“حريات” يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
في ضوء ما تقوم به سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فوراً على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967. كما يدعو “حريات” الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.
ويؤكد “حريات” بأن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وما يشجع سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستيطانية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من مصادرة الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستيطاني المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج) والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة الغربية وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية “كنتونات”، ومن هنا فإن “حريات” يرى بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي.
وفي الوقت الذي يدين “حريات” ما تقوم به سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المدنيين والأعيان المدنية من أفعال ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، فإنه يؤكد على أن قيام الاحتلال بتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، بالتكسير والحرق والهدم، والسيطرة على منابع المياه وأماكن الرعي، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من أهمها:
أولا: ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة، وبشكل فوري، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأن تقوم أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، وبشكل فوري وعاجل، بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن مواصلة الصمت على ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال يشجعهم على الاستمرار في هجماتهم، وعلى الاستمرار بعملية التهجير القسري والفصل العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية.
ثانياً: ضرورة استثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، في حسم أن الأرض الفلسطينية هي أرض مُحتلة وفقا للقانون الدولي، والاستيطان فيها غير شرعي، وهذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.
ثالثاً: ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين.
رابعاً: ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سعياً إلى تنفيذ سياسة التهجير القسري والفصل العنصري بحق أصحاب الأرض الأصليين.