تراجع الحكومة الإسرائيلية عن فرض قانون شاليط انتصار لإرادة الحركة الأسيرة

اعتبر مركز “حريات” إعلان الحكومة الإسرائيلية عن سحب قانون شاليط وعدم طرحه على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بالقراءة الثانية انتصاراً لإرادة الحركة الأسيرة التي رفضته وتصدت له منذ اللحظة الأولى وأخذت ترتب أوضاعها الداخلية وتلّوح بنيتها الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام للتصدي لهذا القانون الجائر الذي يحرم الأسرى من حقهم في التعليم وفي زيارات الأهل ولقاء المحامين والتواصل مع العالم الخارجي من خلال مطالعة الصحف ومشاهدة التلفاز ويعطي مصلحة السجون الصلاحيات بالإمعان في سياسة عزل الأسرى لمدد غير محدودة، الأمر الذي يعني سحب أهم إنجازات الحركة الأسيرة وإعادة شروط الحياة الاعتقالية إلى بدايات الاعتقال الأولي.

مع ذلك طالب “حريات” المجتمع الفلسطيني والحركة الأسيرة توخي الحذر حتى لا تكون خطوة الحكومة الإسرائيلية المعلنة هي محاولة لكسب الوقت والالتفاف على الحركة الأسيرة والرأي العام لثنيها عن خطواتها النضالية.

وأكد “حريات” أن التنفيذ الفعلي لقرار التراجع عن تطبيق القانون يكون بإغلاق أقسام العزل وعودة المعزولين للعيش بين زملائهم في السجون والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم دون أي تأخير وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ووقف التفتيش الليلي والمذل بحق الأسرى وتحسين شروط اعتقالهم، وعدا ذلك يكون هذا الإعلان محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون التهرب من المسؤولية التي تقع عليهم بسبب الأوضاع المأساوية التي آلت إليها ظروف حياة الأسرى بفعل قرارات سياسية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية.