“حريات”: المستوطنون بحماية جيش الاحتلال يبيدون موسم الزيتون وقاطفيه

يدين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، قيام القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” بقتل المواطنة حنان أبو سلامة (60) عاماً أثناء عملها في قطف ثمار الزيتون في أرضها الواقعة قرب جدار الفصل العنصري في قرية فقوعة قضاء جنين.

ويؤكد “حريات” بأن هذه الجريمة بحق المواطنة الشهيدة أبو سلامة، لم تكن الأولى منذ بدء موسم قطاف ثمار الزيتون، حيث سبقها اعتداءات تراوحت ما بين الإصابات بالرصاص الحي، والاعتداء بالضرب، وسرقة ثمار الزيتون، وحرق الأشجار، ومنع وصول المزارعين إلى حقولهم، مما يستدعي تدخلاً رسمياً وشعبياً عاجلاً، لحماية موسم الزيتون الذي يُشكل عصب حياة رئيسي للكثير من العائلات الفلسطينية، وبخاصة أن ما يفوق عن الــــ(200,000) عامل قد فقدوا مصدر دخلهم، بعد أن حرمهم جيش الاحتلال من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني.

يحذر “حريات” من أن استمرار اعتداءات المستوطنين، ومنع المواطنين من الوصول إلى حقولهم في موسم الزيتون، وبحماية جيش الاحتلال، سوف تؤثر بشكل سلبي جداً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن الفلسطيني، ويمهد لسرقة المستوطنين لهذه الأراضي بعد افراغها من أصحابها، وبخاصة أنه وفي الموسم السابق نفذت عصابات المستوطنين أكثر من (126) اعتداء على قاطفي الزيتون وأراضيهم، مما منعهم من الوصول إلى ما مساحته أكثر من (500,000) دونم، منها (300,000) دونم يقع خلف جدار الفصل العنصري، و(200,000) منها يقع بمحاذات المستوطنات والطرق المؤدية إليها.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه “حريات” بأن ما يجري الآن من اعتداءات يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية متعددة الأشكال التي تنفذها “إسرائيل”، والتي منها إبادة موسم الزيتون وقتل وإرهاب قاطفيه، فإنه يُشدد على أن فعل الاستيطان هو جريمة حرب، وأن ما تقوم به “إسرائيل” بحق السكان الفلسطينيين فيه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وهي أفعال تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعليه فإن “حريات” يدعو إلى:

–          ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين.

–          ضرورة البناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/07/2024، الذي أكد من جديد أن الأرض الفلسطينية هي أرض مُحتلة وفقا للقانون الدولي، والاستيطان فيها غير شرعي، والبناء على هذا الرأي لمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على جرائمها أمام القضاء الدولي صاحب الاختصاص.

–          ضرورة أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالبدء فوراً ودون مماطلة بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في اقتراف جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

–          ضرورة قيام الجهات الرسمية الفلسطينية، وبشكل فوري، في اتخاذ خطوات ووضع تدابير من أجل حماية موسم الزيتون وتقديم الحماية والمساعدة لقاطفيه.

حريات: استشهاد الأسير محمد منير موسى من بيت لحم

يتقدم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بأحر التعازي لعائلة الشهيد محمد منير موسى الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع.

وُلد الشهيد في محافظة بيت لحم، ويبلغ من العمر 37 عاماً، واعتُقل لأول مرة في 20 أبريل 2023، حيث كان موقوفاً في سجن “ريمون” قبل نقله إلى المستشفى. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسات الأسرى، لم يكن الأسير يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة قبل اعتقاله، ومع ذلك، تُشير التقارير إلى أن ظروف استشهاده غير واضحة، بينما تعكس الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، الأسباب الرئيسية لاستشهاد 41 أسيراً منذ السابع من أكتوبر.

وأكد المركز في بيانه، أنه ومنذ العدوان على قطاع غزة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ارتكب الاحتلال جرائم غير مسبوقة تستهدف الأسرى والأسيرات بمستويات متزايدة من العنف والتحريض. وفي الوقت نفسه، يواجه أكثر من 10,100 أسير في سجون الاحتلال ظروفاً قاسية ومروعة، حيث تتفاقم معاناتهم يومياً في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة والظروف الإنسانية.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال على جرائمه، يأتي هذا في ظل ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 278 باستشهاد الأسير محمد موسى.

