استنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” توجهات الأجهزة الأمنية والقضائية الإسرائيلية منع أسرى حماس في السجون من زيارة عائلاتهم للضغط على آسري الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط السماح للصليب الأحمر اللقاء به.

وأكد حريات إن إقدام الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة ليس سوى إمعاناً في مواصلة سياسة فرض العقوبات الجماعية المفروضة على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة واعتبرها خطوة غير مسبوقة في مسلسل انتهاك حقوق الأسير الفلسطيني وضرب بعرض الحائط للقانون الإنساني الدولي الذي حظر نقل الأسرى لغير مناطق سكناهم وكفل لهم الحق في رؤية وزيارة عائلاتهم ورأى أنها تأتي في ظل استمرار معاناة مئات عائلات الأسرى من النساء والشيوخ والأطفال الذين ما زالوا محرومين من رؤية أبنائهم لفترات طويلة تحت حجج وذرائع أمنية مختلفة.

إن حريات وهو يناشد مختلف مؤسسات حقوق الإنسان فضح هذه السياسة وإدانتها فإنه يدعو المجلس الأممي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها للتراجع عن هذا القرار الظالم قبل المباشرة في تنفيذه سيما أنه لن يحقق سوى المزيد من المعاناة للأسرى الفلسطينيين وذويهم وسيزيد من تعقيد قضية الجندي الأسير ويؤخر أو يعطل صفقة التبادل.

قامت سلطات الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري للمعتقل رائد عامر من قرية بيت دجن للمرة الثانية على التوالي علماً أن المذكور أمضى مدة سنتين في الاعتقال الإداري قبل الإفراج عنه مطلع 2005، وجاء تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل المذكور رغم خطورة وضعه الصحي حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكلوسترول وعدم انتظام دقات القلب والقرحة والباصور وإدارة سجن عوفر -حيث يوجد رائد- على إطلاع كامل بملفه الطبي وبصعوبة وضعه الصحي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار عند تجديد الاعتقال الإداري له.

إن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يناشد المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر إدانة تمديد الاعتقال الإداري بحق المعتقل رائد عامر والضغط لإطلاق سراحه كي يتلقى العلاج اللازم خارج السجن.

في الوقت الذي أدان فيه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بشدة فظاعة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل والبنى التحتية وأماكن العبادة في قطاع غزة وبلدة بيت حانون، استهجن الصمت الدولي على ما يجري هناك من جرائم تندى لها جبين الإنسانية وتشكل انتهاكاً فظاً وصارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال ولأبسط حقوق الإنسان وحقه في الحياة.

ورأى حريات أن استمرار هذا الصمت على ما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وقتل العشرات من النساء والأطفال والشيوخ إنما يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في مواصلة حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني.

وناشد حريات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحرك العاجل وإدانة هذه الجرائم ووضع حد لها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

في رسالة مناشدة وصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من الأسير المصري محمد عبد العظيم للسفارة المصرية والصليب الأحمر الدولي جاء فيها “أنا الأسير محمد شعبان أحمد عبد العظيم من محافظة المنية بمصر الذي أقبع الآن في سجن النقب الصحراوي أنني أناشد السفير المصري في إسرائيل ولجنة الصليب الأحمر الدولي وجمعيات حقوق الإنسان من أجل التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية للإفراج عني من داخل السجون الإسرائيلية حيث أنني بتاريخ 10/12/2005 ضللت الطريق على الحدود المصرية-الإسرائيلية وتم اعتقالي من قبل السلطات الإسرائيلية بنفس اليوم وقامت بوضعي في سجن النقب الصحراوي دون تقديم لائحة اتهام لي أو تقديمي إلى أية محكمة كانت، حيث أنني الآن يوجد لي أكثر من سنة في داخل المعتقل الإسرائيلي دون أن أرى لجنة الصليب الأحمر الدولي أو زيارة من السفير المصري في سجني فإنني أناشد كل المعنيين بالأمر العمل للإفراج عني من السجون الإسرائيلية”.

وبدوره يناشد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية سفارة السفير المصري والصليب الأحمر التدخل العاجل لدى الحكومة الإسرائيلية لضمان الإفراج الفوري عن الأسير المذكور.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطف واعتقال ثلث وزراء الحكومة الفلسطينية و24 نائباً في المجلس التشريعي ليصل بذلك عدد المعتقلين من النواب والوزراء في السجون الإسرائيلية إلى ستة وثلاثون نائباً ووزيراً، ورأى في هذه الخطوة تعدياً صارخاً على الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وتحدياً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي برعاية دولية.كما وأدان الحملة الدموية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وعلى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والبنية التحتية للاقتصاد الوطني في الضفة الغربية وغزة.

