حريات: الوصول إلى أماكن العبادة حق طبيعي وقانوني

على ضوء قصد ونية القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” بمنع و/أو تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يؤكد على أن إعاقة المصلين من الوصول إلى مدينة القدس وممارسة شعائرهم الدينية في ثاني أقدس مكان لهم يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها تفصيلاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويرى “حريات” بأن نية “إسرائيل” بتقييد و/أو منع المصلين من دخول مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، يأتي في سياق الاعتداء على الحرية الدينية، ولا تقتصر هذه الإعاقة على المسلمين فقط، بل أيضاً منعت سلطات الاحتلال في شهر نيسان الماضي المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور وبأعياد الميلاد المجيدة بالإضافة إلى الإعتداء الفظ والموثق على رجال الدين المسيحيين وما زالت تفرض قيوداً مشددة أمام الوصول إلى اماكن العبادة، وهذا يؤكد بأن هدف إغلاق مدينة القدس أمام المواطنين الفلسطينيين، هو استكمال عملية التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس، وفرض وقائع على الأرض لبسط سيطرتها بشكل كامل على الأماكن المقدسة هناك، وبخاصة أنها تسمح وترعى بشكل يومي اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى غير القانونية، والتي لا تتسق مع القانون الدولي باعتبار القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وجزء من الارض الفلسطينية المحتلة، وهي بما فيها من أماكن مقدسة حق ثابت للشعب الفلسطيني لا يجوز لدولة الاحتلال أن تغير من وضعها القانوني أو الديني.

وفي الوقت الذي يدين فيه “حريات” السياسات العنصرية المخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بحق الفلسطينيين، ومنعهم من ممارسة حرية العبادة، فإنه يعتبر ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات وممارسات في تقييد الوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس أمام المصلين، مسيحيين ومسلمين، فعل جرمي خطير يأتي في إطار العقوبات الجماعية والانتهاكات الصارخة لحرية العبادة، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وحق ممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

وبناءً على ما تقدم، فإن “حريات” يدعو إلى ضرورة قيام هيئات الأمم المتحدة ذات الاختصاص بالتدخل العاجل لوقف السياسات العنصرية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تمارسها “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص، وإجبارها على التراجع عن إجراءاتها غير القانونية والتعسفية التزاماً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عما ستؤول إليه الاوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة من تداعيات جراء هذا القرار العنصري الخطير.

كما يدعو “حريات” الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والعربية ذات الاختصاص مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها لحماية هذا الحق والتحرك بشكل عاجل على المستوى الدولي وعلى مستوى مجلس الأمن لإجبار دولة الاحتلال على وقف سياساتها العنصرية الهادفة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية في مدينة القدس، وحيثما أرادوا كحق أساسي وقانوني مكفول.

حريات: يدين تشديد الحصار وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية

ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقلق شديد لاستمرار وازدياد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويدين بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال بتركيب (10) بوابات حديدية على مداخل عدد من القرى والبلدات في محافظة نابلس.

فقد أقدمت سلطات الاحتلال، وبهدف تشديد تقييد حق المواطنين بالحركة والتنقل، على تركيب (10) بوابات حديدية على مداخل قرى وبلدات بورين، ومجدل بني فاضل، وقصرة، وعقربا، وعينابوس، وجماعين، واللبن الشرقية، وبيتا، وجوريش، ومادما، في محافظة نابلس، مما يسلب حق قرابة (60,000) مواطن من حرية الحركة، وينتهك بشكل واضح وصارخ حقوقهم الأساسية وبخاصة حقهم في الوصول إلى أماكن الرعاية الصحية، وحقهم في التعليم، والعمل.

إن قيام سلطات الاحتلال بمنع و/أـو إعاقة حركة وتنقل المواطنين، يأتي بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على هذه القرى والبلدات وغيرها وبشكل يومي، فعلى سبيل المثال قام المستوطنون بتاريخ 12/شباط الحالي، وضمن اعتداءاتهم الممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين، بشن هجوم كبير على منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأشعلوا النار في عدد من المركبات، في واقعة شبيهه بما حصل في ذات البلدة من أحداث في شهر شباط من العام 2022. كما وأغلق جيش الاحتلال طريق قرية بيتين، في محافظة رام الله والبيرة التي تشهد اعتداءات يومية من طرف المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك الحال إغلاق مفرق بزاريا الذي يربط ثلاثة محافظات هي نابلس وجنين وطولكرم، بسبب اعتداءات المستوطنين اليومية وقيامهم برشق الحجارة على المركبات المارة.

وبالتوازي مع الهجوم على بلدة حوارة قامت مجموعة من المستوطنين بالهجوم على قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس، مستخدمة الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة شابين بجروح. وفي ذات الوقت كانت مجموعات أخرى من المستوطنين تهاجم قريتي ياسوف وكفل حاس في محافظة سلفيت، تحت حماية جيش الاحتلال، الذي قام بإغلاق الطرق المؤدية إلى هاتين القريتين، وإعاقة حركة المواطنين، لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم أثناء تنفيذهم لاعتداءاتهم على المواطنين.

إننا في “حريات” إذ نؤكد على أن سياسة الإغلاق والحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية تخالف بشكل واضح أحكام القانون الدولي الإنساني وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المحرّمة دولياً، فإننا في ذات الوقت نطالب الأمم المتحدة بتحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لتواطئها وتغاضيها عنها، وبخاصة أن معظم هذه الاعتداءات تتم أمام جيش الاحتلال، إلى جانب قيامه بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنون، وأيضاَ نطالب بضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويرى حريات أن اتخاذ عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إجراءات بحق المستوطنين خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن غير كافية، ويجب أن يتبعها إجراءات عملية وفورية، بحق المستوطنين، وأيضاً العمل من طرف هذه الدول على تجريم الاستيطان، بحكم أنه جريمة حرب.

حريات: الاحتلال يواصل جرائمه بحق الأسرى

يتضح من مخرجات الزيارة التي قامت بها محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، إلى سجن عوفر يوم امس، بأن الأوضاع داخل السجون لا زالت على حالها من حيث الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الأسرى.

حيث أكدت محامية “حريات” الأستاذة ليندا العبادي، ومن خلال الإفادات التي حصلت عليها من الأسرى،وليد حرازنة، أحمد لدادوة، مجد حجاج، عبدالرازق عطا، عبد الناصر عطاالله، بأن إدارة سجن عوفر منعت رفع الاذان وكذلك منعت الأسرى من أداء فريضة الصلاة، ومن يُشاهد يؤدي الصلاة يتم معاقبته بالمنع من الفورة، التي هي أصلاً لا تتعدى (20) دقيقة، ولا تتم بشكل منتظم، ففي بعض الأحيان يتم حرمان الأسرى منها، كعقوبة جماعية.

وفيما يخص استشهاد الأسير محمد الصبار، فقد أفاد أحد الأسرى الذي كان معه في نفس الغرفة بأن إهمال إدارة السجن في تقديم العلاج المناسب له، كان السبب الرئيسي في استشهاده، حيث أنه يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء، وبحاجة إلى علاج يومي منتظم وطعام خاص، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي لم تُقدم له إدارة السجن العلاج، وأيضاً وبسبب نوعية الطعام ورداءته تفاقمت حالته الصحية مما أدى إلى استشهاده.

ولا تزال غرف السجن تعاني من اكتظاظ كبير، ووجبات الطعام التي تُقدم إلى الأسرى سيئة كما ونوعا، ويشعر الأسرى بجوع دائم جراء ذلك، كما تواصل إدارة السجن منع السجائر، وأي طعام يحتوي على مادة السكر، أو اللحوم بكافة أنواعها.

كما يعاني الأسرى من البرد بسبب نقص الملابس الشتوية، والأغطية المناسبة، فقد ذكر احد الأسرى بأنه يوجد أربع حرامات لكل عشرة أسرى، في ظل عدم إغلاق الإدارة للنوافذ في الغرف والأقسام مما يزيد الوضع سوءاً، حيث يعاني بعض الأسرى من انتفاخ في أقدامهم وأصابع أيديهم بسبب البرد الشديد.

ويجد الأسرى صعوبة بالغة في موضوع الاستحمام، فعدى عن انعدام وجود مياه ساخنة، ومواد للنظافة الشخصية، وغياب الملابس الداخلية والخارجية، فإن المدة المُعطاة لكل أسير لكي يستحم لا تتعدى الدقيقتين، وتتم هذه العملية في أحسن الأحوال مرة واحدة في الأسبوع، مما تسبب في ظهور فطريات على أجسام بعض الأسرى. ويرافق كل ذلك تراكم النفايات داخل الغرف بسبب غياب أدوات ومواد التنظيف، حيث سحبت إدارة السجن المكانس بعد أن منعت دخول مواد التنظيف إلى الغرف والاقسام.

كما أفاد أحد الأسرى بأن إدارة السجن بالإضافة إلى ما تمارسه من جرائم مثل منع الدواء والعلاج، والضرب الشديد، والشتم بعبارات نابية ، فإنها تتبع سياسة التحرش بالأسرى وبشكل ممنهج، في محاولة منها لكسر إرادة الأسرى والحط من كرامتهم.

وبناءً على ما سبق فإن “حريات” يؤكد على ضرورة ان تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها، وتتحمل مسؤولياتها بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، و ضرورة دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى التحقيق في الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، والتي تصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحكم أن هذه الأفعال تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف لعام (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977).

أوضاع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023

(ورقة حقائق)

أولا: تمهيد

منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” عدوانها الحربي على الأرض المحتلة عام 1967، وتركز عدوانها بشكل أساسي على قطاع غزة، حيث تستمر وبشكل متواصل وعنيف قصف قطاع غزة جواً، وبراً، وبحراً، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد وصل عدد ضحايا هذا العدوان حتى العاشر من فبراير 2024، إلى (28,064) شهيداً/ة، حوالي (70%) منهم من النساء والأطفال، ووصل عدد المفقودين إلى أكثر من (8,000) شخص، في حين بلغ عدد المصابين حوالي (67,611) مصاباً/ة^[1]. وفي الضفة الغربية، وصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى (388) شهيداً/ة، وأكثر من (4,400) مصاباً/ة^[2].

منذ السابع من أكتوبر تقوم “إسرائيل” بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، ووصل عدد الأسيرات والأسرى الذين تم اعتقالهم ضمن هذه الفترة ما يفوق (6,950) أسير/ة^[3]، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، ومعظم من يتم ابقائهم قيد الاعتقال، يخضعون للاعتقال الإداري، وهناك عدد من الأسرى لا يعلمون شيئاً عن وضعهم القانوني أو مدة توقيفهم بسبب القيود المفروضة على زيارات المحامين.

ولا يوجد إحصاءات دقيقة حول عدد الأسرى/ات الذين قامت “إسرائيل” باعتقالهم من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023، ولا عن أماكن احتجازهم ولا عن ظروف اعتقالهم، ولكن بعض التقديرات تتحدث عن قرابة (2,000) أسير/ة بمن فيهم أطفال، منهم (1,700-1,800) اعتقلوا من داخل قطاع غزة. تعتبرهم “إسرائيل” مقاتلين غير شرعيين، يخضعون مباشرة للجيش وليس لمصلحة السجون، وتمنع “إسرائيل” حتى اليوم أي تواصل معهم ولا تُصرّح بأسمائهم أو ظروف أو اماكن احتجازهم، ولا يسمح لهم بأي تمثيل قانوني وممنوعين من لقاء محام، حيث تتبع معهم سياسة الإخفاء القسري، والتي تعتبر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم^[4].

تتعامل “إسرائيل” مع معتقلي قطاع غزة وفق قانون “المقاتلين غير الشرعيين” الذي أقرته الكنيست عام 2002، وتم إجراء عدة تعديلات عليه، كان آخرها بعد السابع من أكتوبر 2023، ووفق تفسيرات النيابة العسكرية، فإن هذه الشريحة لا ينطبق عليها أحكام اتفاقيات جنيف، وبذلك فإن المسار القانوني الذي يمرون به خلال فترة اعتقالهم ليس المسار القانوني المعروف ولن يتم الإفراج عنهم مع نهاية العدوان الحربي الإسرائيلي.