مركز الدفاع عن الحريات: انتهاكات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الإعتداء الصارخ على الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي تزامن مع مرور عام على جريمة الإبادة الجماعية والعدوان على شعبنا وأهلنا في غزة، حيث بثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد تعذيب وسوء معاملة مروعة أثناء إقتحام قوات الاحتلال لسجن عوفر، حيث إجبار الأسرى على الخروج من زنازينهم ودفعهم بالقوة بحضور وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن جفير”، مما يؤكد على الدور الرسمي للحكومة الرسمية في العنف والتنكيل الممنهج على الأسرى والأسيرات.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأسرى، والتي ارتفعت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر 2023، مما يعكس سياسة العقاب الجماعي ضد الأسرى، حيث بلغت حصيلة الشهداء الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي 40  شهيد منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وفي تقرير حديث لمركز “حريات”، وثق محامو المركز خلال زياراتهم لسجن عوفر إفادات حول ممارسات تعذيب وتجويع ممنهجة، حيث يُستخدم الغذاء كوسيلة للعقاب، ويُقدم للأسرى كميات ضئيلة تكفي بالكاد لبقائهم على قيد الحياة. كما يعيش حوالي 220 معتقلاً من أبناء قطاع غزة في قسم 23 بسجن عوفر في ظروف قاسية، حيث يُجبرون على البقاء في وضعيات مؤلمة وتُقيد أيديهم وأرجلهم طوال اليوم، ويتعرضون للضرب والتعذيب باستخدام الكلاب وغاز الفلفل، ويُحرمون من الحركة ويتم ايقاظهم مرات عديدة أثناء الليل بحجة العدد، أما الوضع الصحي للمعتقلين، فيظهر تدهوراً خطيراً بسبب الامتناع عن تقديم العلاج الطبي المناسب، وارتكاب الجرائم الطبية بحق الأسرى، مما يزيد من معاناتهم ويشكل خطر حقيقي على حياتهم.

ويدعو حريات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الحرب التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات وفي مقدمتها جريمة التعذيب، وإلى إتخاذ خطوات ملموسة وحازمة لوقف هذه الجرائم كما يدعو الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها لإجبار الدولة القائمة بالاحتلال الإلتزام بالإتفاقيات، وإلزامها بالسماح للصليب الأحمر الدولي القيام بدوره في زيارات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

خلال مؤتمر صحفي، الهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية والأهلية والنقابات تطالب الوقف الفوري “للإبادة الجماعية“

طالبت المؤسسات الحقوقية والنقابات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية، المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة بشكل عاجل وفوري، ووقف العدوان الحربي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة لوضع حد لمعاناة السكان وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، واجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في كانون ثاني، وفي آذار، وفي أيار 2024، والقاضية بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع استكمال أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفية نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” وشبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان ومجمع النقابات المهنية ونقابة المحامين الفلسطينيين بمقر الهيئة في رام الله، مع دخول حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عامها الثاني.

ودعا المشاركون في المؤتمر الأمم المتحدة إلى الطلب من الدول بعدم توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، باعتبار هذا الفعل بمثابة اشتراك في جريمة الإبادة الجماعية، والضغط على دولة الاحتلال من أجل تفعيل وتسهيل دور ووصول منظمات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للنازحين في القطاع وضمان حصولهم على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء.

وشدد المتحدثون على أن هدف الاحتلال هو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة كجزء من سياسة الهندسة العرقية وتنفيذ مخطط التهجير، فقد القت “إسرائيل” على قطاع غزة ما يزيد عن (85,000) طن من المتفجرات، ووصل عدد الشهداء المسجلين رسمياً هناك إلى (41,495) شهيداً/ة، منهم (16,859) طفلاً/ة، و(11,429) امرأة، فيما نعتقد ان العدد الحقيقي للشهداء أكبر من ذلك بكثير، خاصة بعد احتساب من هم تحت الأنقاض والمفقودين أو من قتلوا في الأسر، والذين يتجاوز عددهم (10,000) إنسان، وعشرات الالاف من أصحاب الامراض المزمنة الذين قضى أغلبهم نتيجة غياب الرعاية الصحية. هذا بالإضافة إلى استهداف الصحفيين بالقتل حيث استشهد حتى تاريخه أكثر من (173) صحفياً، كما يتم استهداف الطواقم الطبية التي قضى منها حوالي (986) عامل/ة، واستهداف عاملي الإغاثة المحليين والدوليين، وأجهزة انفاذ القانون بهدف نشر الفوضى وضرب السلم الأهلي.

