حريات: الأوضاع الصحية للأسرى في سجن عوفر تزداد سوءاً بسبب النقص الحاد في كمية الطعام
ذكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بعد زيارة محاميه لمجموعة من الأسرى بسجن عوفر أن الأوضاع الصحية للأسرى تزداد سوءاً يوماً بعد يوم بسبب النقص الحاد للمواد الغذائية المقدمة للأسرى من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث ما زال المعتقلون يعانون من نقص الوزن بشكل كبير، نتيجة نقص كمية الغذاء وعدم تنوع المواد الغذائية المقدم لهم، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له تداعيات خطيرة في المستقبل على صحتهم الجسدية في حال استمر الوضع على هذا الحال لفترات أطول بشكل متواصل والجدير بالذكر أن الإجراءات الحالية والقيود المفروضة على تقديم الطعام الذي يتم توفيره بالقدر الذي يضمن بقاء الأسير الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية على قيد الحياة.
أفاد أحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم أن إدارة سجن عوفر قمعت المعتقلين بقسم 26 يوم الاثنين الماضي الموافق 1/7/2024، بسبب احتجاجهم على تقليل كمية الطعام القليلة أصلاً، وذكر المعتقل أنه تم الاعتداء عليهم بالضرب بعد أن أجبروهم على النوم على بطونهم في ساحة القسم، وأفاد أيضاً أن كمية الأرز التي كانت تقدم 150 غرام في الأسبوع الماضي والآن أصبحت 100 غرام لكل معتقل، وهذه الكمية قليلة جداً لا تغطي الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية المطلوبة لممارسة الحياة اليومية للمعتقل داخل نطاق حركته في الغرفة التي يقضي بها المعتقلين الوقت الأكبر من اليوم عدا السماح لهم بالخروج إلى الفورة لمدة ساعة فقط.
وذكر معتقل أخر أن أكثر من 30 أسير من أصل 220 في قسم 26 تعرضوا لأوجاع شديدة في البطن بسبب تناول الفاصولياء والعدس بحالة صلبة نتيجة عدم الطهي الجيد، وأفاد أن هذه الأعراض والآلام الحادة تصيب الأسرى لفترات طويلة، الأمر الذي يشير إلى الضعف العام في الجهاز الهضمي نتيجة قلة الطعام وعدم التنوع بالمواد الغذائية، والجدير بالذكر أن الأسرى بشكل عام يعانون من الضعف العام ولا يمارسون الرياضة حتى داخل الغرف بسبب عدم توفر كمية مناسبة من الغذاء. هذا بالإضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية في السجن بسبب عدم توفر مواد النظافة بشكل كافي وأيضاً عدم اتاحة الوقت للاستحمام.
أخيراً، يتوجه مركز الدفاع عن الحريات إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية إلى زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وأيضاً إجراء دراسات طبية متخصصة عن سياسية التجويع التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية وآثارها في المستقبل على الأوضاع الصحية لحوالي 9000 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال، وتقديم تقرير حول هذه الجريمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.