هذه المعطيات حول كيفية تعامل “إسرائيل” مع أسرى وأسيرات قطاع غزة عكست نفسها على الأرض مباشرة، ومشاهد الاعتقال المهينة واللا إنسانية التي انتشرت عبر الصور ومقاطع الفيديو تُبين حجم الجريمة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق هؤلاء الأسرى الذي يتم تجريدهم من ملابسهم بشكل كامل أثناء الاعتقال وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم إلى الخلف ووضعهم في شاحنات بطريقة مهينة جداً، ونقلهم إلى مكان مجهول.

وتؤكد شهادات لمعتقلين تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى قطاع غزة على فظاعة الظروف التي اعتقلوا بها والتنكيل الممنهج والتعذيب الذي تعرضوا له. وتحدثوا عن “رحلة العذاب إلى جهنم والعودة منها”، وتشمل الانتهاكات وفق شهادات المُفرج عنهم ربط للجدار ساعاتٍ طويلة، ضرب بكافة أنحاء الجسد، إطفاء سجائر على رقابهم وظهورهم، تقييد وتعصيب عيون طيلة ساعات النهار، قيام جنود بالتبول عليهم واستعمال ضربات كهربائية ضدهم، بصق داخل فمهم، منع النوم عنهم، منع الطعام والذهاب للمرحاض واضطرارهم للتبويل على أنفسهم^[5].

ثانياً: أعداد الأسرى والأسيرات

حتى نهاية العام 2023[6]، وصل عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال إلى (8,308) أسير/ة، منهم (578) أسيراً محكوماً بالمؤبد أو أكثر، و(91) أسيراً محكوماً ما فوق (30) عاماً وما دون المؤبد، و(139) أسيراً محكوماً ما بين (25-30) عاماً، و(208) أسرى محكومين ما بين (20-25) عاماً، و(133) أسيراً محكوماً ما بين (15-20) عاماً، و(162) أسيراً محكوماً ما بين (10-15) عاماً، و(244) أسيراً محكوماً ما بين (5-10) أعوام.

وفيما يخص الأسرى الإداريين فإنه وحتى نهاية العام 2023، وصل عددهم إلى (3,288) أسير/ة، منهم (8) أسرى وأسيرات إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري أكثر من (24) شهراً، و(95) أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى (24) شهراً، و(316) أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى (18) شهراً، و(513) أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى (12) شهراً، و(224) أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى (6) شهور. هناك (2,022) أسيراً وأسيرة إداريين أمضوا في الاعتقال الإداري حتى 03) شهور، وهؤلاء غالباً تم اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتشير بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين[7] حتى تاريخ السابع من فبراير الحالي، بأن العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى (8,800)، منهم (70) أسيرة، و(200) طفل، وأكثر من (800) أسير مريض، و(3,290) معتقلاً إدارياً. ويبلغ عدد الأسرى والأسيرات التي تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، (6,950) أسير/ة، منهم قرابة (400) طفل، و(215) امرأة، وأصدرت محاكم الاحتلال (3,000) أمر اعتقال إداري تتراوح ما بين أوامر اعتقال جديدة، وأوامر تجديد الاعتقال الإداري.

وتبين توثيقات مركز “حريات” بأن حملات الاعتقال التي قام بها جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه الحربي على الأرض الفلسطينية المحتلة، استهدفت جميع الفئات، من كبار السن والأطفال، والنساء، والشباب، والجرحى، ومحررين سابقين، والناشطين السياسيين والاجتماعيين، ومهنيين منهم حقوقيين، وصحفيين، ومعلمين، وأطباء، وأكاديميين وغيرهم.

ثالثاً: تعليق العمل بكل اللوائح والأنظمة التي تتعلق بشروط حياة الأسرى

مع بداية العام 2023، أجرت “إسرائيل” عدة تعديلات على قانون السجون، كما أصدرت مجموعة من الأوامر العسكرية بهدف التضييق على الأسرى في سجونها، حيث سمحت هذه الإجراءات لإدارات السجون بعدم الالتزام بمساحة العيش المقررة لكل أسير وهي (4.5) م2، وسمحت هذه الإجراءات باحتجاز الأسرى بدون أسِرّة في حال عدم توفرها، وانعكس ذلك سلباً على أوضاع الأسرى من حيث الاكتظاظ الكبير في الغرف، بالإضافة إلى اضطرار الأسرى للنوم على الأرض.

بعد السابع من أكتوبر، وفي سياق التضييق على حياة الأسرى، أصدر ما يسمى بـــــ “قائد المنطقة” أمراً عسكرياً مؤقتاً رقم (2148) الذي سمح بتمديد مدة إصدار أمر الاعتقال من (3) أيام الى (6) أيام، كما تم تمديد فترة المراجعة القضائية لأوامر الاعتقال الإداري إلى (12) يوماً بدلاً من (8) أيام. كما عملت “إسرائيل” على تفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال “في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب” والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة (8) أيام قبل عرضه على المحكمة بدلًا من (4) أيام.

كما قامت “إسرائيل” بتعليق العمل بكل اللوائح والأنظمة التي تتعلق بشروط حياة الأسرى، والتي جاءت بموجب القانون الإسرائيلي الذي يتيح الاستناد إلى قانون الطوارئ، والذي يتيح تعليق العمل ببعض أو بكل ما يتعلق بالحقوق، المتعلقة بزيارات الأهل، والمحامين، وكمية ونوعية الطعام، والأغطية والملابس، واستخدام المياه، والكنتين، ومدة الفسحة “الفورة”، والاستفادة من الخدمات الطبية، وغيرها من حقوق انتزعها الأسرى عبر نضالات طويلة وشاقة.

في 16/أكتوبر 2023، قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتعليق العمل باللوائح الناظمة لحياة الأسرى وبدأت بتفعيل قانون الطوارئ، حيث أعلنت مفوضة مصلحة السجون اللواء كاتي بيري بأنه “في ضوء الوضع الأمني ​​الاستثنائي الذي يسود دولة إسرائيل خلال الحرب،…، وبالرغم مما ورد في كل اللوائح الناظمة لحياة الأسرى حسب القانون، سيتم تخفيض شروط الحياة إلى ما دون الحد الأدنى و/أو سيتم إلغاء كافة الأنشطة،…، ويظل هذا الأمر ساري المفعول من يوم نشره وحتى 29/10/2023، أو حتى يتم اتخاذ أي قرار آخر، أو أيهما يأتي أولاً”[8]. وبحكم أن القانون يتيح لمفوضة مصلحة السجون تجديد هذا الأمر بشكل دوري، دون تحديد عدد مرات التجديد، فإنه ولغاية الآن لا زال هذا الأمر سارياً.

رابعاً: ظروف الأسر بعد السابع من أكتوبر

منذ السابع من أكتوبر 2023، زادت معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث تتبع مصلحة السجون سياسة انتقامية بحق الأسرى قائمة على التنكيل والعقاب بهدف كسر إرادتهم، وإعادة الأوضاع في المعتقلات إلى ما كانت عليه في بدايات الاحتلال عام 1967. وبناءً على المعلومات المتوفرة لدى “حريات”[9]، فإن هناك اكتظاظ عالٍ داخل السجون، وتشديد كبير جداً لظروف الاعتقال تمس بشكل كبير بكرامة الأسرى وإنسانيتهم. وأن الأسرى منقطعين بشكل كامل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتجويع، والتنكيل والتعذيب المستمر، والبرد القارص، وغياب الرعاية الطبية ومستلزمات النظافة الشخصية بشكل كامل، وقد أدت هذه الظروف اللاإنسانية إلى استشهاد (7) أسرى. وبشكل عام يمكن تشخيص أهم الممارسات بحق الأسرى داخل السجون على النحو التالي:

• غياب الرعاية الصحية

يعاني الأسرى من غياب أي نوع من العلاج أو الرعاية الصحية، وتَعْمد مصلحة السجون إلى منع تقديمها، ولا يتم تقديم الادوية إلا في حالات قليلة جداً واستثنائية، وبعد مماطلات، حيث يحصل الأسرى في أحسن الأحوال على “قرص أكامول”. كما تمتنع مصلحة السجون عن تقديم أي رعاية أو أدوية خاصة للأسرى الذين هم بحاجة إلى رعاية ومتابعة طبية دورية، أو أنواع خاصة من الأدوية، مما أدى إلى استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان، الذي تعرض لنوبة سكر، ورفضت الإدارة تقديم العلاج له مما أدى إلى استشهاده أمام أعين زملاءه في غرفة المعتقل[10]، وكذلك الشهيد محمد أحمد الصبار الذي استشهد نتيجة لغياب الرعاية الصحية وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى ثمانية شهداء.

• التنكيل والتعذيب

منذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرض الأسرى أفراداً ومجموعات إلى التعذيب والتنكيل بشكل يومي، بالإضافة إلى قيام السجانين بممارسات لا أخلاقية والتحرش بالمعتقلين لفظياً وجسدياً. كما يتم اقتحام الغرف والأقسام، وغالباً ما يصحب هذا الاقتحام إطلاق الغاز السام، وقنابل الصوت، والرصاص المطاطي، وإدخال الكلاب البوليسية، ويتم سحب الأسرى بطريقة وحشية إلى خارج الغرف، وضربهم وهم مكبلي الأيدي إلى الخلف، عدا عن الإهانات ومحاولات الإذلال وبخاصة أثناء الاعتقال والنقل والتحقيق.

• العزل عن العالم الخارجي

منذ السابع من أكتوبر 2023، صادرت مصلحة السجون جميع وسائل الاتصال من داخل الغرف والأقسام، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والراديو، ومنعت الصحف، وسحبت الكتب والأقلام. ومنعت التواصل بين الغرف في القسم الواحد، أو التواصل ما بين الأقسام، وقللت من مدة الفسحة “الفورة” لتصبح دقائق معدودات، وفي بعض الأيام لا يُسمح للأسرى بأخذ هذه الفسحة، والتي تكون لكل غرفة على حدى، وبمعزل عن غرف الأسرى الأخرى. كما منعت زيارة الأهالي، وزيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

• التجويع

السمة العامة داخل السجون هو أن الأسرى يشعرون بالجوع الدائم، حيث أن وجبات الطعام التي تُقدم لهم خالية من اللحوم، وغير كافية من حيث الكمية، ورديئة جداً من حيث النوعية، وقد تكون أحياناً المواد المستخدمة في إعداد الوجبات منتهية الصلاحية أو فاسدة، مما يتسبب بحالات اسهال وتسمم لدى الأسرى، ومنهم من يمتنع لعدة أيام عن إدخال الطعام إلى جسمه نتيجة الروائح المنبعثة من هذه الوجبات، التي عادة ما يتناولونها في الظلام بسبب قطع الكهرباء عن الأقسام. كما تم منع المشروبات الساخنة، والسجائر عن الأسرى.

• التعريض للبرد

يشعر الأسرى بشكل عام بالبرد الشديد، فقد قامت مصلحة السجون بسحب الملابس والغيارات البديلة من الأسرى، وسحبت أيضاً الوسائد، والأغطية، وأبقت على غطاء خفيف جداً لكل أسير، وبالتوازي قامت بإزالة نوافذ الغرف، مما يتسبب بمعاناة إضافية للأسرى ناتجة عن البرد الشديد أثناء الليل تحديداً، وبخاصة لأصحاب الأمراض وكبار السن والأشبال.