ونتيجة لما يجري من إبادة جماعية، تحول معظم سكان القطاع إلى نازحين داخلياً، يعانون من المجاعة، وشُح المياه وبخاصة في شمال القطاع، هذا بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية بين أكثر من ثلثي سكان القطاع.

وتحدث في المؤتمر عصام العاروري مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفادي عباس نقيب المحامين، وحلمي الأعرج مدير مركز حريات، ونادية حبش نقيبة المهندسين، فيما ألقت خديجة زهران البيان المشترك الذي تضمن تحذراً من كارثة إنسانية يواجهها النازحون مع دخول فصل الشتاء، ومكوث معظمهم في خيام غير مُعدة لمواجهة فصل الشتاء، ويهددها الغرق والتلف نتيجة الأمطار والرياح. وأن نتيجة العدوان وإجراءات الاحتلال في الضفة الغربية ارتقاء 742) شهيداً/ة، من بينهم (167) طفلا، قتل (23) منهم على الأقل على أيدي ميليشيا سموترتش وبنغفير، هذا بالإضافة إلى سياسة حصار واستباحة المدن والمخيمات والقرى والبلدات، وما يرافق ذلك من عمليات اعتقال وتدمير للبنى التحتية وللممتلكات العامة والخاصة، وتسليح سوائب المستوطنين ليعيثوا قتلا وحرقا ونهبا وتدميرا ، وتصاعد هدم المنازل والتهجير القسري، حيث تم هدم (2,521) منشأة فلسطينية وتشريد (7,811) فلسطينيا وحوالي (26) تجمعا بدويا ورعويا في السفوح الشرقية وجنوب الضفة الغربية، وتم لهذه الغاية تغيير التشريعات والقوانين لتسهيل عملية الضم، وتم فرض قيود إضافية على حرية الحركة، بإضافة إلى الضغوطات الاقتصادية، وقرصنة المقاصة.

وذكر البيان أن عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من (11,000) أسير/ة، وعدد يفوق الـــ(1600) أسير/ة في قطاع غزة، يعانون من سياسة التعذيب الممنهج ضرباً وعزلاً وتجويعاً، علاوة على وقوع حالات اغتصاب، والتهديد بالاغتصاب، والتعري القسري، والحرمان من العلاج، والكثير من الممارسات التي أدت إلى استشهاد (40) أسيراً، وهو رقم غير دقيق حيث ما زالت “إسرائيل” تُخفي مصير أسرى قطاع غزة وأعدادهم الحقيقية.

كما جرى تكثيف سياسة احتجاز جثامين الشهداء والتنكيل بهم وشبهة قتلهم بعد السيطرة عليهم، حيث تحتجز سلطات الاحتلال (582) جثمانا من بينهم (56) طفلا، والكشف عن قبور جماعية وبعضهم ألقى بهم وهم مقيدون، كما جرى نبش وإعادة تسليم (516) قبرا على مراحل.

وحذر المتحدثون في المؤتمر الصحفي من كارثة إنسانية محققة نتيجة لتدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل بما يشمل الصرف الصحي، وشبكتي المياه والكهرباء، وانعدام غاز الطهي، وشُح الأدوية والمستلزمات الطبية، والمستلزمات الصحية الخاصة بالنساء، ومطاعيم الأطفال الأساسية، ومستلزمات النظافة بشكل عام.

 *مؤسسات الأسرى تعلن عن أسماء 15 شهيدا من معتقلي غزة لم يعلن عنهم سابقاً ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال*

في 06 تشرين1/أكتوير 2024.

*خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد مرور عام على حرب الإبادة*

 *مؤسسات الأسرى تعلن عن أسماء 15 شهيدا من معتقلي غزة لم يعلن عنهم سابقاً ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال*

• *عدد الشهداء من غزة المعلومة هوياتهم بعد السابع من أكتوبر ارتفع إلى 24 ومن أنحاء فلسطين كافة إلى 40*

6/10/2024

البيرة – أعلنت مؤسسات الأسرى اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي عقد في بلدية البيرة، عن أسماء 15 شهيدا ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ ومعسكراته، ممن لم يعلن عن أسمائهم سابقاً، وهم ومن بين 24 شهيدا من الأسرى والمعتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبرمن غزة ، جرّاء جرائم التّعذيب، بأشكالها المختلفة، ليرتفع عدد الأسرى الشهداء بعد تاريخ السابع من أكتوبر من أنحاء فلسطين كافة إلى 40.

