مشروع التعذيب اذلال للكرامة الإنسانية

اتخذ حريات المبادرة الأولى نحو تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السجون الفلسطينية في نهاية عام 2014، حيث أطلق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” برنامجًا بعد انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية من الاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يقع التزام منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تجاه حماية واحترام وإعمال الحقوق المذكورة في نصوص الاتفاقيات. بحسب المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.” ومع ذلك، لا تزال ممارسة التعذيب منتشرة على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا تزال ظروف الاحتجاز بائسة، ولا تزال الرقابة على أماكن الاحتجاز غير كافية؛ وأنظمة العدالة الجنائية غير فعالة.

ولذلك، هدف المشروع في جميع مراحله الى المساهمة في منع التعذيب في فلسطين من خلال تعزيز القدرات وزيادة وعي المسؤولين حول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتوعية المسؤولين الأمنيين والمحققين عن الاستجواب وزيادة وعيهم باتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتعزيز معرفة المعتقلين بحقوقهم في الحماية من أي ممارسات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وزيادة الوعي بين خريجي القانون والطلاب من خلال جلسات توعية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات التعذيب في مراكز الاعتقال، والإبلاغ عن الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية عند الموافقة لضحايا التعذيب.

منذ بداية 2021، بدأ حريات بتنفيذ مشروعه “التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية” والممول من الصندوق الأوروبي للديمقراطية. واستفاد من هذا المشروع منتسبي قوى الأمن الفلسطيني من جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي، بالإضافة الى طلبة كلية الحقوق في جامعات مختلفة في الضفة الغربية، وأيضا المعتقلون في مراكز الاحتجاز الفلسطينية لدى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.

لقد ساهم مركز حريات منذ بدء تنفيذ المشروع في إحداث تغييرات هامة لدى الشركاء في المؤسسة الأمنية والمحتجزين في مراكز الاحتجاز والتوقيف الفلسطينية. وتمكن المركز من الإسهام من رفع الوعي في مخاطر جريمة التعذيب وضرورة مناهضتها والتصدي لها وصولا الى مجتمع فلسطيني خالي من التعذيب من خلال انتظام وتيرة زيارة محامي حريات بزيارة مراكز الاحتجاز والتوقيف الفلسطيني التابعة للأجهزة الأمنية المختلفة. حيث نفذ المحامي 84 زيارة منها (39) مخابرات، (33) وقائي، (12) لجنة أمنية مشتركة. والتقى خلالها 195 محتجز. وتابع المحامي القضايا العالقة التي بحاجة الى متابعة لتحسين شروط وظروف الاعتقال. وتكون لديه انطباع بممارسة التعذيب بحق عدد من المحتجزين خصوصا الذين اعتقلوا على خلفية الرأي والتعبير وانتقاد النظام السياسي.

واستطاع مركز حريات من تنفيذ 10 ورش تدريبية مع جهاز الامن الوقائي بمشاركة 242 ضابط وضابطة حول اتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة. كما واستطاع المركز تنفيذ ورشة تدريبية مع طلاب الحقوق في جامعة النجاح الوطنية بمشاركة 31 طالبا وطالبة حول اتفاقية مناهضة التعذيب.

بالإضافة الى ذلك، قام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالشراكة مع وزارة الداخلية الفلسطينية ممثلة بمركز التدريب، سلسلة من الدورات التدريبية على مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، شملت 407 ضابطاً من مختلف الأجهزة الأمنية -، وبتعاون وثيق مع الزملاء في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومؤسسة أمان ونقابة الصحفيين الذين أسهموا بإضافات نوعية على طبيعة عملية التدريب ورفع مستواه. وتم إنجاز 19 دورة بواقع ثلاثة أيام لكل دورة بما يعادل 15 ساعة تدريب رغم الإغلاقات المتكررة التي فرضتها الجائحة وحالت دون انتظام عملية التدريب.

ومن الجدير بالذكر أيضا، أن المركز قد نفذ مع شبكة المنظمات الاهلية ورشة تدريبية حول اتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة بمشاركة 20 مشارك ومشاركة من الحقوقيين والمهتمين من المؤسسات الاعضاء في الشبكة ونشطاء العمل الأهلي استمرت يومين جرى خلالها استعراض العديد من المحاور المتعلقة بموضوع التعذيب وابعاده المختلفة.