أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بأن مصلحة السجون الإسرائيلية، ومنذ تاريخ 7/أكتوبر الماضي قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات فيها تهديد مباشر لحياة الأسرى، حيث أفادت محامية “حريات” الأستاذة ليندا العبادي، بعد زيارتها لمعتقل عوفر، ومقابلتها لمجموعة من الأسرى، بأن إفاداتهم تؤشر على خطر حقيقي ومباشر يهدد حياتهم، وأن سلطات الاحتلال تتعمد، وضمن سياسة ممنهجة، الحط من كرامتهم، وكسر إرادتهم بحرمانهم من أبسط أساسيات الحياة داخل المعتقل، عدا عن قيام مصلحة السجون بتعريض الأسرى للتعذيب والعزل ولإشكال أخرى من المعاملة السيئة، أقلها تجريدهم من كل مقتنياتهم، بما فيها الملابس، حيث يضطر الأسير إلى غسل ملابسه وارتدائها وهي لا زالت مبلولة، بحكم أن ليس لديه غيار آخر.

وأجمع الأسرى الذين قام مركز “حريات” بزيارتهم على أن الوضع داخل معتقل عوفر سيئ جداً ولا يطاق، وإذا ما استمر هذا الحال من حيث المعاملة القاسية واللاإنسانية، فإن الأوضاع داخل المعتقلات ستنفجر ولا أحد يعلم تبعات هذا الانفجار على الأسرى، حيث تتبع مصلحة السجون سياسة انتقامية بحق الأسرى قائمة على التنكيل والعقاب بهدف كسر إرادة الأسرى، وإعادة الأوضاع في المعتقلات إلى ما كانت عليه في بدايات الاحتلال عام 1967.

كما أكد الأسرى الذين تمت زيارتهم بأن مصلحة السجون قامت بعزل الأقسام داخل المعتقل بعضها عن بعض، وبعزل الغرف داخل القسم الواحد عن بعضها، عدا عن القمع الوحشي، والتفتيش اليومي، وإطلاق النار، ورش الغرف داخل الأقسام بالغاز من مسافة صفر، وما يتنج عن هذا الفعل من تعريض حياة الأسرى بشكل مباشر للموت أو الإصابة.

وافاد الأسرى بأن مصلحة السجون لم تكتفي بسحب الملابس والغيارات البديلة من الأسرى، بل سحبت أيضا الوسائد، والأغطية، وأبقت على غطاء خفيف جداً لكل أسير، وبالتوازي قامت بتعرية نوافذ الغرف، مما يتسبب بمعاناة إضافية للأسرى ناتجة عن البرد الشديد أثناء الليل تحديداً، وبخاصة لأصحاب الامراض وكبار السن والأشبال.

كما قامت بسحب كل أدوات المطبخ (البلاطة، السخان، … الخ)، ومنعت المشروبات الساخنة، والسجائر، وكذلك فإن جودة الطعام المقدم رديئة جداً وكميته قليله، ويتم تأخير تقديم الوجبات حيث تُقدم الوجبة الأولى للأسرى أحياناً بعد الساعة الرابعة مساءً.

ووصف أحد الأسرى الحياة داخل معتقل عوفر بأنها تشبه زنازين التحقيق أو العزل الانفرادي من حيث الظروف والأوضاع والمعاملة، فنحن كما يقول؛ منقطعين عن العالم الخارجي بشكل كامل، بحكم أن مصلحة السجون سحبت الراديوهات، والتلفزيونات، وصادرت الدفاتر والأقلام والكتب، ومنعت عنا كل وسائل النظافة، بما فيها أدوات الحلاقة ومعجون الأسنان، وتمنع الأسرى من التنقل بين الغرف في القسم الواحد، ومنعت التقاء الأشقاء ببعض داخل المعتقل، ويتم قطع التيار الكهربائي منذ العدد الصباحي وحتى العدد المسائي، وبعدها يتم اضاءة لمبة واحدة في كل غرفة، كما تم تقليص مدة الفورة لتصل بحدها الأقصى إلى (25) دقيقة، وتكون لكل غرفة على حدى، وبمعزل عن غرف الأسرى الأخرى.

ومن الملاحظ بأن الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر الماضي يصلون إلى معتقل عوفر بحالة يرثى لها جراء التنكيل والضرب الذي يتعرضون له أثناء الاعتقال والتحقيق، ويواجهون صعوبة كبيرة بالتكيّف مع حياة المعتقل بعد قدومهم إلى الغرف، بسبب الأوضاع المزرية، فهي على حد وصف أحد الأسرى حياة أشبه بالموت. وأفاد أحد الأسرى بأنه وأثناء اعتقاله تم تصويره (فيديو) من طرف جيش الاحتلال وهم يقومون بضربه والتنكيل به، وأيضاَ تم تصويره بملابسه الداخلية، في إجراء يتنافى مع أبسط المعايير الإنسانية والحقوقية.