وخلال كلمة لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أكّد على أن المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لأعتى هجمة عبر تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدت لاستشهاد 40 أسيراً على الأقل.

وأضاف فارس، إن العدد المعلن للشهداء في معتقلات الاحتلال جراء الحرب الانتقامية التي شنتها إسرائيل بحق الأسرى والأسيرات، يشمل فقط من تمكنت مؤسسات الأسرى من معرفة أسمائهم والتحقق من ارتقائهم.

وتوقع أن يكون هناك عشرات آخرون قد قتلوا بدم بارد في السجون لم يكشف عن مصيرهم، نتيجة سياسة الإخفاء القسري التي تمارسها إسرائيل دون تدخل العالم، الأمر الذي أسس لجرائم أخرى شهدتها المعتقلات مثل فقء الأعين وبتر الأطراف والاغتصاب، عدا عن الجرائم الطبيّة، وجرائم التجويع، والاكتظاظ وجرائم التعذيب التي تهدد حياة العشرات من الأسرى لا سيما المرضى وكبار السن.

وأضاف: “إننا في منعطف تاريخي يستدعي تسخير كل الطاقات لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا في كل مكان، وتحديدا في قطاع غزة، وعوضا عن الموقف المتلكئ وغير الحازم تجاه ما يقترف من جرائم بحق الشعب والأسرى، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ جملة من الإجراءات العملية بحق إسرائيل”.

وطالب فارس، محكمة الجنايات الدولية أن تصدر وفقا لنظامها الداخلي، مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال وضباطه الفاشيين الذين يعتقدون أنهم في مأمن، خاصة أن إسرائيل لم تعد تهدد الأمن الجماعي والفردي للفلسطينيين بل تهدد السلم الإقليمي والدولي.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، بعد مرور عام على حرب الإبادة في قطاع غزة، “إن حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، وصلت إلى 40 شهيدا، 14 منهم من الضفة الغربية والقدس، و2 من أراضي عام 1948، و24 من قطاع غزة، ليصل إجمالي الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 277”.

وأكد الزغاري، أنّ المعطى المعلن عنه بشأن عدد شهداء معتقلي غزة ليس نهائيا، حيث يقدر عددهم بالعشرات استنادا إلى تقارير نشرتها وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية إسرائيلية، منوها إلى أن رد جيش الاحتلال بشأن استشهاد معتقلين من القطاع يبقى قائما على قاعدة الشك، حيث لا يتوفر أي دليل لدى المؤسسات المعنية في ضوء استمرار الاحتلال باحتجاز جثامينهم.

وأضاف، أن المؤسسات ذات الصلة ستواصل متابعة حق عائلات الشهداء المعلومة هوياتهم بالمشاركة بالتحقيق في ظروف استشهادهم، وشدد على أن هذا المسار ليس من باب انتظار العدالة من الاحتلال، ولكن تأكيدا على حق الأهالي بالملاحقة القانونية، خاصة فيما يتعلق بتسلم الجثامين.

وعلى مقربة من ذلك، نوهت مسؤولة الضغط والمناصرة المحلية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامية تالا ناصر، إلى أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ورغم أهميته إلا أنه لم يتطرق لعدم قانونية اعتقال الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال وعرضهم أمام محاكم غير شرعية.

وشددت على أن الأوامر العسكرية التي يحاكم الأسرى بموجبها تشكل تقييدا للحقوق الأساسية الجمعية والفردية، وأن المحاكمات أمام القضاء العسكري يعتريه الكثير من الخروقات لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكدت ناصر أن دولة الاحتلال ملزمة بوقف عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين وتفكيك النظام القضائي العسكري والتوقف عن محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية.

وتطرق رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان إلى أهمية تفعيل دائرة الفعل الشعبي والجماهيري محليا ودوليا لإسناد الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي شهدت على مدار العام المنصرم سلسلة انتهاكات وجرائم وظروف اعتقال كارثية طالت الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، في المأكل والمشرب والتعليم والعلاج والزيارات، ووصلت حد الاغتصاب والإعدام فضلا عن الإخفاء القسري.

وقال إن الحراك الشعبي والقانوني والدبلوماسي يجب أن يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال، وكلما اتسعت دائرة العمل الجماهيري لإسناد الأسرى وفضح ما يقترف بحقهم من جرائم على كل المستويات؛ كلما قصر ذلك من أمد تلك الانتهاكات.

من ناحيته، اعتبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج، أنه يتوجب التحرك برؤية وطنية على الصعيد الدولي سياسيا وقانونيا لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك بشكل عاجل وأن تخرج عن تلكئها وتصدر مذكرات الاعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير حربه.

