حريات والداخلية يسلمان لائحة حقوق الموقوفين لمراكز الاحتجاز والتوقيف والإصلاح والتأهيل في المحافظات الشمالية

في إطار التعاون الوثيق بين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ووزارة الداخلية ممثلة بوحدة حقوق الإنسان قام وفد مشترك من الوزارة وحريات بتنظيم سلسلة زيارات لمراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل التابعة لدولة فلسطين في محافظات طولكرم، نابلس، جنين، طوباس، قلقيلية، سلفيت، رام الله، أريحا، بيت لحم، والخليل شملت 35 مركزاً، تم خلالها لقاء المسؤولين في هذه المديريات وفتح حوار معمق وبنّاء حول أهمية وجود لائحة حقوق الموقوفين في هذه المراكز واطلاعهم عليها تعبيراً عن مدى انفتاح المسؤولين على مؤسسات المجتمع المدني ودورها الرقابي بما يعزز من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ويعبر عن التزام دولة فلسطين بما وقعت عليه خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

وقد لقي الوفد ترحيباً حاراً من قبل مسؤولي مديريات الأجهزة الأمنية في كافة المحافظات والذين أكدوا على التزامهم التام بالقانون الأساسي الفلسطيني ومدونات السلوك الخاصة بالأجهزة الأمنية ومدونة السلوك الموحدة التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة وباتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت اليها دولة فلسطين في نيسان 2014 والبروتوكول الاختياري للاتفاقية في 27/12/2017 والذي بموجبه تلتزم دولة فلسطين في تشكيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واكدوا أيضاً على حرصهم الإنفتاح على المجتمع المدني والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، والسماح لهم بزيارات منتظمة وفجائية في مراكز الاحتجاز والتوقيف.

والجدير بالذكر أن لائحة حقوق الموقوفين تتكون من مجموعة حقوق ينص عليها كل من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998، وتتضمن أهم حقوق الموقوف أثناء القبض عليه والتحقيق معه وأيضاً فترة وجوده داخل منشأة الاعتقال، وأبرز هذه الحقوق هي: حق الشخص بأن يكون توقيفه بناءً على أمر من الجهات المختصة قانوناً، وإبلاغ الموقوف بأسباب القبض عليه، وكذلك احترام قرينة البراءة الأصيلة للمتهم “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”، وأيضاً عدم الاعتداد بالاعتراف الذي يتم أخذه نتيجة التعذيب كدليل أمام المحكمة، ووجوب مثول المتهم أمام محكمة مختصة ومستقلة مع تمتعه بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وأخيراً حث المحروم من حريته على تقديم  شكوى إلى الجهات الرسمية المختصة ومؤسسات حقوق الإنسان في حال تعرضه لانتهاك أو تعذيب أو معامله سيئة أو مهينة لكرامته الإنسانية.

وأكدت وزراة الداخلية على أهمية هذه اللائحة بالنسبة للموقوفين والمكلفين بإنفاذ القانون على حد سواء، باعتبارها توضح حقوق الموقوفين بشكل مختصر ومركز الأمر الذي من شأنه تقليل الانتهاكات من قبل منفذي القانون وذلك من خلال معرفة واجباتهم نحو إعمال هذه الحقوق التي تضمنها اللائحة ويؤدي ذلك إلى تعزيز ثقافة احترام القانون وسيادته، وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، والسير قدماً نحو تكريس سياسيات إصلاح وتأهيل تتماشى  مع المعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن هذه اللائحة تم إعدادها بمبادرة من مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية وتم طباعتها بالشراكة مع وزارة الداخلية بتمويل من الاتحاد آلأوروبي. وبناء عليه تؤكد مؤسسة حريات أن وزارة الداخلية ملتزمة بما جاء أعلاه.