وكانت محامية “حريات” الأستاذة ليندا العبادي قد زارت يوم الخميس الموافق (09/11/2023)، أربعة أسرى في سجن عوفر، وهم عمر نمر عساف، ونضال أبو عكر، وباسل ناصر اللحام، وسالم عثمان زهران. ويعتبر الأسير الناشط السياسي عمر عساف واحد من أكبر الأسرى سناً حيث يبلغ من العمر (73) عاماً، وتم اعتقاله من منزله على خلفية مشاركته في فعاليات وطنية وجماهيرية، والتدوين على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن عساف يعاني من عدة أمراض مزمنة، وهو بحاجة إلى علاج دائم، وبخاصة أنه وقبل عدة أيام من اعتقاله أجريت له عملية “قسطرة”.

وعلى صعيد آخر، ومن خلال المتابعات اليومية لـــــ “حريات” فإن حملات الاعتقال اليومية التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، منذ 7/أكتوبر الماضي وحتى تاريخه طالت ما يزيد عن (2600) مواطن، من بينهم نساء وأطفال وكبار السن ومرضى، ويرافق هذه الحملات عمليات تنكيل وضرب مبرح، ليس فقط للمعتقل وإنما تطال أيضاً عائلته، حيث تم توثيق العديد من هذه الحالات، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات، كما أنه ومنذ التاريخ المذكور زاد عدد الأسرى الخاضعين لأحكام إدارية سواء تجديد لهذه الاحكام أو فرض أحكام جديدة، في حين ارتفع العدد الكلي للأسرى إلى ما يزيد عن (7800) أسير/ة.

وبناءً على الواقع الحالي للأسرى، فإن “حريات”، في الوقت الذي تحذر فيه من مألات ما يحدث، فإنها تدعو كافة المؤسسات ذات الاختصاص والعلاقة بقضايا الأسرى إلى البدء فوراً بالتحضير لعقد مؤتمر وطني بهدف تبني استراتيجية وطنية لحماية الحركة الأسيرة والحد من معاناتها.

حريات يحمل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى

ويطالب الصليب الأحمر القيام بواجبه تجاه المعتقلين الفلسطينيين

وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين

أعلنت القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” أمس الاثنين 06/11/2023، عن استشهاد الأسير ماجد زقول (35) عاماً، في سجن عوفر وهو من قطاع غزة وكان الشهيد زقول، والمريض بالسرطان، قد اعتقل ضمن حملة الاعتقالات المكثفة والوحشية التي شنتها سلطات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق عمال قطاع غزة في أراضي عام 1948، ومع استشهاده يرتفع عدد الشهداء الأسرى منذ 7/ أكتوبر إلى ثلاثة شهداء، حيث كان قد استشهد عرفات حمدان في سجن عوفر، وعمر دراغمة في سجن مجدو جراء التعذيب، كما يرتفع عدد المعتقلين/ات في الضفة الغربية وحدها، منذ ذاك التاريخ إلى أكثر من (2200) معتقل/ة تم التنكيل بغالبيتهم أثناء الاعتقال.

وفي الوقت الذي يدين فيه مركز حريات عمليات القتل المتكررة بحق الأسرى، وانتهاج سياسة انتقامية بحقهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وفرض عقوبات جماعية عليهم، فإنه يحمّل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير زقول ومن سبقوه من الشهداء الأسرى، ويطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بواجبها، والمباشرة فوراً بزيارة السجون للاطلاع على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة أن هناك معلومات تفيد بأن الأسرى في كافة السجون يعانون من ظروف اعتقال قاسية وغير مسبوقة، حيث قامت مصلحة السجون بسلب كافة الحقوق التي حصلوا عليها خلال مسيره الاعتقال، فسحبت كافة الأجهزة الكهربائية بما في ذلك التلفزيون والراديو، وصادرت ملابسهم وأغراضهم الشخصية، ومنعتهم من زيارة الأهل، ومقابلة المحامين، والشراء من “الكانتينا”، وقلصت وجبات الطعام كما ونوعا، وقطعت المياه الساخنة بالإضافة للتنكيل الوحشي بهم وتعذيبهم وحرمانهم من العلاج والدواء.