• غياب مستلزمات النظافة الشخصية

سحبت مصلحة السجون وسائل النظافة الشخصية من الأسرى بما فيها أدوات الحلاقة ومعجون الأسنان والصابون، ومنذ السابع من أكتوبر لم يتمكن معظم الأسرى حلق شعر رأسهم، أو لحاهم. وأن معظم الأسرى لم يستحم منذ أكثر من شهرين، وأن المدة المسموحة للاستحمام لا تتعدى الدقيقتين، وأنهم جميعاً لا يملكون أية غيارات سواء داخلية أو خارجية. هذا عدا عن غياب تام لمستلزمات النظافة العامة الخاصة بالحمامات والغرف، مما يتسبب بروائح كريهة.

• العقوبات الجماعية

تقوم مصلحة السجون بتعمد فرض العقوبات الجماعية على الأسرى، وتتخذ من أبسط التصرفات العادية لأي أسير سبباً لفرض العقوبات الجماعية، مثل أن يبتسم الأسير، أو يومي بعينه لزميله، أو يتحدث بصوت مرتفع، أو يتأخر لدقائق في الحمام، فهذا سبب كافي لحرمان كافة الأسرى من “الفورة” أو اقتحام الغرف أو غيرها من الإجراءات العقابية.

خامساً: الوضع القانوني للأسرى

منذ أن قامت “إسرائيل” باحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية في الخامس من حزيران عام 1967، اعتقلت مئات الآلاف من الفلسطينيين، فيما لم تقم بمعاملة أي منهم كأسير حرب، وذلك بحجة عدم وجود دولة طرف في النزاع يتبع لها هؤلاء الأسرى كون اتفاقية جنيف الثالثة التي تنظم موضوع أسرى الحرب مفتوحة لانضمام الدول فقط، لكن بعد انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية جنيف الثالثة عام 2014، لم يعد لهذه الحجة الإسرائيلية أية قيمة قانونية، بحكم أن أحكام الاتفاقية المذكورة تنطبق على الفلسطينيين الذين قاموا بأعمال قتالية ضد قوات الاحتلال، وإن معاملة “إسرائيل” لهم كمقاتلين غير شرعيين أو سجناء أمنيين “مجرمين” يخالف القواعد الراسخة في القانون الدولي الإنساني.

وفقا لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر احتجاز المقاتلين، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف الثالثة، جريمة حرب تختص المحكمة بالتحقيق فيها والمعاقبة عليها. كما يستفيد أسرى الحرب من عدد من المزايا التي وردت في الاتفاقية على مستوى المعاملة والوضع الصحي والحماية. بناء على ذلك، تمهد الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى وحرمانهم من وضع أسير الحرب والمزايا المترتبة عليه الطريق للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بهذه الجريمة .[11]

سادساً: خاتمة وتوصيات

ما تم استعراضه في ورقة الحقائق هذه من أرقام حول أعداد الأسرى/ات، بعد السابع من أكتوبر، هي أرقام ليست ثابته، وقابلة للزيادة والنقصان، بحكم أن عمليات الاعتقال، وأيضاً إطلاق سراح الأسرى هي عملية مستمرة بشكل يومي. وهذا الأمر ينطبق على أعداد الشهداء والجرحى، حيث أن هذه الأرقام في زيادة مستمرة، ويبلغ المتوسط اليومي لعدد الشهداء في قطاع غزة قرابة (225) شهيد/ة يومياً.

وكذلك فإن المعطيات حول أوضاع الأسرى/ات، داخل سجون الاحتلال هي معطيات غير مكتملة بحكم أن “إسرائيل” لا تسمح بزيارة الأسرى إلا بشكل مُقنن، والحديث الذي يدور بين المحامين والأسرى أثناء الزيارة يكون عبر الهاتف الداخلي، وعادة ما يحجم الأسرى في سرد كل ما يتعرضون له من ممارسات تجنباً لأي تبعات قد تلحق بهم أو بمجموع الأسرى، ويتعامل المحامون مع الأسرى على هذا الأساس، ولكن وبشكل عام فإن الأوضاع التي يعيشها الأسرى غاية في الصعوبة وتشكل خطراً على حياتهم.

وإن مجمل الممارسات التي يتعرض لها الأسرى تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وبخاصة أحكام اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، حيث يُمارس على الأسرى شتى أنواع التعذيب والعنف منذ لحظة الاعتقال، وما يتبع ذلك من ممارسات تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان داخل المعتقل. وبشكل عام تعمل “إسرائيل” على إعادة الأوضاع داخل السجون إلى أسوء مما كانت عليه بداية الاحتلال عام 1967.

وبناءً عليه يوصي مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بما يلي:

• ضرورة أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها، وتتحمل مسؤولياتها بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، والعمل مع الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإجبار “إسرائيل” على فتح سجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
• ضرورة دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى التحقيق في الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.
• ضرورة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن ما تقوم به “إسرائيل” بحق الأسرى يُعد عملاً جرمياً يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحكم أن هذه الأفعال تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977).
• ضرورة المتابعة مع جهات الدولية المختصة بما فيها لجنة مناهضة التعذيب، ومراسلة المقررين الخواص، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالتعذيبوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• ضرورة دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات بحق الأسرى.
• ضرورة العمل من أجل إبقاء قضية الأسرى حية ولها أولوية خاصة، إلى حين الوصول إلى يوم الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات، وعدم التعامل مع هذه القضية الوطنية الرئيسية بشكل موسمي.

[1]– تقرير صادر عن مركز الاعلام الحكومي – قطاع غزة، بتاريخ 07/02/2024.

[2] – وزارة الصحة الفلسطينية، التقرير اليومي عن آثار العدوان الإسرائيلي. 6/فبراير 2024

SZdByJbjLtYry45qJ3Nywd1o_FKQFEfiQxGcKJ1yIs6xME7zu.pdf (moh.ps)

[3] – يشمل هذا العدد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

[4] – تقتصر ورقة الحقائق هذه على أوضاع الأسرى/ات، في الضفة الغربية، ولا تتناول أوضاع الأشخاص الذين قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم في قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة عن أعدادهم وأماكن وظروف اعتقالهم، وهم يقعون ضمن تصنيف الاختفاء القسري.

[5] – للمزيد حول معتقلي قطاع غزة أنظر الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)

 مدار – يحدث الآن في سجون إسرائيل: اختفاء قسري وتنكيل وموت أسرى فلسطينيين! (madarcenter.org)

[6] – أنظر الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)

مدار – أوضاع الأسرى الفلسطينيين والسجون الإسرائيلية مع نهاية 2023 (madarcenter.org)

[7] – أنظر الموقع الإلكتروني لهيئة شؤون الأسرى والمحررين  الرئيسية (cda.gov.ps)، مع الإشارة إلى أن هذه الأعداد تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

[8] – مركز “مدار” مصدر سابق.

[9] – استطاعت المحامية ليندا العبادي المستشارة القانونية لمركز “حريات” من تنفيذ (4) زيارات لسجن عوفر منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث قامت، وعلى لسان الأسرى الذين قابلتهم، بتوثيق الأوضاع التي يعيشها الأسرى في هذا السجن، وهذه الأوضاع يمكن سحبها بشكل مشابه أو بشكل أكثر قسوة على باقي سجون الاحتلال.

[10] – للمزيد حول الأوضاع الصحية للأسرى المرضى أنظر تقارير مركز “حريات”

[11] – احسان عادل، معنز قفيشة، “المجلة الآسيوية للقانون الدولي”، دار نشر جامعة كامبريدج. رابط البحث:

Palestine’s Accession to Geneva Convention III: Typology of Captives Incarcerated by Israel | Asian Journal of International Law | Cambridge Core

اعداد المحامي علاء البدارنة

المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات

قرار محكمة العدل الدولية كَسَرَ قاعدة “إسرائيل فوق مساءلة القانون الدولي”

رفعت دولة جنوب افريقيا بمفردها دعوى أمام محكمة العدل الدولية [1]وموضوعها ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإستناد إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرت من قبل الأمم المتحدة  في عام 1948 كرد فعل غير مباشر على محاولة النظام النازي في المانيا قتل جميع اليهود في المحرقة (هولوكوست )، ومصطلح جريمة الإبادة هو كلمة مركبة من اللغة  اليونانية “genos” العرق، وكلمة “cide” التي تعني القتل، وصادق على هذه الاتفاقية 153 دولة  ودخلت حيز النفاذ عام 1951، حيث وقّعت إسرائيل عليها في 17 آب/ أغسطس 1949 وأودعت صك التصديق في التاسع من آذار/ مارس 1950، أودعت جنوب أفريقيا صك انضمامها للاتفاقية  في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1998.[2]

عرفت المادة الثانية من الاتفاقية[3] جريمة الإبادة حيث ” تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: أ- قتل أعضاء من الجماعة ب- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة ج- إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً د- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة هـ- نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

أسندت جنوب افريقيا دعواها على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي نصت ” تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة” ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه يعاقب على الأفعال الاًتية : أ- الإبادة الجماعية ب- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية هـ- الاشتراك في الإبادة الجماعية.

قدمت جنوب افريقيا لائحة دعوى الى المحكمة تتكون من 84 صفحة غطت السياق التاريخي لوجود سلطات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية قبل السابع من أكتوبر والجرائم التي ارتكبها قادة جيش الاحتلال وجنوده في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وأيضا تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين المحرضة على ارتكاب جريمة إبادة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وكذلك الاثار المدمرة على حياة السكان المدنيين وعدد القتلى والجرحى الهائل ، وتدمير المستشفيات و المنشئات الطبية والبيوت والجامعات والمساجد  ونزوح غالبية سكان قطاع غزة والبالغ عددهم 2 مليون وثلاثمائة ألف نسمة، الأمر الذي خلق ظروف يستحيل معها الاستمرار بالعيش للسكان الفلسطينيين في القطاع [4].

طالبت جنوب افريقيا المحكمة في لائحة الدعوى باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي نصت على ما يلي:” 1- يكون للمحكمة سلطة أن تبين إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين2- ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة ” وقد طلبت جنوب افريقيا اتخاذ تسعة تدابير مؤقته من شانها وقف جريمة الإبادة الجماعية بشكل عاجل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة[5].

بتاريخ 10 و11 يناير 2024 سمعت المحكمة مرافعات دولة جنوب افريقيا التي عرضت الوقائع كما هي على ارض الواقع في قطاع غزة، وأوضحت ان إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني بحربها المستمرة على القطاع  بانتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية، وذكرت جنوب افريقيا انها اخطرت إسرائيل مرتين بضرورة وقف انتهاكها لنصوص الاتفاقية الأولى  في شهر تشرين الثاني / نوفمبرأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والثانية من خلال إرسال رسالة الى السفارة الإسرائيلية في جوهانسبرغ ، وانكرت إسرائيل ارتكابها لجريمة الإبادة وادعت أنها تمارس حقها في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي [6].

