رام الله- توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالتهنئة لعميد الأسرى ماهر يونس والحركة الأسيرة وعموم أبناء شعبنا بنيله الحرية بعد قضائه أربعين عاماً في سجون الاحتلال.

وقد أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير ماهر يونس ثاني أقدم أسير سياسي في العالم صباح اليوم الخميس 19/1/2023 بعد حملة من المضايقات له ولعائلته ولأهالي بلدة عارة مسقط رأسه، حيث قامت بنقله من سجن النقب قبل تحرره بيومين بحجة التحقيق معه، واقتحمت إدارة السجن قسم 10 في سجن النقب وأخرجت الأسير من القسم لحرمانه من وداع أخوته رفاقه، كما قامت بعمليات اقتحام وتفتيش متكررة لمنزل العائلة.

بدوره أشار حريات إلى أن قوات الاحتلال تنتهك أبسط الحقوق الطبيعية للإنسان في اقتحام المنازل وتفتيشها، وتهديد الأسير ماهر يونس وعائلته لمنع رفع العلم الفلسطيني والاحتفال بحرية الأسير بعد 40 عاماً.

وأكد حريات أن ما تقوم به حكومة الاحتلال لن ينجح في استهداف مكانة الأسير الفلسطيني ونضالاته ورمزيته، وإنّ الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده ينتظر لحظة الإفراج عن ماهر يونس بمشاعر عظيمة ملؤها الفخر والفرح والإعتزاز، وإن إجراءات الاحتلال ستزيد من حالة الالتفاف الشعبي والجماهيري لعميد الأسرى ماهر يونس وهو يخطو أولى خطواته نحو الحرية.

وكان ماهر يونس قد بعث برسالة يوم الثلاثاء من سجن النقب وجّه فيها التحية للشهداء الأبرار ولجماهير الشعب الفلسطيني، وتحدّث فيها عن شوقه للحرية ولقاء أبناء شعبنا، وقال:” أنتظر حريتي بكل حزن وألم، لأنني سأترك خلفي إخوتي ورفاقي الذين عشت معهم كل الصعاب”.

رام الله_ حريات، بحضورعميد كلية الحقوق والإدارة العامة د.محمود دودين، ورئيس دائرة العلوم السياسية د.هاني موسى، ومساعد العميد الأستاذة نور مطور، والأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، جرى تكريم طلاب العلاقات الدولية والعلوم السياسية الذين شاركوا في لقاء “الحركة الوطنية الأسيرة في ضوء الانتخابات الإسرائيلية”، أمس الإثنين 16/1/2023 في الجامعة.

وأبرق الحضور التهنئة لعميد الأسرى كريم يونس أقدم أسير سياسي في العالم على نيل الحرية بعد أربعين عاماً في الأسر، وكذلك للأسير ماهر يونس الذي سيتحرر بعد غد الخميس الذي أمضى ذات الفترة في الأسر، وتوجّهوا بالتحية للحركة الأسيرة المناضلة والمقبلة على تحديات جسام مع حكومة الاحتلال المتطرفة ومصلحة السجون، التي شرعت بتضييق الخناق على الأسرى والعدوان على شعبنا وعلى مقدساته.

وشكر المشاركون عميد الكلية ورئيس الدائرة ومركز حريات على تنظيم هذا اللقاء الهام، وطالبوا بتنظيم المزيد من هذه اللقاءات والدورات لأهميتها في رفع الوعي في شؤون الحركة الأسيرة ونضالها المستمر، وجاء هذا النشاط تجسيداً لرؤية الكلية والجامعة ودورها في تعزيز الثقافة الوطنية من خلال المساقات التدريسية في الجامعة، أو من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأكد مركز حريات على استعداده الدائم للتعاون وتنظيم دورات وندوات في العديد من المجالات التي تهم الطلبة وخاصة في موضوعات حقوق الإنسان.

رام الله – هنأ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الأسير المحرر كريم يونس بمناسبة الإفراج عنه من سجن هداريم بعد قضائه 40 عاماً في المعتقلات الإسرائيلية.

