حريات يرحب بقرار البرلمان الأوروبي إرسال بعثة تقصي حقائق ويتطلع لأن يشكل ذلك منطلقاً لحماية حقوق الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري ووقف التعذيب في السجون الإسرائيلية

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ”  بقرار البرلمان الأوروبي القاضي بإرسال بعثة تقصي حقائق لتقييم ظروف الأسرى وللتحقيق في أسباب وظروف وفاة الأسير عرفات جرادات الذي توفى تحت التعذيب أثناء التحقيق معه بتاريخ 23/2/2013 بعد أقل من اسبوع على اعتقاله والاطلاع على جميع القضايا المتعلقة بتعذيب الأسرى الفلسطينيين والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يتعرضون لها والعقوبات القاسية المفروضة عليهم واعتبر أن هذا القرار جاء بفعل تسارع وتيرة الجرائم اليومية التي ترتكبها مصلحة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبقرار من الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي أقبية التحقيق ونتيجة الإمعان في سياسة الاعتقال الإداري وإعادة اعتقال الأسرى الذين تحرروا في صفقة ” وفاء الأحرار ” وزجهم في السجون بذريعة وجود ملفات سرية ضدهم، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للقوات الخاصة والمدججة بالسلاح لغرف الأسرى وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على حياتهم وتعريضهم للإهانات والمعاملة الحاطة بالكرامة واستمرار سياسة الإهمال الطبي والخطر الذي يتهدد العشرات منهم وفي مقدمتهم محمد التاج وميسرة أبو حمدية ومنصور موقدة ومحمد مرداوي وخليل مصباح وخالد الشاويش وغيرهم وموقف الحكومة الإسرائيلية من قضية الأسرى المضربين عن الطعام ورفضها الإنصياع لمطالبهم العادلة لإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان. كذلك فإن هذا القرار جاء بفعل تضحيات وبطولات الأسرى الفردية والجماعية الممتدة عبر سنوات الأسر الطويلة وخوضها للإضرابات المتواصلة المفتوحة عن الطعام منذ 18 أيلول 2011 وحتى هذه اللحظة. الأمر الذي نقل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية ووضعها على طاولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصفتها قضية سياسية ونضالية لأسرى مناضلين من أجل حريتهم وحرية شعبهم واستقلاله وقطع الطريق إلى غير رجعة على الدعاية الإسرائيلية المغرضة بحقهم والتي تحاول وصم نضالهم بالإرهاب.

إن حريات الذي يتطلع لدور أوروبي فاعل في ترجمة هذه القرارات وتنفيذها بأقصى سرعة لحماية أسرانا في سجون الاحتلال وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام والمرضى بإطلاق سراحهم وسراح الإداريين والأطفال والنساء لخطوة أولى على طريق إطلاق سراح جميع الأسرى بلا استثناء فإنه يؤكد على أن الترجمة الفعلية لهذه القرارات تحتاج إلى مواصلة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لمعركته السياسية والدبلوماسية والقانونية والجماهيرية التي يخوضها على مدار الساعة وتطويرها وتوسيع نطاقها على المستوى الأممي كي نرتقي إلى مستوى نضالات الأسرى وتضحياتهم لرفع الظلم عنهم بضمان توفير شروط اعتقالية ملائمة لهم تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في خضم النضال المتواصل لإطلاق سراحهم جميعاً بلا استثناء.