بيان صادر عن مركز “حريات” بمناسبة اليوم العالمي لمؤازرة ضحايا التعذيب

يصادف يوم غد الجمعة 26 حزيران من عام 2009 اليوم العالمي للأمم المتحدة لمؤازرة ضحايا التعذيب ، والذي يتم إحياؤه سنويا لمنع ومناهضة كافة أشكال التعذيب ومناصرة ضحاياه ، حيث يتزامن هذا اليوم مع نفس اليوم الذي دخلت إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ الفعلي ، وهذا يوم يجدد فيه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلتزامه بمناهضة كافة اشكال التعذيب الجسدي والنفسي وأي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  ويؤكد إدانته وإستنكارة لمثل هذه الأعمال ويعلن مناصرته ومؤازرته لضحايا التعذيب .

إن مركز ” حريات ” إذ يتوجه بتحية إجلال وإكبار لضحايا التعذيب ولكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، ليطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ببذل مزيد من الجهود للحيلولة دون وقوع أعمال تعذيب ويدعوهما لمساعدة ومساندة ضحاياه والمتضررين منه والعمل الجاد على ملاحقة ومسائلة مرتكبيه ، حيث أن التعذيب وللأسف لا زال شائعا في عدد كبير من البلدان ، ومنها من قام بشرعنتة وتحايل على الإلتزامات الدولية المتعلقة فيه  فمنذ إحتلالها للأراضي الفلسطينية ، مارست سلطات الإحتلال الإسرائيلي ولا زالت التعذيب بأشكاله المتعددة والمختلفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات وخارجها ، بحيث أصبح التعذيب نهجا ثابتا وسياسة واضحة من سياسات الإحتلال الإسرائيلي اليومية ، لا بل أن ” إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب قانونا من خلال توصيات لجنة لنداو عام 1987 وحتى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1999 حيث قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتعذيب آلاف الفلسطينين ، وبحسب تقديرات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل فإن كل من خضع للإستجواب والتحقيق تعرض إلى نوع واحد على الأقل من أنواع التعذيب خلال التحقيق

في هذا اليوم العالمي ، يؤكد مركز ” حريات ” مجددا أن السلطات الإسرائيلية لا زالت تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية ، وتصعد من إستخدامها لأشكال متعددة من ضروب التعذيب وسوء المعاملة خاصة داخل سجونها ومعتقلاتها التي يحتجز فيها ما يزيد عن عشرة آلاف أسيرة واسير فلسطيني وعربي ، وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى المؤسسات الفلسطينية فإن ما يزيد عن 70 أسيرا قد إستشهدوا نتيجة للتعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية ، وأن مئات الأسيرات والأسرى يكابدون يوميا أقسى انماط التعذيب الجسدي والنفسي ، ناهيكم عن مئات الحالات التي لقيت حتفها من سياسة التعذيب المتصاعدة على الحواجز الإسرائيلية العسكرية وعند إقتحام المدن والمخيمات والقرى ، ولدى تنفيذ سلطات الإحتلال سياساتها الوحشية بالإعتقال وفرض الحصار ومصادرة الأراضي والإعتداء على المقدسات الإسلامية والدينية .

إن مركز ” حريات” إذ ينظر بعين القلق والخطورة لإستمرار السلطات الإسرائيلية بإستخدام التعذيب وأنماطا أخرى مختلفة من المعاملة القاسية واللاإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الأسرى والمعتقلين – بشكل خاص-  بغض النظر عن جنسياتهم وأعمارهم وظروفهم الصحية والمعيشية ، ليطالب الأمم المتحدة واللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة لها بتحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية من خلال التحرك الفعلي والسريع  لوضع حدا للتجاوزات والإنتهاكات الإسرائيلية وإيفاد لجنة حقوقية خاصة للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان تحت الإحتلال وفي السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وإجبار سلطات الإحتلال على وقف ممارساتها التعسفية وإجراءاتها القمعية التي بمجملها تعتبر شكلا من أشكال التعذيب المحرمة دوليا ، كما ويؤكد المركز على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم والإنتهاكات الجسيمة والمسؤولين عنها للمحكمة الدولية .