“حريات” يدعو إلى حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي تمارس فيه إدارات سجون الاحتلال الجرائم بحق الأسرى والأسيرات، يعود ملف الاعتقال الإداري إلى الصدارة مع ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى قرابة (1200) أسير وأسيرة ، أي ما يوازي ربع الحركة الاسيرة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وفي هذا فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يدعو إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإذ يؤكد “حريات” على أهمية وضرورة هذه الحملة الوطنية والدولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، فإنه يعتبر هذه السياسة تنطوي على نية مبيته لتعذيب الأسرى الإداريين وذويهم، ويعتبرها سياسة لا قانونية ولا أخلاقية بحكم غياب معايير المحاكمة العادلة، وترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال على أفعالها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومن خلال متابعة “حريات” لأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، يتضح لنا أنه ومنذ بداية هذا العام صدر قرابة (2000) قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي ، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1200) أسير، منهم (13) أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم اضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال بعدم تجديد الاعتقال الاداري لهم، فيما يستمر الأخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.

ومع شروع المعتقليين الإداريين في برنامجهم النضالي، واستمرار تسعة معتقلين إداريين خوض معركة الإضراب عن الطعام، وارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري، فإن معركة الإداريين مرشحة للاتساع وصولاً إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، فإن “حريات” يجدد دعوته لكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم، والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة، والضغط على سلطات الاحتلال من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، سيما وأن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.