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بتاريخ 26/يناير/ 2024، الذي  يتكون من شقين الأول يتعلق بالموافقة على نظر الدعوى المقدمة من جنوب  افريقيا والاستمرار بها، والشق الثاني قررت الموافقة على طلب التدابير المؤقتة بعد فحص الطلب وفق معيار يعتمد على أن هنالك حقوق للسكان المدنيين في قطاع غزة واقعه تحت ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه من جراء استمرار الظروف الحالية في القطاع كما هي، واستندت في ذلك الى تقارير الأمين العام للام المتحدة ومنظماتها المتخصصة، لذا قررت اتخاذ تدابير مؤقته لحماية هذه الحقوق وقررت المحكمة ما يلي:

• على اسرائيل، أن تلتزم باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وأن تتخذ جميع التدابير والإجراءات لمنع جميع الأفعال وفق نص المادة الثانية وهي: أ-قتل أعضاء من الجماعة ب-إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة ج-إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً د-فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، هـ-نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
• على إسرائيل التأكيد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي أفعال موصوفه أعلاه في المادة الثانية.
• على إسرائيل ان تتخذ جميع الإجراءات من أجل معاقبة التحريض المباشر والعام على جريمة الإبادة الجماعية ضد الجماعية السكانية في قطاع غزة
• على دولة إسرائيل أن تتخذ فوراّ إجراءات من أجل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإنسانية والتعامل مع الوضع الإنساني المُلُح في قطاع غزة
• على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة التي تؤكد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة الثانية والثالثة.
• على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة حول تنفيذها لكل التدابير التي فرضتها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخه.[7]

بالنظر الى لائحة الدعوى التي تعتبر وثيقة حقوقية توثق تاريخ وواقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ 75 عام و الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحقوقه حتى تاريخ 7/أكتوبر وبعده، والطلبات المؤقتة المقدمة من دولة جنوب افريقيا الى المحكمة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، وصلاحية المحكمة بقبول كل الطلبات أو جزء منها بموجب المادة 87 فقرة 2 [8]من لائحة المحكمة، وبالتدقيق بقرار المحكمة الذي تضمن فرض (6) تدابير مؤقته على دولة إسرائيل والاستمرار في سير نظر الدعوى امام محكمة العدل الدولية، هذا القرار الذي يعتبر تاريخي وله اثاره إيجابية على قضية الشعب الفلسطيني المحتل، وذلك للأسباب التالية:

أولا: إن رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هو انتصار فلسطيني على صعيد مساءلة دولة الاحتلال التي تعودت أن تكون فوق إجراءات المساءلة التي يفرضها القانون الدولي وهذه المرة الأولى التي تخضع للمساءلة امام جهة قضائية دولية.

ثانيا: يعتبر رفع الدعوى من قبل جنوب افريقيا انتصار سياسي وحقوقي لها، حيث كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي لم تقاطع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا حتى تاريخ سقوطه، وذلك بعد صدور قرارات الأمم المتحدة عام 1977 [9] التي تنص على مقاطعة نظام البيض العنصري الحاكم، وبهذا ينطبق على إسرائيل بخصومتها  الحالية مع جنوب افريقيا  أمام محكمة العدل الدولية قول المثل الشعبي “على الظالم تدور الدوائر”.

ثالثا: قرار المحكمة الاستمرار بنظر الدعوى انتصار فلسطيني أخلاقي على دولة الاحتلال التي دعمت صياغة اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948، بهدف تخليد الهولوكوست التي تعرضوا لها في المانيا، ولأغراض الظهور بمظهر أخلاقي أمام المجتمع الدولي في حينه للتغطية على ارتكابهم العديد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وتهجير حوالي مليون منهم بذات العام، وبالاستناد الى هذه الرمزية التاريخية يمكن القول أن رفع قضية بموضوع الإبادة ضد إسرائيل أعاد القضية الفلسطينية الى نقطة البدايات.

رابعا: لم ينص قرار التدابير المؤقتة بشكل مباشر على وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، لكنه نص على  ذلك بصورة ضمنية لأن التدابير الستة التي حكمت المحكمة بها لا يمكن تطبيقها بما ينسجم مع نص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة إلا في حال تم تعليق الحرب الدائرة في قطاع غزة، هذا بالإضافة الى ابلاغ  مجلس الأمن لاتخاذ المقتضى القانوني لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار المحكمة  بموجب المادة 41 فقرة 2 التي نصت على ” أنه ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي بالقضية، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة “ وبهذا الصدد دعت الجزائر الى اجتماع مجلس الامن يوم 31/ يناير الجاري لإصدار قرار من مجلس الامن بالخصوص [10].

خامسا: نصت التدابير المؤقتة على أنه يجب على إسرائيل وقف قتل المدنيين في قطاع غزة، ووقف الحاق الاذى الجسدي أو الروحي الخطير بحقهم، وكذلك وقف اخضاع الشعب الفلسطيني في غزة لظروف معيشية يراد منها تدميرهم كليا أو جزئيا، مثل استهداف المستشفيات وعدم توفير العلاج والدواء ووقف ملاحقة النازحين والسماح لهم بالعودة لبيوتهم، وكذلك وقف الخطر الداهم بحق النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة وتوفير الظروف المناسبة لاستمرارهم في العيش.

سادسا: جاء في نص التدبير المؤقت رقم (2) الذي اقرته المحكمة أنه يجب على إسرائيل التأكد على الفور ان جيشها لا يرتكب أي من الأفعال الموصوفة في المادة الثانية من الاتفاقية، وهذا الأمر من شأنه الحد من استهداف جيش الاحتلال الدائم للمدنيين بشكل مستمر منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة.

سابعا: نصت التدابير المؤقتة على أنه يجب على إسرائيل منع التحريض المباشر او العام على ارتكاب جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومحاسبة المحرضين جزائيا سواء كانوا من الموظفين الرسمين من المستويين السياسي والعسكري، وذات الامر ينطبق على الجهات الأخرى المستوطنين أو المدنيين الإسرائيليين.

ثامنا: نصت التدابير على السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمواطنين، في كافة الأماكن في الشمال وجنوب قطاع غزة وتوفير كافة الاحتياجات والتعامل مع الوضع الإنساني المُلح في قطاع غزة بصورة تغير الظروف الموجودة الأّن، وكذلك فتح المجال لخلق ظروف حياتية تمكن الشعب الفلسطيني من مواصلة العيش بظروف إنسانية.

تاسعا: ذكرت التدابير المؤقتة أنه على إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر من تاريخه للمحكمة والى جنوب افريقيا ، وذلك عن تنفيذ الالتزامات الواردة في التدابير التي نص عليها  قرار المحكمة ،ولجنوب افريقيا الحق في وضع ملاحظاتها عن مدى تطبيق هذه التدابير في الواقع وتقديم هذه الملاحظات للمحكمة ،  وهذا الامر من شأنه أن يحشر إسرائيل في الزاوية بين خيارين الأول عدم الامتثال لقرار المحكمة وبالتالي عدم تنفيذ الالتزامات الواردة  به والثاني الامتثال  للقرار ومحاولة التحايل عليه مع أن هذه المسألة عالية الخطورة لان معطياتها ممكن أن تشكل مؤشرات ادانة لها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تعي إسرائيل درجة خطورتها عليها من الناحية السياسية وعلى علاقاتها الدولية.

عاشرا: إن الاستمرار بنظر الدعوى من قبل المحكمة يعني إبقاء انتهاكات سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة تحت المجهر، وفي حال تم ادانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فقرار الإدانة له اثار كببره أهمها التعويض المدني للضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم، ورد الاعتبار للضحايا وتخليد ذكراهم، وتغير النظام المتسبب بهذه الجريمة داخل إسرائيل، بالإضافة الى فتح الطريق الاجباري نحو محاسبة المسؤولين السياسيين وقادة الجيش الإسرائيلي المسؤولين عن ارتكاب جريمة الإبادة امام المحكمة الجنائية الدولية.

أخيراً لا يفوتنا التأكيد على أن قرار المحكمة ملزم لكافة دول العالم أعضاء الأمم المتحدة، و سوف يكون له تأثير كبير على القوى المنحازة لصالح موقف دولة الاحتلال المبني دائما على  أساس عكس الحقائق والذي يعتمد على تناسي المركز القانوني لاستمرار وجودها  في الأراضي الفلسطينية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، لان اتهام دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية من شأنه أن يعيد حسابات الدول في علاقتها مع إسرائيل ومنها المانيا التي أعلنت موقفها المساند لإسرائيل في المحكمة من ثم عادت وأعلنت انها تحترم  قرار المحكمة بعد صدور قرارها ، وبناء على كل ما ذكر يمكن القول ان قرار محكمة العدل الدولية  كَسَرَ قاعدة” إسرائيل فوق مساءلة القانون الدولي” .

28/1/2024

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

[1] – سجلت الدعوى في المحكمة بتاريخ 29/ ديسمبر، 2023.

[2] – المصدر لائحة الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا الى محكمة العدل الدولية بتاريخ 29/ديسمبر /2023

[3] – اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

[4] – المصدر لائحة الدعوى التي قدمتها جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 29/ديسمبر / 2023

[5] – نفس المصدر السابق

– المرافعة الشفوية للفريق القانوني لجنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية يوم 10/يناير ،2024، قفرة 13 [6]

[7] – نص قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة المعلن يوم 26/1/2024 الساعة 2 بتوقيت فلسطين.

[8] – ” تبين عريضة الدعوى القرار او الأجزاء القرار الذي اتخذته الهيئة الدولية المعنية وترفق بها صورة منه، وتضمن العريضة بعبارات دقيقة المسائل المثارة ضد هذا القرار او الأجزاء التي تشكل موضوع الخلاف المحال للمحكمة.”

[9] – قرار مجلس الامن 418 ، بشان حظر بيع الأسلحة لجنوب افريقيا والقرارات الأخرى

[10] – https://www.wafa.ps/Pages/Details/88900 وكلة وفا 26/1/2024 نقلا عن الخارجية الجزائرية.

رام الله- عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم الأربعاء الموافق 10/1/2024 ورشة عمل بعنوان “اعتداءات المستوطنين على الحق في حرية الحركة والتنقل للمواطنين في الضفة الغربية” في قاعة بلدية البيرة-رام الله، وشارك فيها ممثلين عن مؤسسات أهلية وحكومية وأحزاب سياسية وقطاع خاص ولجان شعبية ونشطاء وشخصيات عامة.

وجاءت هذه الورشة إثر تقرير أعده المركز ضمن مبادرة ينفذها مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، يتناول واقع الإنتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال على الحق في حرية الحركة والتنقل، وخاصة الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنين ما بعد السابع من أكتوبر 2023، وتحدث في الورشة السيدة رنا حمودة ممثلة عن وزارة الخارجية الفلسطينية، والسيدة أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة، والسيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

وسلط المتحدثين الضوء على واقع الحق في حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية ما بعد السابع من أكتوبر، حيث فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملا على كافة محافظات الضفة الغربية، وشهدت معظم القرى والبلدات الفلسطينية إغلاقا وحصارا محكماً، رافقها إجراءات أمنية مشددة على حرية تنقل وحركة المواطنين الفلسطينيين، من خلال اغلاق مداخل قرى وبلدات ومدن بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية، والسواتر الترابية والاسمنتية، عدا عن اجبار أصحاب المنشآت الواقعة على الشوارع الرئيسية التي يستخدمها المستوطنون في تنقلاتهم على اغلاقها.

إذ ارتفع عدد الحواجز العسكرية إلى أكثر من (707) حواجز، بعد أن تم إضافة (140) حاجزاً جديداً، كما أصبحت حركة المواطنين الفلسطينيين شبه محظورة على جميع الطرق الالتفافية في الضفة الغربية كما هو الحال في بعض المناطق مثل طريق حوارة (جنوب نابلس) وأجزاء من الطريق الالتفافي رقم 60 بين بيت لحم والخليل، وما بعد السابع من أكتوبر الماضي أيضاً، تحولت الاغلاقات الجزئية التي كانت تتم في بلدة حوارة وما يترتب عليها من إعاقات لحركة وتنقل المواطنين إلى حصار وإغلاق تام، فقد عَمَدَ المستوطنون إلى منع مرور المركبات والمواطنين على الشارع الرئيسي، واجبرت اعتداءاتهم أكثر من (500) منشأة ومحل تجاري في شارع حوارة الرئيسي على إغلاق أبوابها، وكل ذلك تم تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال المتمركز على الحواجز التي تمنع حركة المركبات والمواطنين، وتحول الشارع الأكثر ازدحاماً إلى شارع خالٍ إلا من سيارات المستوطنين، واعتبرت محافظة سلفيت من أكثر المحافظات تضرراً من الاستيطان، فمع تاريخ السابع من أكتوبر زادت اعتداءات المستوطنين، حيث قاموا بإغلاق ما يزيد عن (11) مدخلاً في محافظة سلفيت، حولت المحافظة إلى سجن كبير.