وقال مدير المركز السيد حلمي الأعرج في برقية التهنئة اليوم الخميس:” نبرق التهنئة لكريم يونس وعائلته وإلى الشعب الفلسطيني وعموم الحركة الأسيرة بمناسبة الإفراج عن أقدم أسير فلسطيني وأقدم أسير سياسي في العالم قضى أطول فترة زمنية خلف القضبان بشكل متواصل، كريم يونس الأسير القوي الثابت، الذي بقي شامخاً، نبرق بالتهنئة للمناضل الثائر الذي حفر اسمه في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة، لذلك الرجل الفلسطيني الذي ضّحى من أجل حرية شعبه، للقائد الوطني والوحدوي والمثقف الثوري.

واستنكر الأعرج تهديدات سلطات الاحتلال وطلب وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي أرييه درعي من المستشارة القضائية للحكومة سحب الجنسبة الإسرائيلية من الأسير كريم يونس طالباً منها ” ممارسة السلطة بموجب قانون المواطنة” بحجة إدانته بمخالفات إرهابية.

وأكد على أن جملة الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق كريم يونس وعائلته ليست إلا محاولة محكوم عليها بالفشل، وإنها طريقة واهية للإنتقام من الأسرى والنيل من صمودهم التاريخي.

وتوجه حريات بالتحية للحركة الأسيرة بتحرر عميدها، ولكل أحرار العالم الذين يقفون مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكد على ان الحركة الأسيرة بوحدتها الراسخة، وارتباطها العضوي مع شعبها ستفشل كل محاولات سلطات الاحتلال تضييق الخناق عليها أو محاولة النيل من ارادتها.

رام الله- ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الشهيد ناصر أبو حميد الذي استشهد صباح هذا اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي إثر إصابته بمرض السرطان، ويتقدم من عائلته ومن الحركة الأسيرة ومن أبناء شعبنا بأحر التعازي، ويحمّل مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن جريمة الإعدام البطيء التي تعرض لها بقرار من الحكومة الإسرائيلية، ويطالب بوقف جريمة احتجاز جثامين الأسرى الشهداء بتسليم جثمانه لعائلته لدفنه وفق الأعراف والتقاليد الدينية والوطنية.

ويدعو “حريات” المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لوضع قضية الأسرى المرضى على سلم أولوياتهم، والخروج عن صمتهم في إدانة هذه الجريمة المتواصلة والمتكررة في إعدام الأسرى المرضى وعدم تقديم العلاج المناسب لهم ورفض إطلاق سراحهم، مؤكداً أن استشهاد الأسير أبو حميد هو نتيجة لسياسة الإهمال الطبي وامتناع مصلحة السجون عن إجراء الفحوصات الدورية له خلال سنوات اعتقاله حتى تفشى مرض السرطان في رئتيه وحتى لحظة استشهاده.

وبحسب توثيق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (625) أسيراً وأسيرة (200) منهم من الحالات الصعبة، و(24) منهم مصابون بأورام سرطانية، مما أدى إلى ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (233) شهيداً بينهم 74 شهيداً نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وبذلك يكون عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية 11 باستشهاد ناصر أبو حميد.

إن استشهاد ناصر واستمرار جريمة الإهمال الطبي ورفض إطلاق سراح الأسرى المرضى والجثامين المحتجزة، يتطلب التحرك على كل المستويات والصعد الشعبية والأهلية والرسمية، وملاحقة الاحتلال بكل إصرار وتصميم أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، وحث المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم في إدانة جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وممارسة أقصى درجات الضغط لإطلاق سراح الأسرى المرضى قبل فوات الآوان.

والجدير ذكره، أن الأسير ناصر محمد يوسف ناجي أبو حميد محكوم بالسجن 7 مؤبدات وخمسون عاماً، عمره 50 عاماً، أمضى أكثر من نصفها معتقلاً في السجون الإسرائيلية، من عائلة مناضلة، له خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما تعرضت بقية العائلة للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات و فقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، وهدم منزل العائلة خمس مرات كان آخرها عام 2019.

رام الله – حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الأسير وليد دقة 60 عاماً من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ 37 عاماً.

