” بالتعاون مع محافظة سلفيت ،اليوم ، ورشة عمل جماهيرية بعنوان ” الحق في التنقل والسفر ” نحو مناهضة سياسة الاحتلال في منع السفر، وذلك في قاعة الشهيد شاستري بمحافظة سلفيت ، بحضور محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي ومدير مركز حريات حلمي الاعرج ، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية والقوى والفصائل الوطنية والهيئات المحلية .

واكد المحافظ البلوي على اهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة حريات والجهات المختصة لحماية وصون حقوق ابناء شعبنا وخاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والسفر على الصعيدين الداخلي والخارجي.

بدوره تحدث حلمي الاعرج مدير مركز حريات عن الجهود التي يقوم بها مركز حريات بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وانسانية مختلفة، لمواجة ممارسات الاحتلال المتمثلة في مصادرة حق المواطن الفلسطيني في السفر والتنقل بحرية .

واشار الاعرج الى ان منع اي مواطن من السفر يعد انتهاك وجريمة كبرى في القانون الدولي الانساني وكل المواثيق الدولية ، وانه لا يجب السكوت عليها بل يجب فضحها ومواجهتها بكل الوسائل والامكانيات المتاحة .