وناشد مؤسسات حقوق الإنسان الدولية الخروج عن صمتها وإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ورفع الصوت عالياً للمطالبة بوقف العدوان ووضع حد لمعانات الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم المفروض عليه وعدم تركه يواجه العدوان وحيداً أمام جبروت الاحتلال، وقد طالب المركز اعتبار الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب ضد المدنيين وإرهاب رسمي من دولة الاحتلال ينبغي تقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية.

إن حريات وهو يكرر إدانته لسلسة الجرائم والاغتيالات والاعتقالات وأيضاً للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني يستهجن هذا الصمت الدولي المطبق على هذه الجرائم ويناشد أصحاب الضمائر الحية في العالم أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ويرفعوا عنه وعن أطفاله ونسائه وشيوخه الظلم والحرمان والقتل والتجويع كي يعيش حراً كريماً في وطنه وفق الأسس التي ينص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

بناءً على معلومات مؤكدة وصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” تفيد أن ليلة أول أمس الجمعة وفي تمام الساعة العاشرة والنصف أقدمت إدارة سجن الدامون على اقتحام قسم 3 دون سابق إنذار وحاولت إرغامهم على خلع ملابسهم وتفتيشهم وهم عراة أمام بعضهم البعض وعندما رفض الأسرى الانصياع لهذا التفتيش العاري والمذل وقفوا وقفة رجل واحد دفاعاً عن كرامتهم الوطنية باشرت قوة القمع التابعة لإدارة السجن الاعتداء عليهم بالضرب الوحشي بالهراوات ولجأت إلى سحب الأسرى الموجودين في غرفة 2 وغرفة 11 إلى خارج القسم ووضعتهم في غرفة الزيارة للاستفراد بهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح في محاولة محمومة لكسر شوكتهم وإرادتهم. مما أدى إلى إصابة عدد منهم بإصابات مختلفة عرف منهم المعتقلين سليم الجعبه، باسم طحاينه، شادي العمواسي، محمد الحريم، بشار طبيله، نادر مشافي.

وعلى خلفية هذه الأحداث أقدمت إدارة السجن على إعلان حالة الاستنفار وإغلاق السجن ومنع الأسرى من رؤية بعضهم ومن الخروج للفورة ولمرافق العمل.

إن “حريات” وهي تستنكر هذه الجريمة فإنها تدعو الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم إلى استنكار هذه الجرائم المتكررة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لإرغامها على وضع حدّ لهذه الجرائم التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى التي تحرم المس بالمدنيين تحت الاحتلال وبالأسرى المعتقلين في سجونه.

وترى أن تكرار هذه الجرائم كما حصل في النقب والسبع وعسقلان وغيرها من السجون إنما تستمر بدون توقف بسبب الصمت الذي يبديه المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان تجاه جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبحق أسراه ومعتقليه. الأمر الذي يتطلب رفع الصوت عالياً من قبل الصليب الأحمر وغيره من المؤسسات الدولية دفاعاً عن مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الأسير الفلسطيني التي تنتهك يومياً في الأرض الفلسطينية وفي السجون الإسرائيلية.

أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بياناً استنكر فيه قرار سلطات الاحتلال بمنع السيدة ماجدة المصري، الناشطة في مجالات العمل النسائي الفلسطيني خاصة، والوطني عموماً من السفر للخارج بهدف المشاركة في مؤتمر نسائي في بروكسل بدعوة من الحكومة البلجيكية.

وكانت السيدة المصري قد توجهت بطلب السماح من خلال منظمة “هموكيد” للدفاع عن حقوق الفرد، والتي حاولت منذ أكثر من شهرين الحصول على قرار بالسماح للمصري بالسفر إلا أن رد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية جاء بالرفض.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد منعت المصري السفر عبر معبر الكرامة في مناسبتين سابقتين بعد احتجازها لساعات طويلة وإبلاغها بمنعها من السفر لأسباب أمنية وبتعليمات من جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك”.

استنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إقدام قوات الاحتلال على اعتقال المواطن رائد عامر من قرية بيت دجن وسكان بيتونيا من منزله ليلة أمس بطريقة استفزازية حيث منعته من ارتداء ملابسه وقادته إلى جهة غير معلومة علماً أنه مريض ولا يقوى على الحركة. كما أنه يعاني من أمراض في القلب والرأس وتوجد لدى إدارات السجون تقارير طبية بهذا الخصوص حيث سبق واعتقل عدة مرات كان أخرها قبل أشهر حيث أمضى بالاعتقال الإداري مدة عامين كاملين.