وأشار حريات إلى أن الأسير وليد دقة كان يقبع في سجن “عسقلان” وطرأ تدهوراً على وضعه الصحي وعلى إثره نقل إلى مستشفى “برزلاي” بسبب هبوط حاد في الدم، لتؤكد الفحوصات الطبية التي أجريت أنه مصاب بسرطان الدم “لوكيميا”.

وأكد حريات أن الأسير دقة تعرض لإهمال طبي منذ سنوات، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس، وانخفاض دائم في الدم، واستمرت إدارة مصلحة السجون بالمماطلة في إجراء الفحوصات الدورية، وهو ما أدى في النهاية إلى إصابته بالسرطان.

وبحسب توثيق مركز الدفاع عن الحريات ومتابعته لملف الأسرى المرضى، فقد شهدت السجون إرتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسرى المصابين بالأمراض السرطانية والأورام بدرجات مختلفة،  إذ وصل عددهم إلى 25 أسيراً، منهم العديد من الحالات الخطيرة؛ الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني سرطان الرئة، والأسير المعتقل إدارياً عبد الباسط معطان الذي يعاني سرطان القولون، والأسير الطاعن في السن فؤاد الشوبكي الذي يعاني سرطان البروتستاتا، والأسير معتصم رداد الذي يعاني سرطان الأمعاء، والأسير موفق عروق الذي يعاني سرطان المعدة. 

وأكد حلمي الأعرج مدير المركز أن الأسرى في سجون الاحتلال، يتعرضون من اليوم الأول لسلسلة انتهاكات تنكيلية وظروف اعتقالية قاسية تؤدي حتماً لمثل هكذا نتائج، فبعد كل سنوات الإنتظار التي انتظرها الأسير القائد والمفكر وليد دقة، أصيب بسرطان الدم؛ وهذا يؤكد مستوى الجريمة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات.

مضيفاً إلى إنّ تردّي الوضع الصحي للأسرى في سجون الاحتلال والزيادة المضطردة في أعدادهم، يستوجب تدخلاً فوريّاً وعاجلاً من كافة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وتشكيل لجنة طبية دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطّلاع على ما يجري داخلها من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى على كافة المستويات، لتعرية الاحتلال وسياساته ومحاسبته لإجباره على وقف سياسة الإهمال الطبي والإفراج عن الأسرى المرضى قبل فوات الأوان.

يذكر أن الأسير المفكر وليد دقة، كتب العديد من المقالات والكتب، معتقل من 25 آذار عام 1986 وبعد 21 عاماً من اعتقاله، استطاع وزوجته المناضلة سناء سلامة إنجاب طفلتهما ميلاد عن طريق نطفة مهربة في عام 2020.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبقاء الأسير نائل البرغوثي في السجن لقضاء محكوميته بالسجن المؤبد و18 سنة إضافية، بحسب بيان صدر عن جيش الاحتلال أمس الثلاثاء 6/12/2022، جاء فيه أن اللجنة المعنية بفحص شروط تخفيف العقوبة ولجنة الاعتراضات العسكرية تعتبران أن البرغوثي خرق الشروط التي وُضعت للإفراج عنه في صفقة شاليط 2011.

وأكّد حريات أن هذا القرار سياسي ويستهدف الأسرى القدامى والمحررين ويأتي في سياق محاولات الاحتلال الدائمة لوصم نضالات الأسرى بالإرهاب، حيث تستمر سلطات الاحتلال باعتقال 49 أسيراً من محرري صفقة شاليط عام 2011، أعيدت لهم أحكامهم السابقة في المحكمة العليا، وينتظر 18 منهم النّظر في التماسات تقدّموا بها ضد إعادة أحكامهم السابقة وللمطالبة بالإفراج عنهم.

وطالب حريات الدول التي رعت صفقة التبادل وشاركت في التنفيذ والرقابة عليها بالوقوف عند مسؤولياتها وممارسة دورها بالضغط على دولة الاحتلال وإجبارها على الإفراج عن كلّ محرري صفقة شاليط وعلى رأسهم نائل البرغوثي.