وأضاف أن الصمت الدولي يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية بحق شعوب المنطقة، لا سيما الفلسطينيين وأبناء الحركة الأسيرة.

وبلغت حصيلة حملات الاعتقال التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 11 ألفا و100 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس.

وبلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 420، بما يشمل اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948 وعددا من الأسيرات من قطاع غزة.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة والقدس، ما لا يقل عن 740.

ويضاف إلى ذلك اعتقال 108 من العاملين في حقل الصحافة، تبقى منهم رهن الاعتقال 58 من بينهم 6 صحفيات، منهن الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” رشا حرز الله.

وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من 9000، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و100، بينهم 95 أسيرة و270 طفلاً، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3398.

كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ”المقاتلين غير الشرعيين” الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1618، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

“حريات” المستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على قرية إم صفّا

يحذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من الزيادة الكبيرة في اعتداءات المستوطنين على قرية إم صفّا الواقعة شمالي محافظة رام الله والبيرة، ويؤكد “حريات” بأن ما تتعرض له هذه القرية من اعتداءات يومية هو نموذج صارخ لما يمارسه المستوطنون بحماية جيش الاحتلال من اعتداءات بحق القرى والبلدات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق توثيقات “حريات” فإن قرية إم صفا والتي تقع على بعد حوالي (12) كلم، شمالي مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها قرابة (720) نسمة، تتعرض بشكل دائم لاعتداءات المستوطنين، وزادت هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ منذ تاريخ 23/06/2023، حين تعرضت القرية لهجوم شنه قرابة (200) مستوطن عليها أسفر عن حرق ما لا يقل عن (10) منازل، وقتل عدد كبير من المواشي، وتخريب في الممتلكات والمزروعات.

تشير الشهادات التي جمعها فريق “حريات” من سكان القرية بأن المستوطنين قد اغلقوا المنفذ الأخير الذي يربط القرية مع محيطها الخارجي، بعد أن قاموا بمصادرة وتجريف قرابة (500) دونم في منطقة تسمى جبل الراس، وهي منطقة قريبة جداً من بيوت المواطنين ومن مدرسة إم صفا المختلطة التي تضم قرابة (185) طالب/ة، مما يُعرض حياة الطلبة للخطر، وبخاصة أن المستوطنين يتعمدون إطلاق النار على المدرسة وطلابها سواء أثناء الدوام المدرسي، أو خلال تنقل الطلبة من وإلى مدرستهم.

يؤكد “حريات” أن قرية إم صفا أصبحت الآن محاطة من أربعة جهات بالمستوطنات، ومغلقة بالكامل، مما يؤثر بشكل كبير على حق المواطنين في الحركة والتنقل، ويعيق وصول السكان إلى أراضيهم الزراعية حيث يفصل شارع استيطاني، من الجهة الجنوبية، بين القرية ومعظم أراضيها الزراعية، وهذا يعرضهم إلى خسائر كبيرة، وبخاصة أن موسم قطف الزيتون على الأبواب، وهو مصدر الرزق الرئيسي لسكان إم صفا. هذا بالإضافة إلى منع المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، أهالي القرية من الوصول أو من استخدام مياه الينابيع في القرية والتي يصل عددها إلى خمسة ينابيع عذبة.

يحذر “حريات” من استمرار هذا الوضع في قرية إم صفا، حيث أن السكان يضطرون إلى قطع مسافة تقارب (2) كيلو متر للتنقل من وإلى القرية، في ظل اعتداءات المستوطنين عليهم اثناء تنقلهم، مما يحرمهم من حقهم في الوصول إلى أماكن عملهم، ووصول الطلاب/ات إلى جامعاتهم ومدارسهم، ووصول المرضى إلى المشافي وأماكن الرعاية الصحية.

يؤكد “حريات” على أن ما يجري في إم صفا هو نموذج مصغر لما يجري في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن قيام جيش الاحتلال بتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين هو جزء من إرهاب الدولة، وأن مواصلة الصمت الدولي على ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال يشجعهم على الاستمرار في هجماتهم، وعلى الاستمرار بعملية التهجير القسري والفصل العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات والتجمعات البدوية والرعوية.

ويدعو “حريات” إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين.