كما ناقشت الورشة الآثار التي ترتبت على فرض القيود على حرية الحركة والتنقل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية، وكيف أثرت بشكل مباشر على الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في الوصول إلى أماكن العبادةـ، حيث أكدت أن اعتداءات المستوطنين ازدادت على مختلف مناحي الحياة، كماً ونوعاً، حيث تقوم هذه المجموعات، بحماية و/أو مشاركة جيش الاحتلال، بقطع الطرق، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وتتم جُل هذه الاعتداءات حالياً في أجواء من التحريض العنصري المًكثف والتسليح الواسع لعشرات الآلاف من المستوطنين.

وشارك الحضور بالعديد من المداخلات والتوصيات الهامة، أبرزها:

• أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
• أن تبادر الدول، انطلاقاً من حرصها المفترض على مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة من قبيل المساءلة والملاحقة الجنائية للدول التي يجيز قانونها الوطني ذلك.
• أن تتحمل كل دولة منفردة، وفق منظومتها القانونية الوطنية، يحمل أي من المستوطنين جنسيتها مسؤولية اتخاذ المقتضيات القانونية بحق الذين يقترفون منهم اعتداءات بحق الفلسطينيين.
• أن تقوم الدول التي يحمل المستوطنون جنسيتها بسحب الجنسية منهم طالما وجدوا على الأرض الفلسطينية المحتلة كإجراء رادع ومباشر.
• أن يعمل الأمين العام للأمم المتحدة على إصدار قرار من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذه وذلك في ضوء عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات السابقة بشأن الاستيطان.
• تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لتواطؤها وتغاضيها عنها، وبخاصة أن معظم هذه الاعتداءات تتم أمام جيش الاحتلال، إلى جانب قيامه بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنون.
• ضرورة التزام الدول بفرض مقاطعة اقتصادية وتجارية شاملة على المستوطنات ومنتوجاتها. وامتناع كافة الدول عن منح تأشيرات دخول المستوطنين إلى أراضيها.
• تعزيز صمود المواطنين وتوفير متطلبات السلامة والحماية لهم من اعتداءات المستوطنين من خلال تشكيل لجان الحراسة في كافة المواقع.
• تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال توثيق اعتداءات المستوطنين لتضمينها في تقارير دورية متكاملة.

مع استمرار إدارة سجون الاحتلال في سياساتها العقابية غير المسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين، وسوء الأوضاع الصحية والمعيشة للأسرى، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يعبر عن قلقه الشديد على حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.

فقد أفادت محامية “حريات” الأستاذة ليندا العبادي التي قامت بزيارة عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر بتاريخ 04/01/2024، بأن الأوضاع داخل سجن عوفر تزداد سوءاً، من ناحية استمرار إدارة السجون في خلق ظروف لا تصلح للحياة الآدمية، من ناحية قلة وسوء الوجبات الغذائية، ومنع الأسرى من تلقي أي خدمات صحية أو علاجية، وسحب كل أدوات النظافة الشخصية، وقطع المياه الساخنة، ومنع إدخال الملابس، والازدحام الشديد داخل الغرف والأقسام، والمعاناة من البرد الشديد، ومنع ادخال السجائر بشكل نهائي، وكذلك مادة السكر، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب الشديد بشكل شبه يومي والمعاملة اللاإنسانية.

ولاحظت محامية “حريات” نقصان أوزان الأسرى بشكل لافت جدا، وظهور الاعياء والتعب على أجسداهم، وبسبب انعدام مستلزمات النظافة الشخصية، فإن مظهرهم الخارجي يؤشر على حجم الكارثة التي يعيشونها. وفي هذا السياق أفاد أحد الأسرى بأن رداءة الطعام أدى إلى حدوث حالات إسهال واستفراغ كثيرة بين الأسرى، وأيضاً تناقص أوزان عدد كبير منهم بسبب قلة كمية الطعام، مضيفاً أن عنوان هذه المرحلة بالنسبة لإدارات السجون هي “الإذلال والوحشية” حيث لا يُسمح للأسير بالحديث أو السؤال، أو حتى الابتسامة، وإذا ما لاحظوا ذلك فإن الأسير يتعرض للضرب والعقاب.

وأيضاً وفي وصف الحال داخل السجون قال أحد الأسرى بأننا نتعرض للضرب، والشتم، والتجويع، والبرد، بشكل يومي لدرجة أن زنازين التحقيق الجماعية أفضل من الأقسام، وأننا لم نعد نشعر بأننا أسرى بل عبارة عن رهائن بيد مجموعة لا تحتكم لأي قانون.

وأكد أسير أمضى أكثر من (18) عاماً في الأسر بأن الحال وصل إلى قيام حراس السجن أن يمشوا على أجساد الأسرى وهم عراة. وأن ما يحدث داخل السجون يعيد إلى الأذهان مشاهد معتقل غوانتانامو ولكن بنسخة أسوأ بكثير، مضيفاً بأن ما يحصل الآن لم يمر قط على الحركة الأسيرة ولم يتخيل أحد منا أن تكون الأوضاع داخل السجون بهذه الصورة اللاإنسانية لا بل الوحشية، مشيراً إلى أنه وخلال اقتياده لرؤية محامية “حريات” أرضية الممرات كان عليها آثار دماء الأسرى نتيجة للتعذيب والضرب الشديد.

وبناء عليه، فإن مركز “حريات” يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية ذات العلاقة والاختصاص بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” لكي تلتزم بأحكام اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والضغط عليها لكي تسمح لطواقم لجنة الصليب الأحمر الدولية بالقيام بواجباتها تجاه الأسرى في سجون الاحتلال.

7/1/2024

 قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بأن محامية المركز الأستاذة ليندا العبادي قامت يوم الاثنين 11/12/2023، بزيارة عدد من أسرى سجن عوفر، وأن الأوضاع الإنسانية هناك غاية في السوء والقسوة، ولا بد من تحرك عاجل من طرف الهيئات الدولية ذات الاختصاص لمتابعة الأوضاع داخل معتقلات الاحتلال التي عزلها كلياً عن العالم الخارجي، ويمارس بحق الأسرى شتى أصناف الأفعال الحاطة بالكرامة الإنسانية.

واعتماداً على افادات الأسرى التي حصلت عليها محامية “حريات”، وهم الأسير محمد البرغوثي وأمير أحمد وعمر عبدالرازق وإصرار صلاح الدين ، فإنهم وبشكل يومي وممنهج يتعرضون للضرب والتنكيل، هذا بالإضافة إلى انعدام العلاج والرعاية الصحية، وتعمد إدارة المعتقل منع تقديمها، مما أدى إلى استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان، الذي تعرض لنوبة سكر، ورفضت الإدارة تقديم العلاج له مما أدى إلى استشهاده أمام أعين زملاءه في غرفة المعتقل.

وأكد الأسرى بأن الأوضاع داخل المعتقل تزداد سوءاً، من حيث استمرار الاعتداءات الوحشية اليومية على الأسرى، وتفتيش الغرف، وسحب كل مواد النظافة الشخصية، والملابس، والأغطية والوسائد، ومنع المشروبات الساخنة، ومنع السجائر نهائياً، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائهم وجبة طعام واحدة  سيئة جداً من حيث الكمية والنوعية.

ولاحظت محامية “حريات” بأن الأسرى، وبسبب سحب أدوات النظافة الشخصية منهم، فإن المظهر العام لهم، عدا عن التعب الشديد والإعياء الناتج عن قلة الطعام ونوعيته الرديئة، فإن شعر رأسهم ولحاهم، وأظافرهم وملابسهم يوحي بالظروف الاعتقالية السيئة التي يعيشونها داخل المعتقل، حيث أفادوا بأن معظمهم لم يستحم منذ أكثر من خمسين يوماً، وأن المدة المسموحة للاستحمام لا تتعدى الدقيقتين، وأنهم جميعاً لا يملكون أية غيارات سواء داخلية أو خارجية.

كما أفاد الأسرى بأن إدارة المعتقل لا زالت تمارس سياسة القتل البطيء بحق الأسرى من خلال استخدام سلاح البرد ضدهم، حيث أنها، ومع دخول فصل الشتاء، تمتنع عن تزويد الأسرى بأي أغطية أو غيارات وملابس شتوية، كما أنها أبقت على نوافد الغرف والأقسام مُشرعة كشكل قاسي من أشكال العقاب الجماعي، مما سيؤثر سلباً، وبشكل أكبر على كبار السن والأشبال والمعتقلين المرضى. وفي وصف ما يحدث لهم داخل المعتقل قال أحد الأسرى “إن لم نمت من الجوع والتنكيل والقهر، فإننا سنموت من البرد القارص”.

ووفق شهادات الأسرى فإن القسم (23) من معتقل عوفر مخصص لأسرى قطاع غزة، يُسمع فيه، وعلى مدار الساعة، أصوات الأسرى جراء الضرب والتعذيب الذي يتعرضون له. كما أفاد الأسرى بأن نسبة الاكتظاظ بالغرف عالية جداً، ومثال ذلك أن القسم (24) يتسع لــــ(120) أسير، بينما يوجد الآن به قرابة (280) أسير. وما يحصل داخل المعتقلات بشكل عام  يفوق أي وصف، ولم يحدث مثل هذه الممارسات الوحشية والقاسية من قبل.

وبناءً على الواقع الحالي السيء جدا للأسرى فإن “حريات” يحذر من مآلات ما يحدث، ويدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

في ضوء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبخاصة انتهاك حقهم في حرية الحركة والتنقل وحقهم في الحياة والسلامة الجسدية، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يدين بشدة ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال من أفعال ترتقي إلى جرائم حرب، حيث شهدت الضفة الغربية منذ بداية العام تزايد كبير في عمليات القتل والتنكيل والتعذيب.

ومع تكثيف المستوطنين للانتهاكات التي يرتكبونها في الضفة الغربية مستغلين انشغال العالم بالعدوان الحربي على قطاع غزة، أصبحت الطرق الخارجية والمناطق المحاذية والقريبة من المستوطنات عبارة عن مصائد للفلسطينيين والتنكيل بهم.

وقد مسّت هذه الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال بشكل كبير الحق في حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي فرضت دولة الاحتلال قيوداً مشددة على حرية الحركة والتنقل من وإلى الضفة الغربية، التي عزلتها بشكل كامل عن مناطق عام 1948، وعن القدس الشرقية، وفي بعض الأحيان أغلقت معبر الكرامة وقلصت من ساعات العمل فيه، ومنعت تنقل الفلسطينيين بشكل كامل، وفرضت حظراً للتجول على سكان المنطقة المسماة (H2) في مدينة الخليل كعقاب جماعي للمواطنين، ونصبت مئات من الحواجز العسكرية الدائمة والطيارة بهدف عزل وفصل المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بعضها عن بعض، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتحويلها إلى جزر سكانية معزولة “كنتونات”، بهدف حماية المستوطنين وتسهيل حركتهم على الطرق الرئيسية.

وفي ذات السياق تم تهجير التجمعات السكانية البدوية والرعوية نحو المناطق المصنفة “أ”، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحقولهم الزراعية، حيث خسر المواطنون أكثر من (50%) من موسم الزيتون لهذا العام، ففي بعض المناطق، كقرية كفر قدوم لم يتمكن المواطنين من جني ثمار الزيتون عن قرابة (10,000) شجرة، وفي مناطق أخرى لم يتمكن المواطنون، بشكل كامل، من الوصول  إلى حقول الزيتون المحاذية للمستوطنات أو التي تقع خلف جدار الضم والفصل العنصري.

من خلال هذه السياسات تعمل دولة الاحتلال على خلق واقع ديمغرافي وجغرافي جديد لصالح المستوطنين، يهدف إلى فرض التهجير القسري على الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، وأنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، “أن تتوقف على الفور وبشكل كامل”.

