مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

حريات ينفذ ستة لقاءات حول اتفاقية مناهضة التعذيب مع ضباط جهاز الأمن الوقائي

رام الله – حريات، نفّذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالتعاون مع قيادة جهاز الأمن الوقائي ستة لقاءات تدريبية حول اتفاقية مناهضة التعذيب نهاية كانون أول الماضي ومطلع كانون الثاني في محافظات رام الله، نابلس، طولكرم، بيت لحم، أريحا، جنين وبمشاركة (110) ضباط من التحقيق والعمليات والقوة التنفيذية والمستشارين القانونيين من كافة المحافظات.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن مشروع “التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية”، الممول من الإتحاد الأوروبي وينفذه حريات بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية، واستهل حريات افتتاح هذه اللقاءات بتقديم الشكر الموصول لقيادة جهاز الأمن الوقائي ممثلة بمدير عام الجهاز سعادة اللواء زياد هب الريح والدائرة القانونية للجهاز لتعاونهما في تنظيم هذه اللقاءات النوعية التي تنصب في إطار الجهد المبذول لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية مبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

واعتبر حريات أن إنجاز هذه التدريبات والمشاركة الواسعة والمتنوعة فيها في ظل الظرف الصحي الذي نعيشه، دليل إضافي على إستعدادية قيادة جهاز الأمن الوقائي للتعاون والانفتاح مع مركز حريات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها ، حيث كان لهذه اللقاءات التدريبية مردود ايجابي على الضباط المشاركين فيها  من كافة النواحي، لا سيما وأن التعليمات الصادرة عن قيادة الجهاز تحظر التعذيب وسوء المعاملة، وأن هذه اللقاءات المتواصلة تأتي على إثر انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2014 والبروتوكول الاختياري الملحق بها في 27/12/2017 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .

واتسمت هذه اللقاءات بالأجواء الايجابية حيث النقاشات الصريحة والمعمقة حول الأهمية القصوى لحظر التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف الفلسطينية، تجسيداً لالتزام المؤسسة الأمنية باحترام حقوق المواطن الفلسطيني والتزامها بالاتفاقيات التي انضمت لها دولة فلسطين خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب تعزيزاً لمصداقية دولة فلسطين في التصدي لجرائم الاحتلال.

وقدم حريات في هذه اللقاءات شرحاً وافياً لاتفاقية مناهضة التعذيب، باعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ومحظورة في مطلق الأحوال، وأن الاعتراف تحت طائلة التعذيب باطلاً في القانون الأساسي الفلسطيني. وكذلك وضح المسؤولية الجزائية عن ارتكاب جريمة التعذيب، وضرورة العمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقية، والعمل على إقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عملاً بانضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأخيرا أكد المشاركون على أهمية المواضيع المطروحة والنقاشات الموضوعية التي سادت اللقاءات والفائدة المتبادلة منها، وأكدوا على التوجه الملتزم لدى الجهاز بالعمل على حظر التعذيب وصون كرامة الإنسانية والانفتاح على المؤسسات الوطنية والدولية.

Exit mobile version