“حريات” يدين إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

يدين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقر قناة الجزيرة في رام الله، وتسليم إدارة المكتب أمراً عسكرياً بإغلاق المقر لمدة (45) يوماً، ومصادرة بعض المعدات الموجودة فيه، ويرى حريات بأن هذا الإجراء هو استمرار لنهج الاحتلال في اسكات جميع الأصوات التي تفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

يؤكد “حريات” بأن هذا الإجراء مخالف لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الأول المحلق بها، والتي تنص على حماية المدنيين والأعيان المدنية والتي تُعتبر وسائل الاعلام والعاملين فيها من صحفيين جزءاً من هذه الأعيان، كما أنه يخالف  قرار مجلس الأمن رقم (2222) الذي ينص على ضرورة  حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، ويعتبر القرار المعدات والمكاتب والأستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية وليست أصولاً أو ممتلكات عسكرية، وبالتالي، يجب ألا تكون هدفاً لهجمات أو أعمال انتقامية.

إن “حريات” في الوقت الذي يستنكر فيه الهجمة المتواصلة من طرف سلطات الاحتلال على وسائل الاعلام العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة واستهداف الصحفيين سواء بالاعتقال أو الاحتجاز أو بإطلاق النار عليهم أثناء تأدية عملهم، فإنه يدعو الجهات الدولية ذات العلاقة والاختصاص بإدانة هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحافة العاملة في الأرض المحتلة، وإجباره على احترام عمل الصحفيين ووسائل الاعلام، ومحاسبة الجنود المتورطين في جرائم أو انتهاكات بحق وسائل الاعلام والعاملين فيها.

“حريات”: الجرب داخل السجون نتاج لسياسة الجرائم الطبية بحق الأسرى

ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقلق شديد إلى ما وصلت إليه أوضاع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وبخاصة بعد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية منع زيارات المحامين، ووفق المعلومات التي بدأت ترشح من داخل السجون فإن هناك انتشاراً للأمراض الجلدية على نطاق واسع وتحديداً مرض الجرب الناتج عن قلة النظافة الشخصية والعامة.

فمن خلال متابعات “حريات” لأوضاع الأسرى/ات في سجون الاحتلال، وبعد أن قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع المحامين من زيارة الأسرى/ات في سجني ريمون ونفحة، تبين بأن سبب هذا المنع يعود إلى تفشي مرض الجرب بين الأسرى/ات هناك، بالإضافة إلى تفشيه في سجنين أخرين هما مجدو والنقب.

يؤكد “حريات” بأن ظروف الاعتقال داخل سجون الاحتلال غاية في السوء، وأن الأسرى/ات عدا عن أنهم منقطعون عن العالم الخارجي بشكل كامل، فإنهم ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرضون لشتى أصناف الأفعال الحاطة من الكرامة الإنسانية، وعلى رأسها الضرب والتنكيل، من تعذيب جسدي ونفسي، وقيام السجانين بممارسات لا أخلاقية مثل التحرش الجسدي واللفظي، هذا بالإضافة إلى غياب أي نوع من العلاج أو الرعاية الصحية، وتقليص كميات المياه عنهم بشكل كبير، وحرمانهم من مواد التنظيف الشخصية والعامة، والملابس الداخلية والخارجية، وإن كل هذه الممارسات تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والأسيرات.

إن “حريات” في الوقت الذي يستنكر فيه استمرار سلطات الاحتلال بسياسة القتل البطيء وممارستها للجرائم الطبية كأحد الأدوات المستخدمة لكسر إرادة الأسرى/ات معنوياً ومادياً، وحرمان الأسرى والأسيرات من الحصول على أدنى اساسيات الحياة، فإنه يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الشخصية وبخاصة في السجون التي ينتشر فيها مرض الجرب.

وفي الوقت الذي يدعو فيه “حريات” إلى فصل الأسرى/ات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عن باقي الأسرى حفاظاً على حياتهم وتجنيبهم الإصابة بمرض الجرب، بما في ذلك الأسرى الموجودين في عيادة سجن الرملة، فإنه يؤكد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية ذات العلاقة والاختصاص بوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والعمل مع الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإجبار الدولة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” على فتح سجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما يدعو “حريات” منظمة الصحة العالمية بالمساعدة في الضغط على سلطات الاحتلال لإدخال الأدوية والعقاقير اللازمة، والسماح للطواقم الطبية بالدخول إلى السجون لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحد من انتشار مرض الجرب بين الأسرى والأسيرات.