وتُمعن دولة الاحتلال في قتل الفلسطينيين، فمنذ بداية هذا العام وحتى تاريخه وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية قرابة (464) شهيد/ة، منهم (256) بعد 7/ أكتوبر وآخرهم الشهيد أحمد عاصي الذي استشهد برصاص المستوطنين بتاريخ 2/12/2023 في قراوة بني حسان. وكثّف جيش الاحتلال اقتحاماته اليومية للقرى والمدن والمخيمات وصعّد من حملات الاعتقال القمعية التي طالت أكثر من 3500 مواطناً تعرضوا للتنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال وداخل السجون، كما تعمل دولة الاحتلال على فرض نظام الفصل العنصري، وأحد أهم أدواتها لتحقيق ذلك هي المستوطنون، فقامت بتسليحهم بشكل كبير ودون قيود، على مرأى ومسمع العالم ومنحتهم صلاحيات كاملة لإطلاق النار على المواطنين، مع تأمين الحماية والدعم لهم في الجرائم التي يرتكبونها بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم، في محاولة منهم لتدمير حياة الفلسطينيين من كافة النواحي، من خلال اخضاعهم عمداً لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك حقوقهم، وتشكل جملة هذه الأفعال جرائم تصل إلى حد التهجير القسري، مما يستوجب البدء، دون إبطاء، بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إن انتهاك وتقييد الحق في حرية الحركة والتنقل له تأثير سلبي واسع وكبير على الحقوق الأخرى للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، الحق في الرعاية الصحية، الحق في التعليم، الحق في العمل، والتواصل الاجتماعي، والعيش بكرامة، كما تؤثر اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وقطع الطرق عليهم في تكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة، حيث اضطرت العديد من المنشآت الاقتصادية إلى الاغلاق الكامل أو الجزئي وما تبع هذا من فقدان المئات لمصادر رزقهم. وتعتبر بلدة حوارة نموذجاً ساطعاً لهذه الانتهاكات.

وفي ذات السياق فإن هدف جيش الاحتلال والمستوطنين يتمثل في تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وتكريس عملية الضم بشكل فعلي، وهذا هو هدف الاحتلال المعلن في برنامج الحكومة الإسرائيلية، التي فوضت رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، صلاحيات تخوله تسهيل إجراءات عمليات الاستيطان وتسريعها، في الضفة الغربية.

إن استمرار هذه الأفعال من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال والتي ازدادت وتيرتها بعد السابع من اكتوبر الماضي من شأنه أن يفاقم الأوضاع سوءاً، وينذر بانفجار واسع في الضفه الغربية، وعليه فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يطالب المجتمع الدولي والدول التي أدانت جرائم المستوطنين بضرورة التدخل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الإكتفاء بالشجب بل وتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعالها وأفعال المستوطنين التي ترتقي إلى جرائم حرب، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واتخاذ خطوات ملموسة بهذا الشأن للتصدي لسياسة الاستيطان ووقف هذه الاعتداءات نهائياً.

في سياق العدوان  الشامل وسياسة الاقتصاص من الشعب الفلسطيني، شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مسلحاً وغير مسبوق على السكان المدنيين في قطاع غزة، بدأت تتضح جرائمه وآثاره التي يراها ويقف عليها كل يوم العالم الإنساني والمتحضر، بحيث لم يترك المحتل الإسرائيلي أي من الأفعال المجرمة بمقتضى القانون الإنساني الدولي دون أن يقترفها سواء على صعيد جرائم حرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، ما أودى بحياة أكثر من 13 الف مدني فلسطيني منهم حوالي 5500 طفل ولايزال2500  طفل في عداد المفقودين وما يزيد عن 3500 من النساء، فضلا عن أكثر من ثلاثين الف جريح وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وذلك جراء سياسة الأرض المحروقة والتدمير واسع النطاق للمدن والاحياء السكنية والاعتداء على كل مقومات الحياة من بنى تحتية وقطع الاتصال والكهرباء ومنع دخول الموارد الطبية والمعونات الغذائية فضلا عن استهداف وسائل النقل الطبي والممتلكات المحمية من دور عبادة وجامعات ومدارس والمشافي التي أخرج أكثر من ثلثيها عن العمل وحولها الى قواعد عسكرية لجيش الاحتلال.

وفي سياق متصل بجرائم المحتل صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جرائمها المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عبر وقف وتعليق العمل بالحقوق والضمانات الممنوحة لهم بمقتضى القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما تصاعدت حملات الاعتقال الممنهجة التي طالت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، لإرهاب الفلسطينيين وللتأثير على أصواتهم وتحركاتهم السلمية والنضالية في التعبير عن رفضهم لما يتعرض له أبناء شعبهم من جرائم حرب ولرفض ومواجهة حملات الارهاب والقمع والتنكيل التي تتعرض له مدنهم في الضفة الغربية التي باتت كونتونات ومعازل تظهر حقيقة الوجه القبيح لدولة الاحتلال وسياسة الفصل العنصري الممنهجة.

وفي ضوء متابعة المؤسسات المعنية بالأسرى والمعتقلين[1] ، للواقع الراهنّ الذي فرضه العدوان، وما رافقه من حملات اعتقال، وإجراءات لاستهداف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، فقد وثقت (3200) حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس بعد تاريخ السابع من أكتوبر حتى تاريخ منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، من بينهم أكثر من (100) من النساء، وعدد حالات الأطفال المتوفرة من بداية أكتوبر حتى نهايته (145).

 فيما لم تتوفر معطيات دقيقة حول المعتقلين من غزة، حيث رفض الاحتلال تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي معطيات واضحة عن أعداد المعتقلين من غزة، وهوياتهم، وأماكن احتجازهم، ووضعهم الصحي، وكان التّحول الأبرز على معطيات الأسرى، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال خلال الفترة المذكورة (1464) أمر اعتقال إداريّ، ووفقًا للمعطيات فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أكثر من (7000) أسير، من بينهم نحو (80) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال ما يزيد عن الـ 250 طفل، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) حتى اليوم (2200)، وبلغ عدد المعتقلين من غزة الذين صنفهم الاحتلال (بمقاتلين غير شرعيين) (105).

 لقد وثقّت مؤسسات الأسرى والمعتقلين الفلسطينية، العشرات من الشهادات الأولية، من معتقلين جرى الإفراج عنهم بعد اعتقالهم بفترة وجيزة، وكذلك عائلات المعتقلين الذين استهدفوا خلال حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، حجم الاعتداءات والسياسة الممنهجة في التنكيل بالفلسطينيين وانتهاك كرامتهم وإنسانيتهم بل وانتهاك حقهم في الحياة  وإخضاعهم للتعذيب وغيرها من ضروب  الاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، وصلت إلى حد تهديدهم بإطلاق النار بشكل مباشر، والضرب المبرح، والتحقيق الميداني معهم، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية وغيرها من الانتهاكات الوحشية بما فيها التعرية من الملابس، فضلا عن  تعمد الاحتلال الامتناع عن علاج المعتقلين المرضى وتعمد تركهم دون أي رعاية صحية.

وفي إطار هذه الجرائم، تابعت المؤسسات الفلسطينية، تعمد قيام جنود الاحتلال بتصوير فيديوهات للمواطنين الذين يتم اعتقالهم، وكيفية إذلالهم وإهانتهم والاعتداء الجسدي عليهم بعد تجريدهم من ملابسهم، كما قامت سلطات الاحتلال باستخدام العائلات والنساء كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم للمحتل، حيث سجلت عدة حالات اعتقال واحتجاز لنساء، وأطفال،

كما وثقت المؤسسات المعنية بالمعتقلين والأسرى تصاعد كبير في الإجراءات الانتقامية الممنهجة بحق الأسرى، وخاصة بعد توقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن عملها في زيارة أماكن الاعتقال الإسرائيلية ومنع العائلات الفلسطينية من زيارة ذويهم الأسرى، حيث شرعت إدارة سجون الاحتلال، بفرض إجراءات انتقامية جماعية بحقّ المعتقلين، بما فيها عمليات اقتحام واسعة لأقسام الأسرى وزنازينهم، ووضعت الأسرى بعزل جماعي، ومضاعف، حيث تحوّلت كافة (غرف الأسرى) إلى زنازين بعد تجريدهم من كافة مقتنياتهم، ومصادرة كافة الكهربائيات البسيطة التي كان يستخدمونها، لتلبية احتياجات أساسية لهم، ونفّذت اعتداءات واسعة بحقّ الأسرى، من خلال الضرب المبرح مستخدمة العصي والهراوات، وتسببت بإصابة العشرات بصفوفهم، وتعمدت بعد ذلك تركهم دون علاج.

كما مسّت هذه الإجراءات مقومات الحياة الأساسية (الطعام، الماء، العلاج، والكهرباء)،  حيث تم قطع الكهرباء عن أقسام الأسرى، وتقليص كمية المياه وساعات توفرها لهم، وضيقت بشكل غير مسبق على الأسرى المرضى، وضاعفت من سياسات الحرمان من العلاج القائمة أصلا بحقهم، وأوقفت نقل الأسرى إلى عيادات السّجون، وكذلك المستشفيات، كما فرضت عملية تجويع، بعد إغلاق (الكانتينا)، ومصادرة ما تبقى مع الأسرى من مواد غذائية (كالمعلبات)، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، كما ونفّذت عمليات نقل جماعية بحق الأسرى، وعزلت العديد منهم انفراديًا بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

ولعل أخطر الممارسات والانتهاكات تمثلت في استهداف الأسرى في عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار حيث استشهد ستة معتقلين بعد السابع من أكتوبر وخلال أقل من شهر نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال، إضافة لإصابة العشرات من المعتقلين بكسور ورضوض في كافة أنحاء أجسادهم نتيجة الضرب المبرح وتركهم دون علاج، إضافة إلى ذلك فقد قتلت  سلطات الاحتلال العشرات من الأسرى المحررين ومنهم من أبعد خلال السنوات الماضية إلى غزة، في اعدام خارج القضاء وذلك في إطار عمليات الإبادة الجماعية.

وفي سبيل تعميم الممارسات والانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين أصدر الكنيست قانون يسمح لإدارة السّجون بعدم الالتزام بمساحة العيش المقررة لكل أسير، وذلك حسب ظروف الزنازين ومساحاتها، بما يسمح باحتجاز الأسرى بدون سرير في الحالات التي لا يمكن فيها توفير السرير، الأمر الذي انعكس على الأسرى؛ حيث أصبح هناك اكتظاظ كبير في الزنازين، إضافة إلى نوم الأسرى على الأرض، كذلك اصدار أمر عسكري آخر حمل الرقم (2148) مدد بموجبه مدة إصدار أمر الاعتقال من 72 ساعة الى 6 أيام، وأيضا تمديد مدة تأجيل إطلاق سراح المعتقل إداريا من 72 ساعة لتصبح 6 أيام، كما مدد المراجعة القضائية لأوامر الاعتقال الإداري من 8 أيام لتصبح 12 يوما. وهو ما يظهر التعسف في احتجاز الأسرى الفلسطينيين، لمدد طويلة دون محاكمة أو تهمة ويتيح لقائد المنطقة مدة أطول لإصدار أوامر الاعتقال لعدد أكبر من الأسرى، وهذه المدد الطويلة تعطي فرصة لإدارة السجون بالتنكيل بالأسرى وتحول دون تمتعهم بالحد الأدنى من حقوقهم.

وفي سبيل مضاعفة معاناة معتقلين قطاع غزة لدى دولة الاحتلال صدر بتاريخ 8/10/2023 أمر سجن المقاتلين غير الشرعيين (أمر مؤقت) الذي يفيد بمكان احتجاز المعتقلين من قطاع غزة بمعسكر “حقل اليمن” قرب بئر السبع باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي الإسرائيلي الصادر عام 2002، وبتاريخ 13/10/2023 صدر تعديل على قانون المقاتل غير الشرعي تحت عنوان “المواعيد النهائية للتعامل مع المقاتلين غير الشرعيين أثناء الحرب أو العمليات العسكرية للعام 2023” والذي يستبدل مدة إصدار أمر الاعتقال من 7 أيام الى 21 يوماً، ومدة المراجعة القضائية من 14 يوما إلى 30 يوما، وزيارة المحامي تكون خلال 21 يوما قبل موعد المراجعة القضائية بدل من 7 أيام، والمنع من لقاء المحامي على يد المسؤول عن إصدار قرار الاعتقال يصبح 28 يوما من تاريخ الاعتقال بدل 10 أيام.

