أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بياناً صحفياً أمس جاء فيه أنه في الوقت الذي من حق أكثر من 54000 مواطن يعيشون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أن يحصلوا على حق الإقامة منذ زمن طويل ودفعة واحدة باعتبار ذلك حقاً طبيعياً لكل إنسان فلسطيني أن يعيش في كنف وطنه، فإن مماطلة الحكومة الإسرائيلية في التعاطي الإيجابي مع هذا الاستحقاق وضع آلاف العائلات الفلسطينية في الضفة والقطاع في حالة عدم استقرار على مختلف الصعد الأمر الذي أثر سلباً على نيلهم حقوقهم الأساسية في العمل والتعليم والعلاج والسفر.
وفي هذا السياق دعى حريات السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن والهيئة العامة للشؤون المدنية إعطاء الأولوية في الحصول على الإقامة لزوجات الأسرى اللاتي مضى على بعضهن أكثر من خمس سنوات دون زيارة أزواجهن المعتقلين في السجون الإسرائيلية لعدم تمكنهن من الحصول على تصريح لزيارة السجون ورأى “حريات” أن هذا المطلب يأتي في سلم أولويات الحالات الإنسانية والوطنية التي تحظى بإجماع شعبي.