حريات : استمرار سياسة تجويع الأسرى  (طعامهم يخلو من الفاكهة و السكر والملح )

أكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن مصلحة السجون الإسرائيلية تزيد من وتيرة الضغط على الأسرى والأسيرات منذ السابع من أكتوبر في إطار سياستها الهادفة إلى التضييق على حياتهم اليومية في سجون الاحتلال، وذلك من خلال ممارسة التعذيب اليومي بحقهم بشكل متواصل داخل الأقسام والغرف، وكذلك منع زيارات الأهل وقطع أي شكل من أشكال التواصل العائلي معهم، بالإضافة إلى استمرار سياسة التجويع بحقهم الأمر الذي يهدد حياة الأسرى وله تداعيات صحية وخيمة عليهم في المستقبل.

وذكر حريات أن محامي المركز زار عدد من المعتقلين في سجن عوفر الذين أفادوا أن إدارة السجن تستمر في تطبيق سياسة التجويع بحقهم، حيث أفاد أحد الأسرى أن إدارة السجن توفر طعام بالحد الأدنى الذي يكفي لبقاء الأسير على قيد الحياة، دون الإكتراث إلى حاجة الجسم للعناصر الغذائية المتنوعة وأيضا مدى تأثير ذلك على صحة الأسرى في المستقبل لأن الطعام يخلو من أي نوع من أنواع الفاكهة، وكذلك لا يحتوي على السكر أو الملح، ويتم طهيه بطريقة السلق ويقدم بغالب الأحيان دون طهي جيد.

أما بخصوص تقديم الرعاية الصحية للأسرى المرضى أفاد أسير آخر أن أحد زملائه الأسرى في قسم (15) كان لديه ألم في المرارة، وتم وضعه في ساحة القسم بعد صلاة الفجر لغرض إجراء نقله إلى عيادة السجن، الأمر الذي  استمرت الإدارة في رفضه حتى وقت الغروب، وترافق ذلك مع  استمرار الاحتجاج من قبل زملائه الأسرى باستعمال الضرب على الأبواب بأيديهم وكذلك الصراخ مطالبين بإخراج زميلهم للعيادة إلى أن دخلت قوات القمع وقامت بضرب جميع الأسرى في القسم بما فيهم الأسير المريض، وبعد ذلك قاموا بإخراجه إلى العيادة وإعطاءه مسكن ألم فقط وأرجعوه إلى القسم مرة أخرى ومن ثم نقلوه بعد وقت قصير إلى مكان مجهول.

وأشار الأسرى إلى استمرار حرمانهم من الخروج إلى ساحة الفورة بعد تقليص الوقت المسموح به، الأمر الذي نتج عنه امراض جلدية كثيرة أحد أسبابها عدم تعرضهم لأشعة الشمس وشح مواد التنظيف المتوفرة، وأدى ذلك إلى إصابة العشرات منهم بأمراض جلدية اقتضت عزلهم في غرف مع بعضهم البعض مما أدى إلى زيادة معاناتهم بشكل كبير، بالمقابل تتعمد إدارة السجن ومصلحة السجون الإسرائيلية في الاستمرار في سياستها الممنهجة الهادفة إلى التضييق اليومي على حياة الأسرى بشكل منافي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب حريات منظمة الصحة العالمية العمل على دراسة الآثار الصحية الوخيمة على صحة الأسرى في سجون الاحتلال بعد مضي أكثر من أحد عشر شهراً من الاستمرار في سياسة التجويع بحقهم، ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل للحفاظ على حياة الاسرى الذين تسببت لهم سياسة التجويع انخفاض كبير في أوزانهم بشكل ملحوظ بمعدل 20 كغم لكل أسير، وأكد حريات أن الاستمرار في هذه السياسة يعتبر جريمة حرب تهدف إلى التدمير المباشر لصحة الأسرى الجسدية والنفسية.

“حريات”: انتهاكات مميتة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

تنكيل وحشي وتحرش واعتداءات جنسية تمارس بشكل ممنهج على الأسرى

يدين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بشدة ما قامت به مجموعة من جنود جيش الاحتلال في معسكر ومركز تحقيق “سيديه تيمان” بحق أحد الأسرى الفلسطينيين، حيث قاموا بالاعتداء عليه بشكل وحشي، وبعد نقله إلى أحد العيادات تبين أنه تعرض لاغتصاب جماعي من قبل هؤلاء الجنود. ويرى “حريات” بأن هذه الجريمة تأتي في سياق ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أفعال بحق الأسرى/ات، وبخاصة أسرى/ات قطاع غزة، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كجريمة التعذيب وجريمة الاختفاء القسري.