 رام الله- حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان (25) عاماً من بلدة بيت سيرا قضاء محافظة رام الله. وأكد في بيانه أن استشهاد حمدان في سجن عوفر يوم أمس الثلاثاء، ما هو إلا عملية اغتيال ممنهجة تأتي بطريقة انتقامية على إثر إعلان الحرب على شعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما في ذلك الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد حريات أن ارتقاء شهيدين أسيرين في غضون 24 ساعة يدق ناقوس الخطر على حقوق الأسرى وحريتهم وحياتهم، خصوصاً في ظل إمعان مصلحة السجون ممارسة سياسة انتقامية تعبر عن فاشية غير مسبوقة خرجت من وكرها لتعتدي على كل ما هو فلسطيني في ضوء العدوان الشامل على شعبنا وأسرانا منذ بدء الحرب على قطاع غزة المحاصر.

وأشار حريات أنه تم اعتقال حمدان في ال22 من شهر أكتوبر الجاري ضمن حملات الاعتقال التي نفذها مؤخراً في الضفة الغربية، وهو متزوج قبل عام ولديه طفلة حديثة الولادة، وبحسب إفادة عائلته فإنه يعاني مرض السكري وكانت حالته مستقرة قبل الاعتقال.

وشدد حريات على ضرورة الزام الدولة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” بقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، وطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتوفير الحماية العاجلة للحركة الأسيرة وارسال لجان طبية وتقصي حقائق للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات.

رام الله- ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المعتقل الإداري عمر حمزة دراغمة (58) عاماً الذي استشهد يوم أمس الاثنين في سجن مجدو، ويحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاده حيث تفيد المعلومات الواردة أ السجون تتعمد بعد 7 أكتوبر اتخاذ إجراءات انتقامية غير مسبوقة بحق الأسرى والأسيرات، وهذا ما يشير إلى أن استشهاد دراغمة جاء على إثر ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تمارسه مصلحة السجون على الأسرى في ظل إعلان الحرب.

وأكد حريات في بيانه، أن حكومة الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى، لم تكتفِ بإعلان الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بل امتدت لتشمل الحركة الأسيرة الفلسطينية بتطبيقها مجموعة من الإجراءات غير القانونية وممارستها لجملة من الإنتهاكات الوحشية بحقهم، فمنهم من كُسرت أطرافهم وشُوهت وجوههم من الضرب إثر الاقتحامات المتكررة والمفاجئة لأقسام السجون أو الضرب الوحشي أثناء الاعتقال.

بدوره، قال مدير المركز الأستاذ حلمي الأعرج، “حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 مصرة على ممارسة شتى أنواع جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين، كالتعذيب والاعتقال الإداري وغياب معايير المحاكمة العادلة والقتل الطبي واحتجاز جثامين الشهداء منهم كسياسة عقاب وتعذيب جماعي لعائلاتهم ولشعبهم وللحركة الأسيرة في جريمة حرب مركبة ومكتملة الأركان، وتلجأ لسن القوانين العنصرية للمس بمكانتهم القانونية وتسعى لتضييق الخناق عليهم والانقضاض على حقوقهم ومنجزاتهم وتمنع إطلاق سراحهم بشتى السبل”.

وطالب حريات الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى المرضى وتوفير الحماية لعموم الحركة الأسيرة ووقف سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع الأسرى الإداريين.

والجدير ذكره، أن الشهيد دراغمة من مواليد عام 1965، وهو من محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 238 شهيداً.

في رسالة بعث بها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” للعديد من الجهات والمنظمات الأهلية والرسمية الدولية طالب فيها المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة ودعى الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته الكاملة والقيام بدور فعال في وقف العدوان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرة وإقامته دولته المستقلة.

وجاء بها: تواصل “إسرائيل” الدولة القائمة بالاحتلال عدوانها واسع النطاق على قطاع غزة المحتل مستهدفة بشكل منهجي ومتعمد المدنيين من خلال قصف المباني والأحياء السكنية دون سابق إنذار وعدم توفير المواد الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة وذلك بهدف إرغام مئات الآلاف من السكان للنزوح والتهجير، ويأتي هذا السلوك العدواني تنفيذاً لتصريحات صدرت عن مراكز القرار السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وفي مقدمتهم ما صدر عن وزير الحرب الإسرائيلي (يواف غالانت) الذي وصف السكان في قطاع غزة بالحيوانات البشرية، والتهديد بتدمير قطاع غزة، وما صدر عن رئيس حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) بفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة تتمثل في قطع الماء والكهرباء والوقود عن القطاع، يضاف إلى ذلك الاستهداف المباشر لطواقم الإسعاف والصحفيين، وفي سابقة لم يشهدها التاريخ المعاصر تطلب الدولة القائمة بالاحتلال إخلاء المشافي بالكامل من نزلائها المرضى والمصابين تحت طائلة القصف والتدمير، ناهيك عن منع وصول الإمدادات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة السكان، وقد أسفر هذا العدوان المنظم عن جرائم خطيرة عرّفها القانون الدولي والنظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية على أنها جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية.

