أدلى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة بشأن التحقيق في الإنتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ركزت على الأوضاع في سجون الاحتلال خاصة الأسرى المرضى إضافة إلى سياسة منع السفر من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي التي تطال عشرات الآف الفلسطينيين على نحو تعسفي.
إستعرض المركز من خلال شهادته التي قدمها في العاصمة الأردنية مستشاره القانوني السيد رزق شقير الظروف الإعتقالية للأسرى مشيراً إلى وجود نحو 6000 أسير منهم 1000 حالة مرضية، 25 نساء، 160 أطفال بينهم 20 دون سن 15، 73 من صفقة شاليط بينهم 54 تم إعادة الأحكام لهم، 396 معتقل إداري و5 نواب من المجلس التشريعي، 30 أسيراً من قدامى الأسرى الذين تنصلت حكومة الاحتلال من الإيفاء بالتزامها وإطلاق سراحهم.
وفيما يتعلق بالأسرى المرضى فقد تم التوضيح أن من بينهم 200 أسيراً يعانون أمراض مزمنة من بينهم 85 حالتهم خطيرة منهم 28 مصابين بالسرطان و24 مقعداً ومصاباً بالشلل.
وتم التوقف عند حالة الأسير الشهيد رائد الجعبري، الذي استشهد جراء الإعتداء العنيف عليه أثناء نقله من معتقل عوفر إلى معتقل إيشل، والشهيد جعفر عوض الذي استشهد جراء سياسة الإهمال الطبي.
وفي موضوع منع السفر استعرضت شهادة المركز واقع هذه السياسة على امتداد سنوات الإحتلال واضعة بين يدي اللجنة معلومات واحصائيات مستقاه من الجهات الرسمية الفلسطينية ذات العلاقة وعمل المركز، حيث تم الإشارة إلى أنه وخلال الفترة التي يغطيها تقرير اللجنة منع 60 ألف مواطن من محافظة الخليل من السفر، 21 ألف من محافظة طولكرم و 18 ألف من محافظة قلقيلية، فيما تم إعادة 185 شخص خلال شهر حزيران و 279 في شهر تموز 2015، و 5375 شخص في العام 2014.
وقد تابع المركز 66 حالة منع من السفر من خلال تقديم مراسلات للجهات الإسرائيلية المختصة، تلقى عليها 52 جواباً بعد مماطلة طويلة، منها 44 حالة تم رفضها بشكل قاطع و8 حالات عدم ممانعة من السفر. كما أن المركز بصدد التوجه لما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية بخصوص 7 حالات.
إضافة إلى ذلك، تم إطلاع اللجنة على الحملة التي أطلقها المركز بهذا الخصوص، ومبادرته لتشكيل لجان متابعة في المحافظات، من ضمن مهامها جمع تواقيع المتضررين على نداء موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبه التدخل لوقف هذه السياسة.