يشار إلى أن الأسير نائل البرغوثي 64 عاماً من قرية كوبر قضاء رام الله، اعتقل أول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 18 عاماً، وتحرر بموجب صفقة التبادل عام 2011، ثم أعيد اعتقاله في شهر 6/2014 وحكم عليه بالسجن 30 شهراً ضمن حملة اعتقالات شنتها سلطات الاحتلال لاستهداف محرري الصفقة، وأعيد له الحكم السابق بحجة “خرقه شروط الإفراج عنه”، وقد بلغ مجموع ما قضاه البرغوثي في سجون الاحتلال 42 عاماً قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل.

رام الله – نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالشراكة مع دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في قاعة المؤتمرات في كلية الحقوق والإدارة العامة، ندوة بعنوان “الحركة الوطنية الأسيرة في ضوء الانتخابات الإسرائيلية”، أدارها الأستاذ حلمي الأعرج المدير التنفيذي للمركز بحضور طلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة.

في بداية الندوة رحب الدكتور هاني موسى أستاذ العلوم السياسية بمركز حريات وأشاد بدوره الدائم والدؤوب في إعلاء شأن حقوق الإنسان وبالعلاقة المميزة التي تجمع المركز والجامعة خلال السنوات الماضية، وأشاد بالاستعداد الدائم للمركز بالتعاون مع الجامعة.

وقدم الأستاذ حلمي الأعرج  عرضاً تاريخياً لنشأة الحركة الوطنية الأسيرة في البدايات الأولى ومكانتها السياسية والوطنية والقانونية التي ترسخت في السياق التاريخي، وأنها حركة مناضلة وطليعية تتبوأ مكانة خاصة في قلب الحركة الوطنية الفلسطينية وجزء لا يتجزأ في النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والإستقلال، وأن الرد على الرواية الإسرائيلية المزيفة هي تدويل قضية الأسرى والأسيرات وتكريسها كقضية وطنية وسياسية بامتياز.

كما استفاض في شرح واقع الحركة الأسيرة والظروف الاعتقالية القاسية التي يعيشها الأسرى ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتضيق الخناق على الأسرى، مؤكداً أن تهديدات بن غفير للأسرى بسحب التمثيل الاعتقالي والتطاول على حقوقهم الأساسية واشتراطه دخول الحكومة بتنفيذ قانون الإعدام لن يرهب أسرانا وأسيراتنا، وأن شعبنا والحركة الأسيرة سيواجهان هذه التهديدات بإرادة صلبة ووحدة وطنية راسخة.

ودعا الأعرج إلى تعميق الوحدة الوطنية للحركة الأسيرة وتطوير دور لجنة الطوارئ العليا، وتبني استراتيجية في حماية حقوقها، ورفع وتيرة نضالها من أجل حريتها وفي المقدمة القدامى، الأطفال، النساء، المرضى والإداريين وكبار السن، وإلى بلورة استراتيجية وطنية تساند الحركة الأسيرة في كل نضالاتها، وتدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية وتفنيد الرواية الإسرائيلية المضللة وتكريس أن الأسرى والأسيرات هم طليعة النضال الوطني الفلسطيني وهم أسرى حرب وأسرى حرية ناضلوا من أجل حرية شعبهم واستقلاله وفقاً للقانون الدولي.

وفي هذا السياق أكد على ضرورة تسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى، والامتناع عن تقديم العلاج وعدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، ورفض إطلاق سراحهم خاصة الأسير ناصر أبو حميد واحتجاز جثامينهم عند استشهادهم، وفضح القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تطبقها دولة الاحتلال، وإبراز قضية الاعتقال الإداري التعسفي التي يستخدمها الاحتلال كسيف مسلط على رقاب المواطنين الفلسطينيين وتنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني وكافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان.

وتميزت الندوة بأسئلة الطلاب المشاركين ومداخلاتهم، ومن أهمها الإضرابات الفردية والجماعية، والتغيرات التي طرأت على الحركة الأسيرة قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وبعده.