ونظراً لكثافة العدوان يصعب حصر سجل هذه المخالفات الجسيمة المتصاعدة والمتواصلة التي تصل في معظمها إلى جرائم حرب، ومع ذلك تفيد الإحصاءات الصادرة من جهات متعددة حتى صباح يوم الإثنين 16/10/2023 إلى إستشهاد (2726) وجرح ما يزيد (10800) أكثر من ثلثهم من الأطفال، وتدمير المباني ونزوح أكثر من مليون إنسان عن بيوتهم، ولجوئهم إلى مراكز الإيواء في مدارس الأونروا، وغيرها من المنشآت العامة وفي العراء في ظروف قاسية جداً تشكل نموذجاً صارخاً للمعاناة الإنسانية.

تواظب الدولة القائمة بالاحتلال فرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني وتواصل جرائمها التي تشكل خروجاً سافراً عن مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني الذي فرض على دولة الاحتلال التزامات عديدة تجاه سكان الإقليم المحتل باعتبارهم “أشخاص محميون” مستفيدة من حقيقة إفلاتها من العقاب في ضوء تراخي المجتمع الدولي، بل وتوفير الدعم العسكري والغطاء السياسي والدبلوماسي لها من بعض الدول المتنفذة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهج ازدواجية المعايير وتتحدث بمنطق معكوس عندما تعتبر أن دولة الاحتلال المعتدية تمارس حقها في الدفاع الشرعي عن النفس وتصف الخاضعين للاحتلال بالمعتدين، ومع ذلك هناك مواقف تتبنّى الإتجاه الصحيح المستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لكنها بحاجة إلى تطوير ومتابعة لتنفيذها.

وبناءً على ما تقدم فإننا في مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” نطالب بما يلي:

• دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إدانة العدوان الإسرائيلي والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
• دعوة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع طارئ لوضعها أمام مسؤولياتها القانونية لضمان احترام وتطبيق ما ورد في هذه الاتفاقيات والطلب من الدول التي تتصرف على نحو مغاير لفحوى هذه الاتفاقيات الامتثال إلى التزاماتها القانونية.
• دعوة المؤسسات الدولية والهيئات الإنسانية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والأونروا القيام بواجباتها بتسيير قوافل الإغاثة دون انتظار الإذن من سلطات الاحتلال وعدم الرضوخ لتهديداتها التزاماً برسالتها الإنسانية.
• العمل على ملاحقة مقترفي الجرائم الخطيرة سياسيين أوعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأية منابر قضائية أخرى متاحة.
• وقف جرائم استباحة حياة وممتلكات المواطنين في الضفة الغربية من قبل جنود الاحتلال ومستوطنينه.

ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقلق إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/09/2023، والخاص بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، ويرى “حريات” بأن هذا القرار يقيد حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة ويضيق مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني.

وبعد مراجعة “حريات” لنص هذا القرار فإنه يرى به قراراً غير دستوري، ويتعارض بشكل كامل مع ما جاء في المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على حق المشاركة في الحياة السياسية بما فيها تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها. ويخالف أيضاً نص المادة رقم (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي أعطت الحق للفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما أن هذا القرار يتعارض ويخالف الالتزامات الدولية التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة رقم (22) منه على حق الأفراد وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم،  كما أن هذا القرار يخالف ما جاءت به المادة رقم (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

وبناءً على ما ذكر فإن “حريات” يدعو مجلس الوزراء إلى سحب وإلغاء هذا القرار فوراً لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، ولما يترتب عليه من أضرار كبيرة تتعلق بحماية وأعمال حقوق المواطنين ليس فقط في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بل أيضا يمس حقهم في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المتعلقة بإدارة الشأن العام. كما ويدعو “حريات” إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

أفاد المعتقل الإداري نضال أبو عكر الذي أمضى أربعة عشر عاماً في الاعتقال الإداري بأنه تم نقل (104) أسرى من معتقل نفحة الصحراوي إلى معتقل عوفر، وجميعهم من الأسرى ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، وتم وضعهم في القسم (21)، الذي تم عزله كلياً عن باقي أقسام المعتقل، ورفضت إدارة المعتقل بشكل قطعي أن يتم التواصل مع هذا القسم من قبل الأسرى أو من يمثلهم بحجة أن القسم (21) يخضع لنظام العزل التام.