وتستمر دولة الاحتلال بانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة وحق الأسرى في الحصول على الاستشارة القانونية من خلال أوامر جديدة تُعدل على قانون الاعتقالات لعام 1996، الذي يسري على فلسطينيي الأراضي المحتلة لعام 1948 وسكان قطاع غزة والذي أعطى الحق لمسؤول التحقيق في تأجيل لقاء المحامي حتى 15 يوما، ومسؤول وحدة التحقيق يمنح أنّ يمدد المنع مدة 15 يوما إضافية بحيث لا تتجاوز المدة 30 يوما، أما رئيس أو نائب رئيس المحكمة المركزية يمكن أن يمدد المنع لمدة 20 يوما في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز مدة المنع الكلية 90 يوما، أي أنه يمكن أن يتم منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة 90 يوما، اضافة الى القيود المستخدمة ضد المحامين وعدم ضمان سلامتهم، والتضييق عليهم خلال عملهم في المحاكم العسكرية، وتضييق الإجراءات الخاصة بزيارات السجون وذلك بهدف منع المحامين من لقاء الأسرى ورصد وتوثيق ما يتعرضون له من تنكيل.

تواصل دولة الاحتلال إصدار التعديلات التعسفية والتي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين بشأن “تشديد التعامل مع مخالفات التحريض ودعم منظمات معادية (تعليمات مؤقتة) ، والذي رفع العقوبة على “التحريض” ودعم “المنظمات المعادية” التي تم ذكرها في الأمر بالحبس لمدة عامين كحد أدنى. ومع العلم أن انتهاج دولة الاحتلال لسياسة الإدانة على تهم التحريض ليست بالسياسة الجديدة، إلا أن تشديد العقوبة خلال “حالة الحرب” يهدف الى ترهيب الفلسطينيين وقمع أي مظاهر دعم وتأييد للفصائل الفلسطينية المذكورة في الأمر.

وعلى ضوء الممارسات والانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، ترى المؤسسات الموقعة على هذا النداء بأن هذه الممارسات والانتهاكات ومعاناة الشعب الفلسطيني من جرائم المحتل، لم يكن لها أن تكون لولا الدعم السياسي والعسكري لدولة الاحتلال من بعض الدول الغربية بالإضافة الى صمت وتغاضي المجتمع الدولي بما فيها مجلس الأمن والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع عن تحمل مسؤولياته القانونية في مساءلة المحتل والتدخل لإلزامه باحترام حقوق السكان المدنيين بما فيهم المحتجزين والمعتقلين، ما دفعه للتمادي بهذه الانتهاكات والضرب بعرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

إننا وإذ نؤكد على أن القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني قد تضمنا مبادئ وقيم فضلى في تعزيز ضمانات وحقوق الانسان في حال النزاعات المسلحة وحروب التحرير، ما يكفل ويضمن احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الانسان، ، غير ان المعضلة ليست في هذه القوانين التي نحترمها ونسعى لتعزيز احترامها والايمان بها وتطبيقها، وإنما تكمن المعضلة في تسيس المجتمع الدولي والكيل بمكيالين، بحيث يصمت ويتجاهل الزام تطبيقها لصالح الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتسابق فيه لفرض احترامها واستخدام كل ما هو متاح من آليات على صعيد نزاعات أخرى لا ترقى أو تصل انتهاكاتها للفظائع التي يتعرض لها الفلسطينيين.

إن المؤسسات الموقعة على هذا النداء وأمام ما نشهده من تصاعد في وتيرة جرائم المحتل وانتهاكاته بحق المحتجزين والمعتقلين الفلسطينيين، تحذر من عواقب الصمت الدولي وتجنب التدخل الفاعل والجاد بمواجهتها، وتطالب:

• تشكيل مجلس حقوق الانسان للجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية بحق المعتقلين، عما يتعرض له الفلسطينيين من اعتقال تعسفي وتعذيب وإنكار لضمات حقوقهم في المعاملة الإنسانية واحالة تقريرها لمجلس الأمن والجهات الدولية المختصة بما يكفل مساءلة الاحتلال على هذه الجرائم والانتهاكات.
• دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفها الحارس للقانون الدولي الإنساني لإصدار موقف واضح وعلني حول جرائم الحرب المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين والضغط من أجل إلزام سلطات الاحتلال باحترام دور اللجنة واحترام المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى.
• دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لعقد مؤتمر طارئ وعاجل لبحث سبل ضمان هذه الدول تطبيق احكام الاتفاقية واحترامها بشأن ضمانات وحقوق المعتقلين الفلسطينيين والمساءلة عن انتهاكها أو تعطيل العمل بها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
• على المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين في العالم تحمل مسؤولياتهم القانونية بمواجهة الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين وإخضاعهم الممنهج للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة وإنكار ضماناتهم في المحاكمة العادلة، عبر تفعيل المساءلة والملاحقة والمحاكمة لمرتكبي هذه الجرائم أمام محاكمهم الوطنية.
• تحرك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، واللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي العاجل بمواجهة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين والمحتجزين تعسفا واستخدام كافة الآليات والصلاحيات المتاحة لوقف ما يتعرض له المعتقلين من قتل عمد وتعذيب.
• تحرك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الاعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة تعسفا بخصوص حالات الاعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال والتي تعتبر انتهاكا لحق الانسان في الحياة وقتل عمد.

المؤسسات

  – هيئة شؤون الاسرى والمحررين.

– نقابة المحامين الفلسطينيين

– نادي الأسير الفلسطيني

– مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”

  – مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

  – مؤسسة  الحق.

 – الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال.

  – الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين.

  – الحملة الشعبية لإطلاق سراح مروان البرغوثي.

[1]  (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس) ونقابة المحامين الفلسطينيين.

يدين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بأشد العبارات قيام القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، ومنذ 7/أكتوبر الماضي بتبني سياسة ممنهجة قائمة على انتهاك حقوق الأسرى تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أدت هذه السياسة حتى الآن إلى استشهاد ستة أسرى، كان آخرهم الشهيد الأسير ثائر سميح أبو عصب (38) عاماً من محافظة قلقيلية، والذي أعلنت إدارة سجن النقب عن استشهاده.

ويؤكد “حريات” بأن ما تمارسه إدارات السجون بحق الأسرى من تنكيل بما فيها انعدام الرعاية الصحية ووقف الأدوية، وسحب المتعلقات الشخصية وأدوات النظافة وسحب الأغطية وتعرية نوافذ الغرف وغيرها من الممارسات المخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، يقود حتماً إلى فقدان الأسرى لحياتهم، وهذا ما حصل مع الشهيد أبو عصب، الذي تتحمل “إسرائيل” مسؤولية استشهاده. وهي جرائم ويجب مساءلة إسرائيل ومسؤوليها المتورطين في قتل أسرى وانتهاك حقوقهم.

وفي الوقت الذي يحذر فيه “حريات” من استمرار واتساع نطاق تعذيب الأسرى الفلسطينيين وإساءة معاملتهم على يد مصلحة السجون الإسرائيلية، ويحمل “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، فإنه يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في ظروف احتجازهم ووفاتهم، ويدعو لجنة الصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين.

كما ويوجه “حريات” نداءً عاجلاً للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، والاجتماع بشكل عاجل للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي وتوفير الحماية القانونية للأسرى.

مقدمة

 منذ بدء جريمة الحرب المستمرة  على قطاع غزة، أصبحت حياة المواطنين المدنيين مستهدفة بشكل واضح بالقصف المتواصل الذي تشنه الة الحرب العسكرية الإسرائيلية على القطاع عبر القاء القنابل من الجو والبحر والبر وتقدر قوة ما تم القاءه من قنابل أكثر من القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية، وتزامنت الحرب على القطاع منذ اليوم الأول بشن حملة اعتداءات وانتهاكات واسعة بحق العمال الغزيين اللذين يعملون في داخل الخط الأخضر واعتبارهم ” عمال غير قانونيين”  وتسبب ذلك لهم بمأساة كبيرة ، ولا يوجد حتى اللحظة ارقام وإحصائيات دقيقة  عنها، حيث تعرضوا لعمليات ابتزاز من ارباب العمل الإسرائيليين ، وأيضا الى العديد من الانتهاكات الجسيمة من قبل سلطات الاحتلال ، ومنها نقلهم الى قطاع غزة تحت النيران بغياب أي ضمانات للحماية ، ومازالت اعداد كبيرة من العمال داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية مصيرهم محفوف بالمخاطر، في ظل ضعف السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية اتجاههم ، كما لا يزال آلاف العمال مصيرهم حتى الان يكتنفه الغموض، منهم من هم مفقودين  او مازالوا متواجدين  داخل الخط الأخضر ولا يستطيعون الوصول الى مكان امن .

أولا: مأساة العمال الغزيين تحت بند ما يسمى “العمال غير القانونيين”

 يعيش  حوالي (17،000) ألف عامل غزي كانوا متواجدين داخل الخط الأخضر يوم إعلان الحكومة الإسرائيلية الحرب على الشعب الفلسطيني معاناة مركبة، بين وجع الانقطاع عن الاهل  والحرمان من الحقوق الإنسانية، وترافق هذا الوضع مع قرار ما يسمى منسق الإدارة المدنية التابع للاحتلال بإلغاء كافة تصاريح العمل الممنوحة لهم، وبهذا أصبح من يتواجد منهم داخل إسرائيل او الضفة الغربية يتسم بوصف” غير قانوني” ما يجعله عرضه للملاحقة والاعتقال والتنكيل، وبذات الوقت لا يستطيعون العودة الى بيوتهم  لأن كافة المعابر المؤدية الى قطاع غزة  تم اغلاقها بقرار من سلطات الاحتلال . هذه الظروف الجديدة حولت الوضعية القانونية لهؤلاء العمال الى مقيمين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية ومهددين بالاعتقال في كافة الأوقات من قبل سلطات الاحتلال، حيث تعرض العديد منهم للاعتقال بالفعل في محافظة الخليل وكذلك في الطريق الواصلة بين محافظتي اريحا ورام الله الامر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية لهؤلاء العمال الذين تتعرض أسرهم للتهجير والقصف وفقدان الحياة بشكل يومي، وفقدان البعض منهم لذويهم في القطاع تحت آلة الحرب والقصف.

ثانيا: العمال الغزيين – احصائيات وأرقام مبعثرة

حسب الاحصائيات الرسمية بلغ عدد العمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المتحصلين على تصاريح عمل داخل الخط الأخضر عام 2023 حوالي (18500) عامل[1]، منهم حوالي (1500) عامل يعملون في منطقة غلاف غزة يذهبون يوميا للعمل ويعودون الى القطاع  ، وهؤلاء حسب إفادات البعض من زملائهم  لم يذهبوا للعمل بتاريخ 7أكتوبر/تشرين الأول بسبب عطلة السبت،[2] والعدد الأكبر من مجموع  العمال ويقدر ب(17000) عامل معتادون على المبيت داخل منشئات العمل لفترات طويلة بسبب صعوبة إجراءات المرور من والى  قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون ” ايرز العسكري” ، وهذا العدد الكبير من عمال القطاع  وجدوا انفسهم صباح يوم 7أكتوبر/تشرين الأول معرضين لصنوف من الانتهاكات  وللانتقام من مشغليهم ومن الشرطة والجيش الإسرائيلي، وحسب معلومات غير رسمية فان عدد العمال الذين تم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بلغ حوالي(4000) الاف عامل اعتقلوا من مناطق مختلفة داخل الخط الأخضر.