وفي الوقت الذي يُعبّر فيه “حريات” عن قلقه الشديد على حياة وسلامة هؤلاء الأسرى/ات، الذين تمارس ضدهم أفعال مميتة وتنكيل وحشي وتحرش واعتداءات جنسية ممنهجة ، وبخاصة بعد ورود أنباء عن قيام مجموعات من “الإسرائيليين” بينهم أعضاء كنيست باقتحام معسكر “سيديه تيمان”، تحت ذريعة “حماية” الجنود الذين قاموا بفعل الاغتصاب، فإن “حريات” يؤكد بأن هذه الأفعال تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977)، حيث يتعرض الأسرى/ات لسياسات قتل ممنهجة أدت إلى استشهاد (36) أسيراً على الأقل من قطاع غزة استشهدوا في معسكر”سيديه تيمان”، و(19) أسيراً من الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى تاريخه؛ بعضهم قضى نتيجة التعذيب الشديد والتنكيل الوحشي، وبعضهم الآخر نتيجة الجرائم الطبية ومنع العلاج والرعاية الطبية والصحية عنهم، و/أو نتيجة لسياسة التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى/ات.

واستناداً إلى توثيق “حريات”، ومتابعاته وكذلك التقارير الصحفية الصادرة عن جهات مختلفة وشهادات لأسرى/ات سابقين، فإن مركز تحقيق “سيديه تيمان” تُمارس فيه أبشع أنواع التعذيب بما يفوق ما حصل في معتقلي “غوانتنامو” و”أبو غريب”، حيث أن جميع الأسرى دون استثناء يقضون وقتهم معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي والأرجل، ولا يُسمح لهم بالحركة أو استخدام الحمام، ويرتدون حفاظات، وهم يقبعون داخل خيام في ظروف سيئة للغاية.

وقد تعرض عدد من الأسرى لعمليات بتر أطراف من قِبل أطباء مجهولين ودون تخدير نتيجة الأصفاد الدائمة التي تُكبل أيديهم وأرجلهم ، وعادة ما تُصاب جروحهم بالالتهابات، مما يزيد من معاناتهم بشكل كبير، أضف إلى ذلك فإن ما يُقدم لهم من طعام لا يكفي حتى لإبقائهم على قيد الحياة.

وعليه فإن “حريات” يدعو إلى:

• ضرورة التحرك العاجل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، والهيئات الدولية ذات العلاقة، لحماية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من الجرائم التي يتعرضون لها.
• عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الجرائم بحق الأسرى.
• دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياته وفتح تحقيق فوري بجرائم الحرب وضد الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودعوة قضاة المحكمة الجنائية بالإسراع بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
• تحمل المقرر الخاص بالتعذيب والاختفاء القسري لمسؤولياتهما والتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ووقفها.
• دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى التحقيق في الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وبخاصة جريمتي التعذيب، والاختفاء القسري.
• قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأداء رسالتها والقيام بدورها، وأن تتحمل مسؤولياتها بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك.

“حريات” يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

في ضوء ما تقوم به سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فوراً على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967. كما يدعو “حريات” الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستوطنيه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.

ويؤكد “حريات” بأن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستوطنين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وما يشجع سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستوطنين أو المؤسسات الاستيطانية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من مصادرة الأراضي، وتوسيع وبناء المستوطنات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستيطاني المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج) والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة الغربية وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية “كنتونات”، ومن هنا فإن “حريات” يرى بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، ومصادرة الأراضي.

وفي الوقت الذي يدين “حريات” ما تقوم به سلطات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المدنيين والأعيان المدنية من أفعال ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، فإنه يؤكد على أن قيام الاحتلال بتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، بالتكسير والحرق والهدم، والسيطرة على منابع المياه وأماكن الرعي، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من أهمها:

أولا: ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة، وبشكل فوري، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأن تقوم أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، وبشكل فوري وعاجل، بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن مواصلة الصمت على ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال يشجعهم على الاستمرار في هجماتهم، وعلى الاستمرار بعملية التهجير القسري والفصل العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية.

ثانياً: ضرورة استثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، في حسم أن الأرض الفلسطينية هي أرض مُحتلة وفقا للقانون الدولي، والاستيطان فيها غير شرعي، وهذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.

ثالثاً: ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين.

رابعاً: ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سعياً إلى تنفيذ سياسة التهجير القسري والفصل العنصري بحق أصحاب الأرض الأصليين.