نظّم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم لقاءً حوارياً بعنوان “الآثار المترتبة على القرار المؤقت لمحكمة العدل العليا بشأن الانتخابات”، ضمّ اللقاء شخصيات قانونية وحقوقية وسياسية وشخصيات وطنية بارزة، وجرى نقاش معمق حول القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا في رام الله بالقضية المنظورة أمامها وموضوعها الطعن بقرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة.
وخلص اللقاء إلى التوصيات التالية:
- التأكيد على أن الانتخابات حق ديمقراطي ودستوري مكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني.
- احترام استقلالية القضاء وسيادة القانون.
- التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها، وفي حال أصدرت المحكمة حكماً قضائياً بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء الانتخابات المحلية، فعلى الحكومة أن تحدد موعداً قريباً لإجرائها بما لا يتجاوز نهاية العام والعمل على سد الثغرات ومعالجة الأسباب التي كانت موضوع الطعن.
- العمل بتوصية نقيب المحامين توحيد الجهاز القضائي بين شطري الوطن بأسرع وقت ممكن وفي حال تعذر ذلك على الحكومة العمل على تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات للنظر في الطعون الانتخابية والفصل فيها من خلال إصدار مرسوم رئاسي بخصوص ذلك.
- التأكيد على إجراء الانتخابات في الضفة وغزة بنفس الوقت ورفض كل المحاولات الرامية إلى إجرائها بالضفة أو غزة بشكل منفرد، الأمر الذي يؤدي في حال وقوعه إلى تعميق الانقسام.
- التأكيد على أن إجراء الانتخابات المحلية من شأنه تعزيز إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
هذا وسيقوم مركز حريات في وقت لاحق بنشر كل مداخلات المشاركين في الورشة كاملةً نظراً لأهميتها.
[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”true” desc=”false” ” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”bounce” album_title=”true” album_id=”86″]