المنظمات الاهلية تطالب بتدخل فوري لوقف التغول الاستيطاني وحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لوقف التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تنفيذ المخطط الاستيطاني القاضي ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو ما يمثل ليس فقط إمعان في نهج الاستيطان الذي دأبت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، وإنما تعديا و استهتارا سافرا بكل الدعوات والمناشدات الدولية التي تعتبر الاستيطان خطوات احادية الجانب ينبغي وقفها، وهو بنظر القانون الدولي جريمة حرب توجب العقاب بشكل واضح وصريح .

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها قبل امس ان هذه الاجراءات الاحتلالية تحت ذرائع “أمنية”  ما هي الا التطبيق العملي لصفقة القرن وتكريس لواقع الاستيطان الاستعماري في ظل استمرار وتشديد الحصار الجائر على قطاع غزة، والتهديدات المتسارعة بشن عدوان جديد على القطاع، واستباحة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وأحكام عزلها عن محيطها وتكثيف سياسات التطهير العرقي فيها وكل الإجراءات والممارسات اليومية الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء قضيته الوطنية ومحاولات طمسها عبر ما يسمى مشاريع تحسين شروط الحياة اليومية وهي جزء من مساعي فرض السلام الاقتصادي المزعوم .

كما دعت الشبكة في بيانها لإجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والهجمات المتتالية و المتصاعدة للقرى والبلدات الفلسطينية، وإغلاق الطرق والشوارع الرئيسية، وخط الشعارات العنصرية بدعم واسناد وغطاء رسمي كامل من حكومة الاحتلال كما جرى في بلدة عوريف وقرى جنوب نابلس، وفي قرية حارس بمحافظة سلفيت، وبيت أمر في الخليل وحوسان والريف الشرقي في بيت لحم اضافة لعشرات الاعتداءات الاخرى التي شهدتها الضفة الغربية في غضون الايام القليلة الماضية المرشحة للمزيد من التصعيد خلال الفترة القريبة القادمة وسط الدعوات لتنظيم المزيد من الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك

وختمت الشبكة بيانها بالقول ” لقد آن الأوان لإرادة دولية جدية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها و تفعيل كل الآليات الدولية القانونية المناسبة لذلك، والعمل بكل الأدوات المتاحة لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال، ومنع حرية التنقل والحركة، وإغلاق القرى والبلدات الفلسطينية، ومنع العبادة ورفع الأذان الى جانب خطوات ملموسة وعاجلة ملزمة بوقف هذا الانسياب العنصري لقطعان المستوطنين ووقف إرهاب الدولة المنظم، والعمل على فرض عقوبات دولية عليها، ومحاسبتها وفق القوانين والمواثيق الدولية تحقيقا للعدالة واحقاقا للحق وانصافا لضحايا الإرهاب الاحتلالي “