لاهاي: قام اليوم الجمعة الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وفد يمثل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، ونادي الأسير الفلسطيني، بزيارة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتقى الوفد الذي ضم الدكتور أنس أبو سعدا والسيدة أمل حمد مع ممثل المحكمة ، وتسليمه مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وخطواتهم النضالية من أجل الغاء الاعتقال الادري غير القانوني، وتحرير المعتقلين الاداريين من سجون الاحتلال، وجاء في المذكرة أن لجوء المعتقلين الإداريين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال غير الشرعية ، إلى جانب الإضراب عن الطعام الفردي والجماعي أصبحت الوسائل الوحيدة لوقف الاعتقال الإداري في ظل رفض سلطات الاحتلال وقف سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية، وامعانها في رفض الافراج عنهم، ما يؤكد ضرورة تفعيل وتطوير الدعم والاسناد والتضامن الشعبي الفلسطيني والدولي، حتى ينتهي ملف الاعتقال الإداري، وتحرير كل الأسرى الإداريين منه.

وأكدت المذكرة أن الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. كما أنه يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية، ويخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائيا، ودعت المذكرة كافة المنظمات الدولية وجميع هيئات حقوق الانسان، وأحرار العالم، إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والافراج عن المعتقلين الإداريين بدون قيد أو شرط.

وتزامنا مع تسليم المذكرة تم تنظيم وقفة جماهيرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقفة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، نصرة للمعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال، وتأتي هذه الفعاليات تنفيذا لقرارات المؤتمر السابع للتحالف الأوربي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في مدينة مالمو بالسويد في شهر حزيران/ يونيو الماضي، والتي أكدت على ضرورة تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وطرحها على كافة المنظمات والهيئات الدولية، للقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لنصرة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم، التي تواصل سطات الاحتلال انتهاكها باستمرار، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لمرتكبي هذه الانتهاكات.

تداعت مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات حقوقية وأهلية ونقابات واتحادات، في ضوء صدور قرار بقانون بشأن نقابة الأطباء لسنة 2022م، والذي تضمن إنشاء نقابة أطباء فلسطينية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى صلاحيات رئيس وأعضاء نقابة الأطباء الحالي ويخوله إعداد مشروع قانون لنقابة الأطباء الفلسطينيين.

وبينت المؤسسات أن الهدف هو الوقوف على مخاطر هذا القرار بقانون وتداعياته على مستقبل العمل النقابي والأهلي، وبخاصة في ظل الأنظمة والتشريعات المتتالية التي تهدف لتضييق مساحات عمل المجتمع المدني بكافة مكوناته وقطاعاته.

وناقشت المؤسسات والفعاليات الموقعة أدناه خطورة الإجراءات المتخذة بحق مكونات المجتمع المدني، من مؤسسات وجمعيات وشركات غير ربحية ونقابات مهنية وحرة، وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، في ظل ما يواجهه من هجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته بما فيه السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني برمته.

وأكدت المؤسسات والفعاليات على أن الاستنزاف المتواصل لطاقات المجتمع وادخاله في أزمات متتالية، جراء القرارات بقانون المثيرة للجدل، في وقت يواجه فيه شعبنا حملة تصفية احتلالية غير مسبوقة، وبدل تجنيد كل الطاقات لمواجهة المشروع التصفوي الاحتلالي يتم حرفها في صراعات داخلية، جراء إجراءات وخطوات متعجلة وغير مدروسة، فضلا عن كونها غير قانونية وغير دستورية وتفتقر للمشروعية.

وأوضحت أن نهج حل الأجسام القائمة وتشكيل أجسام جديدة، بما فيها الأجسام المنتخبة وتلك المشكلة وفق سيادة القانون، وتخويلها اعداد مشاريع قوانين، وفق أهواء السلطة التنفيذية، يدخل في إطار التضارب الخطير للمصالح، كما هو الحال إبّان حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء انتقالي وتعديل قانون السلطة القضائية، الأمر الذي أدى إلى تفتيت القضاء وتراجع ثقة المواطنين به وعجزه حتى اللحظة عن تحقيق الإصلاح المنشود.