إن حريات وهي تحمل المسؤولية عن صحة المعتقل رائد وأية مضاعفات سلبية تطرأ عليها. تدعو إلى الإفراج الفوري عنه ليتعافى من مرضه ويتابع علاجه في الخارج وتناشد المؤسسات الحقوقية الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنه.

طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للإطلاع عن كثب على ما يتعرض له أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتأكد من مدى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والمعايير الدولية الإنسانية لمعاملة الأسرى عليهم سيما في ظل استمرار تصاعد وتيرة القمع والاعتداءات الوحشية بوسائل محرمة دولياً وتنتهك كرامة الإنسان وحقوق الأسير.

حيث دأبت إدارات السجون اللجوء لاستعمال القوة بحق الأسرى في عدد من السجون والمعتقلات كان أخرها معتقل النقب ورشهم بالغاز الخانق في الغرف الضيقة والمكتظة وإطلاق الرصاص المعدني والمطاطي عليهم من مسافات قريبة لا تتعدى عدة أمتار وإرغامهم على التفتيش العاري والمذل تحت تهديد وحراسة الكلاب البوليسية كما حصل في قسم 3 في سجن الدامون فجر التاسع من شهر نيسان الجاري وفرض الغرامات المالية والعقوبات الجماعية والإمعان في سياسة العزل الفردي والجماعي بحقهم وتقليص مخصصاتهم من الغذاء والكساء ومواد التنظيف ومواصلة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم للحالات المرضية الصعبة.

إن استمرار تفاقم أوضاع الأسرى المأساوية سوءاً عاماً بعد آخر ويوماً إثر يوم تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسانية الأممية ومن الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً التدخل لوقف معانيات الأسرى الفلسطينيين اليومية والضغط على حكومة إسرائيل لإرغامها على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والأسير الفلسطيني وتوفير ظروف اعتقال ملائمة لهم تتماشى مع المعايير والقوانين الدولية.

إن حريات وهو يتوجه بهذه المناسبة بالتحية لأسرى الحرية وذويهم ولأسرى الدوريات العرب يدعو مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية لتضافر الجهود والتعاطي بجدية مع مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لما لذلك من أثر هام في كبح عدوانية إدارات السجون وتحسين ظروف حياة الأسرى ومن ثم الارتقاء لمزيد من العمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً وفي المقدمة قدامى الأسرى الذين مضى على بعضهم في الأسر ما يناهز الثلاثة عقود.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إقدام مديرية السجون على اقتحام معتقل النقب بخمسة آلاف جندي والاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز الخانق والرصاص المطاطي وتكبيل 360 أسير ونقلهم تحت الضرب والإهانات إلى عدد من السجون المركزية ووصفها بجريمة حرب تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وحقوق الأسير الذي نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة الأسرى ورأى أنها تأتي في سياق سلسلة جرائم ترتكب يومياً بحق الأسرى والأسيرات في مختلف السجون والمعتقلات حيث يتعرض الأسرى للضرب والتفتيش العاري والمذل وللعقوبات الجماعية والعزل بمختلف أشكاله وهي ترمي لإضعاف شوكة الأسرى وكسر إرادتهم الوطنية كما أنها تتزامن مع إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على شعب الانتفاضة الباسل بالقتل والاغتيال والتنكيل.

إن حريات وهي تحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وما يتعرضون له من اعتداء وتنكيل في معتقل النقب وفي غيره من السجون والمعتقلات فإنه يناشد جماهير شعبنا وقواه ومؤسساته التحرك الواسع لإدانة هذه الجريمة ومطالبته المجتمع الدولي وفي المقدمة منه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان التدخل للضغط على حكومة إسرائيل لوقف مسلسل الجرائم بحق أسرى النقب وأسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال كما ويطالب المجلس التشريعي والرئيس عباس والممثليات الفلسطينية في الخارج إطلاع حكومات دول العالم والبرلمانات العربية والأوروبية على حيثيات جرائم الاحتلال في السجون وذلك في سياق حملة دولية لشرح معانيات الأسرى وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم من أجل تضافر الجهود الشعبية والإقليمية والدولية لإرغام حكومة إسرائيل على إطلاق سراح كافة الأسرى.