مدير مركز ” حريات” حلمي الأعرج : العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة حرب والوحدة الوطنية هي السياج الواقي للمقاومة والنضال الفلسطيني

أكد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” أن العدوان الإسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، هو جريمة حرب ضد الإنسانية ويمكن تصنيفه في إطار جرائم الإبادة الجماعية، وعلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية وهيئة الأمم المتحدة والحكومات العربية تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المواطنين الأبرياء في قطاع غزة من جرائم قتل وإبادة وتدمير وتطهير راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والأبرياء ،وقال الاعرج ان ما تقوم به قوات الجيش الاسرائيلي هو جزء من سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي تهدف إلى القضاء على كل المقومات والمعالم الوطنية والسياسية والجغرافية للشعب والقضية الفلسطينية  .

وأضاف مدير ” حريات ” أن الرد الحاسم على مثل هذه الجرائم يتمثل في إعادة اللحمة والوحدة بين جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس ونبذ التعصب لهذا الفصيل أو ذاك ، والبدء فورا في بناء جبهة وطنية وإسلامية متماسكة تضع في سلم أولوياتها إنجاز الحوار الفلسطيني الشامل وتحقيق المصالح الوطنية العليا في الوحدة والمقاومة والإستقلال ، واصفا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه صراع التنافس بين القادة السياسيين والعسكريين في الإنتخابات الإسرائيلية القادمة وعلى كافة شعوب العالم والأمة العربية والإسلامية وقوى التحرر اليسارية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية ودعاة العدل والديمقراطية أن يتحركوا للجم الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف إعتداءاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، الذين هم جزء لا يتجزأ من الإنسانية ومن الشعوب العربية والإسلامية .

كما طالب الاعرج مجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان بأن تأخذ دورها الطبيعي الذي وجدت من اجله لحماية المدنيين والدفاع عنهم في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية الشرسة عليهم ، واعزى الاعرج  التصعيد الإسرائيلي والعدوان الدموي والوحشي على قطاع غزة  الى غياب الرقابة الدولية وعدم فاعلية مجلس الامن الدولي ولجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان  في ملاحقة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وممارساتها اللاإنسانية والتي تشكل خرقا فاضحا لمواثيق جينيف ومباديء القانون الإنساني الدولي .