وبين أنه يأتي القرار بقانون بشأن نقابة الأطباء في ظل التغول الخطير من قبل الحكومة والسلطة التنفيذية على مفاصل العمل الأهلي والنقابي في فلسطين، وبخاصة بعد كافة المحاولات لتعديل التشريعات الخاصة بالجمعيات، وصدور النظام الأخير الخاص بالشركات غير الربحية؛ بهدف تقويض العمل الأهلي وفرض مزيد من القيود على مساحات عمله،  والتحكم بكافة مؤسساته وفعالياته  من قبل السلطة التنفيذية بما يخدم مصالحها، ويهدم الأسس الديمقراطية ومبادئ سيادة القانون التي قامت عليها هذه المؤسسات، ويحد من قدرتها على خدمة الفئات التي ترعاها، ويجعلها أجساماً بلا تأثير.

وترى المؤسسات والفعاليات الموقعة أن النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، بكافة مكوناتها، هي آخر الأجسام الديمقراطية التي تنتخب من قبل هيئاتها العامة وفق مبدأ سيادة القانون الناظم لها، وإنّ التدخل في هذه الأجسام، وحلها من قبل السلطة التنفيذية وتعيين أخرى موالية لها، من خلال القرارات بقانون غير الدستورية، يعكس الإرادة السياسية الحالية المتناقضة اتجاه العمل الأهلي والنقابي في فلسطين، ويؤكد على عدم قبول السلطة التنفيذية لأجسام منتخبة لا تمتثل لرغباتها وتوجهاتها فيما يتصل بالشأن العام.

وأكدت المؤسسات والفعاليات على رفضها لاستمرار إصدار القرارات بقانون بخلاف الأحكام الواردة في القانون الأساسي، والتي تجاوزت في مجموعها 300 قرار بقانون منذ تعطيل وحل المجلس التشريعي. وتعتبر صدور القرار بقانون المذكور تنصلاً من الالتزام بالتوصيات التي صادق عليها الرئيس بخصوص عدم إصدار قرارات بقانون مخالفة لأحكام المادة (43) من القانون الأساسي بانتفاء حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، بما يجعل تلك القرارات بقانون محل طعن قضائي يؤثر في المراكز القانونية للهيئات والأفراد على حد سواء.

كما تؤكد على مساندتها لكافة النقابات في مواجهة التدخل في شؤونها ومحاولة السيطرة عليها، وتساند نقابة الأطباء في خطواتها الاحتجاجية السلمية، بما فيها الحق في الاضراب المكفول في القانون الأساسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.

وشددت على ضرورة وقوف القوى الوطنية والسياسية أمام مسؤولياتها تجاه ما تقوم به السلطة التنفيذية من تغول على مؤسسات المجتمع المدني بكافة مكوناته، واتخاذ مواقف مسؤولة تجاه هذا التدخل في شؤون النقابات ومكونات المجتمع المدني، والعمل على وضع حد له، بما يعزز من مكانة المجتمع المدني الذي طالما شكل رافعة للعمل الوطني على مدار عقود.

وأكدت المؤسسات والفعاليات رفضها للقرار بقانون المذكور، وتطالب بسحبه والغائه ووقف آثاره، والالتزام بالتوصيات التي صادق عليها الرئيس بخصوص عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً للمادة (43) من القانون الأساسي، واحترام العمل الأهلي

والنقابي وتعزيزه في المجتمع الفلسطيني.

كما وترى المؤسسات والفعاليات الموقعة أن إصدار هذا القرار بقانون يقّوض جهود المصالحة التي بدأت في الجزائر، وتدعو كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل بشأن انهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، بما يعيد للنظام السياسي الفلسطيني شرعيته، وليستعيد المجلس التشريعي دوره الرئيسي في إصدار التشريعات، والرقابة على أداء الحكومة، بما يحقق المساءلة كأساس للحكم الرشيد.

الائتلافات والمؤسسات الموقعة على البيان:

شبكة المنظمات الأهلية

مجلس منظمات حقوق الإنسان

ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “عدالة”

مؤسسة الحق

مركز القدس للمساعدة القانونية

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح

الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”

مركز إعلام حقوق الإنسان “شمس”

مركز بيسان للبحوث والإنماء

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

مؤسسة فلسطينيات

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

بمشاركة 112 ضابطاً

رام الله- حريات، أنجز مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” وبالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، بالتعاون مع مركز التدريب بوزارة الداخلية 5  دورات تدريبية على “مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني”، في قاعة الغرفة التجارية برام الله، بمشاركة 112 ضابطاً من منتسبي الأجهزة الأمنية خلال شهري آب وأيلول 2020.