بلغ عدد عمال قطاع غزة الذين تم استقبالهم في الضفة الغربية حسب التقديرات الرسمية (6200) حتى تاريخ 7/11/2023، [3]موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية، اريحا 1800، قلقيلية 970، رام الله 1162، نابلس، 550 ، الخليل 386 ،  طوباس 282 ، جنين 350 ، محافظة القدس260 ، بيت لحم 156 طولكرم 147 ، سلفيت 67. يتم استقبالهم وتسجيلهم في العديد من المراكز الموزعة في محافظات الضفة الغربية.

ثالثا: استغلال وابتزاز أرباب العمل للعمال وتهديدهم بالقتل

استغل ارباب العمل الإسرائيليين احداث الحرب المعلنة من حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، ووفق ما أفاد البعض من العمال بأنهم تعرضوا من قِبل أرباب العمل للضرب والتهديد بالقتل، والابتزاز من خلال رفضهم منح   اجورهم، الامر الذي اضطر العمال الغزيين الى البحث عن مأوى امن، حيث توجه العديد منهم الى المعابر المحاذية للضفة الغربية في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية والخليل، كما أن البعض الآخر منهم تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال اثناء محاولتهم الدخول الى الضفة الغربية. وجرى تنظيم عمليات الاستقبال من قبل المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمعية للذين تمكنوا من الدخول الى محافظات الضفة الغربية.

رابعا: الانتهاكات التي واجهها العمال الغزيين من قبل سلطات الاحتلال

واجه العمال أصناف شتى من العذاب  والتنكيل والتصوير بأوضاع مذله ومهينة ، كما أظهرت فيديوهات مشاهد لعمال فلسطينيين  مجردين بالكامل من الملابس ،  وتم  تداول هذه الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية  حيث نشرت من قبل جنود جيش الاحتلال لأغراض التباهي وتغذيه النزعات الانتقامية التي تتنامى بشكل متسارع [4]، وجرى توثيق هذه المعلومات  أيضا حسب إفادات بعض العمال الذين تم الافراج عنهم لاحقا من معتقل عوفر  في رام الله،  كما أفرجت سلطات الاحتلال عن حوالي  3200 عامل كانوا محتجزين  لديها من سجني عوفر وعناتا وادخلتهم الى قطاع غزة  بتاريخ 4/11/[5]2023 ،  وأُعلن عن استشهاد احدهم نتيجة الضرب الذي تعرض له اثناء عبوره  معبر كرم أبو سالم ،  ولا يوجد معلومات عن عدد العمال الذين ما زالت سلطات الاحتلال  تحتجزهم  في سجونها حتى تاريخه  خصوصا انه ورد معلومات عن اعتقال العديد منهم  واخرها اعتقال حوالي 70 عامل من بلدة برطعة  خلف الجدار بتاريخ 12/11/202023 وأيضا عن العمال الذين جرى  الإبلاغ  عنهم من قبل زملائهم  للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بانهم مفقودين وبلغ عدد ما تم حصره حتى الآن حوالي 250 عامل، في حين  تتوالى طلبات الاستغاثة اليومية من ذوي العمال في القطاع عبر وسائل الاعلام وصفحات السوشيال ميديا بالاستعلام عن أبنائهم المفقودين من العمال،  رفضت الجهات الحكومية الإسرائيلية  الإفصاح عن أي معلومات عنهم للمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية حيث تقدم مركز الدفاع عن الفرد” هموكيد” بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الموضوع .

خامسا: عمليات النقل تحت النيران وغياب الضمانات القانونية للحماية

بتاريخ 10/11/2023، تم نقل عدد 970 عامل الى قطاع غزة بالتنسيق بين الشؤون المدنية الفلسطينية والارتباط العسكري الإسرائيلي، وتولت وزارة العمل عملية تسجيل العمال الراغبين بالعودة لقطاع غزة، وقد أكدنا (مركز بيسان ومؤسسة حريات) في حينه انه لا يجوز من الناحية الإنسانية الموافقة على نقلهم في ظل الأوضاع القاسية وغير الامنة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع وكذلك عدم وجود جهات دولية ضامنة لنقلهم الامن من الضفة الى القطاع التي يمكن ان تضمن  سلامة الوصول الى بيوتهم داخل القطاع .

 حسب إفادات البعض من العمال الذين تم التواصل معهم عند وصولهم للقطاع انه تم ادخال الحافلات التي نقلتهم من اريحا الى معسكر لجيش الاحتلال قرب مدينة  اريحا ، وتم انزال العمال من الحافلات وتفتيشهم تفتيشا مذلا ، ومن ثم ربطت أيديهم الى الخلف بواسطة قيود بلاستيكية وكذلك تم ربط ارجلهم بذات النوع من القيود وتغطية وجوههم  بواسطة غطاء اسود وربط كل اثنين من العمال  بعضهم البعض من ارجلهم بقيود بلاستيكية ، وبعد ذلك تم  نقلهم الى حافلات اخرى تابعة للجيش مخصصة لنقل المعتقلين وتتسع لعدد 35 شخص بالإضافة الى مرافقة خمسة جنود جلسوا في المكان المخصص لهم  في الحافلة واستمر هذا الوضع  لمدة سبع ساعات متواصلة حتى وصولهم الى معبر كرم أبو سالم  دون تمكنهم من شرب الماء أو السماح لهم بقضاء حاجاتهم، بجانب مصادرة كافة الملابس والاحتياجات الشخصية التي كانت بحوزتهم، باستثناء السماح لهم بإدخال جهاز موبايل، الامر الذي أدى الى خسارة العمال ملابسهم واغراضهم الشخصية والمواد الغذائية التي اشتروها لعائلاتهم ، وأفاد البعض منهم انهم فقدوا مبالغ مالية نتيجة هذا المنع اما بسبب قيمة المشتريات التي كانت بحوزتهم والتي تم مصادرتها او لانهم وضعوا نقودهم  داخل حقائب الملابس التي تم مصادرتها ولم يسمح لهم الوصول لها بسبب وضعية الاعتقال التي خضعوا لها من قبل سلطات الاحتلال فور ادخالهم لمعسكر جيش الاحتلال بجانب اريحا.

ازدادت اعداد العمال الذين يجري نقلهم الى قطاع غزة، حيث تم نقل  دفعة ثانية من العمال  ويقدر عددها  (1400)عامل بتاريخ 15/11/2023  ، بالتنسيق بين الجهات الفلسطينية الرسمية والإسرائيلية بذات  الظروف التي واجهها العمال الذين تم نقلهم في الدفعة الأولى ، حيث  أكد العمال  الواصلين للقطاع تعرضهم لذات  الإجراءات  المذلة التي تعرض لها العمال الذين تم نقلهم بتاريخ 5/11/2023 ، [6]كما أضاف البعض منهم  ان سلطات الاحتلال اعتقلت عدد 23 عامل  منهم اثناء وجودهم في معسكر الجيش بجانب اريحا ، واقتادتهم لمكان  مجهول ليس معلوم مصيرهم فيه حتى هذه اللحظة، ووفق إفادات بعض النساء حيث جرى نقل عدد ( ٦) نساء كُنّ مريضات أو مرافقات للمرضى في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وتعرضن لذات الظروف والإجراءات المهينة والمذلة في اثناء عودتهن للقطاع. وبذلك بلغ عدد العمال الذين تم ارجاعهم الى القطاع بواسطة التنسيق بين الارتباط الفلسطيني والإسرائيلي 2500 عامل.

سادسا: الحماية القانونية والاجتماعية للعمال الغزيين

تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية القانونية عن توفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة للعمال الفلسطينيين  من  قطاع غزة كونهم مواطنين  يتمتعون بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل تام، وتقع  على عاتق السلطة مسؤولية الحفاظ على امنهم وحياتهم  وعدم دفعهم لمخاطر العودة الى قطاع غزة او البقاء بالضفة الغربية  لفترة مؤقته داخل مراكز الاستقبال دون حماية قانونية واجتماعية ، وذلك بالرغم من مطالبات العديد منهم  العودة  الى أسرهم، وبالـتأكيد  ينبغي تفهم مخاوف العمال وحاجاتهم لوجودهم مع أسرهم في ظل الأوضاع شديدة الخطورة في القطاع، غير أن ذلك لا ينبغي أن يشكل هذا ذريعة لرفع الغطاء القانوني عنهم وحقهم في الحماية من الخطر، وبالتالي عدم  جواز تعريضهم للخطر من خلال التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر دون تدخل جهات دولية ضامنة  كالصليب الأحمر الذي  بدوره رفض تحمل هذه المسؤولية من خلال  اعلان رسمي  صدر عنه  عبر صفحة الفيس بوك بتاريخ 9/11/2023، حيث نفى الصليب الأحمر بأن يكون له أي دور في عملية نقل العمال من الضفة الغربية الى قطاع غزة.

سابعا: المصير المحفوف بالمخاطر إلى أين؟

في ضوء التوافد المستمر  للعمال الغزيين من الداخل المحتل الى الضفة الغربية، وإعادة  ما مجموعه (5700) عامل الى القطاع، منهم (3200) الذين كانوا معتقلين لدى سلطات الاحتلال وتم إعادتهم بعد الافراج عنهم من قبل سلطات الاحتلال ، وعدد (2500) الذين تم إعادتهم بواسطة التنسيق بين الارتباط المدني الفلسطيني والارتباط العسكري الإسرائيلي،  ولا يتوفر معلومات عنهم وعن مصائرهم فيما اذا  استطاعوا اللقاء بعائلاتهم ، او انهم لم يتعرضوا للخطر الداهم في كل مكان داخل القطاع ، كما بلغ عدد العمال  المتبقين في مراكز الاستقبال في الضفة الغربية (4000 ) عامل ، بالإضافة الى 250 عامل تم التبليغ عنهم بانهم مفقودين ، وبهذا يصبح العدد الإجمالي  للعمال المعروف وضعيتهم حوالي (10000) عامل  من اجمالي  عدد (17000) و يبقى مصير حوالي (7000) عامل مجهول حتى اللحظة الامر الذي يدعوا الى استنفار جهود الجهات المختصة  للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصيرهم .

نوجه نداء عاجل الى كافة الجهات المسؤولة والمعنية من أجل:

أولا: تحرك الأطراف الثالثة المتعاقدة في اتفاقيات جنيف وتحملهم المسؤولية والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين ما زلوا متواجدين داخل الخط الأخطر، والكشف عن مصير المفقودين منهم، وضمان عودة امنة لهم.

ثانيا: يجب على منظمة العمل الدولية التحرك العاجل لتوفير كافة المستلزمات الضرورية للعيش الكريم للعمال الذين فقدوا عملهم والضغط على الجهات الإسرائيلية لضمان مستحقاتهم التشغيلية من قبل مشغليهم.

ثالثا: على الصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعمل على ضمان عودة امنة للعمال الى قطاع غزة.

رابعا: على السلطة الفلسطينية توفير أماكن الاستقبال الملائمة للعمال وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لضمان العيش الكريم لهم، وتوفير الخدمات الطبية والعلاج والرعاية الأساسية والاغاثية حتى انتهاء العدوان على القطاع ويترك للعمال حق تقرير المصير الشخصي بالعودة في حال توفرت الظروف المواتية من ضمان الحفاظ على حياتهم وعدم تعرضهم للمساس بسلامتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية.

انتهى

19/11/2023

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”

مركز بيسان للبحوث والإنماء

[1] – المصدر وزير العمل، الاجتماع ممثلي مزكز حريات ومركز بيسان مع وزير العمل بتاريخ 7/11/2023، مقر وزارة العمل.

[2] – إفادات العمال لباحثي مركز بيسان ومركز حريات.

[3] – المصدر وزير العمل ، الاجتماع ممثلي مركز حريات ومركز بيسان مع وزير العمل بتاريخ 7/11/2023 ، مقر وزارة العمل.

[4] – https://www.aljazeera.net/news/2023/10/31/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AB%D9%82

[5] –  حسب ما أفادت به وسائل الاعلام ومصادر غير رسمية في قطاع غزة.

[6] – إفادات بعض العمال الذين تم التواصل معهم بشكل عشوائي من قبل باحثي مركز بيسان و مركز الدفاع عن الحريات