جاءت إفادة المعتقل أبو عكر خلال زيارة قامت بها محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، ليندا العبادي، ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها المركز للأسرى في معتقل عوفر، حيث التقت أيضاً بالأسرى نعيم أبو تركي، فارس خضور، محمد كراجة، محمود عبد العال، والذين أكدوا رفضهم واستنكارهم لسياسة الإعتقال الإداري التعسفي التي يتعرضون لها، مشيرين إلى أن الاحتلال وجه لهم تهم محددة، ورغم ذلك تم إخضاعهم للاعتقال الإداري.

وأكد الأسرى أن القسم (21) يخضع لعزل تام وحراسة مشددة، وأن رد الأسرى على سياسة إدارة المعتقل كانت بإخراج الأسرى العاملين في المطبخ، والإعلان عن حل التنظيمات، مما ولد حالة من الفوضى داخل المعتقل، وأجبر إدارة السجن على إدخال أغراض الأسرى الجدد، والسماح للأسير عمار مرضي بالتحرك داخل الأقسام.

وأضافت محامية حريات نقلاً عن الأسير أبو عكر بأنه وبعد حوار مع إدارة المعتقل تعهدت بأن يتم اليوم الأربعاء، معالجة كافة الإشكاليات الفنية، وأن يكون يوم (26/09/2023) آخر موعد لفك العزل عن القسم(21)، وأن يتم التعامل معه كباقي الأقسام، وأن يسمح لممثلي المعتقلين بزيارة القسم. وفي ذات السياق أكد أبو عكر بأنه سواء تبنت حكومة الاحتلال قرار بن غفير بتقليص عدد الزيارات لأهالي الأسرى إلى زيارة واحدة كل شهرين أو لن تتبناها فإن الأسرى ماضون بخطواتهم التصعيدية، وأن الأسرى مصممون على خوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام بالموعد المحدد له في 14/9/2023 لتحقيق مطالب الأسرى العادلة.

ضمن الزيارات الدورية التي ينفذها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” للأسرى في سجن عوفر، قامت محامية المركز ليندا العبادي بزيارة خمسة أسرى من إداريين ومرضى وهم سالم زهران، ناصر الدين الصوفي، سالم زيدات، اسماعيل حلبية، وأيمن خضور، اطّلعت محامية المركز منهم على أوضاعهم الصحية حيث أبدوا استنكارهم لسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجن تجاههم، إذ أن جميعهم بحاجة إلى متابعات طبية بسبب تردي وضعهم الصحي، علماً بأن بعضهم وصل به المرض إلى مراحل متقدمة، وأفاد المعتقلون الإداريون الذين تمت زيارتهم بأن الحركة الأسيرة موحدة في رفض هذه السياسة ومستمرة في برنامجها النضالي المتمثل بمقاطعة المحاكم، وإرجاع وجبتين يومياً، والخروج إلى الزنازين، وخوض إضرابات عن الطعام محدودة بسقف زمني وصولاً للمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية والشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام للتصدي لهذه السياسة وانهاء ملف الاعتقال الإداري.

في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي تمارس فيه إدارات سجون الاحتلال الجرائم بحق الأسرى والأسيرات، يعود ملف الاعتقال الإداري إلى الصدارة مع ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى قرابة (1200) أسير وأسيرة ، أي ما يوازي ربع الحركة الاسيرة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وفي هذا فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يدعو إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإذ يؤكد “حريات” على أهمية وضرورة هذه الحملة الوطنية والدولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، فإنه يعتبر هذه السياسة تنطوي على نية مبيته لتعذيب الأسرى الإداريين وذويهم، ويعتبرها سياسة لا قانونية ولا أخلاقية بحكم غياب معايير المحاكمة العادلة، وترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال على أفعالها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومن خلال متابعة “حريات” لأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، يتضح لنا أنه ومنذ بداية هذا العام صدر قرابة (2000) قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي ، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1200) أسير، منهم (13) أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم اضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال بعدم تجديد الاعتقال الاداري لهم، فيما يستمر الأخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.

ومع شروع المعتقليين الإداريين في برنامجهم النضالي، واستمرار تسعة معتقلين إداريين خوض معركة الإضراب عن الطعام، وارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري، فإن معركة الإداريين مرشحة للاتساع وصولاً إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، فإن “حريات” يجدد دعوته لكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم، والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة، والضغط على سلطات الاحتلال من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، سيما وأن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.