ونُفّذت الدورة بواقع 3 أيام لكل دورة بمجموع 15 ساعة تدريبية، وقام بالتدريب مختصون وخبراء من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز حريات والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، ومؤسسة الحق، ونقابة الصحفيين، وطاقم من مركز التدريب بوزارة الداخلية، الأمر الذي شكّل تنوعاً في أساليب ومواد التدريب، وخلق نقاشات وتفاعلات واسعة بين المشاركين من المؤسسة الامنية والمدربين.

واستهدفت الدورة مشاركين من “الإدارة المالية العسكرية، هيئة التدريب العسكري، هيئة قضاء قوى الأمن، هيئة الإمداد والتجهيز، الحرس الرئاسي، الضابطة الجمركية، هيئة التوجيه السياسي والوطني، وزارة الداخلية، الاستخبارات العسكرية، جامعة الاستقلال، الارتباط العسكري، الأمن الوقائي، الأمن الوطني، مديرية التسليح العام، المخابرات العامة، الخدمات الطبية   العسكرية، الدفاع المدني، الشرطة المدنية، وحدة النوع الاجتماعي، هيئة التنظيم والإدارة، العلاقات العامة”، لإعداد مدربين لتدريب زملائهم في أجهزتهم بهدف وصول المدونة لكافة منتسبي المؤسسة الأمنية لضمان الالتزام بها وتعزيز احترام حقوق الإنسان في دولة فلسطين، تعبيراً عن أهمية المدونة وما تتمتع به من شمولية وإلزامية، كونها موحدة وصادرة عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 1/5/2018، كما تعتبر هذه المدونة أحد ادوات المساءلة التي تستخدمها المؤسسة الأمنية لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المواطنين.

واشتملت التدريبات على مواد كثيرة ومتنوعة مثل: أحكام المدونة وقيمها وغاياتها، القانون الدولي وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مناهضة التعذيب، مكافحة الفساد، حرية الإعلام والمساءلة، التجمعات السلمية والتدرج باستخدام القوة، العقيدة الأمنية والاتفاقيات الدولية.

وفي ختام كل دورة جرى توزيع شهادات التخرّج بمشاركة وكيل وزارة الداخلية السيد يوسف حرب، ومدير مركز التدريب العميد إحسان حمايل، وحلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

وأكد حريات ومركز التدريب على أهمية هذه الدورات وضرورة الاستمرار بها،سيما وأنّه تم إنجاز عشرات الدورات التدريبية في المرحلة السابقة وتم تخريج 1019مشاركاً من الجنسين، بهدف تطوير أداء أفراد المؤسسة الأمنية، بما يضمن الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، وتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية في كافة المستويات والمحافل الدولية.

وثمّن حريات جهود مركز التدريب بوزارة الداخلية ودورهم في التنسيق والإعداد لضمان نجاح الدورات، ويأمل حريات المزيد من العمل مع وزارة الداخلية واستكمال مراكمة الإنجازات.

عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اجتماع الهيئة العامة أمس الثلاثاء في مقر المركز في رام الله، وناقش الاجتماع التقرير الإداري والمالي المقدم من مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة، ووقف على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينينة المحتلة، بحضور 29 مشاركاً من أصل 49 عضواً.

وفي بداية الإجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد خالد بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، وطلب من الاجتماع الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين وعلى روح الشهيد سالم خلة ” أبو زياد” الرئيس السابق لمجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات، وأطلق على هذه الدورة دورة الشهيد أبو زياد وفاءً وتقديراً واجلالاً لدوره الوطني على كافة الأصعدة، وتم اعتماد جدول الأعمال حسب الأصول وأعلن عن بدء الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني.

كما رحب المدير التنفيذي السيد حلمي الأعرج بأعضاء الهيئة العامة، وقدم شرحاً تفصيلياً للتقرير الإداري والمشاريع والبرامج التي ينفذها المركز، وتقدمه الواضح على مختلف الصعد، خاصة في البرامج الرئيسية الثلاث التي ينفذها حريات وهي برنامج توفير الرعاية الصحية والعلاجية للأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية، التعذيب إهانة للكرامة الإنسانية، والحق في التنقل والسفر والحركة، ودور حريات في إعلاء شأن حقوق الإنسان والوصول إلى مجتمع فلسطيني حر ديمقراطي يقوم على مبدأ احترام سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ويصون كافة الحقوق والحريات.

وناقش أعضاء الهيئة العامة التقرير الإداري وقدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم الرامية لتطوير عمل حريات، وأوصوا مجلس الإدارة القادم العمل على توسيع نطاق عمل حريات بإضافة برامج جديدة تركز على الفئات المهمشة والفقيرة.

وبعد المصادقة على التقرير الإداري والمالي، انتخبت الهيئة العامة مجلس الإدارة للدورة القادمة، وعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول لتوزيع المهام ما بين أعضائه وانتخب الدكتور أحمد خالد رئيساً للمجلس، والسيد إسماعيل أبو هشهش نائبا للرئيس، والسيد نعيم حرب أمينا للسر ، والسيد نبيل دويكات أميناً للصندوق، والأستاذ فاتح حمارشة، والأستاذة آمنة ذيب، والدكتور توفيق حرزالله، والدكتور نصر عبد الكريم والسيدة سناء شبيطه أعضاء.

حذّر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية من تفاقم الوضع الصحي  للمعتقل الإداري عبد الباسط معطان المصاب بسرطان القولون والغدد، وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته ومعاناته نتيجة سياسة الإهمال الطبي وإنكار إصابته بالسرطان ورفض عرضه على طبيب مختص، في الوقت الذي يحتاج به الأسير لعلاج فوري وسريع.

وفي اتصال هاتفي مع حريات قالت زوجة الأسير أنّها زارته قبل 10 أيام، وهو يعاني من تعب وهزال وتهيّج في القولون ولا يقوى على ممارسة الأنشطة الرياضية، كما يعاني وضعاً نفسياً صعباً بسبب عدم تقديم العلاج له، وعدم عرضه على أي طبيب منذ اعتقاله.

وأشار حريات أن عبد الباسط معطان القابع في سجن عوفر اكتشف إصابته بالسرطان عام 2018 وأجريت له عملية استئصال 35 سم من القولون وبعض الغدد اللمفاوية، وحصلت معه مضاعفات نتيجة العلاج الكيماوي كالتضخم في الكبد وآلام في الظهر، وسافر إلى تركيا لمتابعة علاجه ونتيجة الفحوصات المكثفة تبين وجود نشاط سرطاني وحددوا له خطة علاجية وموعداً لفحوصات دورية.

اعتقلت قوات الاحتلال عبد الباسط بتاريخ 21/ 7/2022، بعد شهرين من الإفراج عنه، الأمر الذي حال دون استكمال علاجه في الخارج، ورفضت إدارة السجن تقديم العلاج له داخل السجن، ولغاية الآن لا تعترف إدارة السجن بخطورة حالته الصحية، مما زاد من معاناته و تفاقم وضعه الصحي.

وأكّد حريات أن استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون وجهازهم الطبيّ برفض إجراء الفحوصات الدورية للأسرى، هو سبب رئيسي في ازدياد الحالات المرضيّة في السجون، وتعاظم خطورتها، وطالب حريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، بالتدخل العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تقديم الرعاية الصحية والعلاج الفوري للأسرى المرضى في السجون.

الأسير عبد الباسط معطان 49 عاماً متزوج وله 4 أبناء، اعتقل مرات عدّة بمجموع 9 أعوام، ويسكن في برقة قضاء رام الله، في شهر 8 الماضي تم تخفيض قرار اعتقاله الإداري إلى 4 شهور، يطالب الأسير وذويه بالإفراج عنه لاستكمال علاجه من السرطان قبل فوات الأوان.